احضار دوباره سعید ماسوری به دادگاه؛ حمایت از اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در مرکز پرونده جدید

احضار دوباره سعید ماسوری به دادگاه؛ حمایت از اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در مرکز پرونده جدید

احضار دوباره سعید ماسوری به دادگاه؛ حمایت از اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در مرکز پرونده جدید

سعید ماسوری، زندانی سیاسی پس از ۲۶ سال حبس، بار دیگر با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج احضار شده است؛ نزدیکان او می‌گویند حمایت از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام در قزلحصار، علت اصلی گشایش دوباره این پرونده است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ – سعید ماسوری، زندانی سیاسی که بیش از ۲۶ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است، برای چندمین بار با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه احضار شده است. بر اساس اطلاعات رسیده از نزدیکان او، علت و زمینه اصلی پرونده جدید، حمایت سعید ماسوری از اعتصاب غذای حدود ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در بند ۲ زندان قزلحصار و مخالفت او با صدور و اجرای احکام اعدام است. این پرونده پیشتر دو بار گشوده و مختومه شده بود، اما اکنون بار دیگر در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج در حال رسیدگی است.

احضار دوباره سعید ماسوری به دادگاه

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سعید ماسوری پس از بیش از دو دهه حبس، بار دیگر با پرونده‌ای قضایی مواجه شده است. اتهام اعلام‌شده علیه او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده و رسیدگی به پرونده در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج انجام می‌شود.

به گفته نزدیکان این زندانی سیاسی، آنچه زمینه طرح دوباره اتهام علیه او را فراهم کرده، حمایت وی از زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار و اعتصاب غذای آنان بوده است.

این پرونده پیش از این دو مرتبه گشوده و سپس مختومه شده بود، اما اکنون بار دیگر در دستور رسیدگی قرار گرفته است.

حمایت از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام

سعید ماسوری پیشتر در حمایت از زندانیان معترض به اجرای احکام اعدام در قزلحصار، نامه‌ای منتشر کرده بود. کانون حقوق بشر ایران در گزارشی در مهرماه ۱۴۰۴ نوشت که او در هفتمین روز اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار، از اعتصاب آنان حمایت کرده و درباره شعار «نه به اعدام» موضع‌گیری کرده بود.

در آن گزارش آمده بود که ماسوری حمایت خود را از زندانیانی اعلام کرده که در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زده بودند. این موضع‌گیری اکنون، بنا بر اطلاعات نزدیکان او، در پرونده قضایی جدید نیز مورد استناد قرار گرفته است.

از این رو، ارتباط میان فعالیت سعید ماسوری و کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و اعتراض زندانیان به مجازات اعدام، از محورهای اصلی پرونده جدید او عنوان شده است.

«نه به اعدام» و افزایش فشار بر زندانیان

حمایت سعید ماسوری از مخالفت با اعدام‌ها در شرایطی صورت گرفته که اعتراض زندانیان به اجرای احکام مرگ در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در داخل زندان‌ها تبدیل شده است.

او در نامه خود درباره اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار، «نه به اعدام» را به حق حیات مرتبط دانسته و از حمایت از زندانیان محکوم به اعدام سخن گفته بود.

پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت‌های اعمال‌شده علیه سعید ماسوری منتشر شده بود. از جمله، گزارش‌هایی درباره انتقال اجباری او از قزلحصار به زندان زاهدان منتشر شد. خبرگزاری هرانا گزارش داده بود که پس از عدم پذیرش او در زندان زاهدان، ماسوری به قزلحصار بازگردانده و مدتی در سلول انفرادی نگهداری شد.

سابقه طولانی حبس و فشارهای امنیتی

سعید ماسوری از سال ۱۳۷۹ در زندان به سر می‌برد و طی این مدت در زندان‌های مختلفی از جمله اهواز، اوین، رجایی‌شهر و قزلحصار نگهداری شده است. منابع حقوق بشری پیشتر از تلاش برای انتقال او به زندان زاهدان و پیامدهای این انتقال برای دسترسی او به خانواده خبر داده بودند.

در مرداد ۱۴۰۴ نیز گزارش‌هایی درباره انتقال او به زاهدان منتشر شد؛ با این حال، پس از عدم پذیرش در آن زندان، او به قزلحصار بازگردانده شد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

پرونده‌ای که دوباره گشوده شده است

بر اساس اطلاعات فعلی، پرونده اتهام «تبلیغ علیه نظام» سعید ماسوری پیشتر دو بار مختومه شده بود و اکنون بار دیگر در شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج در حال رسیدگی است.

نزدیکان او معتقدند حمایت از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام و مخالفت با موج اعدام‌ها، علت اصلی بازگشایی این پرونده و احضار دوباره او است. با این حال، جزئیات کیفرخواست و مستندات رسمی پرونده جدید در اطلاعات منتشرشده در دسترس نیست.

بررسی حقوقی پرونده سعید ماسوری

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل برای طرفین دعوا به رسمیت شناخته شده و اصل ۳۷ نیز بر اصل برائت تأکید دارد. همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان و انتشار مطالب را، با قیود مقرر در قانون، مورد شناسایی قرار داده است.

بنابراین، در پرونده‌ای که مبنای آن حمایت یک زندانی از مخالفت با اعدام‌ها و بیان دیدگاه درباره حق حیات عنوان شده است، روشن‌شدن دقیق رفتار انتسابی، ادله پرونده و نحوه رعایت حقوق دفاعی متهم اهمیت اساسی دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از آزادی بیان و انتقال دیدگاه‌ها حمایت می‌کنند. همچنین ماده ۹ میثاق، تضمین‌هایی را در برابر بازداشت خودسرانه مقرر کرده است.

در مورد سعید ماسوری، احضار دوباره پس از حمایت او از زندانیان معترض به اعدام، ضرورت بررسی مستقل مبنای اتهام و رعایت حقوق دفاعی او در روند قضایی را برجسته می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل