زندانی سیاسی وریشه مرادی، صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب تهران

حکم اعدام وریشه مرادی صبح یک‌شنبه ۲۰‌آبان‌ماه به وکلای وی ابلاغ شده است

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۰آبان‌ماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی وریشه مرادی، توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام وریشه مرادی صبح یک‌شنبه ۲۰‌آبان‌ماه به وکلای وی ابلاغ شده است.

روز یک‌شنبه ۲۸خرداد ۱۴۰۳، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زندانی سیاسی وریشه مرادی برگزار شد. در این جلسه، قاضی صلواتی، به وکلای وریشه مرادی اجازه دفاع از موکل خود را نداد

روز یک‌شنبه ۱۴مرداد ۱۴۰۳، قرار دومین جلسه دادگاه زندانی سیاسی وریشه مرادی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی بوداما وی از حضور در دادگاه خودداری کرد. این خودداری در اعتراض به صدور حکم اعدام برای ۲زندانی سیاسی شریفه محمدی و پخشان عزیزی بود.

روز چهارشنبه ۷شهریور ۱۴۰۳، مجددا جلسه دادگاه زندانی سیاسی وریشه مرادی به دلیل حاضر نشدن نماینده دادستان و قاضی عموزاد برگزار نشد.

• آزاد عباسی، کاهش حکم حبس به یک سال در دادگاه تجدیدنظر
• اعدام ۳زندانی در زندان‌های لاکان رشت، نیشابور و قزلحصار کرج

درباره زندانی سیاسی وریشه مرادی

زندانی سیاسی وریشه مرادی در ۱۰مرداد ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات این شهر تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت. وی سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از آن به بند زنان این زندان منتقل شد. وی در این مدت بیش از ۵ماه را در سلول‌های انفرادی زندانی بوده است.

او در زندان، تحت شکنجه و فشارهای مقامات امنیتی قرار داشت تا مجبور به اعترافات اجباری شود.

در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، زندانی سیاسی وریشه مرادی که در بند زنان زندان اوین زندانی بود به دستور قاضی صلواتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی در اعتراض به این انتقال اقدام به اعتصاب غذا نمود. در حال حاضر این زندانی سیاسی با نزدیک به یک سال بازداشت همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد.

بخشی از دفاعیه زندانی سیاسی وریشه مرادی

زندانی سیاسی وریشه مرادی پس از خودداری از حضور در دادگاه دفاعیه‌ای را جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کرده است که بخشی از آن در زیر آمده است:

«در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در پلیس راه سنندج- کامیاران توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شدم، تیراندازی، شکستن شیشه‌‌های ماشین، شکنجه و تعرض فیزیکی در لحظه‌ی دستگیری، جنگ روانی، بازجویی در سلول انفرادی (شکنجه‌ی سفید) به دور از چشم دوربین‌ها به منظور عدم ثبت برخوردها و تعرض غیراخلاقی‌شان، مواخذه در برابر دوربین برای تحقیر اراده و فشارهایی که در طول ۱۳ روز حضور در اطلاعات سنندج متحمل شدم،‌ بخشی از فشارهای تحمیل شده بر من است. آنان وحشی‌ام خواندند و گفتند زنانگی‌ات را از دست داده‌ای! چرا گریه نمی‌کنی؟ آخرین بار که گریستی ‌چه زمانی بود؟ آخرین بار کِی گُلی را بوییده‌ای؟

سپس مرا به بند ۲۰۹ بازداشتگاه اوین منتقل کردند، در آنجا به مدت چهار ماه و نیم در بازجویی‌ها، تحت فشارهای بسیار، از جمله شکنجه‌های سفید، سناریوسازی‌های متناقض و فریبنده و تهدید به ترور شخصیت، گرفتن اعتراف اجباری و … نگه داشته شدم. سردردهای شدید و خون‌ریزی‌های مداوم (از ناحیه‌ی بینی)، ‌شدیدتر شدن دردهای گردن و کمر،‌ ارمغان روزهای حضورم در سلول انفرادی بود.

در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲ به بند زنان اوین منتقل شدم. در نهایت در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «عضویت در گروه‌های معارض» و «بغی» تفهیم اتهام شد. اما سوال اساسی این است که «چرا مبارزه با نیرویی تروریستی هم‌چون داعش هم‌تراز و هم‌ردیف جنگ علیه جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود؟!» پس ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر مبارزه‌اش با داعش در کجای تاریخ قرار می‌گیرد؟! داعش سرمان را می‌برید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار می‌کشد. ‌هیچ دانش سیاسی- حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.

در طول یک سال بازداشت موقت، تنها به مدت سه ماه و نیم حق ملاقات با خانواده را داشتم. مابقی را نیز یا در سلول انفرادی به سر بردم یا همانند اکنون در بند زنان، اما با شرایط انفرادی.

پس از گذشت ده ماه از بازداشت، در فاصله‌ی روزهای ۲۵ تا۲۷ اردیبهشت در بند اوین، بدون در نظر گرفتن و توجه به سوابق و کارنامه‌ام، مرا هم‌ردیف با داعش خواندند و تروریستم نامیدند و گفتند لازم بود از سوی دولت و با عنوان مدافع حرم به سوریه می‌رفتی. با توجه به این تعاریف، پس همه‌ی کسانی که بر مبنای وظایف انسانی علیه داعش مبارزه نمودند، باید تروریست باشند!

در طول سه ماه گذشته نیز سعی در انتساب اتهامات جدیدی به من داشتند،‌ علاوه بر شنیدن ادعاهای پوچ و واهی، بازجویی‌های تلقینی،‌ تحقیر، تهدید به اعدام، تحریک و فشار به منظور اعتراف اجباری‌ از دیگر مسائل و مشکلات این مدت بود. اکنون قریب به سه ماه از بازجویی‌های اخیر می‌گذرد، نه وکلا حق مطالعه‌ی مجدد پرونده را داشته‌اند و نه من نیز حق ملاقات با وکیل را! هم‌اکنون نیز دوران ممنوعیت تماس و ملاقات را سپری می‌کنم.

حال با نگاهی به گذشته و مسیری که پیموده‌ام، از عملکردم دفاع می‌کنم، زیرا در هیچ زمان و مکانی به جان و مال کسی کوچک‌ترین تعرضی ننموده و یگانه جرم من مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه می‌باشد…»

مغایرت حکم اعـدام با منشور جهانی حقوق بشر

منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی مهم، حقوق اساسی و بنیادین تمامی انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر نظر دیگر، اصل و نسب ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا هر وضعیت دیگری، تضمین می‌کند.

ماده سوم این منشور صراحتاً بیان می‌کند: هر فرد حق حیات دارد. این حق مشمول هیچگونه محرومیتی نمی‌شود مگر به موجب حکم صادره از دادگاهی صالح در اثر ارتکاب جرمی که مطابق قانون، جرم محسوب شود.

حکم اعـدام به عنوان بالاترین مجازات، به طور مستقیم با این ماده از منشور جهانی حقوق بشر در تضاد است. چرا که:

حق حیات: حق حیات به عنوان یک حق بنیادین و غیر قابل سلب مطرح می‌شود. حکم اعـدام این حق را سلب می‌کند.

عدم برگشت‌پذیری: در صورت اجرای حکم اعـدام، امکان جبران اشتباه قضایی وجود ندارد.

شکنجه و رفتار غیرانسانی: برخی از روش‌های اجرای حکم اعـدام به عنوان شکنجه و رفتار غیرانسانی تلقی می‌شوند که این خود مغایر با مفاد منشور جهانی حقوق بشر است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک