از مستندسازی کشتار و شکنجه در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا درخواست رئیس پارلمان اروپا برای آزادی ترانه و رومینا رحیمی و تمام زندانیان سیاسی
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ – انتشار گزارش تازه عفو بینالملل درباره سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و سخنان روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، درباره وضعیت زندانیان سیاسی، بار دیگر ابعاد گسترده خشونت سازمانیافته، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام اعدام علیه معترضان در ایران را در کانون توجه قرار داده است.
عفو بینالملل روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با چهارمین سالگرد آغاز اعتراضات سراسری، گزارش تحقیقی بیش از هزارصفحهای خود را منتشر کرد. این سازمان در گزارش تازه خود ۸۷ مقام را شناسایی کرده که باید به دلیل نقش آنان در جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
دو روز پیش از انتشار این گزارش، روبرتا متسولا در نشست علنی پارلمان اروپا در استراسبورگ، با اشاره به حکم اعدام ترانه رحیمی و محکومیت رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان، خواستار آزادی فوری این دو خواهر و تمامی افرادی شد که بهصورت ناعادلانه در ایران زندانی شدهاند.
قرارگرفتن این دو موضع بینالمللی در کنار یکدیگر نشان میدهد سازوکار سرکوبی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به کشتار، شکنجه و بازداشت گسترده معترضان انجامید، همچنان فعال است و اکنون با صدور احکام اعدام و زندانهای طولانیمدت علیه نسل دیگری از معترضان ادامه دارد.
گزارش هزارصفحهای درباره ساختار سرکوب اعتراضات سراسری
گزارش عفو بینالملل با عنوان «معماران جنایت» حاصل چند سال جمعآوری و بررسی اسناد، تصاویر، شهادتها، اطلاعات مربوط به قربانیان و ساختار فرماندهی نیروهای مسئول سرکوب اعتراضات سراسری است.
این سازمان نتیجه گرفته است که خشونتهای صورتگرفته علیه معترضان، اقداماتی پراکنده یا ناشی از رفتار فردی مأموران نبوده، بلکه بخشی از حملهای گسترده و سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی به شمار میرود.
بر پایه یافتههای این گزارش، استفاده از نیروی مرگبار برای متفرقکردن معترضان و خاموشکردن اعتراضات، از سیاستهای مورد استفاده حاکمیت بوده است. نیروهای امنیتی و نظامی در شهرهای مختلف با استفاده از سلاحهای جنگی، گلولههای فلزی و ساچمهای، گاز اشکآور، ضربوشتم و بازداشت گسترده به مقابله با معترضان پرداختند.
عفو بینالملل اعلام کرده است که قتل، شکنجه، تجاوز، دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری، زندانیکردن و آزار هدفمند شهروندان بر مبنای مواضع سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب، از مصادیق جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بودهاند.
شناسایی ۸۷ مقام در زنجیره فرماندهی
یکی از مهمترین بخشهای گزارش تازه عفو بینالملل، بررسی ساختار تصمیمگیری و زنجیره فرماندهی نیروهای مسئول سرکوب است. در این گزارش ۸۷ مقام شناسایی شدهاند که باید نقش آنان در طراحی، صدور دستور، هماهنگی یا اجرای عملیات سرکوب تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.
این افراد در بخشهای مختلف ساختار سیاسی، امنیتی، نظامی و قضایی حضور داشتهاند. عفو بینالملل تأکید کرده است مسئولیت جنایتهای صورتگرفته تنها متوجه مأمورانی نیست که مستقیماً به سوی مردم تیراندازی کرده یا بازداشتشدگان را شکنجه کردهاند؛ مقاماتی که دستور استفاده از نیروی مرگبار را صادر کرده، از اجرای آن اطلاع داشته یا مانع تحقیق و پاسخگویی شدهاند نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.
یافتههای این سازمان از وجود یک «ساختار مصونیت» حکایت دارد؛ ساختاری که در آن مسئولان سرکوب نهتنها تحت پیگرد قرار نگرفتهاند، بلکه شماری از آنان همچنان در موقعیتهای مهم تصمیمگیری و فرماندهی حضور دارند.
مستندسازی جانباختن ۳۷۷ نفر، از جمله ۵۶ کودک
عفو بینالملل در سند دیگری که همزمان با گزارش اصلی منتشر کرده، اطلاعات مربوط به جانباختن ۳۷۷ معترض و شهروند حاضر در محل اعتراضات را ثبت کرده است. در میان جانباختگان دستکم ۵۶ کودک حضور دارند.
این سند شامل اطلاعات هویتی قربانیان و در مواردی تصاویر آنان و محل دفنشان است. با این حال، عفو بینالملل تأکید کرده که تعیین شمار واقعی جانباختگان همچنان دشوار است و آمار نهایی میتواند بیشتر از موارد مستندشده باشد.
فشار بر خانوادههای جانباختگان، جلوگیری از برگزاری آزادانه مراسم یادبود، بازداشت اعضای خانواده، تخریب یا آسیبرساندن به مزارها و وادارکردن خانوادهها به سکوت، بخش دیگری از اقدامات ثبتشده پس از کشتار معترضان بوده است.
سرکوب شدیدتر شهروندان کُرد و بلوچ
گزارش عفو بینالملل نشان میدهد شهروندان کُرد و بلوچ بهشکلی نامتناسب هدف نیروی مرگبار و برخوردهای خشونتآمیز قرار گرفتهاند. در مناطق کردنشین و شهرهای استان سیستانوبلوچستان، نیروهای مسلح در موارد متعدد به سوی تجمعکنندگان شلیک کردند.
این سازمان برخورد با شهروندان کُرد و بلوچ را در چارچوب آزار مبتنی بر عوامل قومی و مذهبی بررسی کرده و آن را بخشی از جنایت علیه بشریت دانسته است.
استفاده گسترده از سلاحهای مرگبار، بازداشت شهروندان مجروح در بیمارستانها، جلوگیری از درمان، فشار بر پزشکان و خانوادهها و ایجاد محدودیت در دسترسی به اطلاعات، از جمله الگوهایی است که در مناطق مختلف کشور ثبت شده است.
شکنجه و اعترافات اجباری پس از بازداشت
هزاران نفر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند. بسیاری از بازداشتشدگان در بازداشتگاههای امنیتی، زندانها و مکانهای اعلامنشده تحت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار گرفتند.
ضربوشتم، شوک الکتریکی، آویزانکردن، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از درمان، تهدید اعضای خانواده و خشونت جنسی از جمله موارد ثبتشده در گزارش عفو بینالملل است.
بخشی از شکنجهها با هدف گرفتن اعترافات اجباری صورت گرفته است. این اعترافات سپس در پروندههای قضایی یا برنامههای تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفتند. شماری از بازداشتشدگان بر اساس همین اعترافات و در دادگاههایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، به زندانهای طولانیمدت یا اعدام محکوم شدند.
درخواست ایجاد سازوکار عدالت کیفری بینالمللی
عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است سازوکاری مستقل برای تحقیقات کیفری و پیگرد افراد مسئول جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند.
بهگفته این سازمان، ساختار قضایی موجود ارادهای برای انجام تحقیقات مستقل درباره کشتار معترضان ندارد و از مقامها و نیروهای مسئول سرکوب محافظت میکند. از این رو، پیگیری پروندهها از طریق سازوکارهای بینالمللی و اصل صلاحیت قضایی جهانی ضروری است.
عفو بینالملل هشدار داده است ادامه مصونیت مقامهای مسئول، زمینه تکرار کشتار و شکنجه در اعتراضات بعدی را فراهم میکند. چرخه سرکوب تنها در صورتی متوقف خواهد شد که آمران و عاملان، بدون توجه به مقام و موقعیتشان، در برابر دستگاه عدالت قرار گیرند.
از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تا پرونده ترانه و رومینا رحیمی
همزمان با انتشار یافتههای عفو بینالملل، پرونده ترانه و رومینا رحیمی نشان میدهد استفاده از بازداشت، شکنجه، اعتراف اجباری و احکام سنگین علیه معترضان همچنان ادامه دارد.
این دو خواهر جوان پس از شرکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت شدند. خانواده آنان برای چهار ماه از محل نگهداری و وضعیتشان اطلاعی نداشت.
هنگامی که مادر این دو زندانی سرانجام اجازه ملاقات پیدا کرد، آثار شدید ضربوشتم بر بدن آنان دیده میشد. کبودی گسترده، آسیبدیدگی استخوانها، دشواری در راهرفتن و کندهشدن موها از جمله موارد ثبتشده درباره وضعیت جسمی آنان است.
همچنین اطلاعات منتشرشده از شکنجه، تهدید به تجاوز و خشونت جنسی برای وادارکردن آنان به امضای اعترافات از پیش تنظیمشده حکایت دارد. ترانه رحیمی به اعدام و رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان محکوم شدهاند. خانواده این دو خواهر پس از صدور احکام موفق به ملاقات دوباره با آنان نشدهاند.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
- نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کفخوابی و ناامنی در بندها
پیام رئیس پارلمان اروپا به مردم ایران
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ در نشست علنی این نهاد، پرونده ترانه و رومینا رحیمی را نمونهای از ادامه سرکوب در ایران دانست.
او با اشاره به افزایش صدور احکام اعدام علیه معترضان گفت هدف از این مجازاتها، ایجاد ترس در جامعه و خاموشکردن صدای کسانی است که آزادی میخواهند.
متسولا خطاب به مردم ایران گفت: «شما تنها نیستید.» او تأکید کرد پارلمان اروپا به درخواست برای آزادی فوری ترانه، رومینا و همه افرادی که ناعادلانه زندانی شدهاند ادامه خواهد داد.
سخنان رئیس پارلمان اروپا در کنار گزارش تازه عفو بینالملل، پیوند مستقیمی میان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پروندههای کنونی زندانیان سیاسی برقرار میکند. ابزارهای مورد استفاده همچنان مشابهاند: بازداشت مخفیانه، قطع ارتباط با خانواده، شکنجه، اعتراف اجباری، دادگاههای غیرشفاف و صدور احکام اعدام یا زندانهای طولانیمدت.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک