احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی و مدافع سیاستهایی مانند مخالفت با FATF و طرح مولدسازی، اکنون در شرایطی به رأس گروه اقتصادی دفتر مجتبی بازگشته که اقتصاد ایران با تورم شدید، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر روبهرو است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ – احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در شهریور ۱۴۰۵ به ریاست گروه اقتصادی دفتر رهبر منصوب شد؛ انتصابی که پرسشهای مهمی درباره کارنامه اقتصادی او، سیاستهای شکستخورده سالهای گذشته و اولویتهای اقتصادی ساختار جدید قدرت در ایران ایجاد کرده است.
خاندوزی در حالی به این جایگاه بازگشته که اقتصاد ایران با تورم شدید، سقوط قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و گسترش فقر روبهرو است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید؛ یعنی خانوارها برای خرید سبد مشابهی از کالاها و خدمات، بهطور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از سال قبل هزینه کردهاند.
در چنین شرایطی، انتصاب فردی که چهار سال مسئول مستقیم سیاستهای اقتصادی دولت رئیسی بوده، بیش از آنکه نشانه تغییر رویکرد باشد، میتواند نشانه تداوم همان مسیر اقتصادی در سطحی بالاتر از دولت تلقی شود.
خاندوزی چگونه به رأس سیاست اقتصادی دولت رئیسی رسید؟
احسان خاندوزی متولد ۱۳۵۹ در گرگان و دانشآموخته اقتصاد در دانشگاه امام صادق بود. مشخصه این دانشگاه مخالفت با علم اقتصاد روز و پیروی از نظریههای غیر علمی سران حکومت و نظریهپردازهای آن است. وی پیش از ورود به دولت، در مرکز پژوهشهای مجلس، مجلس و مجموعههای سیاستگذاری اقتصادی فعالیت داشت و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود.
او در سال ۱۴۰۰ به وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی رسید و در کنار وزارت، به یکی از چهرههای اصلی دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت تبدیل شد.
مسیر شغلی او نشاندهنده حضور طولانیمدت در ساختارهای تصمیمسازی اقتصادی است؛ از مرکز پژوهشهای مجلس و نهادهای سیاستگذاری تا مجلس و سپس دولت.
اکنون نیز گزارشهای منتشرشده در ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ حاکی از آن است که خاندوزی جایگزین علی آقامحمدی شده و ریاست گروه اقتصادی دفتر مجتبی را بر عهده گرفته است. در برخی گزارشها عنوان «معاون اقتصادی دفتر رهبری» و در برخی دیگر «رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری» آمده است.
سیاستهای اقتصادی خاندوزی چه نتیجهای برای مردم داشت؟
خاندوزی هنگام ورود به وزارت اقتصاد، از اصلاح نظام مالیاتی، کنترل تورم، تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه، مدیریت بازار ارز و اصلاح ساختار اقتصادی سخن میگفت.
اما کارنامه چهار ساله دولت رئیسی را نمیتوان تنها با وعدههای اقتصادی ارزیابی کرد؛ معیار اصلی باید وضعیت اقتصاد و زندگی مردم باشد.
در سالهای پس از آغاز دولت رئیسی، اقتصاد ایران با تورم بالا، کاهش قدرت خرید و بیثباتی ارزی مواجه ماند. حتی خود خاندوزی در مناظرهای با مسعود نیلی پذیرفت که مردم هنوز به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ نرسیدهاند. خاندوزی در همان مناظره از متوسط رشد اقتصادی حدود چهار درصدی در دولت رئیسی دفاع کرد، اما مسعود نیلی استدلال کرد که بخش مهمی از این رشد ناشی از نفت بوده و رشد اقتصادی بدون نفت بسیار پایینتر بوده است.
این اختلاف، یکی از مهمترین پرسشها درباره کارنامه خاندوزی را برجسته میکند: آیا رشد اقتصادی اعلامشده به افزایش واقعی رفاه مردم منجر شد؟
واقعیت امروز نشان میدهد که حتی اگر رشد اقتصادی در برخی سالها مثبت بوده باشد، این رشد نتوانسته مانع سقوط قدرت خرید و تشدید فشار معیشتی شود.
FATF؛ سیاستی که خاندوزی از آن دفاع نکرد
یکی از مواضع مهم خاندوزی پیش از وزارت، مخالفت با تصویب لوایح مرتبط با FATF بود.
او در دوره حضور در مجلس استدلال میکرد که در شرایط تحریم، اجرای الزامات FATF میتواند مشکلات اقتصادی ایران را افزایش دهد و مشکل اصلی اقتصاد کشور تحریمها هستند.
این موضع، خاندوزی را در مقابل گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان قرار میداد که معتقد بودند قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF نیز یکی از موانع جدی بر سر راه ارتباط بانکی و مالی ایران با جهان است.
به این ترتیب، خاندوزی عملاً مدافع الگویی بود که بر ادامه فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم و اتکا به ظرفیتهای داخلی تأکید داشت. منتقدان اما میگفتند بدون اصلاح روابط مالی و بانکی خارجی و کاهش هزینه مبادلات، اقتصاد ایران نمیتواند رشد پایدار ایجاد کند.
مولدسازی؛ فروش داراییهای دولت یا راهحل بحران؟
یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای دوره وزارت خاندوزی، طرح «مولدسازی داراییهای دولت» بود.
خاندوزی از مدافعان جدی این طرح بود و بهعنوان دبیر هیئت عالی مولدسازی در اجرای آن نقش داشت. او پیش از اجرای طرح نیز از مقاومت دستگاههای دولتی در معرفی اموال مازاد انتقاد کرده بود.
هدف اعلامشده این بود که اموال راکد دولت به منابع مالی تبدیل و از آنها برای تأمین هزینههای توسعهای استفاده شود.
اما منتقدان نسبت به شفافیت، نحوه قیمتگذاری، واگذاری اموال عمومی و سطح نظارت بر این فرآیند هشدار دادند.
پرسش اساسی این است که آیا فروش داراییهای دولت میتواند جایگزین اصلاح ساختاری اقتصاد شود یا صرفاً بخشی از کسریهای مالی را برای مدتی جبران میکند؟
اگر دولت برای جبران مشکلات جاری ناچار به فروش داراییهای خود شود، بدون آنکه کسری بودجه، تورم، ناکارآمدی و ساختار بانکی اصلاح شود، چنین سیاستی نمیتواند راهحل پایدار بحران اقتصادی باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
- نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کفخوابی و ناامنی در بندها
اقتصاد امروز؛ مردم هزینه شکست سیاستها را میپردازند
نتیجه سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته را اکنون میتوان در زندگی روزمره مردم مشاهده کرد.
بر اساس دادههای منتشرشده درباره تیرماه ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است.
گزارشهای اقتصادی همچنین از فشار شدید افزایش قیمت خوراکیها، سقوط ارزش ریال و کاهش قدرت خرید خانوارها خبر میدهند. یورونیوز در گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵، افزایش شدید قیمتها و فشار بیشتر بر خانوارهای کمدرآمد و روستایی را مورد توجه قرار داده است.
در چنین شرایطی، بحث اقتصاد دیگر صرفاً بحث رشد تولید ناخالص داخلی یا شاخصهای بازار سرمایه نیست. مسئله اصلی، توان مردم برای خرید غذا، پرداخت اجاره، تأمین درمان، آموزش و حفظ حداقل استاندارد زندگی است.
اگر سیاستهای اقتصادی نتوانند این مسائل را حل کنند، مثبت بودن برخی شاخصهای کلان بهتنهایی نمیتواند نشانه موفقیت تلقی شود.
انتصاب دوباره خاندوزی چه پیامی دارد؟
خاندوزی اکنون پس از پایان وزارتش، نه به حاشیه سیاست اقتصادی، بلکه به یکی از مراکز مهم تصمیمسازی در ساختار قدرت بازگشته است. او جایگزین علی آقامحمدی شده؛ فردی که سالها مسئول حوزه اقتصادی دفتر مجتبی بود.
از این منظر، انتصاب خاندوزی را میتوان نشانهای از تداوم حضور نیروهای اقتصادی همسو با ساختار قدرت در مدیریت اقتصاد کلان دانست.
این انتصاب همچنین میتواند این برداشت سیاسی را تقویت کند که در ساختار جدید قدرت، اولویت اصلی لزوماً اصلاح اقتصادی از پایین و بهبود فوری وضعیت معیشت مردم نیست؛ بلکه حفظ انسجام ساختار حکمرانی و تثبیت مراکز تصمیمگیری اقتصادی در درون حاکمیت اهمیت بیشتری یافته است.
به بیان دیگر، اگر قرار بود بحران اقتصادی و سقوط قدرت خرید مردم در مرکز اولویت قرار گیرد، انتظار میرفت تغییرات اقتصادی با چهرهها، سیاستها و رویکردهای متفاوت همراه شود؛ نه اینکه یکی از مدیران اصلی همان دورهای که این بحران در آن تشدید شده بود، دوباره به مرکز تصمیمگیری اقتصادی بازگردد.
از این منظر، انتصاب خاندوزی میتواند این پیام را منتقل کند که مجتبی خامنهای، در صورت تثبیت نقش خود در ساختار قدرت، بیش از آنکه در پی تغییر بنیادی سیاستهای اقتصادی و حل ریشهای مشکلات معیشتی مردم باشد، در حال بازسازی و تثبیت شبکه مدیریتی و پایههای قدرت خود است.
البته درباره نیت شخصی مجتبی خامنهای نمیتوان بدون اسناد مستقیم داوری قطعی کرد؛ اما خودِ انتخاب یک وزیر پیشین اقتصاد برای چنین جایگاهی، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با یکی از شدیدترین بحرانهای معیشتی سالهای اخیر مواجه است، از منظر سیاسی و اقتصادی قابل توجه است.
بازگشت یک سیاستگذار یا تداوم یک مسیر؟
احسان خاندوزی اکنون در جایگاهی قرار گرفته که میتواند در سیاستگذاری اقتصادی در سطحی فراتر از دولت اثرگذار باشد.
او با خود سابقه وزارت اقتصاد، مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس، سیاستگذاری مالیاتی، مخالفت با FATF و دفاع از مولدسازی را به این جایگاه آورده است.
اما جامعه ایران امروز با اقتصادی روبهرو است که تورم بسیار بالا، کاهش قدرت خرید، سقوط ارزش پول ملی و گسترش فقر از مهمترین نشانههای آن است.
بنابراین پرسش اصلی درباره انتصاب خاندوزی این نیست که آیا او اقتصاددان است یا سابقه مدیریتی دارد؛ بلکه این است که آیا همان سیاستهایی که در دوره مسئولیت او نتوانستند بحران معیشتی مردم را حل کنند، اکنون قرار است در سطح بالاتری ادامه پیدا کنند؟
اگر پاسخ مثبت باشد، انتصاب او بیش از آنکه نشانه آغاز یک اصلاح اقتصادی باشد، نشانه تداوم یک مسیر شکستخورده خواهد بود؛ مسیری که هزینه آن را نه مدیران و تصمیمگیران، بلکه میلیونها شهروند ایرانی با کاهش قدرت خرید، فقر و ناامنی اقتصادی پرداخت میکنند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک