هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، آمار گردآوری‌شده از اجرای دست‌کم ۱۱۵۰ حکم اعدام در سال میلادی ۲۰۲۶ تا زمان تنظیم این گزارش حکایت دارد. در میان اعدام‌شدگان، دست‌کم ۴۸ زندانی سیاسی، ۲۸ زن و سه کودک‌مجرم قرار دارند؛ آماری که نشان‌دهنده استفاده فزاینده حاکمیت از مجازات مرگ برای گسترش ترس عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ – روز دهم اکتبر، برابر با ۱۸ مهر، در سراسر جهان به‌عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام شناخته می‌شود. این مناسبت در سال ۲۰۰۳ با ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ پایه‌گذاری شد تا توجه افکار عمومی، نهادهای مدنی، وکلا و تصمیم‌گیرندگان سیاسی را به ماهیت بازگشت‌ناپذیر این مجازات، خطر خطاهای قضایی و تبعیض گسترده در اجرای آن جلب کند.
در حالی که مسیر جهانی به سوی لغو مجازات مرگ ادامه دارد، دستگاه قضایی حاکم بر ایران در جهتی معکوس حرکت کرده است. اجرای گسترده احکام اعدام، صدور احکام مرگ علیه معترضان، استفاده از اعترافات اجباری و محروم‌کردن متهمان از دسترسی آزادانه به وکیل، مجازات اعدام را از یک مجازات قضایی به ابزار مهار سیاسی و کنترل اجتماعی تبدیل کرده است.
آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶
بر اساس آمار گردآوری‌شده تا زمان تنظیم این گزارش، دست‌کم ۱۱۵۰ زندانی از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶ اعدام شده‌اند. این آمار به معنای اجرای بیش از چهار حکم اعدام در هر روز است؛ رقمی که نشان می‌دهد ماشین اعدام در زندان‌های مختلف بدون وقفه فعال بوده است.
از میان افراد اعدام‌شده:
- ۴۸ نفر زندانی سیاسی بوده‌اند
- ۲۸ نفر زن بوده‌اند
- سه نفر در زمان وقوع اتهام انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند
- صدها نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر یا قتل به اعدام محکوم شده‌اند
- شماری از اعدام‌ها بدون اعلام عمومی و اطلاع‌رسانی قبلی اجرا شده‌اند
آمار واقعی می‌تواند بیشتر از ارقام ثبت‌شده باشد. بسیاری از احکام در زندان‌های کوچک یا شهرهای دور از مرکز، بدون اطلاع رسانه‌ها و گاه بدون تحویل پیکر به خانواده اجرا می‌شوند. مقام‌های قضایی نیز آمار جامع، شفاف و قابل بررسی از تعداد احکام صادرشده و اجراشده منتشر نمی‌کنند.
بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها به‌طور مستمر افزایش یافته است. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۳۵۶ نفر، در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۳۶۷ نفر، در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۳۹۰ نفر و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۸۵۵ نفر اعدام شدند. این روند در سال میلادی ۲۰۲۶ نیز با ثبت ۱۱۵۰ اعدام تا زمان تنظیم گزارش ادامه یافته است.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام و یک مسیر معکوس
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام فرصتی برای بررسی شکاف میان مسیر جهانی لغو مجازات مرگ و سیاست دستگاه قضایی حاکم بر ایران است. تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۴۰ کشور مجازات اعدام را در قانون یا در عمل کنار گذاشته بودند و ۱۱۳ کشور آن را برای تمام جرائم لغو کرده بودند.
مجمع عمومی سازمان ملل نیز در آخرین قطعنامه خود درباره توقف اجرای مجازات مرگ، با رأی موافق ۱۳۰ کشور خواستار برقراری مهلت قانونی برای توقف اعدام‌ها شد. حکومت ایران در شمار دولت‌هایی قرار داشت که به این قطعنامه رأی منفی دادند.
در مقابل این جریان جهانی، حاکمیت نه‌تنها اعدام را متوقف نکرده، بلکه دامنه استفاده از آن را گسترش داده است. صدور حکم مرگ برای معترضان، فعالان سیاسی، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و متهمان پرونده‌های امنیتی نشان می‌دهد مجازات اعدام در ساختار قضایی، کارکردی فراتر از برخورد با جرائم خشونت‌آمیز پیدا کرده است.
افزایش اعدام‌ها از هراس آغاز دوباره اعتراضات
افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها را نمی‌توان جدا از شرایط سیاسی و اجتماعی بررسی کرد. بحران اقتصادی، گسترش فقر، افزایش نارضایتی عمومی، اعتراض‌های کارگری، دانشجویی و بازنشستگان و تجربه اعتراضات سراسری سال‌های گذشته، حاکمیت را با نگرانی جدی از آغاز موج تازه‌ای از اعتراضات روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی، اعدام به ابزاری برای ارسال پیام ترس به جامعه تبدیل شده است. اجرای سریع احکام، انتقال ناگهانی زندانیان به سلول انفرادی، جلوگیری از آخرین ملاقات، اعدام مخفیانه و انتشار خبرها پس از اجرای حکم، همگی فضای ناامنی و اضطراب را گسترش می‌دهند.
اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده، پیامی روشن برای جوانان و گروه‌های معترض دارد: مخالفت با ساختار قدرت می‌تواند به مجازات مرگ منتهی شود. افزایش اعدام زندانیان دارای جرائم اجتماعی نیز به گسترش همین فضای وحشت کمک می‌کند؛ زیرا حکومت از حجم بالای اعدام‌ها برای عادی‌سازی مرگ دولتی و تضعیف حساسیت عمومی استفاده می‌کند.
بنابراین افزایش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ را باید بخشی از سیاست پیشگیرانه حاکمیت برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات دانست. حکومت با گسترش احکام مرگ تلاش می‌کند جامعه را پیش از آغاز حرکت‌های اعتراضی در وضعیت ترس، انفعال و ناامیدی نگه دارد.
اعدام ۴۸ زندانی سیاسی در سال ۲۰۲۶
اعدام دست‌کم ۴۸ زندانی سیاسی یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های آمار سال ۲۰۲۶ است. بسیاری از این افراد با اتهام‌هایی مانند «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «بغی»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با دولت متخاصم» محاکمه شده‌اند.
در شماری از این پرونده‌ها، متهمان از انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده‌اند، جلسات دادگاه در زمانی کوتاه و پشت درهای بسته برگزار شده و اعترافات ضبط‌شده در دوران بازداشت به‌عنوان مهم‌ترین مستند پرونده مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش‌های متعدد از ضرب‌وشتم، فشار روانی، انفرادی طولانی و تهدید خانواده‌ها برای وادارکردن بازداشت‌شدگان به اعتراف خبر می‌دهند.
اجرای ۴۸ حکم اعدام سیاسی در کمتر از یک سال نشان می‌دهد دستگاه قضایی از مجازات مرگ برای حذف فیزیکی مخالفان و ایجاد هراس در میان فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرده است. این اعدام‌ها به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری و در دوره افزایش نارضایتی عمومی، ماهیتی آشکارا بازدارنده و سرکوبگرانه دارند.
صدور و اجرای حکم مرگ علیه معترضان، مرز میان دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی را از میان برده است. در این ساختار، بازداشت، بازجویی، اعتراف اجباری، صدور کیفرخواست و اجرای حکم، حلقه‌های متصل یک روند امنیتی محسوب می‌شوند.
اعدام سه کودک‌مجرم؛ نقض ممنوعیتی مطلق
در سال ۲۰۲۶ دست‌کم سه کودک‌مجرم اعدام شده‌اند؛ افرادی که هنگام وقوع اتهام انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند. استفاده از اصطلاح کودک‌مجرم به معنای مجرم‌دانستن قطعی آنان نیست، بلکه به افرادی اشاره دارد که به دلیل اتهامی مربوط به دوران کودکی به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
اعدام فرد به دلیل عملی که پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی رخ داده، بر اساس قوانین بین‌المللی مطلقاً ممنوع است. این ممنوعیت حتی در شرایط اضطراری، جنگ یا بحران امنیتی نیز قابل تعلیق نیست.
پرونده‌های کودکان محکوم به اعدام معمولاً سال‌ها ادامه پیدا می‌کند. آنان ممکن است از نوجوانی تا بزرگسالی زیر سایه حکم مرگ زندگی کنند و بارها برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شوند. این وضعیت نوعی شکنجه روانی مستمر است که تنها زندانی را هدف قرار نمی‌دهد و خانواده او را نیز سال‌ها در اضطراب نگه می‌دارد.
اعدام ۲۸ زن و ابعاد پنهان تبعیض
اعدام دست‌کم ۲۸ زن در سال ۲۰۲۶ بخش دیگری از افزایش نگران‌کننده مجازات مرگ است. در پرونده شماری از زنان محکوم به قصاص، سابقه خشونت خانگی، ازدواج اجباری، فقر، محرومیت از حمایت اجتماعی یا دفاع از خود مطرح بوده است.
ساختار قضایی در بسیاری از این پرونده‌ها شرایط زندگی زن، سابقه آزار، وابستگی اقتصادی و نابرابری در دسترسی به وکیل را به‌طور مؤثر مورد توجه قرار نمی‌دهد. زنانی که سال‌ها در معرض خشونت بوده‌اند، ممکن است پس از وقوع یک حادثه با شدیدترین مجازات روبه‌رو شوند، در حالی که امکان خروج امن از محیط خشونت‌آمیز یا دسترسی به حمایت قانونی نداشته‌اند.
اعدام زنان همچنین پیامدهای سنگینی برای فرزندان و خانواده‌ها دارد. کودکان این خانواده‌ها علاوه بر از دست دادن مادر، با فشار روانی، مشکلات معیشتی و برچسب‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.
مجازات مرگ برای جرائم مواد مخدر و قربانیان فقر
بخش بزرگی از اعدام‌ها به پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد. محکومان این پرونده‌ها عمدتاً از طبقات فقیر، مناطق محروم، اقلیت‌های قومی و مهاجران هستند. بسیاری از آنان توانایی استخدام وکیل مستقل و مؤثر را ندارند و در مرحله بازجویی با محدودیت شدید دسترسی به دفاع حقوقی مواجه می‌شوند.
اجرای اعدام برای جرائم مواد مخدر با معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد؛ زیرا این جرائم در تعریف «جدی‌ترین جرائم» که به قتل عمد محدود می‌شود، قرار نمی‌گیرند. با وجود این، دستگاه قضایی همچنان صدها حکم مرگ را در این پرونده‌ها صادر و اجرا می‌کند.
اعدام افراد فقیر و حاشیه‌نشین، بدون رسیدگی به شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق و عوامل حکومتی دخیل در گردش گسترده مواد مخدر، نشان می‌دهد مجازات مرگ بیشتر متوجه پایین‌ترین حلقه‌های این چرخه است. در نتیجه، اعدام نه قاچاق مواد مخدر را متوقف کرده و نه دسترسی به مواد را کاهش داده است.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
دادرسی‌های ناعادلانه و خطر خطای جبران‌ناپذیر
مجازات اعدام بازگشت‌ناپذیر است و هرگونه خطای قضایی پس از اجرای حکم امکان اصلاح ندارد. این ویژگی در دستگاهی که استقلال قضایی، دسترسی به وکیل و شفافیت دادگاه‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است، خطر اعدام افراد بی‌گناه را افزایش می‌دهد.
اعترافات گرفته‌شده در دوران انفرادی، گزارش ضابطان امنیتی، محرومیت از مطالعه پرونده، تعیین وکیل مورد تأیید دستگاه قضایی و برگزاری دادگاه‌های کوتاه، از مشکلات تکرارشونده پرونده‌های اعدام هستند.
در موارد متعدد، خانواده‌ها تنها ساعاتی پیش از اجرای حکم برای آخرین ملاقات فراخوانده شده‌اند. در برخی پرونده‌ها نیز حکم بدون آخرین ملاقات یا بدون اطلاع قبلی خانواده اجرا شده است. این شیوه، علاوه بر نقض حقوق زندانی، مجازاتی مضاعف علیه خانواده او محسوب می‌شود.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ مقاومتی از درون زندان‌ها
هم‌زمان با افزایش اجرای احکام، مخالفت با مجازات مرگ نیز گسترش یافته است. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با مشارکت زندانیان در ده‌ها زندان، به یکی از پایدارترین حرکت‌های اعتراضی علیه اعدام تبدیل شده است.
زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار هر هفته با اعتصاب غذا، صدور بیانیه و جلب توجه خانواده‌ها و افکار عمومی، خواستار توقف همه اعدام‌ها هستند. گسترش این کارزار نشان می‌دهد مخالفت با مجازات مرگ تنها یک مطالبه بیرون از زندان نیست؛ زندانیانی که از نزدیک با سلول انفرادی، انتقال برای اجرای حکم و وداع‌های آخر روبه‌رو هستند، به صدای اصلی این مبارزه تبدیل شده‌اند.
روز جهانی لغو اعدام فرصتی برای حمایت از زندانیان این کارزار، خانواده‌های محکومان و همه کسانی است که برای توقف چرخه مرگ تلاش می‌کنند.
بررسی حقوقی اعدام‌ها بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی اعدام‌ها بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: محرومیت از وکیل منتخب، استفاده از اعترافات دوران بازداشت، نبود دادگاه علنی، اعدام مخفیانه و اجرا بدون اطلاع خانواده از مهم‌ترین ابهامات پرونده‌های اعدام هستند.
مواد قانونی: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر تفهیم اتهام، دسترسی به وکیل، منع شکنجه و حفظ کرامت متهم تأکید دارند.
موارد نقض قانون: اعتراف اجباری، انفرادی طولانی، جلوگیری از دفاع مؤثر، شتاب در اجرای حکم و بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها با همین مقررات نیز در تعارض است.
بررسی اعدام‌ها از منظر حقوق بشر
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت فردی را به رسمیت می‌شناسد و مواد ۵، ۹، ۱۰ و ۱۱ بر منع شکنجه، بازداشت خودسرانه و ضرورت دادرسی عادلانه تأکید دارند.
ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را ذاتی انسان می‌داند و اعدام کودکان و استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی غیر از «جدی‌ترین جرائم» را ممنوع می‌کند. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز اعدام فرد به دلیل جرم مربوط به زیر ۱۸ سال را مطلقاً ممنوع کرده است.
اجرای اعدام پس از شکنجه، اعتراف اجباری یا محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شود.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ فراخوانی برای توقف ماشین مرگ
در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ثبت دست‌کم ۱۱۵۰ اعدام در سال ۲۰۲۶، از جمله اعدام ۴۸ زندانی سیاسی، ۲۸ زن و سه کودک‌مجرم، تصویری روشن از گسترش سازمان‌یافته مجازات مرگ ارائه می‌دهد.
این افزایش را باید در پیوند با هراس حاکمیت از آغاز دوباره اعتراضات، گسترش نارضایتی عمومی و کاهش توان حکومت برای پاسخ‌گویی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. اعدام در چنین شرایطی وسیله‌ای برای اجرای عدالت نیست؛ ابزاری برای تولید ترس، خاموش‌کردن اعتراض و حفظ ساختار قدرت است.
افزایش اعدام‌ها و نقض حق حیات تنها با مستندسازی، اطلاع‌رسانی، حمایت از خانواده‌های محکومان، تقویت کارزارهای ضد اعدام و افزایش فشارهای بین‌المللی قابل مقابله است.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام باید به فرصتی برای مطالبه توقف فوری اجرای همه احکام، لغو مجازات مرگ، آزادی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و انجام تحقیقات مستقل درباره شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی‌های ناعادلانه تبدیل شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک