دکتر احمد رحیمی پس از آخرین جلسه بازپرسی در دادسرای انقلاب مشهد، همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد؛ بازپرس پرونده با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه مخالفت کرده و گزارش‌ها از احتمال صدور کیفرخواست با مجازات اعدام و محرومیت وکیل انتخابی از دسترسی به پرونده حکایت دارند
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵– دکتر احمد رحیمی، استاد سابق دانشگاه فردوسی مشهد، پس از برگزاری آخرین جلسه بازپرسی در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات دریافتی، بازپرس پرونده با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه مخالفت کرده و بازداشت او را تمدید کرده است. همزمان، جلوگیری از دسترسی وکیل انتخابی به پرونده و احتمال صدور کیفرخواست با مجازات اعدام، نگرانی خانواده او را افزایش داده است.
مخالفت بازپرس با آزادی دکتر احمد رحیمی با وثیقه
آخرین جلسه بازپرسی دکتر احمد رحیمی روز دوشنبه ۲۰ مهرماه در دادسرای انقلاب مشهد و با حضور وکیل تسخیری برگزار شد. در این جلسه، آخرین دفاعیات او اخذ شد، اما محسن واحدیان عظیمی، بازپرس پرونده، دفاعیات ارائه‌شده را برای تغییر اتهامات انتسابی کافی ندانست.
به گفته یک منبع آگاه، بازپرس با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه مخالفت کرده و دستور تمدید بازداشت احمد رحیمی را صادر کرده است. در نتیجه، رسیدگی قضایی با حفظ اتهامات پیشین ادامه دارد.
این منبع همچنین مدعی شده است که واحدیان عظیمی از بازپرسان مورد اعتماد سازمان اطلاعات سپاه است و در پرونده‌های امنیتی، گزارش‌های ضابطان این نهاد را مبنای تصمیمات قضایی قرار می‌دهد. این ادعا مستقلاً تأیید نشده است.
نگرانی خانواده از احتمال صدور کیفرخواست اعدام
بر اساس اطلاعات دریافتی، بازپرس پرونده پیش‌تر در گفت‌وگو با همسر احمد رحیمی، از احتمال صدور کیفرخواست با مجازات اعدام سخن گفته است.
این اظهارات نگرانی خانواده را درباره سرنوشت احمد رحیمی افزایش داده است. با این حال، اطلاعاتی درباره صدور کیفرخواست اعدام یا صدور حکم قضایی علیه او ارائه نشده و موضوع در مرحله بازپرسی قرار دارد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
جلوگیری از دسترسی وکیل انتخابی به پرونده
یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در پرونده دکتر احمد رحیمی، ممانعت از دسترسی وکیل انتخابی به محتویات پرونده و مستندات اتهامات انتسابی است. به گفته منبع آگاه، وکیل انتخابی رحیمی چندین بار برای مطالعه پرونده و پیگیری وضعیت موکل خود به مرجع قضایی مراجعه کرده، اما بازپرس با درخواست او موافقت نکرده است.
در مقابل، برای احمد رحیمی وکیل تسخیری تعیین شده که به گفته نزدیکان او، مورد اعتماد خانواده نیست. همچنین گزارش شده است که این وکیل در تماس با خانواده، درباره رسانه‌ای کردن اطلاعات پرونده هشدار داده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، احمد رحیمی در آخرین جلسه بازپرسی با دستبند و پابند حاضر شده است.
سابقه بازداشت و وضعیت جسمانی احمد رحیمی
دکتر احمـد رحیمی روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد. او دارای دکترای فناوری اطلاعات و از اعضای سابق هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است.
پیش‌تر کانون حقوق بشر ایران در گزارشی درباره بیش از شش ماه بلاتکلیفی احمد رحیمی در زندان وکیل‌آباد مشهد و نگرانی از وضعیت جسمانی او، از محرومیت وی از دسترسی به وکیل انتخابی و مشکلات درمانی خبر داده بود.
در آن گزارش به بیماری‌های مختلف او، هشدار پزشک درباره احتمال سکته و ممانعت از اعزام وی به بیمارستان اشاره شده بود.
بررسی حقوقی پرونده دکتر احمد رحیمی بر اساس قوانین داخلی
این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست، بلکه برای نشان دادن موارد رعایت‌نشدن حتی همین قوانین است. اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل و اصل ۳۷ اصل برائت را تضمین می‌کند. همچنین ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی تأکید دارد. ممانعت گزارش‌شده از دسترسی وکیل انتخابی به پرونده، نگرانی درباره رعایت حقوق دفاعی احمد رحیمی را افزایش می‌دهد.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردها
تداوم بازداشت احمـد رحیمی، محدودیت دسترسی وکیل انتخابی به پرونده و نگرانی درباره احتمال صدور کیفرخواست اعدام، با تضمین‌های حقوق بشری مرتبط است. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند؛ ماده ۱۰ بر حق دادرسی عادلانه و مستقل و ماده ۱۱ بر اصل برائت تأکید دارد. همچنین ماده ۳ از حق حیات حمایت می‌کند. رعایت این حقوق در رسیدگی به پرونده احمد رحیمی ضروری است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک