دو معترض بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان اعدام شدند؛ گزارش‌های حقوق بشری از شکنجه، اعترافات اجباری، محدودیت دسترسی به وکیل و ابهام در روند بازجویی و دادرسی پرونده «میدان علیخانی» حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ – علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. اجرای این احکام هم‌زمان با آغاز هفته جهانی لغو مجازات اعدام انجام شده است؛ در حالی که درباره روند بازجویی، جلسات دادگاه، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی بررسی ادله پرونده ابهام‌های جدی وجود دارد.
اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در دستگرد
علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴ و از متهمان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان بودند. حکم اعدام این دو در شرایطی اجرا شد که پیشتر گزارش‌های متعددی درباره نحوه رسیدگی به این پرونده و وضعیت دیگر متهمان آن منتشر شده بود.
علیرضا سپاهی پیشتر نیز در آستانه اجرای حکم قرار گرفته بود. او قرار بود بامداد سه‌شنبه ۶ مردادماه همراه با ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی اعدام شود، اما پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شد و به بیمارستان انتقال یافت. دو روز بعد، پس از دریافت خدمات درمانی، به زندان دستگرد بازگردانده شد.
در ادامه، اعاده دادرسی علیرضا سپاهی در دیوان عالی کشور تجویز شد، اما به گفته وکیل او، شعبه هم‌عرض بدون برگزاری جلسه رسیدگی و در کمتر از ۴۸ ساعت درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. این موضوع پیشتر در گزارش رد اعاده دادرسی علیرضا سپاهی بدون تشکیل جلسه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
ابهام در بازجویی و روند دادرسی
پرونده «میدان علیخانی» از زمان تشکیل با ابهام‌های جدی درباره روند بازجویی و دادرسی همراه بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شماری از متهمان در جریان بازجویی‌ها برای اعتراف علیه خود یا دیگر متهمان تحت فشارهای شدید جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.
گزارش‌ها همچنین از شکنجه، ضرب‌وشتم، تهدید و اعمال فشار برای گرفتن اعترافات اجباری حکایت دارد. بخشی از این اعترافات نیز در رسانه‌های حکومتی پخش شده است. بر اساس این گزارش‌ها، مستندات مورد استناد برای صدور احکام اعدام بر اعترافاتی استوار بوده که تحت شکنجه و اجبار از متهمان گرفته شده است. این ادعاها نیازمند بررسی مستقل و بی‌طرفانه است.
از سوی دیگر، اطلاعات شفاف و مستقلی درباره کیفیت جلسات دادگاه، نحوه بررسی ادله، دسترسی مؤثر متهمان به وکلای انتخابی و امکان دفاع کامل آنان منتشر نشده است. همین مسئله، ارزیابی مستقل اعتبار ادله مورد استفاده برای صدور احکام اعدام را دشوار کرده است.
درباره علیرضا سپاهی نیز گزارش‌هایی درباره شکنجه و اخذ اعتراف اجباری منتشر شده است. همچنین گزارش‌هایی درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و بررسی‌نشدن مؤثر برخی مستندات دفاعی وجود دارد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
سابقه اعدام دیگر متهمان پرونده
اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در ادامه موج اعدام متهمان پرونده «میدان علیخانی» صورت گرفته است. پیشتر ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در میدان علیخانی اصفهان اعدام شدند؛ اجرای حکم آنان در ۶ مردادماه به‌صورت علنی انجام شد. گزارش‌های مربوط به این دو نیز از شکنجه و اعترافات اجباری و محدودیت حق دفاع حکایت داشت.
پیش از آن نیز درباره وضعیت علیرضا سپاهی و خانواده او گزارش‌هایی منتشر شده بود؛ از جمله گزارش آخرین دیدار خانواده علیرضا و ابوالفضل سپاهی که نگرانی‌ها درباره اجرای احکام اعدام آنان را افزایش داده بود.
سه اعدام دیگر در یک هفته
اجرای حکم علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی در حالی انجام شد که در یک هفته گذشته، سه معترض دیگر مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ نیز اعدام شده‌اند: علی همتی و مجید نیک‌اندیش بامداد ۸ مهر در مشهد و سیاوش جمشیدی خیرآبادی در ۱۱ مهر در شهرکرد اعدام شدند.
در گزارش مربوط به علی همتی و مجید نیک‌اندیش نیز تأکید شده که جزئیات مستقل درباره روند دادرسی و ادعاهای مطرح‌شده علیه آنان محدود بوده است.
اعدام‌ها و هراس از آغاز اعتراضات جدید
تداوم اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری اعتراضات جدید، این پرسش را مطرح کرده است که آیا مجازات اعدام در این پرونده‌ها تنها یک مجازات قضایی است یا کارکرد بازدارنده و ایجاد هراس اجتماعی نیز دارد.
برخی نهادهای حقوق بشری و منتقدان، تشدید اعدام معترضان را تلاشی برای ایجاد هراس از آغاز اعتراضات جدید و جلوگیری از شکل‌گیری موج‌های اعتراضی تازه ارزیابی کرده‌اند. این موضوع یک ارزیابی درباره انگیزه حکومت است و نمی‌توان آن را بدون شواهد مستقل به‌عنوان واقعیت قطعی بیان کرد. با این حال، اجرای چند حکم اعدام در فاصله‌ای کوتاه، نگرانی‌ها درباره استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار بازدارندگی را افزایش داده است.
بررسی حقوقی پرونده بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.
اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی به‌ترتیب بر تشریفات قانونی بازداشت، حق برخورداری از وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار تأکید دارند. بنابراین، در پرونده‌ای که به صدور حکم اعدام منتهی شده، بررسی مستقل ادله، اعتبار اعترافات و امکان دفاع مؤثر متهمان اهمیت اساسی دارد.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات تأکید دارد. ماده ۵ شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کند و ماده ۱۰ حق برخورداری از رسیدگی عادلانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف را به رسمیت می‌شناسد. ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و محدودیت حق دفاع، ضرورت بررسی مستقل این احکام اعدام را دوچندان می‌کند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک