شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای دومین بار وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، را به اتهام «عضویت در گروه باغی» به اعدام محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده که دیوان عالی کشور پیش‌تر حکم اعدام او را به دلیل ایرادهای جدی در تحقیقات نقض کرده بود. وکلای پرونده می‌گویند دادگاه بدون رفع نواقص اعلام‌شده، بار دیگر مجازات اعدام را تعیین کرده است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ – وریشه مرادی (میرزایی)، زندانی سیاسی، برای دومین بار از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. این حکم روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ به یکی از وکلای پرونده ابلاغ شده است. صدور دوباره حکم اعدام در شرایطی صورت گرفته که دیوان عالی کشور پیش‌تر با شناسایی ایرادهای جدی در تحقیقات و روند رسیدگی، حکم قبلی را نقض و پرونده را برای رفع نواقص به مرجع قضایی بازگردانده بود.
ابلاغ دومین حکم اعدام وریشه مرادی
امیر سجادی، یکی از وکلای وریشه مرادی، در گفت‌وگو با امتداد اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بار دیگر موکلش را به اتهام «عضویت در گروه باغی» به اعدام محکوم کرده است.
به گفته این وکیل، رأی جدید روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ابلاغ شده و از زمان ابلاغ، وکلای پرونده ۲۰ روز فرصت دارند از طریق فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کنند.
بنابراین حکم تازه هنوز قطعی نیست و امکان بررسی مجدد آن در دیوان عالی کشور وجود دارد.
صدور حکم اعدام بدون رفع نواقص تحقیقات
کیوان عزیزی، دیگر وکیل وریشه مرادی، با انتقاد از روند رسیدگی اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بدون انجام تحقیقات تکمیلی مورد درخواست دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم اعدام صادر کرده است.
به گفته او، دادگاه به‌جای برطرف‌کردن ایرادهای اساسی پرونده، تنها عنوان اتهامی را تغییر داده و همان مجازات پیشین را تکرار کرده است.
این موضوع پرسش‌های جدی درباره رعایت تشریفات دادرسی، اجرای نظر دیوان عالی کشور و حق دفاع مؤثر وریشه مرادی ایجاد کرده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
سابقه نقض حکم اعدام وریشه مرادی
پیش‌تر در ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض کرده بود.
در گزارش پیشین کانون حقوق بشر ایران درباره نقض حکم اعدام وریشه مرادی و ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد، اعلام شده بود که ایرادهای مربوط به تشریفات قانونی و تفهیم اتهام، از دلایل نقض رأی پیشین بوده است.
نخستین حکم اعدام وریشه مرادی در آبان‌ماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. این حکم از همان زمان با اعتراض وکلای مدافع و انتقاد نسبت به روند دادرسی روبه‌رو شد.
سابقه بازداشت و محدودیت حق دفاع
وریشه مرادی روز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد. او پس از بازجویی در بازداشتگاه‌های امنیتی، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و در ۵ دی‌ماه همان سال به بند زنان اوین انتقال یافت.
در جریان رسیدگی اولیه نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت حق دفاع او منتشر شده بود. کانون حقوق بشر ایران پیش‌تر در گزارشی درباره برگزاری دومین جلسه دادگاه وریشه مرادی و محدودیت‌های دفاع از خود، به مشکلات دادرسی این زندانی سیاسی پرداخته بود.
صدور دوباره حکم اعدام، با وجود نقض رأی پیشین، نگرانی درباره سرنوشت این زندانی سیاسی و رعایت حقوق دفاعی او را افزایش داده است.
بررسی حقوقی پرونده وریشه مرادی بر اساس قوانین داخلی
این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست، بلکه برای نشان دادن رعایت‌نشدن حتی همین قوانین صورت می‌گیرد. اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی بر حق برخورداری از وکیل و اصل برائت تأکید دارند. ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی را به رسمیت می‌شناسد. صدور دوباره حکم اعدام بدون رفع نواقص موردنظر دیوان عالی کشور، بر اساس اظهارات وکلا، ابهامات جدی درباره رعایت دادرسی قانونی ایجاد می‌کند.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها
صدور مجدد حکم اعدام وریشه مرادی، با وجود ایرادهای گزارش‌شده در روند رسیدگی، نگرانی جدی درباره حق حیات و دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات تأکید دارد. ماده ۱۰ حق رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف را تضمین می‌کند و ماده ۱۱ بر اصل برائت و تضمین‌های ضروری دفاع تصریح دارد. تکرار مجازات اعدام بدون رفع نواقص تحقیقات، با این استانداردها تعارض دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post