عفو بینالملل در گزارشی بیش از هزار صفحهای اعلام کرد که کشتار، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و بازداشت گسترده معترضان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بخشی از یک حمله سازمانیافته علیه مردم غیرنظامی و مصداق جنایت علیه بشریت بوده است
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ – سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، همزمان با چهارمین سالگرد جانباختن ژینا مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، گزارشی تفصیلی درباره ساختار فرماندهی و مسئولیت مقامهای حاکمیت در سرکوب این اعتراضات منتشر کرد.
این گزارش بیش از هزار صفحه دارد و چگونگی تصمیمگیری، سازماندهی و اجرای عملیات سرکوب در شهرهای مختلف را بررسی میکند. عفو بینالملل نام ۸۷ مقام ارشد و محلی را ثبت کرده که باید درباره نقش احتمالی آنان در ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
عفو بینالملل نتیجه گرفته است که کشتار معترضان، شکنجه بازداشتشدگان، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، زندانیکردن خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و آزار هدفمند شهروندان بر اساس عقاید سیاسی، جنسیت، قومیت یا مذهب، اقداماتی پراکنده و خارج از کنترل نبودهاند. این اقدامات در چارچوب سیاستی حکومتی و از طریق یک زنجیره فرماندهی هماهنگ اجرا شدهاند.
در گزارش عفو بینالملل تأکید شده است که مصونیت مقامهای مسئول، خطر تکرار کشتار معترضان در اعتراضات بعدی را افزایش داده و ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری ضروری است.
گزارشی مبتنی بر صدها مصاحبه و هزاران سند
تحقیقات عفو بینالملل برای تهیه این گزارش چند سال ادامه داشته است. پژوهشگران این سازمان با ۲۷۰ نفر، شامل معترضان، بازداشتشدگان سابق، اعضای خانواده جانباختگان و زندانیان، شاهدان عینی، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و کارکنان حوزه درمان گفتوگو کردهاند.
بیش از دو هزار ویدئو نیز مورد بررسی و راستیآزمایی قرار گرفته است. اسناد رسمی، دستورهای قضایی، احکام دادگاهها، مدارک پزشکی قانونی، اظهارات مقامها و اسناد محرمانه افشاشده از دیگر مدارک بررسیشده در این تحقیق بودهاند.
این مجموعه شواهد، امکان بازسازی ساختار تصمیمگیری از سطح عالی حاکمیت تا فرماندهان استانی و مسئولان شهرستانی را فراهم کرده است. عفو بینالملل پیش از انتشار گزارش، یافتههای خود را برای مقامهای ارشد و ۸۷ فرد نامبردهشده ارسال کرد، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
ثبت مشخصات ۳۷۷ جانباخته، از جمله ۵۶ کودک
عفو بینالملل اطلاعات مربوط به جانباختن ۳۷۷ معترض و شهروند حاضر در محل اعتراضات را جمعآوری و بررسی کرده است. در میان قربانیان، نام ۵۶ کودک دیده میشود.
در سند جداگانهای که همزمان با گزارش اصلی منتشر شده، نام قربانیان، محل و تاریخ جانباختن آنان و در مواردی تصاویر شخصی یا عکس مزارشان ثبت شده است. این سند، یکی از جامعترین فهرستهای مستند درباره قربانیان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ محسوب میشود.
بر اساس تقسیمبندی عفو بینالملل:
- ۳۲۶ نفر هنگام سرکوب اعتراضات یا در مناطق نظامیشده با شلیک گلوله و دیگر ابزارهای مرگبار کشته شدند؛
- ۱۸ نفر پس از بازداشت، در بازداشتگاههای حکومتی جان باختند؛
- ۱۰ نفر مدت کوتاهی پس از آزادی از بازداشت، بر اثر آسیبهای ناشی از شکنجه یا فشارهای واردشده جان خود را از دست دادند؛
- ۲۳ نفر پس از حضور در اعتراضات یا حمایت از آنها ناپدید شدند و پیکرشان مدتی بعد در شرایطی مشکوک پیدا شد.
عفو بینالملل تأکید کرده است که شمار واقعی قربانیان میتواند بیشتر باشد؛ زیرا محدودیتهای ارتباطی، تهدید خانوادهها، ضبط مدارک پزشکی و دفن شتابزده جانباختگان، مستندسازی کامل را دشوار کرده است.
استفاده از سلاحهای جنگی علیه معترضان
بررسی اسناد و تصاویر نشان میدهد نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف از تفنگهای تهاجمی، سلاحهای کمری، مسلسل، تفنگهای ساچمهای و خودروهای مجهز به تیربار استفاده کردهاند.
در بسیاری از موارد، مأموران مستقیماً به سوی معترضان غیرمسلح و شهروندان حاضر در خیابان شلیک کردند. نیروهای امنیتی حتی افرادی را که از محل اعتراض میگریختند تعقیب کرده و از فاصله نزدیک هدف قرار دادند.
بخشهایی از اسناد رسمی و محرمانه بررسیشده، از صدور دستور برای برخورد «شدید» و ادامه عملیات با وجود افزایش شمار قربانیان حکایت دارد. یکی از دستورهای ثبتشده، نیروهای مستقر در خیابان را به برخورد بدون ملاحظه و پیشرفتن تا مرحله کشتن معترضان هدایت میکرد.
مقامهای ارشد نهتنها اقدامی برای توقف تیراندازیها انجام ندادند، بلکه بارها عملکرد نیروهای سرکوبگر را تأیید و از ادامه عملیات حمایت کردند. عفو بینالملل این وضعیت را نشانه وجود سیاستی سازمانیافته برای استفاده از نیروی مرگبار بهمنظور خاموشکردن اعتراضات دانسته است.
شناسایی ۸۷ مقام در زنجیره فرماندهی
عفو بینالملل ۸۷ مقام را شناسایی کرده که باید بهدلیل نقش احتمالی در طراحی، فرماندهی، تسهیل یا اجرای عملیات سرکوب تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و نظامی و ۲۵ مسئول وزارت کشور، استاندار، فرماندار و مقامهای اداری مرتبط با شوراهای تأمین است. از میان ۶۲ فرمانده امنیتی، ۳۳ نفر از فرماندهان سپاه پاسداران و ۲۷ نفر از فرماندهان انتظامی هستند.
در مجموع، ۱۰ مقام در سطح ملی و ۷۷ مقام در سطوح منطقهای، استانی و شهرستانی در این فهرست قرار گرفتهاند. تحقیقات عفو بینالملل در سطح محلی بر ساختار فرماندهی در ۱۷ شهرستان واقع در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی تمرکز داشته است.
نام علی خامنهای بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در زمان اعتراضات، محمد باقری رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، احمد وحیدی وزیر وقت کشور و مجید میراحمدی معاون وقت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در این فهرست دیده میشود.
قرارگرفتن نام یک فرد در این فهرست بهمعنای صدور حکم قضایی علیه او نیست. عفو بینالملل خواستار آغاز تحقیقات کیفری مستقل و بررسی مسئولیت هر فرد بر پایه جایگاه، اختیارات، دستورهای صادرشده، اطلاع از وقوع جنایت و اقدام یا خودداری او از جلوگیری از جرایم شده است.
سهم سنگین شهروندان کُرد و بلوچ از کشتار
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، سهم بسیار بالای شهروندان کُرد و بلوچ از قربانیان سرکوب است. این دو جامعه در مجموع ۶۲ درصد از جانباختگان ثبتشده در تحقیقات عفو بینالملل را تشکیل میدهند.
این سازمان جانباختن ۱۰۶ شهروند بلوچ، از جمله ۲۰ کودک، را در استان سیستان و بلوچستان ثبت کرده است. تنها در روز هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه در زاهدان آتش گشودند و ۸۷ نفر را کشتند.
همچنین مشخصات ۹۵ شهروند کُرد، از جمله ۱۳ کودک، که در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند، در این تحقیق ثبت شده است. بیشتر آنان با گلوله کشته شدند؛ شماری دیگر بر اثر ضربوشتم، اصابت مستقیم کپسول گاز اشکآور یا زیرگرفتهشدن عمدی با خودروهای نیروهای امنیتی جان باختند.
عفو بینالملل نتیجه گرفته است که قتل و شکنجه شهروندان کُرد و بلوچ همراه با انگیزههای سیاسی و قومی صورت گرفته و شرایط لازم برای بررسی این اقدامات بهعنوان جنایت علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب هدفمند وجود دارد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
- نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کفخوابی و ناامنی در بندها
شکنجه، خشونت جنسی و گرفتن اعترافات اجباری
گزارش عفو بینالملل از بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر، از جمله کودکانی در سنین پایین، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ خبر میدهد.
بازداشتشدگان در بسیاری از موارد بدون حکم قضایی دستگیر و برای روزها یا هفتهها در مکانهای نامعلوم نگهداری شدند. شماری از آنان در انبارها، مدارس، ساختمانهای مسکونی و مراکزی خارج از بازداشتگاههای رسمی محبوس بودند.
ضربوشتم، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تهدید به قتل، تهدید به تعرض جنسی، جلوگیری از درمان و تهدید اعضای خانواده از روشهای شکنجه ثبتشده در گزارش است. بازجویان همچنین بازداشتشدگان را برای نوشتن یا ضبط اعترافات اجباری تحت فشار قرار دادند.
عفو بینالملل ۴۵ مورد تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه زنان، مردان و کودکان را مستند کرده است. در میان موارد ثبتشده، ۱۶ نفر شامل شش زن، هفت مرد، یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله با تجاوز روبهرو شدهاند.
این سازمان تأکید کرده است که خشونت جنسی بهعنوان ابزار شکنجه، تحقیر، مجازات و ایجاد ترس مورد استفاده قرار گرفته است.
ناپدیدسازی قهری و فشار بر خانوادهها
مأموران در بسیاری از موارد، محل نگهداری بازداشتشدگان را از خانوادهها پنهان کردند. خانوادهها برای یافتن فرزندان خود میان کلانتریها، دادسراها، دادگاههای انقلاب و زندانها رفتوآمد میکردند، اما مقامها از ارائه اطلاعات خودداری میکردند.
خانوادههای جانباختگان نیز با تهدید، احضار، بازداشت، جلوگیری از برگزاری مراسم و فشار برای پذیرش علتهای ساختگی مرگ روبهرو شدند. در برخی موارد، پیکر جانباختگان تنها به شرط دفن شبانه یا برگزاری مراسم تحت کنترل نیروهای امنیتی به خانواده تحویل داده شد.
عفو بینالملل این اقدامات را بخشی از سیاست آزار خانوادههای دادخواه و تلاش برای مخفیکردن ابعاد سرکوب دانسته است.
درخواست برای تشکیل سازوکار بینالمللی عدالت کیفری
عفو بینالملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است سازوکاری مستقل برای جمعآوری شواهد، شناسایی مسئولان و آمادهسازی پروندههای کیفری مرتبط با جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند.
این سازمان همچنین از شورای امنیت خواسته است پرونده ایران را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد. از کشورها نیز خواسته شده بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری علیه مقامهای مسئول را آغاز و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت صادر کنند.
اصل صلاحیت جهانی به دادگاههای برخی کشورها اجازه میدهد جنایتهای سنگینی مانند شکنجه و جنایت علیه بشریت را حتی در صورتی که خارج از قلمرو آنها رخ داده باشد، مورد رسیدگی قرار دهند. عفو بینالملل هشدار داده است که نبود پاسخگویی قضایی، مقامهای مسئول را برای تکرار کشتار در اعتراضات بعدی جسورتر کرده است. به همین دلیل، محاکمه آمران و عاملان تنها برای دادخواهی قربانیان گذشته نیست، بلکه میتواند از ارتکاب جنایتهای تازه جلوگیری کند
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک