اداره‌کل اطلاعات استان ایلام از بازداشت ۱۱ نفر در شهرستان ملکشاهی به اتهام مشارکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد. این نهاد امنیتی بدون ارائه مدارک درباره اتهامات انتسابی، بازداشت‌شدگان را به ارتباط با آمریکا و اسرائیل، تیراندازی و تخریب اموال متهم کرده است. هویت، زمان دقیق بازداشت، محل نگهداری و وضعیت دسترسی آنان به وکیل همچنان نامشخص است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ – اداره‌کل اطلاعات استان ایلام با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت ۱۱ نفر در شهرستان ملکشاهی خبر داد. این افراد در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند و با اتهاماتی از جمله تیراندازی به نیروهای امنیتی، تخریب اموال و اقدام علیه امنیت مواجه هستند. با وجود اعلام خبر بازداشت، این نهاد هیچ اطلاعاتی درباره هویت افراد، زمان دستگیری، محل نگهداری و شرایط دسترسی آنان به وکیل منتشر نکرده است.
بازداشت ۱۱ نفر در ملکشاهی با اتهامات امنیتی
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اداره‌کل اطلاعات ایلام روز شنبه ۲۵ مهرماه اعلام کرد که ۱۱ نفر را در شهرستان ملکشاهی شناسایی و بازداشت کرده است.
این نهاد امنیتی مدعی شده که بازداشت‌شدگان در قالب سه گروه جداگانه سازماندهی شده بودند و در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ فعالیت داشتند.
در اطلاعیه منتشرشده، این افراد به تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی و مقر پلیس، هدایت معترضان و تخریب اماکن دولتی و عمومی متهم شده‌اند.
اداره اطلاعات همچنین از کشف و ضبط تعدادی سلاح گرم و سرد خبر داده است.
ادعای ارتباط بازداشت‌شدگان با آمریکا و اسرائیل
اداره‌کل اطلاعات ایلام در اطلاعیه خود مدعی شده که افراد بازداشت‌شده با آمریکا و اسرائیل ارتباط داشته‌اند.
این نهاد امنیتی همچنین آنان را به «قدرت‌نمایی با سلاح گرم و سرد» و نقش‌آفرینی در حوادث اعتراضات دی‌ماه متهم کرده است.
با این حال، هیچ سند یا مدرک مشخصی برای اثبات ارتباط خارجی بازداشت‌شدگان منتشر نشده است.
این نهاد اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را «کودتا» و افراد بازداشت‌شده را «مزدور» توصیف کرده است؛ تعابیری که در اطلاعیه امنیتی مطرح شده‌اند و به معنای اثبات اتهامات در یک فرایند قضایی نیستند.
بی‌خبری از هویت و محل نگهداری بازداشت‌شدگان ملکشاهی
یکی از مهم‌ترین ابهامات این پرونده، اعلام‌نشدن مشخصات ۱۱ شهروند بازداشت‌شده است.
اداره‌کل اطلاعات ایلام تاکنون اسامی، سن، زمان دقیق دستگیری یا محل نگهداری این افراد را منتشر نکرده است.
همچنین مشخص نیست بازداشت‌شدگان امکان تماس با خانواده‌های خود را داشته‌اند یا از حق برخورداری از وکیل انتخابی بهره‌مند شده‌اند.
اطلاعاتی درباره مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، عناوین رسمی اتهامات در پرونده و وضعیت قرارهای تأمین صادرشده نیز ارائه نشده است.
نبود این اطلاعات، نگرانی درباره وضعیت حقوقی و شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان را افزایش می‌دهد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
ملکشاهی؛ یکی از کانون‌های اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
شهرستان ملکشاهی در استان ایلام و غرب ایران قرار دارد و از مناطق درگیر اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ بود.
اعلام بازداشت ۱۱ نفر در ارتباط با آن اعتراضات، بار دیگر موضوع برخورد امنیتی با شهروندان و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تجمعات اعتراضی را مطرح کرده است.
با توجه به اتهامات سنگین مطرح‌شده، دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل، اطلاع خانواده‌ها از محل نگهداری و رعایت اصل برائت از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید روشن شود.
بررسی حقوقی پرونده بازداشت‌شدگان ملکشاهی بر اساس قوانین داخلی
این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست، بلکه برای نشان دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد. اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت، حق برخورداری از وکیل و اصل برائت تأکید دارند. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق درخواست وکیل را پیش‌بینی کرده است. اعلام‌نشدن محل نگهداری و وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان ملکشاهی، نگرانی جدی درباره رعایت این تضمین‌های قانونی ایجاد می‌کند.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها
بازداشت ۱۱ شهروند در ملکشاهی و اعلام‌نشدن محل نگهداری و وضعیت دسترسی آنان به وکیل، نگرانی‌هایی درباره حقوق بنیادین بازداشت‌شدگان ایجاد می‌کند. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند. ماده ۱۰ بر حق دادرسی عادلانه و ماده ۱۱ بر اصل برائت تأکید دارد. همچنین مواد ۱۹ و ۲۰ آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسند. انتساب اتهامات سنگین بدون ارائه مستندات، جایگزین اثبات قضایی جرم نمی‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک