شهرام صادقی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بامداد ۲۵ مرداد اعدام شد؛ در حالی که جزئیات بازجوییها، شرایط اخذ اعترافات، ادله مستقل پرونده و چگونگی رسیدگی منتهی به حکم اعدام همچنان مبهم است
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ – شهرام صادقی، زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، بامداد یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ اعدام شد. دستگاه قضایی او را متهم کرده بود که شامگاه ۱۸ دیماه در حوالی چهارراه گلزار کرج با خودروی پراید به سوی نیروهای انتظامی حرکت کرده و هفت مأمور را مجروح کرده است. با وجود اجرای مجازات اعدام، اطلاعات منتشرشده درباره مراحل بازجویی، شرایط اخذ اعترافات، مستندات مستقل پرونده و جزئیات جلسات دادگاه بسیار محدود است. در روایت رسمی نیز هیچ موردی از کشتهشدن مأموران در این واقعه گزارش نشده است.
بازداشت شهرام صادقی پس از اعتراضات دیماه
بر اساس اطلاعات موجود، شهرام صادقی پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت و در ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شد.
میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، مدعی شده است که شهرام صادقی شامگاه ۱۸ دیماه در چهارراه گلزار کرج، خودروی خود را به سمت مأموران حاضر در محل رانده و هفت مأمور فراجا را مجروح کرده است. در همین روایت ادعا شده یکی از مأموران به مدت سه ماه در کما بوده است.
این رسانه همچنین مدعی شده که صادقی پس از این واقعه خودروی خود را آتش زده و متواری شده بود.
این موارد بخشی از روایت رسمی دستگاه قضایی است و اطلاعات مستقلی درباره بسیاری از جزئیات پرونده، از جمله نحوه تحقیقات و بازجوییهای پس از بازداشت، منتشر نشده است.
اعترافات؛ محور مهم و مبهم پرونده شهرام صادقی
یکی از مهمترین بخشهای روایت منتشرشده از سوی قوه قضاییه به «اعترافات» منتسب به شهرام صادقی مربوط میشود.
میزان نوشته است که او در مراحل نخست تحقیقات مدعی شده بود خودروی وی در شب حادثه سرقت شده است. بر اساس همین روایت، بازپرس با بررسی تماسهای تلفنی و گزارشهای پلیس ۱۱۰ به این نتیجه رسیده که گزارشی درباره سرقت خودرو ثبت نشده است.
قوه قضاییه سپس مدعی شده است که شهرام صادقی در ادامه تحقیقات پذیرفته که خودرو را با سرعت به سمت مأموران رانده است. حتی در روایت رسمی آمده که او در دادسرا و جلسه دادگاه گفته هدفش از این اقدام «فوت یا مصدومیت شدید» مأموران بوده است.
با این حال، انتشار یک اعتراف بهتنهایی روشن نمیکند که این اظهارات در چه شرایطی و پس از چه نوع بازجوییهایی اخذ شدهاند.
اطلاعات منتشرشده مشخص نمیکند که شهرام صادقی در زمان بازجوییهای منتهی به این اعترافات به وکیل منتخب خود دسترسی داشته یا خیر، چه مدت تحت بازجویی بوده، محل نگهداری او در این دوره کجا بوده و چه تضمینهایی برای اطمینان از داوطلبانه بودن اظهارات وی وجود داشته است.
در پروندهای که نهایتاً به سلب حیات یک متهم منجر شده، پاسخ به این پرسشها اهمیت اساسی دارد.
ابهام درباره شکنجه و اعتراف اجباری
یکی از جدیترین نگرانیها درباره پرونده شهرام صادقی، فقدان اطلاعات شفاف درباره شرایط بازجویی و امکان بررسی مستقل ادعای داوطلبانه بودن اعترافات است.
در متن رسمی منتشرشده، توضیحی درباره شیوه بازجویی، مدت آن، شرایط نگهداری متهم و سازوکار بررسی احتمال اعمال فشار برای اخذ اعتراف ارائه نشده است. از سوی دیگر، در اطلاعات ارائهشده برای این گزارش، موضوع شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری مطرح شده است.
دادگاهی که جزئیات آن منتشر نشد
میزان اعلام کرده است که پس از پایان تحقیقات، علیه شهرام صادقی کیفرخواست صادر و پرونده در دادگاه انقلاب کرج با حضور وکیل رسیدگی شده است.
اما صرف اعلام حضور یک وکیل، بسیاری از پرسشهای مرتبط با دادرسی عادلانه را پاسخ نمیدهد.
مشخص نیست وکیل از چه زمانی به پرونده دسترسی داشته، آیا امکان مطالعه کامل پرونده و ملاقات محرمانه با موکل خود را داشته است، چه ادلهای در دادگاه ارائه شده، دفاعیات وکیل چه بوده و دادگاه چگونه ادعاهای متهم در مراحل مختلف تحقیقات را ارزیابی کرده است.
متن کامل دادنامه و جزئیات جلسات دادگاه نیز در اطلاعات موجود ارائه نشده است.
اعدام در پروندهای بدون کشتهشدن مأموران
موضوع مهم دیگر این است که بنا بر روایت خود قوه قضاییه، در واقعه مورد استناد هفت مأمور مجروح شدند، اما هیچ مأموری کشته نشد.
با وجود این، دادگاه انقلاب کرج شهرام صادقی را به اعدام و مصادره کلیه اموال محکوم کرد.
بر اساس گزارش میزان، عنوان اتهامی منتهی به این حکم «اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بوده است.
همین بخش نیز پرسش مهم دیگری ایجاد میکند: در اطلاعات منتشرشده، جزئیات ادلهای که ارتباط اقدام منتسب به شهرام صادقی را با «کشورهای متخاصم» اثبات کرده باشد، تشریح نشده است.
قوه قضاییه اعلام کرده حکم پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور تأیید و سرانجام بامداد ۲۵ مرداد اجرا شده است.
بررسی حقوقی پرونده شهرام صادقی بر اساس قوانین داخلی
قوانین حاکم بر ایران در سالهای گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پروندههای امنیتی و استفاده از اعترافات مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی پرونده شهرام صادقی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، بررسی این موضوع است که آیا حتی تضمینهای پیشبینیشده در همین قوانین در روند منتهی به اعدام رعایت شدهاند یا خیر.
ابهامات حقوقی پرونده
مهمترین ابهام به شرایط اخذ اعترافات بازمیگردد. مشخص نیست اظهارات منتسب به شهرام صادقی در چه شرایطی اخذ شده و آیا او هنگام بازجوییها به وکیل دسترسی مؤثر داشته است.
همچنین جزئیات ادلهای که دادگاه برای اثبات ارتباط اقدام منتسب به او با آمریکا، اسرائیل یا «گروههای متخاصم» مورد استناد قرار داده، در اطلاعات منتشرشده روشن نیست.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت افراد باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل بر برائت است مگر جرم در دادگاه صالح اثبات شود.
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اعتراف حاصل از اجبار فاقد اعتبار است.
- اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده و زندانی ممنوع است.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بینالمللی
در پروندهای که مجازات اعدام اجرا شده است، استانداردهای دادرسی عادلانه باید در بالاترین سطح رعایت شوند. هرگونه ابهام درباره شکنجه، اعتراف اجباری، دسترسی به وکیل یا کفایت ادله در چنین پروندهای اهمیتی مضاعف دارد.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
- ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق برخورداری از دادگاهی مستقل، بیطرف و دادرسی عادلانه.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات و اعمال محدودیتهای بسیار سختگیرانه بر مجازات اعدام.
- ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی.
- ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق دادرسی عادلانه، برخورداری از امکانات کافی برای دفاع و ممنوعیت اجبار متهم به اعتراف علیه خود.
اعدام شهرام صادقی در شرایطی انجام شده که بخشهای مهمی از روند بازجویی و رسیدگی قضایی او همچنان برای افکار عمومی نامعلوم است. در پروندهای که نتیجه آن مجازاتی برگشتناپذیر بوده، ابهام درباره چگونگی اخذ اعترافات، دسترسی مؤثر به وکیل و ادله مورد استناد دادگاه، پرسشهای جدی درباره رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post