محکومیت ابوالفضل دامنجانی به ۱۵ سال حبس در دادگاه انقلاب مشهد

محکومیت ابوالفضل دامنجانی به ۱۵ سال حبس در دادگاه انقلاب مشهد

محکومیت ابوالفضل دامنجانی به ۱۵ سال حبس در دادگاه انقلاب مشهد

ابوالفضل دامنجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدان‌خواه به ۱۵ سال حبس محکوم شد. این حکم بر اساس اتهامات امنیتی صادر شده و نگرانی‌ها درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده معترضان و رعایت حق برخورداری از دادرسی عادلانه را افزایش داده است

ابوالفضل دامنجانی

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ – ابوالفضل دامنجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدان‌خواه به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. اتهامات منتسب به این شهروند شامل «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. وی روز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از یورش مأموران امنیتی به مغازه‌اش بازداشت شد و پس از بازجویی و یک دوره بی‌خبری، به زندان وکیل‌آباد مشهد انتقال یافت.

صدور حکم ۱۵ سال حبس برای ابوالفضل دامنجانی

بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدان‌خواه، ابوالفضل دامنجانی را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.

این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شده که پس از بازداشت او در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ تشکیل شده است.

اتهامات مطرح‌شده علیه دامنجانی شامل «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» است. با این حال، اطلاعاتی درباره مستندات ارائه‌شده برای اثبات این اتهامات، جزئیات جلسات دادگاه و نحوه تعیین مجازات برای هر عنوان اتهامی در متن گزارش وجود ندارد.

یورش مأموران امنیتی به مغازه و بازداشت

ابوالفضل دامنجانی روز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، در پی یورش مأموران امنیتی به محل کسب خود بازداشت شد.

پس از بازداشت، برای مدتی اطلاعاتی درباره وضعیت و محل نگهداری او در دسترس نبود. این دوره بی‌خبری، یکی از موضوعات نگران‌کننده در روند بازداشت وی محسوب می‌شود.

او پس از طی دوره بازجویی به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد؛ زندانی که محل نگهداری شماری از بازداشت‌شدگان پرونده‌های امنیتی و سیاسی است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

نگرانی درباره دادرسی عادلانه و حق برخورداری از وکیل

صدور حکم ۱۵ سال حبس علیه ابوالفضل دامنجانی، موضوع رعایت حقوق متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی را مطرح کرده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در چنین پرونده‌هایی، برخورداری متهم از وکیل انتخابی، آگاهی از مستندات اتهامات و امکان دفاع مؤثر در دادگاه است. در اطلاعات ارائه‌شده، جزئیاتی درباره دسترسی دامنجانی به وکیل انتخابی و شرایط دفاع او ذکر نشده است.

همچنین مشخص نیست حکم صادرشده قطعی شده یا امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن وجود دارد.

این ابهامات، ضرورت شفافیت درباره روند رسیدگی و تضمین حقوق دفاعی ابوالفضل دامنجانی را برجسته می‌کند.

بررسی حقوقی پرونده ابوالفضل دامنجانی بر اساس قوانین داخلی

این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست، بلکه برای نشان دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد. اصول ۳۲، ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی بر قانونی‌بودن بازداشت، حق برخورداری از وکیل و اصل برائت تأکید دارند. مواد ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقوق دفاعی متهم را پیش‌بینی کرده‌اند. دوره بی‌خبری پس از بازداشت دامنجانی و ابهامات مربوط به دسترسی او به وکیل، ضرورت بررسی رعایت این تضمین‌ها را مطرح می‌کند.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردها

بازداشت ابوالفضل دامنجانی، دوره بی‌خبری از وضعیت او و محکومیت به ۱۵ سال حبس با اتهامات امنیتی، نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق بنیادین ایجاد می‌کند. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند. ماده ۱۰ بر حق دادرسی عادلانه و ماده ۱۱ بر اصل برائت تأکید دارد. همچنین مواد ۱۹ و ۲۰ از آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند. محدودکردن این حقوق صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز با استانداردهای حقوق بشر مغایرت دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل