اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ بازداشت‌های تازه و صدور احکام فله‌ای برای معترضان

اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ بازداشت‌های تازه و صدور احکام فله‌ای برای معترضان

اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ بازداشت‌های تازه و صدور احکام فله‌ای برای معترضان

هم‌زمان با ادامه روند قضایی پرونده‌های اعتراضات سراسری۱۴۰۴، صدور احکام سنگین برای گروهی از بازداشت‌شدگان و بازداشت دست‌کم ۳۹ شهروند دیگر در قزوین، از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر معترضان حکایت دارد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در حالی وارد مرحله تازه‌ای از برخوردهای قضایی و امنیتی شده است که احکام سنگین برای شماری از بازداشت‌شدگان همچنان صادر می‌شود و هم‌زمان موج جدیدی از بازداشت‌ها در ارتباط با همان اعتراضات گزارش شده است. در تازه‌ترین موارد، هفت شهروند در تهران مجموعاً به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم شده‌اند و در استان قزوین نیز از بازداشت ۳۹ شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ خبر داده شده است.

این روند نشان می‌دهد که برخورد با معترضان سراسری ۱۴۰۴ صرفاً به سرکوب خیابانی و بازداشت‌های گسترده در زمان برگزاری اعتراضات محدود نمانده و اکنون در قالب تشکیل پرونده‌های قضایی، صدور احکام طولانی‌مدت و بازداشت‌های جدید ادامه دارد.

صدور احکام فله‌ای؛ بیش از ۶۰ سال حبس برای ۷ معترض

در تازه‌ترین نمونه، امیر صباغی، عابدین گلشنی، سمیرا محبی، مهدی صباغی، ابوالفضل صباغی، حمید صباغی و سعید جاوید، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۴، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران مجموعاً به ۶۰ سال و شش ماه حبس محکوم شده‌اند.

بر اساس احکام صادرشده، امیر صباغی به ۲۱ سال، عابدین گلشنی به ۱۶ سال و سمیرا محبی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. برای مهدی صباغی نیز مجموع احکام صادرشده بابت اتهام‌های مختلف به هشت سال حبس می‌رسد. ابوالفضل صباغی به دو سال و شش ماه و حمید صباغی به دو سال حبس محکوم شده‌اند و سعید جاوید نیز یک سال حبس دریافت کرده است.

شش تن از این افراد در زندان تهران بزرگ و سمیرا محبی در زندان قرچک ورامین نگهداری می‌شوند. آنها در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و پرونده‌شان با پرونده برزو رضایی، دیگر معترض محکوم به اعدام، مشترک بوده است.

صدور هم‌زمان احکام سنگین برای چندین بازداشت‌شده در یک پرونده، تصویری از گستردگی برخورد قضایی با معترضان ارائه می‌کند؛ برخوردی که در آن برای حضور یا فعالیت مرتبط با اعتراضات، مجازات‌هایی از یک سال حبس تا احکام چندین‌ساله صادر شده است.

ازسرگیری بازداشت‌ها در قزوین

هم‌زمان با صدور این احکام، خبر دیگری از بازداشت ۳۹ شهروند در استان قزوین منتشر شده است. این افراد در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت شده‌اند و اداره اطلاعات قزوین مدعی شده است که آنان در قالب هشت گروه فعالیت داشته‌اند.

در روایت منتشرشده از سوی نهاد امنیتی، این افراد به نقش داشتن در تخریب و آتش‌سوزی شماری از اماکن، از جمله منازل مسکونی، فروشگاه‌ها، بانک‌ها و یک جایگاه سوخت در خیابان بابایی قزوین متهم شده‌اند. همچنین ادعا شده است که ۱۰ نفر از بازداشت‌شدگان در کشته‌شدن تعدادی از نیروهای امنیتی نقش داشته‌اند. در همین گزارش، اتهام‌هایی درباره ارتباط برخی بازداشت‌شدگان با آمریکا و اسرائیل نیز مطرح شده و از کشف سلاح‌های گرم و سرد و مقادیری مشروبات الکلی سخن گفته شده است. با این حال، هویت ۳۹ بازداشت‌شده، تاریخ دقیق بازداشت، محل نگهداری و وضعیت قضایی آنان اعلام نشده است.

نبود اطلاعات درباره محل نگهداری و وضعیت پرونده این افراد، نگرانی‌ها درباره دسترسی آنان به وکیل، امکان ارتباط با خانواده و برخورداری از روند دادرسی عادلانه را افزایش می‌دهد.

بازداشت‌های جدید پس از گذشت ماه‌ها

اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از هفتم دی‌ماه با تجمع و اعتصاب کسبه و بازاریان آغاز شد و در ادامه با پیوستن دانشجویان و گروه‌های مختلف اجتماعی گسترش یافت. اکنون، با گذشت ماه‌ها از آغاز این اعتراضات، بازداشت شهروندان همچنان ادامه دارد و برای شماری از بازداشت‌شدگان احکام سنگین صادر می‌شود.

این وضعیت نشان‌دهنده آن است که پرونده اعتراضات همچنان در ساختارهای امنیتی و قضایی باز است و برخورد با معترضان تنها به زمان وقوع تجمعات محدود نشده است. در یک سو، پرونده‌های گذشته به صدور احکام طولانی‌مدت منتهی می‌شوند و در سوی دیگر، شهروندان تازه‌ای با اتهام مشارکت در اعتراضات بازداشت می‌شوند.

به این ترتیب، یک روند چندمرحله‌ای شکل گرفته است: بازداشت، نگهداری امنیتی، تشکیل پرونده، محاکمه و صدور احکام سنگین؛ روندی که می‌تواند ماه‌ها پس از پایان اعتراضات خیابانی نیز ادامه پیدا کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

احکام سنگین در سایه اتهام‌های امنیتی

در میان احکام اخیر، اتهام‌هایی مانند «اقدام عملیاتی بر ضد امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی»، «عضویت در گروه‌های معاند» و «تبلیغ علیه نظام» دیده می‌شود. در پرونده هفت شهروند تهران، سنگین‌ترین حکم، ۲۱ سال حبس برای امیر صباغی و پس از آن ۱۶ سال برای عابدین گلشنی و ۱۰ سال برای سمیرا محبی بوده است.

استفاده گسترده از عناوین امنیتی در پرونده‌های مربوط به اعتراضات، یکی از ویژگی‌های اصلی برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان این اعتراضات است. در چنین پرونده‌هایی، تعیین دقیق رفتار منتسب به هر فرد و تناسب میان اتهام و مجازات اهمیت ویژه‌ای دارد؛ موضوعی که به‌ویژه در احکام سنگین چندین‌ساله نیازمند شفافیت قضایی و دسترسی مؤثر متهمان و وکلای آنان به پرونده است.

بازداشت بدون اعلام هویت؛ نگرانی درباره سرنوشت ۳۹ شهروند

در پرونده قزوین، برخلاف پرونده هفت شهروند تهران، حتی اسامی بازداشت‌شدگان نیز اعلام نشده است. همچنین مشخص نیست این افراد در کدام بازداشتگاه یا زندان نگهداری می‌شوند و پرونده آنان در چه مرحله‌ای قرار دارد.

این ابهام در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اتهام‌های سنگینی علیه بازداشت‌شدگان مطرح شده است. اتهام‌هایی مانند مشارکت در کشته‌شدن نیروهای امنیتی یا ارتباط با دولت‌های خارجی می‌تواند پیامدهای قضایی بسیار سنگینی داشته باشد و در برخی پرونده‌ها حتی زمینه صدور احکام اعدام را فراهم کند.

از این رو، اعلام نشدن هویت بازداشت‌شدگان و وضعیت قضایی آنان، مانع از آن می‌شود که خانواده‌ها، وکلا و افکار عمومی بتوانند روند پرونده‌ها را به‌طور شفاف دنبال کنند.

پرونده اعتراضات همچنان ادامه دارد

آنچه اکنون در تهران و قزوین در حال وقوع است، نشان می‌دهد که پرونده سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد. صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان پیشین در کنار بازداشت ده‌ها شهروند جدید، دو وجه هم‌زمان این روند هستند.

از یک سو، دستگاه قضایی احکام سنگین زندان برای معترضان صادر می‌کند و از سوی دیگر، نهادهای امنیتی از بازداشت‌های تازه در ارتباط با اعتراضات ماه‌ها قبل خبر می‌دهند. این وضعیت نشان می‌دهد که فشار امنیتی و قضایی علیه معترضان به پایان اعتراضات خیابانی محدود نشده و در قالب پرونده‌های قضایی و بازداشت‌های جدید ادامه یافته است.

اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ از خیابان تا زندان

اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ از ابتدا با واکنش گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبه‌رو شد و گزارش‌های منتشرشده از بازداشت شمار زیادی از شهروندان حکایت داشت. اکنون احکام جدید و بازداشت‌های تازه، بخش دیگری از پیامدهای آن اعتراضات را آشکار می‌کند.

محکومیت هفت شهروند تهرانی به مجموع بیش از ۶۰ سال حبس و بازداشت ۳۹ شهروند در قزوین، نشان می‌دهد که روند برخورد با معترضان همچنان فعال است. در حالی که بخش مهمی از جامعه ممکن است تصور کند با گذشت زمان پرونده اعتراضات فروکش کرده است، تحولات قضایی و امنیتی اخیر نشان می‌دهد که برای بسیاری از بازداشت‌شدگان، این روند هنوز پایان نیافته است.

تداوم بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین برای معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، در مجموع تصویری از استمرار برخورد امنیتی و قضایی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد؛ روندی که از بازداشت در خیابان آغاز شده و اکنون با تشکیل پرونده، محاکمه و صدور احکام طولانی‌مدت برای شهروندان ادامه دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل