پیمان فرح‌آور؛ ارجاع حکم اعدام به اجرای احکام و افزایش خطر اجرای حکم

پیمان فرح‌آور؛ ارجاع حکم اعدام به اجرای احکام و افزایش خطر اجرای حکم

پیمان فرح‌آور؛ ارجاع حکم اعدام به اجرای احکام و افزایش خطر اجرای حکم

پرونده پیمان فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی گیلانی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از تأیید دوباره حکم اعدام و رد درخواست اعاده دادرسی به اجرای احکام ارجاع شده است؛ او به اتهام‌های «بغی»، «محاربه» و ارتباط و هواداری از سازمان مجاهدین خلق با حکم اعدام روبه‌رو است

کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – خطر اجرای حکم اعدام پیمان فرح‌آور، شاعر و زندانی سیاسی ۳۸ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، پس از ارجاع پرونده او به شعبه اجرای احکام افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پیمان فرح‌آور روز ۱۸ آبان ۱۴۰۵ طی تماس با خانواده از دریافت ابلاغیه ارجاع پرونده به اجرای احکام مطلع شده است. حکم اعدام او پیش‌تر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید و درخواست اعاده دادرسی نیز رد شده بود. با ورود پرونده به مرحله اجرای احکام، نگرانی خانواده درباره احتمال اجرای حکم افزایش یافته است.

ارجاع پرونده پیمان فرح‌آور به اجرای احکام

پیمان فرح‌آور، شاعر و ترانه‌سرای گیلانی و پدر یک فرزند، اکنون در شرایطی قرار گرفته که پرونده اعدام او از مرحله رسیدگی قضایی عبور کرده و به اجرای احکام ارسال شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، پیمان فرح‌آور روز دوشنبه ۱۸ آبان از طریق تماس تلفنی خانواده خود را در جریان دریافت ابلاغیه ارجاع پرونده قرار داده است. تاکنون تاریخی برای اجرای حکم اعلام نشده، اما انتقال پرونده به اجرای احکام نگرانی‌ها درباره خطر اجرای حکم را به‌شدت افزایش داده است.

حکم اعدام پیمان فرح‌آور پیش‌تر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش‌گفتار صادر شده بود. این حکم سپس در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد و درخواست اعاده دادرسی او نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ رد شد.

پیمان فرح‌آور؛ شاعر، کارگر و فعال اجتماعی گیلانی

پیمان فرح‌آور با نام کامل امین فرح‌آور گیساوندانی، متولد ۲ دی ۱۳۶۷ در رشت است. او شاعر و فعال فرهنگی و اجتماعی است و با تخلص «شیدا» فعالیت ادبی داشته است.

گزارش‌های منتشرشده درباره سوابق او نشان می‌دهد که بخش مهمی از فعالیت‌هایش به شعر، مسائل اجتماعی، عدالت‌خواهی، وضعیت کشاورزان، تخریب محیط زیست گیلان و اعتراض به زمین‌خواری و نابسامانی‌های اقتصادی اختصاص داشته است.

پیمان فرح‌آور، کارگر و پدر یک فرزند است و پیش از بازداشت اخیر نیز سابقه بازداشت به دلیل فعالیت‌های اجتماعی و اعتراضی داشته است. او در شهریور ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان لاکان رشت انتقال یافت.

هواداری پیمان فرح‌آور از سازمان مجاهدین خلق

هواداری پیمان فرح‌آور از سازمان مجاهدین خلق نیز در پرونده قضایی او مطرح شده است. در گزارش‌های مربوط به پرونده، او به‌عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق معرفی شده و این موضوع در کنار اتهام‌های «بغی» و «محاربه» مورد استناد دستگاه قضایی قرار گرفته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

اتهام‌های «بغی» و «محاربه»

پیمان فرح‌آور در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت با اتهام‌های «بغی» و «محاربه» به اعدام محکوم شد. همچنین بابت «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه حبس محکوم شده است.

گزارش‌های حقوق بشری درباره پرونده او می‌گویند بخش مهمی از مستندات پرونده به اشعار، نوشته‌ها و فعالیت‌های اجتماعی و اعتراضی او مربوط بوده است.

در بررسی حقوقی پرونده، درباره مبنای صدور حکم اعدام و تحقق عناصر قانونی اتهام‌های «محاربه» و «بغی» ایرادهای جدی مطرح شده است. از جمله درباره اقداماتی که در پرونده به‌عنوان عملیات مسلحانه یا ایجاد ناامنی گسترده توصیف شده‌اند، پرسش‌هایی درباره کفایت ادله و انطباق آنها با شرایط قانونی این اتهامات وجود دارد.

همچنین درباره استناد به برخی مواد و گزارش‌های امنیتی و نحوه جمع‌آوری ادله، ابهام‌های متعددی مطرح شده است.

دادرسی بدون حضور وکیل انتخابی

یکی از مهم‌ترین موارد مورد اعتراض در پرونده پیمان فرح‌آور، نحوه برگزاری دادگاه است.

گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت بدون حضور وکیل انتخابی او برگزار شده است. این موضوع در پرونده‌ای که مجازات تعیین‌شده برای آن اعدام است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین گزارش شده است که بخش مهمی از مستندات مورد استناد دستگاه قضایی شامل گزارش‌های نهادهای امنیتی و اقرارهای اخذشده در دوران بازجویی بوده است. درباره نحوه به‌دست‌آمدن این اقرارها و اعتبار برخی ادله نیز پرسش‌های جدی مطرح شده است.

وضعیت جسمی پیمان فرح‌آور

پیمان فرح‌آور در دوران بازداشت با مشکلات جسمی نیز مواجه بوده است.

او پیش از بازداشت تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفته بود و پس از آن دچار دردهای شدید در ناحیه جراحی و مشکلات جسمی شده است. گزارش‌های حقوق بشری از محرومیت او از درمان مناسب و خودداری مسئولان زندان از اعزام او برای بررسی‌های تخصصی خبر داده‌اند.

علاوه بر مشکلات مربوط به وضعیت شکمی، او با مشکلات بینایی نیز مواجه بوده است. تداوم این وضعیت در شرایط زندان و دسترسی محدود به خدمات درمانی، نگرانی‌ها درباره سلامت جسمی او را افزایش داده است.

هشدار درباره خطر اجرای حکم

در تازه‌ترین تحولات، پس از رد درخواست‌های اعاده دادرسی، پرونده پیمان فرح‌آور به واحد اجرای احکام ارسال شده است. این تحول، خطر اجرای حکم اعدام او را جدی‌تر کرده است.

پیش از این نیز مقام‌های قضایی به‌صورت شفاهی از رسیدن دستور اجرای حکم به واحد مربوطه خبر داده بودند.

ارجاع پرونده به اجرای احکام به معنای اعلام تاریخ قطعی اعدام نیست، اما نشان‌دهنده ورود پرونده به مرحله‌ای است که خطر اجرای حکم نسبت به مراحل قبلی افزایش یافته است.

هشدار عفو بین‌الملل درباره پیمان فرح‌آور

عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر درباره خطر اجرای حکم پیمان فرح‌آور و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر هشدار داده بود و نام او را در میان زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام قرار داده است.

این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که استفاده از مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی و معترضان، به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری تبدیل شده است.

بررسی حقوقی پرونده پیمان فرح‌آور

این بررسی به معنای تأیید قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران نیست؛ هدف، بررسی این موضوع است که حتی با معیار قرار دادن همین قوانین، آیا روند رسیدگی و صدور حکم اعدام با الزامات قانونی مطابقت داشته است یا خیر.

در پرونده پیمان فرح‌آور، نبود وکیل انتخابی در جلسه دادگاه، استناد به گزارش‌های امنیتی مورد مناقشه، پرسش درباره اعتبار ادله ارائه‌شده و اختلاف درباره تحقق عناصر قانونی «بغی» و «محاربه»، از جمله مواردی هستند که نیازمند بررسی جدی قضایی‌اند.

صدور حکم اعدام در پرونده‌ای با چنین ابهام‌هایی، ضرورت برخورداری متهم از دفاع مؤثر، دسترسی به وکیل انتخابی و رسیدگی مستقل و بی‌طرفانه را برجسته می‌کند.

نقض حقوق بشر در پرونده پیمان فرح‌آور

پرونده پیمان فرح‌آور با مواردی مواجه است که با استانداردهای بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار می‌گیرد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و صدور و اجرای حکم اعدام، این حق بنیادین را مستقیماً در معرض سلب قرار می‌دهد.

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند؛ گزارش‌های مربوط به بدرفتاری در دوران بازجویی و محرومیت درمانی از این منظر نگران‌کننده است.

همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد؛ موضوعی که با توجه به گزارش‌ها درباره برگزاری جلسه دادگاه بدون حضور وکیل انتخابی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل