حیدر آسیابی، مقام تحریمشده دستگاه قضایی، پس از سالها حضور در دادستانی سمنان و شیراز و ریاست دادگستری گلستان، اکنون مدیریت نهادی را بر عهده گرفته است که مستقیماً مسئول اداره زندانها، شرایط نگهداری زندانیان و همکاری در اجرای احکام است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ – انتصاب حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بار دیگر کارنامه قضایی او را در کانون توجه قرار داده است؛ کارنامهای که با بازداشت معترضان، پروندهسازی علیه شهروندان بهایی، تهدید به «اشد مجازات»، اجرای احکام اعدام و حمایت از برخوردهای سختگیرانه امنیتی پیوند خورده است. نام او از خرداد ۱۴۰۲ بهدلیل نقش در نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در فهرست تحریمهای کانادا قرار دارد.
انتصاب یک مقام تحریمشده به ریاست سازمان زندانها
حیدر آسیابی روز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ با حکم رئیس قوه قضاییه به ریاست سازمان زندانها منصوب شد. او پیش از این بهمدت پنج سال رئیس کل دادگستری استان گلستان بود و پیشتر نیز دادستانی عمومی و انقلاب سمنان و شیراز را بر عهده داشت.
این انتصاب از آن جهت اهمیت دارد که سازمان زندانها مسئول مستقیم اداره بازداشتگاهها و زندانهای سراسر کشور است. نحوه نگهداری زندانیان، دسترسی آنان به خدمات درمانی، تماس تلفنی و ملاقات، انتقال میان بندها و زندانها، نگهداری در سلول انفرادی، حفاظت فیزیکی و همکاری اجرایی هنگام اجرای احکام، در حوزه مسئولیت این سازمان قرار میگیرد.
رئیس سازمان زندانها شخصاً حکم اعدام صادر نمیکند و مرجع صدور حکم، دادگاه است. بااینحال، سازمان تحت مدیریت او در فرایند نگهداری محکومان و فراهمکردن مقدمات اجرایی احکام نقش دارد. به همین دلیل، سوابق و مواضع رئیس این سازمان میتواند در ارزیابی وضعیت آینده زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، عقیدتی و محکومان به اعدام، اثرگذار باشد.
باکس اطلاعاتی حیدر آسیابی
| دوره | سمت |
| مهر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ | دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان |
| اردیبهشت ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۹ | دادستان عمومی و انقلاب شیراز |
| بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ | فعالیت در دفتر رئیس قوه قضاییه |
| مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۵ | رئیس کل دادگستری استان گلستان |
| از ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ | رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور |
اطلاعات رسمی و قابل اتکایی درباره تاریخ و محل تولد، تحصیلات دانشگاهی و زمان دقیق ورود حیدر آسیابی به دستگاه قضایی در اسناد عمومی منتشر نشده است.
دوره دادستانی سمنان؛ برخورد با بهاییان، زنان و رانندگان معترض
حیدر آسیابی در مهرماه ۱۳۹۱ به دادستانی عمومی و انقلاب سمنان منصوب شد و تا اردیبهشت ۱۳۹۸ در این جایگاه باقی ماند. در این دوره، پروندههای متعددی علیه شهروندان بهایی تشکیل شد و شماری از زنان بهایی همراه با کودکان خردسال خود در زندان سمنان نگهداری شدند.
الهام روزبهی در اردیبهشت ۱۳۹۲ برای اجرای حکم دو سال زندان، همراه با دختر یکونیمسالهاش وارد زندان شد. حکم او پیش از آغاز دادستانی آسیابی صادر شده بود، اما اجرای مجازات و شرایط نگهداری او و فرزندش در دوره مسئولیت آسیابی ادامه داشت. گزارشهایی نیز درباره بیماری کودکان شیرخوار زندانیشده همراه مادرانشان و انتقال آنان به بیمارستان منتشر شد.
اردشیر فنائیان، شیدرخ فیروزیان و گلرخ فیروزیان از دیگر شهروندان بهایی بودند که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با بازداشت، تعقیب قضایی یا محکومیت مواجه شدند. این پروندهها در دوره مدیریت آسیابی بر دادستانی سمنان جریان داشت، اما سند علنی حاوی دستور یا امضای مستقیم او درباره احکام این افراد در دسترس نیست. بنابراین، مسئولیت نهادی دادستانی را باید از صدور شخصی حکم تفکیک کرد.
کارنامه آسیابی در سمنان تنها به پروندههای عقیدتی محدود نبود. او در اردیبهشت ۱۳۹۲ اعلام کرد که طی همان سال ۳۲ طرح موسوم به «تذکر لسانی» اجرا شده و دو هزار و ۲۸۰ نفر بهدلیل نوع پوشش خود تذکر گرفتهاند. وی در سال ۱۳۹۵ نیز پوشیدن لباسهایی را که از نگاه دستگاه قضایی با «موازین اسلامی» سازگار نبود، جرم دانست و خواهان برخورد جدیتر شد.
در شهریور ۱۳۹۷ و همزمان با اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، آسیابی از بازداشت ۱۱ نفر در استان سمنان خبر داد. او بازداشتشدگان را به ایجاد اختلال در حملونقل جادهای و امنیت اقتصادی متهم کرد. این اظهارات یکی از روشنترین نمونههای تأیید مستقیم بازداشت فعالان مرتبط با یک اعتراض صنفی در دوره دادستانی او است.
در اسفند ۱۳۹۵ نیز حکم اعدام یک زندانی ۲۱ ساله با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان سمنان اجرا شد. آسیابی صادرکننده حکم نبود، اما اجرای احکام کیفری در ساختار قضایی هر حوزه زیر نظر دادستان و معاونت اجرای احکام انجام میشود. ازاینرو، دادستانی در مرحله اجرای حکم دارای مسئولیت قانونی و نهادی است.
آبان ۱۳۹۸؛ تهدید معترضان شیراز به «اشد مجازات»
آسیابی در اردیبهشت ۱۳۹۸ به دادستانی عمومی و انقلاب شیراز رسید. چند ماه بعد، اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و شمار زیادی از شهروندان در استان فارس بازداشت شدند. اظهارات علنی او در آن مقطع، صریحترین سند درباره رویکردش نسبت به معترضان است.
حیدر آسیابی روز ۳۰ آبان ۱۳۹۸ گفت دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی معترضان را «تا نفر آخر» شناسایی، بازداشت و مجازات خواهند کرد. او همچنین از فعالیت شبانهروزی قضات برای صدور دستور بازداشت سخن گفت و تأکید کرد که بازداشتشدگان به «اشد مجازات» خواهند رسید.
این سخنان پیش از پایان تحقیقات و برگزاری محاکمههای مستقل بیان شد و بهجای تأکید بر اصل برائت و رسیدگی بیطرفانه، بر مجازات حداکثری بازداشتشدگان تمرکز داشت. در ساختار دادسرا، دادستان بر تحقیقات مقدماتی، صدور دستورات قضایی و تنظیم کیفرخواستها نظارت دارد؛ بنابراین اظهارات آسیابی را نمیتوان صرفاً یک موضعگیری رسانهای جدا از مسئولیت اجرایی او دانست.
در اسفند همان سال، ۶ نوجوان بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات آبان در دادگاه کیفری شیراز در مجموع به شش ماه حبس، ۴۶۸ ضربه شلاق، جزای نقدی و مجازاتهای جایگزین محکوم شدند. این احکام را دادگاه صادر کرد؛ اما پروندهها در دوره دادستانی حیدر آسیابی و در فضای اعلامشده برای برخورد حداکثری با معترضان تشکیل و پیگیری شدند.
پرونده نوید افکاری و مسئولیت دادستانی در اجرای حکم
نوید افکاری روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در زندان عادلآباد شیراز اعدام شد؛ زمانی که حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب شیراز بود. افکاری گفته بود اعترافات او تحت شکنجه گرفته شده و وکلایش نیز از تناقض در مستندات پرونده، نبود ادله کافی و بیتوجهی به ادعای شکنجه سخن گفته بودند. اجرای شتابزده حکم با اعتراض گسترده داخلی و بینالمللی روبهرو شد.
هر چند او قاضی صادرکننده حکم اعدام نوید افکاری نبود و بازداشت اولیه افکاری نیز پیش از آغاز دوره دادستانی او انجام شده بود. بااینحال، مراحل نهایی رسیدگی و اجرای حکم در دوره دادستانی آسیابی صورت گرفت و دادستانی شیراز در جایگاه قانونی مسئول اجرای احکام کیفری حوزه قضایی قرار داشت.
تا امروز دستور علنی دارای امضای حیدر آسیابی برای اجرای اعدام نوید افکاری منتشر نشده است. ازاینرو، عبارت دقیق آن است که حکم در دوره دادستانی او اجرا شد و دادستانی تحت مدیریت وی مسئولیت نهادی در مرحله اجرای احکام داشت؛ نه اینکه آسیابی شخصاً حکم اعدام را صادر کرده باشد.
محکومیت ۱۲ شهروند بهایی در شیراز
در سال ۱۳۹۹ و همزمان با دادستانی آسیابی، ۱۲ شهروند بهایی در شیراز در چند حکم بدوی مجموعاً به ۷۵ سال زندان محکوم شدند. اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروههای مخالف نظام» بود. مجموع این مجازاتها در مرحله تجدیدنظر به ۳۳ سال و شش ماه حبس کاهش یافت.
احکام بدوی این شهروندان را شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست سیدمحمود ساداتی صادر کرد. تعقیب کیفری، تحقیقات مقدماتی و صدور این کیفرخواست در حوزه دادستانی شیراز انجام شد؛ نهادی که در آن زمان تحت مدیریت آسیابی قرار داشت.
این پروندهها بخشی از الگوی گستردهتر تعقیب قضایی شهروندان بهایی بر پایه باور دینی آنان بود؛ الگویی که نمونههایی از آن در هر دو دوره دادستانی آسیابی در سمنان و شیراز دیده میشود.
ریاست دادگستری گلستان؛ برخورد با اعتراضات ۱۴۰۱
حیدر آسیابی در مرداد ۱۴۰۰ به ریاست کل دادگستری استان گلستان منصوب شد. پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، او بر رسیدگی «سریع و قاطع» به پروندههای معترضان تأکید کرد و همراه با دادستان استان به دیدار نیروهای انتظامی و یگان ویژه رفت. وی در این دیدار از عملکرد نیروهای حاضر در سرکوب اعتراضات قدردانی کرد.
آسیابی در مهر ۱۴۰۱ اعلام کرد ۹۵ درصد بازداشتشدگان اعتراضات در گلستان آزاد شدهاند، اما برای افرادی که آنان را «عناصر اصلی» میخواند، کیفرخواست صادر شده است. او در آبان همان سال نیز گفت پس از حمله به شاهچراغ، حضور در خیابان به بهانه اعتراض پذیرفته نیست و هدایتکنندگان اعتراضات به «اشد مجازات» محکوم خواهند شد.
در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز حیدر آسیابی از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده بازداشتشدگان در گنبدکاووس، آزادشهر و دیگر شهرهای گلستان خبر داد. تشکیل این شعب، نگرانی درباره کاهش فرصت دفاع، رسیدگی شتابزده و تقدم سیاست سرکوب بر الزامات دادرسی عادلانه را افزایش داد.
احکام سنگین علیه فعالان سیاسی و شهروندان بهایی در گلستان
در اسفند ۱۴۰۲، ۹ فعال سیاسی و مدنی ساکن گرگان به نامهای بهروز ایزدیراد، محمدرضا شوقی، امین شیرافکن، رضا نجفی، پرند قرهداغی، فائزه خلیلی، مریم رضوانی، مریم خواجهوندی و روژینا ابراهیمی در مجموع به ۵۰ سال و هفت ماه زندان محکوم شدند. این مجازاتها در ادامه به ۸۳۴ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس تبدیل شد.
حکم این پرونده را غلامرضا تیموری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، صادر کرد. ازاینرو، نمیتوان صدور حکم را مستقیماً به آسیابی نسبت داد؛ اما رسیدگی در مجموعه قضایی استان و در دوره ریاست او انجام شد.
نفیسا سعادتیار، شهروند بهایی ساکن گرگان، نیز در آذر ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و چهار سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. حکم او را نیز شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان صادر کرد. این پرونده نمونه دیگری از ادامه تعقیب قضایی شهروندان بهایی در ساختار قضایی تحت ریاست آسیابی است.
اجرای اعدامها و حمایت از مجازاتهای شدید
روز ۲۸ تیر ۱۴۰۴، سه زندانی در زندان گرگان اعدام شدند. هویت دو نفر از آنان علیرضا اشترک و محمد اشترک، دو برادر بلوچ، اعلام شد. اجرای این احکام در دوره ریاست حیدر آسیابی بر دادگستری گلستان صورت گرفت و دستگاه قضایی استان نیز انجام اعدامها را تأیید کرد.
یک ماه بعد، روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، یک زندانی در کردکوی در ملأعام اعدام شد. آسیابی اجرای حکم را رسماً اعلام کرد و درباره روند تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و تأیید حکم توضیح داد. حکم اعدام را شعبه دوم دادگاه کیفری یک گلستان صادر کرده بود، اما اجرای علنی آن در دوره مدیریت قضایی آسیابی صورت گرفت.
آسیابی در خرداد ۱۴۰۴ نیز هرگونه تبادل اطلاعات یا همکاری با اسرائیل را مصداق «محاربه» دانست و گفت چنین پروندههایی با «اشد مجازات» روبهرو خواهند شد. با توجه به اینکه مجازات محاربه میتواند به اعدام منتهی شود، این سخنان نشاندهنده حمایت علنی او از اعمال مجازاتهای شدید در پروندههای امنیتی است.
تحریم حیدر آسیابی بهدلیل نقض حقوق بشر
دولت کانادا روز ۱۹ ژوئن ۲۰۲۳، برابر با ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، حیدر آسیابی و شش مقام قضایی دیگر را تحریم کرد. علت اعلامشده برای این اقدام، نقش افراد فهرستشده در نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در نظام عدالت کیفری، بهویژه دادگاههای انقلاب، بود.
در توضیح این تصمیم، به صدور احکام اعدام و زندانهای سنگین پس از محاکمههای فاقد معیارهای دادرسی عادلانه و استفاده از مدارک بهدستآمده تحت شکنجه اشاره شد. تحریمها معامله اشخاص و مؤسسات کانادایی با آسیابی را ممنوع میکند، دارایی احتمالی او در کانادا را مسدود میسازد و مانع ورود او به این کشور میشود.
نام آسیابی در این فهرست با عنوان «قاضی دادگاه انقلاب گرگان» ثبت شده است؛ درحالیکه او در همان مقطع رئیس کل دادگستری استان گلستان بود.
حیدر آسیابی یک روز بعد، تحریم خود را نمونه «رفتار دوگانه غرب» خواند و در واکنش، وضعیت بومیان، مهاجران و زندانهای کانادا را مطرح کرد. او در این پاسخ به پروندههای مشخص، اتهامات حقوق بشری یا دلایل اعلامشده برای درج نامش در فهرست تحریمها نپرداخت.
چرا انتصاب حیدر آسیابی برای زندانیان اهمیت دارد؟
انتصاب حیدر آسیابی به ریاست سازمان زندانها، صرفاً یک جابهجایی اداری نیست. او اکنون در رأس نهادی قرار گرفته که تصمیمها و عملکرد آن بر زندگی روزانه هزاران زندانی اثر مستقیم دارد. وضعیت بهداشت و درمان، ازدحام، آب و غذای سالم، دسترسی به دارو، تماس با خانواده، ملاقات، انتقال، انفرادی و نحوه همکاری زندانها در اجرای احکام، همگی به عملکرد این سازمان وابستهاند.
کارنامه آسیابی حاوی مواضع صریح درباره بازداشت معترضان «تا نفر آخر»، مجازات حداکثری، رسیدگی سریع و خارج از نوبت و حمایت از مجازاتهای شدید است. همزمان، اعدام نوید افکاری در دوره دادستانی او، اجرای چند اعدام در دوره ریاستش بر دادگستری گلستان و قرارگرفتن نامش در فهرست تحریمهای حقوق بشری، نگرانیها درباره جهتگیری مدیریتی سازمان زندانها را تشدید میکند.
این سوابق بهتنهایی اثباتکننده وقوع تخلفی تازه در دوره ریاست او بر سازمان زندانها نیست، اما مبنایی جدی برای نظارت دقیق بر وضعیت زندانیان، ثبت تصمیمهای مدیریتی، بررسی موارد محرومیت از درمان یا تماس، انتقالهای تنبیهی، استفاده از انفرادی و نحوه اجرای احکام اعدام فراهم میکند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- خودکشی زندانیان و مرگهای مشکوک پس از آزادی؛ هشدار فوری به خانوادهها
- زندان تهران بزرگ؛ فروش تخت، تماس و ملاقات در سایه فشار اقتصادی بر زندانیان
بررسی حقوقی کارنامه حیدر آسیابی براساس قوانین داخلی
قوانین حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان و زندانیان مورد انتقاد هستند. بررسی موضوع براساس قوانین داخلی بهمعنای تأیید آنها نیست؛ بلکه نشان میدهد مسئولان حتی همین مقررات را نیز رعایت نکردهاند.
ابهامات حقوقی پروندهها: تهدید به مجازات پیش از محاکمه، رسیدگی شتابزده، ادعاهای شکنجه، تعقیب شهروندان بهدلیل اعتراض یا باور دینی و اجرای اعدامهای مناقشهبرانگیز، اصل برائت و استقلال رسیدگی را زیر سؤال میبرد.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر منع بازداشت خودسرانه، حق دادخواهی و وکیل، اصل برائت و ممنوعیت شکنجه تأکید دارند. اصل ۳۹ نیز هتک حرمت زندانی را ممنوع میکند. مواد ۴، ۵ و ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حقوق متهم را به رسمیت میشناسند و ماده ۴۸۴ اجرای احکام کیفری را زیر نظر دادستان قرار میدهد.
بررسی کارنامه حیدر آسیابی از منظر حقوق بشر
بازداشت معترضان و فعالان صنفی، تعقیب بهاییان، مجازات شلاق، ادعاهای اعتراف تحت شکنجه، محاکمه نوجوانان و اجرای اعدام با مواد ۳، ۵، ۹، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تعارض دارد. مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات، منع شکنجه، آزادی و امنیت فردی، محاکمه عادلانه و آزادی دین، بیان، تجمع و تشکل را تضمین میکنند.
قواعد نلسون ماندلا دولتها را به حفظ کرامت زندانیان، تأمین درمان، منع انفرادی طولانی و تضمین ارتباط با خانواده ملزم میکند. قرارگرفتن فردی با چنین سابقهای در رأس سازمان زندانها، ضرورت نظارت مستقل و انتشار شفاف اطلاعات درباره شرایط زندانیان و اجرای احکام را دوچندان میکند.
بیش از یک دهه برخورد با معترضان
بررسی سوابق حیدر آسیابی نشان میدهد که نام او طی بیش از یک دهه فعالیت قضایی با برخورد امنیتی با اعتراضات، تعقیب شهروندان بهایی، مجازاتهای سنگین، اعدام و محدودکردن آزادیهای مدنی پیوند خورده است. در عین حال، برای حفظ دقت باید میان احکامی که قضات دادگاهها صادر کردهاند، اقداماتی که دادستانی یا دادگستری تحت مدیریت او انجام داده و سخنان یا اعلامهای مستقیم خود آسیابی تفاوت گذاشت.
مستندترین موارد درباره نقش مستقیم او، تهدید معترضان آبان ۱۳۹۸ به بازداشت «تا نفر آخر» و «اشد مجازات»، تأکید بر رسیدگی سریع و قاطع در اعتراضات ۱۴۰۱، تشکیل شعب ویژه برای بازداشتشدگان دی ۱۴۰۴، اعلام اجرای اعدامها و حمایت علنی از مجازات حداکثری در پروندههای امنیتی است.
اکنون حیدر آسیابی مدیریت سازمانی را بر عهده دارد که مسئولیت مستقیم آن با حقوق، سلامت، کرامت و جان زندانیان گره خورده است. ادامه کار او در این جایگاه باید با ثبت و بررسی دقیق وضعیت زندانها، برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی، دسترسی به درمان، تماس با خانواده و روند اجرای احکام اعدام همراه باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک