علی زکانی، ۱۹ ساله و اهل محمودآباد قزوین، پس از معرفی خود به نهادهای امنیتی در پی یک تماس تلفنی بازداشت و به زندان چوبیندر منتقل شد. بر اساس اطلاعات رسیده، او در دوران بازجویی تحت ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته و پس از صدور حکم اعدام، از ملاقات با خانواده نیز محروم شده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ – علی زکانی، جوان ۱۹ ساله اهل محمودآباد قزوین، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ است که اکنون در زندان چوبیندر قزوین در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی، او در جریان بازجویی‌ها تحت شکنجه شدید جسمی قرار گرفته و در نتیجه ضرب‌وجرح، دو دنده و سه تا چهار دندان او شکسته است.
بازداشت علی زکانی پس از تماس نهادهای امنیتی
علی زکانی روز ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، یک روز پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه، در پی تماس تلفنی نهادهای امنیتی بازداشت شد. بر اساس اطلاعات رسیده، در این تماس به او و خانواده‌اش اعلام شده بود که برای پاسخ‌گویی به چند سؤال ساده خود را معرفی کنند.
علی زکانی همراه با خانواده‌اش به محل اعلام‌شده مراجعه کرد، اما به محض حضور، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از بازداشت، او به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد و از آن زمان در این زندان محبوس است.
شکنجه شدید برای گرفتن اعتراف
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره وضعیت علی زکانی، او در دوران بازجویی تحت فشار و ضرب‌وشتم شدید جسمی قرار گرفته است. شدت این ضرب‌وجرح به حدی بوده که دو دنده او شکسته و سه تا چهار دندانش نیز آسیب دیده و شکسته است.
این اطلاعات همچنین حاکی از آن است که فشارهای جسمی با هدف گرفتن اعترافات اجباری از این زندانی اعمال شده است. در صورت صحت این گزارش‌ها، ادعاهای مربوط به شکنجه و اخذ اعتراف تحت فشار، از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با پرونده علی زکانی محسوب می‌شود و ضرورت بررسی مستقل نحوه بازجویی و اعتبار اعترافات منتسب به او را مطرح می‌کند.
ابهام در روند دادرسی و محدودیت حق دفاع
پرونده علی زکانی توسط قاضی‌ای با نام اسدی مورد رسیدگی قرار گرفته است. اگرچه او دارای وکیل بوده، بر اساس اطلاعات دریافتی، امکان دفاع مؤثر از وی فراهم نشده و محدودیت‌هایی در روند دفاع از این زندانی اعمال شده است.
جزئیات بیشتری درباره تعداد جلسات دادگاه، محتوای کیفرخواست و ادله‌ای که برای صدور حکم اعدام مورد استناد قرار گرفته، در دسترس نیست. همچنین مشخص نیست اعترافاتی که در دوران بازجویی از علی زکانی گرفته شده تا چه اندازه در صدور حکم اعدام نقش داشته است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
محرومیت از ملاقات با خانواده پس از صدور حکم
علی زکانی پیش از صدور حکم اعدام امکان ملاقات با خانواده خود را داشت، اما پس از صدور و ابلاغ حکم، این امکان از او گرفته شده است.
محرومیت علی زکانی از ملاقات با خانواده در شرایطی ادامه دارد که خانواده او نسبت به وضعیت جسمی و سرنوشت قضایی وی به‌شدت نگران هستند. آنان اکنون در شرایطی بحرانی قرار دارند و نسبت به خطر اجرای حکم اعدام فرزند ۱۹ ساله خود ابراز نگرانی می‌کنند.
با توجه به سن پایین علی زکانی و گزارش‌های مربوط به شکنجه، اخذ اعترافات اجباری و محدودیت در دفاع مؤثر، روشن شدن جزئیات روند بازجویی و دادرسی و بررسی مستقل ادعاهای مطرح‌شده درباره نحوه برخورد با او اهمیت ویژه‌ای دارد.
بررسی حقوقی پرونده علی زکانی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات است.
اصل ۳۸ قانون اساسی، اعمال هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده و اصل ۳۵ نیز حق داشتن وکیل را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، در پرونده‌ای که حکم اعدام صادر شده، ادعاهای مربوط به شکنجه و اخذ اعتراف اجباری باید به‌صورت مستقل بررسی شود.
بررسی از منظر حقوق بشر
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. همچنین ماده ۱۰ بر حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی تأکید دارد و ماده ۱۱ بر اصل برائت و ضرورت برخورداری متهم از تضمین‌های لازم برای دفاع تأکید می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک