رامین صفرنیا، وکیل دادگستری، از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده جدید سعید ماسوری در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج خبر داد و گفت با توجه به وضعیت حقوقی پرونده، حکم حبس ابد او باید نقض شود
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ – سعید ماسوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج که بیش از ۲۶ سال از دوران محکومیت خود را در زندان سپری کرده است، با پرونده قضایی جدیدی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است. جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد و رامین صفرنیا، وکیل دادگستری و وکیل سعید ماسوری، اعلام کرد که دفاعیات خود را در این جلسه ارائه کرده است.
برگزاری جلسه دادگاه سعید ماسوری
رامین صفرنیا با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده جدید موکلش در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج خبر داد.
او با اشاره به اینکه سعید ماسوری ۲۶ سال است در زندان به‌سر می‌برد، تأکید کرده است که با توجه به وضعیت حقوقی پرونده موکلش، حکم حبس ابد او باید نقض شود و وی مشمول تبصره ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قرار گیرد تا زمینه آزادی او فراهم شود.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که سعید ماسوری پس از بیش از دو دهه حبس، اکنون با یک پرونده جدید قضایی نیز روبه‌رو شده است.
پرونده جدید به دلیل حمایت از زندانیان محکوم به اعدام
بر اساس اطلاعات منتشرشده، پرونده جدید سعید ماسوری در پی حمایت او از زندانیان محبوس در بند ۲ زندان قزلحصار تشکیل شده است؛ زندانیانی که در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زده بودند.
در همین ارتباط، اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سعید ماسوری منتسب شده و پرونده او در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج در حال رسیدگی است.
تشکیل این پرونده در شرایطی صورت گرفته که سعید ماسوری طی سال‌های طولانی حبس خود، نسبت به وضعیت زندانیان و به‌ویژه اجرای احکام اعدام موضع‌گیری کرده است.
۲۶ سال حبس و ادامه روند قضایی
ادامه رسیدگی قضایی به پرونده سعید ماسوری پس از ۲۶ سال حبس، در حالی است که وکیل او بر ضرورت بررسی وضعیت حقوقی محکومیت وی و اعمال مقرراتی که می‌تواند زمینه آزادی او را فراهم کند، تأکید کرده است.
در عین حال، پیگیری قضایی یک زندانی به دلیل حمایت از مطالبات سایر زندانیان، پرسش‌هایی درباره حدود حقوق زندانیان برای بیان دیدگاه و اعتراض مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. محرومیت از آزادی، به‌خودی‌خود به معنای سلب تمام حقوق بنیادین فرد نیست و زندانیان نیز باید از حقوقی مانند کرامت انسانی و آزادی بیان در چارچوب قوانین برخوردار باشند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
بررسی حقوقی پرونده سعید ماسوری بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشان‌دادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام می‌شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را به رسمیت می‌شناسد و اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید دارد. در پرونده جدید سعید ماسوری، بررسی مبنای اتهام، ادله ارائه‌شده و امکان دفاع مؤثر، از محورهای مهم حقوقی پرونده محسوب می‌شود.
بررسی از منظر حقوق بشر
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی عقیده و بیان تأکید دارد و ماده ۹ بازداشت و حبس خودسرانه را ممنوع می‌کند. همچنین ماده ۱۰ بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه تأکید دارد. پرونده جدید سعید ماسوری از منظر این اصول، نیازمند توجه به حق بیان و دادرسی عادلانه است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک