نام محسن واحدیان در پرونده‌های خسرو علیکردی و احمد رحیمی با جلوگیری از حضور وکیل انتخابی، تمدید بازداشت موقت و تفهیم اتهام‌های امنیتی پیوند خورده است. بااین‌حال، سندی از صدور مستقیم حکم اعدام یا مشارکت شخصی او در گرفتن اعتراف اجباری منتشر نشده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ – بررسی اطلاعات عمومی نشان می‌دهد محسن واحدیان عظیمی در چند پرونده سیاسی و امنیتی در مشهد نقش داشته است. مستندترین موارد به پرونده‌های زنده یاد خسرو علیکردی و احمد رحیمی مربوط می‌شود.
اقدامات منتسب به محسن واحدیان بیشتر به مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط است. تصمیم درباره پذیرش وکیل، تفهیم اتهام، تعیین قرار تأمین و تمدید بازداشت موقت در این مرحله انجام می‌شود.
نقش بازپرس با نقش دادگاه و قاضی صادرکننده حکم متفاوت است. بازپرس حکم نهایی زندان یا اعدام صادر نمی‌کند، اما تصمیم‌های او می‌تواند مسیر پرونده و امکان دفاع متهم را تحت تأثیر قرار دهد.
باکس اطلاعاتی محسن واحدیان عظیمی
| عنوان | اطلاعات |
| نام | محسن واحدیان عظیمی |
| حوزه فعالیت | دادسرای عمومی و انقلاب مشهد |
| سمت گزارش‌شده از تیر ۱۴۰۲ | بازپرس شعبه ۹۰۱ |
| سمت گزارش‌شده در خرداد ۱۴۰۲ | بازپرس شعبه ۹۰۳ |
| حوزه فعالیت در سال ۱۴۰۰ | پرونده‌های فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای |
| پرونده‌های شاخص | خسرو علیکردی و احمد رحیمی |
| مهم‌ترین نگرانی‌ها | محدودیت وکیل، قرار وثیقه، تمدید بازداشت و اتهام‌های امنیتی |
| صدور مستقیم حکم اعدام | مدرک عمومی معتبری منتشر نشده است |
| مشارکت مستقیم در اعتراف اجباری | مدرک عمومی معتبری منتشر نشده است |
سوابق شغلی قابل‌شناسایی محسن واحدیان
اطلاعات رسمی جامعی درباره زندگی‌نامه، تاریخ تولد، حکم انتصاب و تمام سوابق قضایی محسن واحدیان عظیمی منتشر نشده است. مسیر شغلی او تنها از گزارش‌های عمومی و پرونده‌های منتشرشده قابل بازسازی است.
نام محسن واحدیان در سال ۱۴۰۰ به‌عنوان قاضی ویژه پرونده‌های فضای مجازی در ناحیه هفت دادسرای مشهد مطرح شد. نام او همچنین با شعبه ۷۷۵ و پرونده‌های جرائم عمومی و رایانه‌ای ارتباط داشت.
در شهریور ۱۴۰۰، او درباره پرونده‌ای مرتبط با انتشار یک کلیپ تبلیغاتی در فضای مجازی اظهار نظر کرد. در آن پرونده، عوامل تهیه کلیپ احضار شدند و برای آنان قرار تأمین صادر شد.
محل تولید کلیپ نیز تعطیل و پلمب شد. تهیه‌کننده و کارگردان آن با ممنوعیت خروج از کشور روبه‌رو شدند. این سابقه نشان می‌دهد فعالیت اولیه او با کنترل محتوای منتشرشده در فضای مجازی پیوند داشته است.
در خرداد ۱۴۰۲، از محسن واحدیان عظیمی به‌عنوان بازپرس شعبه ۹۰۳ نام برده شد. از تیر همان سال، نام او در پرونده‌های شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دیده می‌شود.
نامی مشابه نیز در میان نویسندگان مقاله‌ای درباره جرم‌شناسی زنان و جرائم رایانه‌ای دیده شده است. نبود صفحه رسمی سازمانی، احراز قطعی هویت نویسنده مقاله را ممکن نمی‌کند.
پرونده زنده یاد خسرو علیکردی و جلوگیری از حضور وکیل انتخابی
پرونده زنده یاد خسرو علیکردی از مستندترین موارد مرتبط با عملکرد محسن واحدیان است. زنده یاد خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در تیرماه ۱۴۰۲ چند بار به شعبه ۹۰۱ احضار شد.
جواد علیکردی برای ثبت وکالت و دفاع از خسرو علیکردی به شعبه مراجعه کرد. محسن واحدیان عظیمی با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از پذیرش او جلوگیری کرد.
در نتیجه، خسرو علیکردی بدون حضور وکیل انتخابی دفاعیات خود را ارائه کرد. این تصمیم امکان برخورداری او از مشاوره مستقل در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی را محدود کرد.
محسن واحدیان سپس اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های معاند» را به خسرو علیکردی تفهیم کرد. در مرداد همان سال، دو عنوان اتهامی دیگر به پرونده افزوده شد.
این اتهام‌ها شامل «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و «عدم حفظ اسرار تحقیقات مقدماتی» بود. پس از صدور قرار وثیقه و خودداری خسرو علیکردی از تأمین آن، وی بازداشت شد.
او به بند قرنطینه زندان وکیل‌آباد منتقل شد. خسرو علیکردی چهار روز بعد با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
پرونده در ادامه به صدور یک سال زندان، منع خروج، تبعید، محرومیت از وکالت و منع فعالیت در فضای مجازی انجامید. این حکم را هادی منصوری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، صادر کرد.
بنابراین، صدور حکم نهایی نباید به محسن واحدیان نسبت داده شود. نقش مستند او به تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام، تصمیم درباره وکیل و صدور قرار تأمین مربوط بود.
محسن واحدیان و تمدید بازداشت احمد رحیمی
احمد رحیمی، استاد سابق دانشگاه در مشهد، از ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ در بازداشت به سر می‌برد. آخرین جلسه بازپرسی او روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
این جلسه با حضور وکیل تسخیری انجام گرفت. محسن واحدیان عظیمی با درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه مخالفت کرد و بازداشت احمد رحیمی پس از بیش از شش ماه تمدید شد.
احمد رحیمی با دستبند و پابند در جلسه حاضر شد. او با بیماری‌های متعدد روبه‌رو است، اما از اعزام به مرکز تخصصی درمانی محروم مانده است.
وکیل انتخابی احمد رحیمی نیز به پرونده و مدارک دسترسی مؤثر نداشته است. ادامه بازداشت در چنین شرایطی، امکان آماده‌سازی دفاع و پیگیری وضعیت درمانی او را محدود می‌کند.
اطلاعات تکمیلی درباره تمدید بازداشت احمد رحیمی و محرومیت او از وکیل انتخابی پیش‌تر منتشر شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، محسن واحدیان در گفت‌وگو با همسر احمد رحیمی از احتمال صدور کیفرخواستی با مجازات اعدام سخن گفته است. تا زمان تنظیم این گزارش، متن چنین کیفرخواستی منتشر نشده است.
همچنین حکم نهایی دادگاه درباره احمد رحیمی در دسترس نیست. بیان احتمال مجازات اعدام از سوی بازپرس با صدور حکم اعدام تفاوت اساسی دارد.
صدور حکم اعدام تنها در صلاحیت دادگاه است. بااین‌حال، عنوان اتهامی و کیفرخواست تنظیم‌شده در دادسرا می‌تواند متهم را در معرض چنین مجازاتی قرار دهد.
الگوی مشترک در دو پرونده
پرونده‌های زنده یاد خسرو علیکردی و احمد رحیمی، دو شکل از محدودیت حق دفاع در مرحله بازپرسی را نشان می‌دهند. در پرونده نخست، وکیل انتخابی اجازه حضور در شعبه را پیدا نکرد.
در پرونده دوم، وکیل انتخابی به اسناد و مدارک دسترسی مؤثر نداشته است. هم‌زمان، بازداشت موقت احمد رحیمی برای دوره‌ای طولانی ادامه یافته است.
استفاده از اتهام‌های کلی امنیتی، محدودیت تماس و ملاقات، قرارهای تأمین سنگین و تمدید بازداشت از دیگر نگرانی‌های مطرح‌شده هستند. این اقدامات پیش از صدور حکم نهایی، فشار گسترده‌ای بر متهم و خانواده او وارد می‌کنند.
با وجود این موارد، مدرک عمومی معتبری درباره مشارکت مستقیم محسن واحدیان در شکنجه یا گرفتن اعتراف اجباری منتشر نشده است. همچنین هیچ حکم اعدامی با امضای او وجود ندارد.
تمرکز بررسی کارنامه محسن واحدیان باید بر اقدامات مستند او در مرحله بازپرسی باقی بماند. این اقدامات شامل محدودکردن وکیل، تفهیم اتهام‌های امنیتی و تصمیم‌گیری درباره ادامه بازداشت است.
بررسی حقوقی عملکرد محسن واحدیان بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها به معنای تأیید قوانین موجود نیست. هدف، نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: دلایل رد وکیل انتخابی، ضرورت تمدید بازداشت احمد رحیمی و مبنای اتهام‌های امنیتی به‌طور شفاف منتشر نشده است.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۲۳، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی از حق وکیل، اصل برائت و حرمت بازداشت‌شده حمایت می‌کنند. مواد ۴۹، ۵۰، ۱۹۰ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر اطلاع خانواده، حضور وکیل و بازبینی بازداشت موقت تأکید دارند.
موارد نقض قانون: محرومیت از دفاع مؤثر، بازداشت طولانی و دسترسی‌نداشتن وکیل به پرونده با این مقررات تعارض دارد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
بررسی از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها
اقدامات ثبت‌شده در این پرونده‌ها، حق آزادی، امنیت فردی، دفاع مؤثر و دادرسی عادلانه را نقض کرده است.
- نقض حق آزادی: ادامه بازداشت موقت بدون انتشار ضرورت روشن، با ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعارض دارد.
- نقض حق دادرسی عادلانه: جلوگیری از وکیل انتخابی و محدودیت دسترسی به پرونده، ماده ۱۴ میثاق را نقض می‌کند.
- نقض آزادی بیان: تشکیل پرونده به‌دلیل فعالیت انتقادی و انتشار محتوا، با ماده ۱۹ میثاق در تعارض است.
- نقض منع رفتار غیرانسانی: استفاده از دستبند و پابند و محرومیت درمانی، نگرانی جدی درباره رعایت کرامت بازداشت‌شده ایجاد می‌کند.
جمع‌بندی
کارنامه عمومی محسن واحدیان عظیمی بیش از همه با پرونده‌های امنیتی، محدودیت حق دفاع و تمدید بازداشت موقت پیوند خورده است. پرونده زنده یاد خسرو علیکردی روشن‌ترین نمونه جلوگیری از حضور وکیل انتخابی است.
پرونده احمد رحیمی نیز ادامه بازداشت طولانی، محدودیت دسترسی به وکیل و محرومیت درمانی را نشان می‌دهد. اشاره به احتمال مجازات اعدام، نگرانی درباره سرنوشت قضایی او را افزایش داده است.
بااین‌حال، دقت خبری ایجاب می‌کند صدور حکم نهایی به قاضی دادگاه نسبت داده شود. مسئولیت مستند محسن واحدیان به تصمیم‌های مرحله تحقیقات مقدماتی و بازپرسی مربوط است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک