قتل‌های حکومتی همچنان بی‌پاسخ؛ سه شهروند در کرمانشاه، بانه و تهران جان باختند

قتل‌های حکومتی همچنان بی‌پاسخ؛ سه شهروند در کرمانشاه، بانه و تهران جان باختند

قتل‌های حکومتی همچنان بی‌پاسخ؛ سه شهروند در کرمانشاه، بانه و تهران جان باختند

در فاصله چهار روز، سه شهروند به نام‌های شایان زارعی، طیب رستمی و پیمان صالحی در سه پرونده مرتبط با اقدامات نیروهای حکومتی جان خود را از دست داده‌اند. دو نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مسلح کشته شده‌اند و نفر سوم، تنها دو روز پس از بازداشت توسط اداره اطلاعات تهران، با آثار گزارش‌شده ضرب‌وجرح و شکنجه جان باخته است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – قتل حکومتی و مرگ مشکوک شهروندان در ارتباط با عملکرد نیروهای امنیتی و نظامی همچنان نگرانی‌های جدی درباره نقض حق حیات و نبود پاسخ‌گویی در ایران ایجاد می‌کند.

در تازه‌ترین موارد، شایان زارعی در کرمانشاه، طیب رستمی در مرز بانه و پیمان صالحی پس از بازداشت در تهران جان باخته‌اند. این سه پرونده، با وجود تفاوت در شرایط وقوع، ضرورت بررسی مستقل عملکرد نیروهای حکومتی را برجسته می‌کنند.

قتل حکومتی شایان زارعی؛ تیراندازی بدون هشدار در کرمانشاه

شامگاه جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، شایان زارعی، شهروند ۲۳ ساله کُرد یارسانی، در نزدیکی شهر کوزران از توابع کرمانشاه هدف تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفت و جان باخت.

بر اساس گزارش یک منبع آگاه، شایان زارعی همراه دو نفر دیگر در این منطقه حضور داشت که نیروهای مسلح بدون هشدار قبلی به سوی آنان تیراندازی کردند.

تاکنون اطلاعاتی درباره وضعیت و سرنوشت دو همراه شایان زارعی منتشر نشده است.

این منبع همچنین گفته است که زارعی چند سال پیش در ارتباط با پرونده‌ای مربوط به نزاع جمعی منجر به قتل تحت پیگرد قرار گرفته و با سپردن وثیقه سنگین موقتاً آزاد شده بود.

بااین‌حال، سوابق قضایی احتمالی افراد نمی‌تواند به‌تنهایی استفاده از نیروی مرگبار علیه آنان را توجیه کند.

علت تیراندازی، هویت مأموران و اقدامات قضایی برای بررسی این حادثه همچنان روشن نیست.

طیب رستمی؛ کولبر ۳۴ ساله با تیراندازی مرزبانی در بانه کشته شد

بامداد شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، طیب رستمی، کولبر ۳۴ ساله اهل بانه، در منطقه مرزی سورکیو بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی جان باخت.

بر اساس اطلاعات دریافتی، مأموران مرزبانی از فاصله نزدیک و بدون هشدار قبلی به گروهی از کولبران شلیک کردند که طیب رستمی در جریان این تیراندازی کشته شد.

پیکر او به پزشکی قانونی بانه منتقل شده و تا زمان تنظیم گزارش اولیه به خانواده تحویل داده نشده بود.

طیب رستمی متأهل و پدر یک فرزند بود. همچنین گزارش شده است که همسر او باردار است.

از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، دست‌کم هشت کولبر در مناطق مرزی کردستان بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شده‌اند. یک کولبر دیگر نیز که سال گذشته زخمی شده بود، امسال بر اثر شدت جراحات جان باخت.

تداوم تیراندازی به کولبران، نگرانی درباره استفاده غیرضروری و نامتناسب از سلاح علیه شهروندانی را افزایش داده که برای تأمین معاش به فعالیت‌های مرزی روی آورده‌اند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

مرگ مشکوک پیمان صالحی؛ آثار شکنجه بر پیکر برنامه‌نویس بازداشتی

پیمان صالحی، فرزند طاهر، برنامه‌نویس کُرد اهل بوکان و ساکن تهران، روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، دو روز پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات تهران، به‌طور مشکوکی جان باخت.

او روز دوشنبه ۱۸ آبان بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات منتقل شده بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیکر بی‌جان پیمان صالحی پس از دو روز به خانواده تحویل داده شد؛ درحالی‌که آثار ضرب‌وجرح، کبودی و نشانه‌های احتمالی شکنجه بر بدن وی مشاهده شده بود.

به گفته یک منبع آگاه، مأموران امنیتی پس از تحویل پیکر، خانواده صالحی را تهدید کردند که از انتشار خبر مرگ او خودداری کنند.

علت دقیق مرگ پیمان صالحی، شرایط بازجویی و هویت مسئولان بازداشتگاه مشخص نشده است.

مرگ یک بازداشت‌شده در اختیار نهاد امنیتی، همراه با گزارش آثار ضرب‌وجرح و تهدید خانواده، ضرورت بررسی مستقل پزشکی قانونی و قضایی را دوچندان می‌کند.

قتل‌های حکومتی و نبود پاسخ‌گویی؛ سه پرونده با پرسش‌های مشترک

پرونده‌های شایان زارعی، طیب رستمی و پیمان صالحی از نظر نحوه جان‌باختن یکسان نیستند؛ اما در هر سه مورد، عملکرد نیروهای حکومتی و ضرورت پاسخ‌گویی آنان مطرح است.

در کرمانشاه و بانه، موضوع اصلی استفاده از سلاح گرم بدون هشدار قبلی است. در پرونده پیمان صالحی، مرگ در دوران بازداشت و گزارش آثار شکنجه اهمیت دارد.

تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره آغاز تحقیقات مستقل و مؤثر، معرفی مأموران مسئول یا اعلام نتایج رسیدگی قضایی به این سه پرونده در دسترس نیست.

بررسی حقوقی قتل‌های حکومتی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل محدودکردن حقوق انسان‌ها و مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

ابهامات حقوقی پرونده‌ها

علت تیراندازی‌ها، ضرورت استفاده از سلاح، شرایط مرگ پیمان صالحی و اقدامات قضایی برای شناسایی عاملان روشن نیست.

مواد قانونی مرتبط

قانون به‌کارگیری سلاح، استفاده مأموران از سلاح گرم را به شرایط مشخص و رعایت ضرورت و تناسب محدود می‌کند. اصل ۳۸ قانون اساسی نیز شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع کرده است.

موارد نقض قانون

تیراندازی بدون ضرورت قانونی، شکنجه بازداشت‌شدگان و خودداری از بررسی مؤثر مرگ‌های مشکوک می‌تواند موجب مسئولیت کیفری و اداری مأموران و مسئولان مربوطه شود.

بررسی قتل‌های حکومتی از منظر حقوق بشر

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق حیات تأکید دارند.

همچنین ماده ۷ این میثاق، شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده است.

در موارد مرگ ناشی از تیراندازی مأموران یا مرگ مشکوک در بازداشت، استانداردهای بین‌المللی دولت را موظف به انجام تحقیقات فوری، مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر می‌کنند.

پرونده‌های شایان زارعی، طیب رستمی و پیمان صالحی تا زمانی که حقیقت روشن نشود و مسئولان احتمالی پاسخ‌گو نباشند، از نمونه‌های نگران‌کننده مرگ شهروندان در ارتباط با عملکرد نیروهای حکومتی باقی خواهند ماند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل