تحریم ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد؛ خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های مالی حاکمیت را هدف گرفت

تحریم ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد؛ خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های مالی حاکمیت را هدف گرفت

تحریم ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد؛ خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های مالی حاکمیت را هدف گرفت

بانک‌های برون‌مرزی، صرافی‌ها و واسطه‌های فروش نفت در فهرست تازه تحریم قرار گرفتند؛ یک بانک عراقی نیز هدف این اقدام است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر، برابر با ۲۳ مهرماه، تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های مالی مرتبط با حاکمیت اعلام کرد. این اقدام شامل ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد است. واشنگتن هدف آن را محدودکردن دسترسی ساختار حاکم به ارز خارجی و مقابله با شبکه‌های دورزدن تحریم عنوان کرده است. بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، صرافی‌ها و واسطه‌های نفتی در میان اهداف این بسته قرار دارند.

تحریم شبکه‌های بانکی و انتقال درآمدهای نفتی

این بسته در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعلام شده است؛ کارزاری که خزانه‌داری آمریکا آغاز آن را ۲۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد. به گفته این وزارتخانه، شبکه‌های هدف از شرکت‌های پوششی و واسطه‌های ارزی در خاورمیانه و آسیا استفاده می‌کنند.

خزانه‌داری مدعی است این سازوکارها انتقال صدها میلیون دلار را برای نهادهای مرتبط با ساختار حاکم امکان‌پذیر کرده‌اند. واشنگتن این منابع مالی را با تأمین هزینه نیروهای نظامی و گروه‌های نیابتی مرتبط می‌داند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در توضیح تصمیم تازه بر تداوم فشار بر مجاری مالی حاکمیت تأکید کرد. او هدف این سیاست را قطع منابعی دانست که به گفته واشنگتن، فعالیت‌های نظامی ساختار حاکم را تأمین می‌کنند.

بانک عراقی در مرکز بسته تازه

«بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» در عراق، یکی از مهم‌ترین نهادهای تحریم‌شده است. خزانه‌داری آمریکا این بانک را به تسهیل دسترسی شبکه‌های مرتبط با حاکمیت به دلار متهم کرده است.

بر اساس اطلاعیه، این بانک با نهادهای حکومتی و گروه‌های مسلح همسو در عراق ارتباط داشته است. خزانه‌داری همچنین مدعی شده سرمایه منتقل‌شده از بانک ملی در عراق، در فعالیت‌های این بانک به کار گرفته شده است.

در همین اطلاعیه آمده است که سود حاصل از فعالیت‌های بانکی، به‌صورت ماهانه و در قالب دلار به داخل کشور منتقل می‌شد. این موارد، اتهام‌های اعلام‌شده از سوی خزانه‌داری آمریکا درباره نقش بانک عراقی هستند.

هم‌زمان، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، «اوفک»، مجوز عمومی «FF» را صادر کرد. این مجوز به خاتمه‌دادن معاملات مشخص مرتبط با بانک یادشده اختصاص دارد. بنابراین، دامنه معاملات مجاز باید بر اساس مفاد همین مجوز بررسی شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

بانک‌های جزیره و چابهار نیز تحریم شدند

دو مؤسسه دیگر در فهرست تازه، «بانک بین‌المللی جزیره» و «بانک بین‌المللی چابهار برون‌مرزی» هستند. خزانه‌داری، بانک جزیره را وابسته به بانک ملت و بانک چابهار را وابسته به بانک شهر معرفی کرده است.

به گفته این وزارتخانه، بانک‌های مذکور برای فعالیت ارزی در مناطق آزاد ایجاد شده‌اند. واشنگتن مدعی است این ساختارهای برون‌مرزی در تسهیل دورزدن محدودیت‌های مالی نقش دارند.

واسطه نفتی و شرکت‌های وابسته

نام سید روح‌الله رضوی نیز در فهرست اشخاص تحریم‌شده دیده می‌شود. خزانه‌داری آمریکا او را یکی از واسطه‌های فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای آن معرفی کرده است.

بر اساس روایت این وزارتخانه، رضوی از دبی فعالیت می‌کرد و در انتقال درآمدهای نفتی از مسیر شرکت‌های پوششی نقش داشت. خزانه‌داری همچنین از استفاده شبکه مرتبط با او از واسطه‌های انتقال پول نقد و طلا سخن گفته است.

دو شرکت «تجارت گستر اطلس پارسیان کیش» و «فرزانگان انرژی پارس» نیز به دلیل ارتباط مالکیتی یا مدیریتی با رضوی تحریم شدند. اطلاعیه، شرکت فرزانگان انرژی پارس را با پروژه توسعه پالایشگاه میعانات گازی در استان بوشهر مرتبط دانسته است.

صرافی‌ها و کارکنان شبکه بانکی سایه

بخش دیگری از تحریم‌ها به کارکنان و واسطه‌های شبکه بانکی سایه اختصاص دارد. ژیلا محمدی، میلاد کاتبی، امیر ثابتی، نازنین برجی، فاطمه وثیقی معراجی، آزاده عبدالعلی‌پور و فرزاد الهیار در این گروه قرار دارند.

اوفک این هفت نفر را با شرکت «فراب سروش آفاق قشم» مرتبط دانسته است. همچنین شرکت «الیت‌اسفیر تریدینگ» در هنگ‌کنگ به فهرست تحریم افزوده شد.

صرافی‌های حسینی پارسا، باوی و شرکا، نجف‌زاده و جلالی نیز در فهرست نهادهای هدف قرار دارند. از دیگر اشخاص تحریم‌شده می‌توان به صادق باوی، سیدعباس حسینی پارسا، خالد محیسن‌نژاد و ابوالحسن جلالی اشاره کرد. انسیه ملامحمدی، سهیل نجف‌زاده، سروش نجف‌زاده و منصوره میرمحمدی نیز مشمول این اقدام شده‌اند.

پیامدهای مالی و حقوقی تحریم

بر اساس اعلام خزانه‌داری، دارایی‌های مشمول اشخاص تحریم‌شده در آمریکا مسدود می‌شود. دارایی‌هایی که در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی باشند نیز مشمول این محدودیت هستند.

شرکت‌هایی که دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها، مستقیم یا غیرمستقیم، متعلق به اشخاص مسدودشده باشد، مشمول انسداد خواهند بود. معاملات اشخاص آمریکایی با این مجموعه‌ها نیز، جز در موارد مجاز یا مستثنا، ممنوع است.

خزانه‌داری درباره احتمال تحریم ثانویه مؤسسات مالی خارجی نیز هشدار داده است. این خطر می‌تواند متوجه بانک‌هایی شود که آگاهانه معاملات قابل‌توجهی برای اشخاص هدف انجام می‌دهند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل