مهدی پورمراد، زندانی سیاسی اهل ارومیه، در دومین سال از دوران محکومیت ۱۸ ساله خود در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد و به گفته نزدیکانش، با مخالفت وزارت اطلاعات از حق مرخصی و سایر تسهیلات زندان محروم شده است
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ – مهدی پورمراد، زندانی سیاسی اهل ارومیه، دومین سال از محکومیت ۱۸ ساله خود را در زندان مرکزی ارومیه سپری می‌کند. او که در اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، پس از دو ماه نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان منتقل شد. در جریان بازداشت و بازجویی، همسر و فرزند او نیز برای چند روز بازداشت شدند و بنا بر گزارش‌های موجود، این اقدام با هدف اعمال فشار بر وی برای گرفتن اعترافات اجباری صورت گرفته است. پورمراد پس از آن در دادگاهی که به‌صورت ویدیویی برگزار شد و در شرایطی که از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود، مجموعاً به ۱۸ سال حبس محکوم شد.
بازداشت مهدی پورمراد در ارومیه
مهدی پورمراد، متولد سال ۱۳۵۷ در ارومیه، متأهل و پدر دو فرزند است. او ساکن روستای «کچه‌باش» از توابع شهرستان ارومیه بود.
نیروهای وزارت اطلاعات روز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ او را در این روستا بازداشت کرده و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل کردند.
پورمراد حدود دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شد و سپس به زندان مرکزی ارومیه انتقال یافت.
بر اساس گزارش موجود، دوران بازداشت او با فشارهای امنیتی و روانی همراه بوده است؛ موضوعی که در ادامه روند پرونده و وضعیت خانواده او نیز تأثیر گذاشته است.
بازداشت همسر و فرزند برای اعمال فشار
یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده درباره روند بازداشت مهدی پورمراد، بازداشت اعضای خانواده اوست.
در جریان بازداشت و بازجویی، نیروهای امنیتی همسر و فرزند او را نیز برای چند روز بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، هدف از این اقدام، اعمال فشار بر پورمراد و وادار کردن او به ارائه اعترافات اجباری بوده است.
بازداشت اعضای خانواده یک زندانی برای تحت فشار قرار دادن او، علاوه بر تأثیر مستقیم بر وضعیت روحی و روانی فرد بازداشت‌شده، خانواده را نیز در معرض فشار امنیتی قرار می‌دهد.
همین فشارها موجب شده است که خانواده مهدی پورمراد تاکنون درباره بازداشت و وضعیت پرونده او اطلاع‌رسانی عمومی گسترده‌ای نداشته باشند.
دادگاه و محرومیت از وکیل تعیینی
چند ماه پس از انتقال مهدی پورمراد به زندان مرکزی ارومیه، پرونده او در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفت.
جلسه دادگاه به‌صورت ویدیویی برگزار شد و بر اساس گزارش موجود، مهدی پورمراد در جریان رسیدگی از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است.
این موضوع در پرونده‌ای با اتهامات سنگین و محکومیت طولانی‌مدت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا امکان دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از دفاع حقوقی مناسب، از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
صدور حکم ۱۸ سال حبس
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه مهدی پورمراد را بابت سه عنوان اتهامی محکوم کرد.
بر اساس حکم صادرشده، او به اتهام «عضویت در گروه‌های معارض» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین بابت اتهام «توهین به رهبری» دو حکم ۱۸ ماهه حبس تعزیری برای او صادر شد.
مجموع این احکام به ۱۸ سال حبس تعزیری می‌رسد.
مهدی پورمراد اکنون دومین سال از این محکومیت سنگین را در زندان مرکزی ارومیه سپری می‌کند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- غلامرضا اکبری‌مقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
مخالفت وزارت اطلاعات با مرخصی
پس از قطعی شدن حکم، مهدی پورمراد درخواست استفاده از مرخصی کرد؛ اما این درخواست با مخالفت مواجه شد.
بر اساس گزارش موجود، مسئولان زندان به او اعلام کرده‌اند که وزارت اطلاعات با اعزام وی به مرخصی مخالفت کرده است و به همین دلیل او از مرخصی و سایر تسهیلات زندان محروم مانده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که پورمراد بخش قابل توجهی از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته و همچنان از امکان استفاده از تسهیلاتی که برای زندانیان در نظر گرفته می‌شود، محروم است.
فشار امنیتی بر خانواده مهدی پورمراد
فشارهای امنیتی تنها به شخص مهدی پورمراد محدود نمانده است.
بازداشت همسر و فرزند او در دوران بازجویی و نگرانی خانواده از پیامدهای اطلاع‌رسانی درباره پرونده، موجب شده است که اطلاعات مربوط به وضعیت او تا مدت‌ها منتشر نشود.
در نتیجه، بخش قابل توجهی از جزئیات پرونده، روند بازجویی و وضعیت او در دوران بازداشت در فضای عمومی منتشر نشده است.
این وضعیت همچنین بررسی مستقل پرونده و ارزیابی روند دادرسی را دشوار می‌کند.
نگرانی درباره روند دادرسی و وضعیت حقوقی
پرونده مهدی پورمراد از چند جهت با نگرانی‌های حقوق بشری همراه است؛ از جمله گزارش درباره فشارهای روانی در دوران بازجویی، بازداشت اعضای خانواده، محرومیت از دسترسی به وکیل تعیینی در جریان رسیدگی و صدور حکم طولانی‌مدت زندان.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. همچنین ماده ۹ این اعلامیه، بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌کند.
از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری متهم از تضمین‌های دادرسی عادلانه و امکان دفاع تأکید دارد.
در پرونده مهدی پورمراد، محرومیت گزارش‌شده از وکیل تعیینی و اتهامات مطرح‌شده درباره فشار در دوران بازجویی، از جمله مواردی است که ضرورت بررسی دقیق روند رسیدگی قضایی را برجسته می‌کند.
مهدی پورمراد همچنان در زندان ارومیه
مهدی پورمراد اکنون در زندان مرکزی ارومیه در حال سپری کردن دومین سال از محکومیت ۱۸ ساله خود است. درخواست او برای مرخصی با مخالفت وزارت اطلاعات مواجه شده و بر اساس گزارش موجود، وی از سایر تسهیلات زندان نیز محروم است.
پرونده این زندانی سیاسی، علاوه بر سنگینی حکم، با مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با بازداشت امنیتی، فشار بر خانواده، روند بازجویی، دسترسی به وکیل و محرومیت از مرخصی همراه شده است؛ مسائلی که وضعیت حقوقی و انسانی او را همچنان در کانون نگرانی‌ها قرار می‌دهد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک