انتقال ناگهانی پرهام پروری به زاهدان؛ بی‌خبری خانواده از وضعیت زندانی سیاسی

انتقال ناگهانی پرهام پروری به زاهدان؛ بی‌خبری خانواده از وضعیت زندانی سیاسی

انتقال ناگهانی پرهام پروری به زاهدان؛ بی‌خبری خانواده از وضعیت زندانی سیاسی

پرهام پروری، زندانی سیاسی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به‌طور ناگهانی از زندان ایرانشهر به زاهدان منتقل شده و پس از انتقال تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته است. این انتقال نگرانی‌ها درباره محل نگهداری و وضعیت او را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ – پرهام پروری، زندانی سیاسی محبوس در زندان ایرانشهر، به همراه شماری دیگر از زندانیان به‌طور ناگهانی به زاهدان منتقل شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، او از زمان انتقال تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود برقرار نکرده و وضعیت و محل دقیق نگهداری او همچنان مشخص نیست.

انتقال ناگهانی پرهام پروری به زاهدان

بر اساس اطلاعات رسیده، پرهام پروری حدود دو روز پیش به همراه شماری دیگر از زندانیان از زندان ایرانشهر به زاهدان منتقل شده است. این انتقال بدون اطلاع قبلی خانواده صورت گرفته و تاکنون نیز امکان برقراری تماس تلفنی میان این زندانی سیاسی و خانواده‌اش فراهم نشده است.

بی‌خبری از وضعیت پرهام پروری پس از انتقال، نگرانی نزدیکان او را افزایش داده است. خانواده این زندانی سیاسی در شرایطی از وضعیت او بی‌اطلاع هستند که وی پیش از این نیز چندین بار به زندان‌های دور از محل سکونت خود منتقل شده و این جابه‌جایی‌ها مشکلات زیادی برای خانواده او ایجاد کرده است.

پیشینه انتقال‌های پرهام پروری

پرهام پروری، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی ارومیه و دارنده مدال مسابقات شنا، پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده از زندان اوین تهران به زندان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان منتقل شده بود.

این انتقال باعث شد پرهام پروری در فاصله‌ای نزدیک به دو هزار کیلومتر از زادگاهش، سقز، قرار بگیرد. در نتیجه، مادر او برای ملاقات با فرزندش ناچار به انجام سفرهای طولانی به استان سیستان و بلوچستان بوده است.

کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر نیز درباره وضعیت این زندانی سیاسی و انتقال او به ایرانشهر گزارش‌هایی منتشر کرده بود. در گزارش پیشین درباره  انتقال مجدد پرهام پروری به زندان ایرانشهر نسبت به شرایط این انتقال و خطرات احتمالی برای وی هشدار داده شده بود.

همچنین پیش‌تر گزارشی درباره ضرب‌وشتم و انتقال پرهام پروری به سلول انفرادی منتشر شده است.

محکومیت پرهام پروری به پنج سال حبس و ۱۰ سال تبعید

پرهام پروری در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. پرونده او در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد مورد رسیدگی قرار گرفت و وی در خردادماه ۱۴۰۲ به اتهام‌های «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس و ۱۰ سال تبعید به جاسک محکوم شد.

این حکم سپس در شعبه ۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. همچنین در ادامه روند قضایی پرونده، درخواست اعاده دادرسی پرهام پروری نیز رد شده است؛ موضوعی که در  گزارش کانون حقوق بشر ایران درباره  رد اعاده دادرسی پرهام پروری مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

ادامه بی‌خبری پس از انتقال به زاهدان

انتقال جدید پرهام پروری به زاهدان در حالی انجام شده که خانواده او هنوز از محل دقیق نگهداری و وضعیت فعلی وی اطلاعی ندارند. مهم‌ترین نگرانی کنونی، برقراری تماس میان این زندانی سیاسی و خانواده‌اش و اطمینان از سلامت او پس از انتقال است.

تجربه انتقال‌های پیشین پرهام پروری نیز نشان می‌دهد که جابه‌جایی او به زندان‌های دور از محل زندگی، فشار مضاعفی بر خانواده‌اش وارد کرده است. پیش از این نیز در گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت او، نسبت به شرایط نگهداری و خطرات ناشی از انتقال وی به زندان ایرانشهر هشدار داده شده بود.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان زندان و سازمان زندان‌ها درباره محل نگهداری پرهام پروری اطلاع‌رسانی شفاف انجام دهند و امکان تماس تلفنی و ملاقات خانواده با او را فراهم کنند.

بررسی حقوقی پرونده پرهام پروری

بررسی وضعیت پرهام پـروری بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید یا مشروعیت‌بخشی به قوانین و ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیست؛ هدف از این بررسی آن است که مشخص شود حتی بر مبنای همین قوانین، حقوق قانونی یک زندانی تا چه اندازه رعایت شده است. بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، بازداشت افراد باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شود و علت اتهام باید به متهم ابلاغ شود. همچنین اصل ۳۵ حق داشتن وکیل و اصل ۳۷ اصل برائت را به رسمیت می‌شناسد. انتقال یک زندانی به مکانی دیگر، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مجوز قطع ارتباط او با خانواده باشد و هرگونه محدودیت در تماس و ملاقات باید مستند به مقررات و تصمیم قانونی باشد. در مورد پرهام پروری، بی‌خبری خانواده از وضعیت او پس از انتقال به زاهدان، ضرورت شفاف‌سازی درباره محل نگهداری و مبنای این محدودیت‌ها را افزایش می‌دهد.

موارد نقض حقوق بشر در پرونده پرهام پروری

در صورت تأیید ادامه بی‌خبری خانواده و محرومیت پرهام پـروری از تماس و ملاقات بدون مبنای قانونی مشخص، این وضعیت می‌تواند نگرانی‌هایی از منظر استانداردهای حقوق بشر ایجاد کند. ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر منع بازداشت خودسرانه و ضرورت رعایت تشریفات قانونی تأکید دارد و ماده ۱۰ این میثاق، بر رفتار انسانی و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی تأکید می‌کند. همچنین قواعد نلسون ماندلا بر حفظ ارتباط زندانیان با خانواده و دسترسی آنان به شرایط مناسب نگهداری تأکید دارند. انتقال‌های مکرر و دور از محل سکونت نیز، در صورتی که با هدف ایجاد فشار بر زندانی یا خانواده او انجام شده باشد، می‌تواند نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل