دانشگاه صنعتی اصفهان؛ صدور احکام انضباطی برای حدود ۳۰ دانشجو پس از اعتراضات

دانشگاه صنعتی اصفهان؛ صدور احکام انضباطی برای حدود ۳۰ دانشجو پس از اعتراضات

دانشگاه صنعتی اصفهان؛ صدور احکام انضباطی برای حدود ۳۰ دانشجو پس از اعتراضات

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان از بررسی نزدیک به ۵۰ پرونده دانشجویی و صدور احکام بدوی برای حدود ۳۰ دانشجو در ارتباط با اعتراضات بهمن و اسفند ۱۴۰۴ خبر داده است. شدیدترین حکم اعلام‌شده، دو ترم محرومیت از تحصیل بوده و به گفته رئیس دانشگاه، حکم اخراج برای هیچ‌یک از دانشجویان صادر نشده است

کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ – برای حدود ۳۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی اصفهان احکام انضباطی بدوی صادر شده است. این احکام پس از بررسی نزدیک به ۵۰ پرونده در شورای انضباطی دانشگاه صنعتی اصفهان و در ارتباط با اعتراضات دانشجویی بهمن و اسفند ۱۴۰۴ صادر شده‌اند؛ احکامی که در برخی موارد به محرومیت موقت از تحصیل منجر شده است.

بررسی نزدیک به ۵۰ پرونده در دانشگاه صنعتی اصفهان

ظفرالله کلانتری، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که شورای انضباطی این دانشگاه نزدیک به ۵۰ پرونده مرتبط با اعتراضات دانشجویی زمستان سال گذشته را بررسی کرده است. به گفته او، در نهایت برای حدود ۳۰ پرونده حکم بدوی با درجات مختلف صادر شده است.

بر اساس اظهارات رئیس دانشگاه، احکام صادرشده یکسان نبوده و برای برخی دانشجویان مجازات‌های انضباطی مختلفی در نظر گرفته شده است. شدیدترین مجازات اعلام‌شده، دو ترم محرومیت از تحصیل بوده است.

کلانتری همچنین اعلام کرده که برای هیچ دانشجویی حکم اخراج صادر نشده و اجرای برخی از احکام نیز به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس این روایت، دانشجویان مشمول احکام تعلیقی می‌توانند تحصیل خود را ادامه دهند.

احکام انضباطی پس از اعتراضات دانشجویی

تشکیل پرونده‌های انضباطی در دانشگاه صنعتی اصفهان به اعتراضات دانشجویی بهمن و اسفند ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ اعتراضاتی که پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در پی اعتراضات سراسری دی‌ماه در شماری از مراکز دانشگاهی کشور شکل گرفت.

در روایت مدیریت دانشگاه، میان فعالیت انتقادی و رفتارهایی که از نظر مسئولان دانشگاه مصداق تخلف انضباطی تلقی می‌شود، تفاوت وجود دارد. رئیس دانشگاه گفته است که امکان طرح انتقاد و گفت‌وگو در چارچوب‌های تعریف‌شده دانشگاهی وجود دارد، اما فعالیت‌هایی که از نظر دانشگاه خارج از مقررات تلقی شوند، در شورای انضباطی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

با این حال، جزئیات مربوط به پرونده‌های ۳۰ دانشجو، از جمله اتهام‌های مشخص، مستندات هر پرونده، نحوه دفاع دانشجویان و دلایل صدور هر یک از احکام به‌صورت عمومی منتشر نشده است. بنابراین، درباره اینکه چه میزان از این احکام مستقیماً به حضور دانشجویان در تجمعات یا دیگر رفتارهای منتسب به آنان مربوط بوده، اطلاعات تفصیلی در دسترس نیست.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

محرومیت از تحصیل؛ پیامد مستقیم احکام

هرچند مدیریت دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرده است که هیچ دانشجویی اخراج نشده، محرومیت موقت از تحصیل نیز پیامد مستقیمی بر وضعیت آموزشی دانشجویان دارد. دانشجویی که برای یک یا دو ترم از تحصیل محروم می‌شود، ممکن است با تأخیر در روند آموزشی، مشکلات مربوط به برنامه تحصیلی و پیامدهای شخصی و خانوادگی ناشی از آن مواجه شود.

از این رو، میزان و تناسب مجازات‌های انضباطی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که ارتباط آنها با فعالیت اعتراضی دانشجویان مطرح است، از موضوعات مورد توجه در بحث حقوق دانشگاهی محسوب می‌شود.

ابهام درباره روند رسیدگی به پرونده‌ها

در حال حاضر اطلاعات عمومی درباره جزئیات رسیدگی به پرونده‌های دانشگاه صنعتی اصفهان محدود است. مشخص نیست هر یک از نزدیک به ۵۰ پرونده بر اساس چه مستنداتی تشکیل شده، دانشجویان در چه جلساتی امکان ارائه دفاع داشته‌اند و آیا احکام صادرشده قابل اعتراض و تجدیدنظر هستند یا خیر.

از سوی دیگر، گزارش‌های دانشجویی پیشین درباره احکام انضباطی در دانشگاه صنعتی اصفهان نیز از صدور احکام دو ترمی برای شماری از دانشجویان حکایت داشت.

صدور این احکام در شرایطی است که برخوردهای انضباطی با دانشجویان معترض در ماه‌های گذشته در چند دانشگاه دیگر نیز گزارش شده است. گزارش پیشین کانون حقوق بشر ایران درباره احکام انضباطی و اخراج دانشجویان و گزارش مربوط به افزایش احکام اخراج در دانشگاه صنعتی شریف بخشی از این سابقه را مستند کرده‌اند.

نگرانی درباره محدودشدن فضای دانشگاه

پرونده‌های انضباطی دانشگاه صنعتی اصفهان بار دیگر موضوع نحوه برخورد با فعالیت‌های اعتراضی دانشجویان را مطرح کرده است. دانشگاه‌ها از یک سو موظف به رعایت مقررات داخلی هستند و از سوی دیگر، دانشجویان باید امکان طرح دیدگاه، نقد و مشارکت در فعالیت‌های مدنی و دانشگاهی را در چارچوب حقوق قانونی خود داشته باشند.

در چنین شرایطی، شفافیت درباره اتهامات، مستندات پرونده، نحوه رسیدگی و امکان اعتراض به احکام اهمیت ویژه‌ای دارد. محرومیت از تحصیل، حتی در صورت موقت‌بودن، نباید بدون بررسی دقیق رفتار منتسب به دانشجو و رعایت حق دفاع اعمال شود.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل