آلمان، اتحادیه اروپا و بیش از ۲۰ هیئت ملی در نشست شورای حقوق بشر، اعدام معترضان، کشتار شهروندان، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب فرامرزی منتقدان را محکوم کردند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ – نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ به صحنه محکومیت گسترده نقض حقوق بشر در ایران تبدیل شد. نماینده آلمان و نمایندگان بیش از ۲۰ کشور، در کنار اتحادیه اروپا و کشورهای نوردیک و بالتیک، درباره افزایش اعدام معترضان، استفاده از نیروی مرگبار علیه شهروندان، بازداشتهای گسترده، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل هشدار دادند.
سخنرانی نماینده آلمان یکی از صریحترین مواضع مطرحشده در این نشست بود. آلمان یافتههای هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات را «تکاندهنده» خواند و خواستار پاسخگو شدن عاملان آن شد. نماینده آلمان همچنین اعدام مستمر معترضان و استفاده دستگاه قضایی از مجازات مرگ علیه کسانی را که از حقوق بنیادین خود استفاده کردهاند، با شدیدترین لحن محکوم کرد.
این نشست در چارچوب گفتوگوی تعاملی شصتوسومین دوره شورای حقوق بشر با هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب برگزار شد. اتحادیه اروپا، کشورهای نوردیک و بالتیک و شمار زیادی از هیئتهای ملی بر ضرورت توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان اعتراضات و انجام تحقیقات مستقل درباره کشتار و شکنجه شهروندان تأکید کردند.
سخنرانی صریح آلمان درباره نقض حقوق بشر
نماینده آلمان در آغاز سخنان خود اعلام کرد که این کشور با بیانیه اتحادیه اروپا همسو است و از فعالیت هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حمایت میکند.
او یافتههای هیئت حقیقتیاب درباره سرکوب اعتراضات و وقوع اعمالی را که در سطح جنایت علیه بشریت ارزیابی شدهاند، تکاندهنده توصیف کرد و گفت آمران و عاملان این اقدامات باید پاسخگو شوند.
در بخش اصلی این سخنرانی تأکید شد: «ما با شدیدترین لحن، اعدامهای مداوم معترضان و استفاده از مجازات اعدام برای مجازات افرادی را که از حقوق اساسی خود استفاده میکنند، محکوم میکنیم.»
نماینده آلمان از حاکمیت خواست فوراً به این روند پایان دهد. او همچنین بازداشتها و توقیفهای خودسرانه گسترده، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه در جریان اعتراضات سراسری را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری تمام کسانی شد که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند.
بخش دیگری از سخنان آلمان به گسترش سرکوب فرامرزی اختصاص داشت. نماینده این کشور از اقدام نهادهای امنیتی برای تهدید یا خاموشکردن روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و دیگر منتقدان خارج از کشور ابراز نگرانی کرد. او تأکید کرد نقض حقوق شهروندان، صرفنظر از جنسیت، گرایش جنسی یا قومیت آنان، باید متوقف شود.
گزارش هیئت حقیقتیاب از کشتار و اعدام معترضان
هیئت حقیقتیاب در گزارش خود اعلام کرد پاسخ حاکمیت به اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ با استفاده گسترده از نیروی مرگبار، بازداشتهای وسیع و اعمال شکنجه همراه بوده است. نیروهای امنیتی بهسوی معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، شلیک کردهاند؛ در حالی که بسیاری از قربانیان تهدید قریبالوقوع علیه جان مأموران ایجاد نکرده بودند.
بر اساس این گزارش، شمار زیادی از معترضان با اصابت گلوله و ساچمه به سر، سینه و چشم مجروح شدهاند و برخی بینایی خود را برای همیشه از دست دادهاند. نیروهای امنیتی در اطراف مراکز درمانی نیز مجروحان، اعضای خانواده آنان و شماری از کارکنان پزشکی را بازداشت کردهاند.
هیئت حقیقتیاب همچنین گفت حاکمیت فهرستی شامل نام ۳۰۳۸ جانباخته منتشر کرده، اما شمار واقعی قربانیان ممکن است بسیار بیشتر باشد. در گزارش ارائهشده به شورا آمده است که حدود ۲۵ هزار نفر مجروح شدهاند و بیش از نیمی از آنان به جراحی نیاز داشتهاند. همچنین دستکم ۲۲۱ کودک در ارتباط با اعتراضات کشته شدهاند.
در بخش مربوط به مجازات مرگ آمده است که از ماه مارس تا ۳۱ اوت ۲۰۲۶ دستکم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شدهاند. پنج مورد از این اعدامها در ملأعام انجام شده است. بیش از ۷۰ نفر دیگر، شامل دستکم پنج زن و سه پسر، با خطر قریبالوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
احکام مرگ در پروندههایی صادر شدهاند که با نقض حق دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از وکیل انتخابی همراه بودهاند. هیئت حقیقتیاب بخشی از موارد ثبتشده، شامل قتل، حبس گسترده، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی را در سطح جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است.
اتحادیه اروپا؛ درخواست برای توقف تمام اعدامها
اتحادیه اروپا در بیانیه خود اعلام کرد نیروهای حکومتی، مطالبه مسالمتآمیز شهروندان برای آزادی، کرامت و زندگی بهتر را با خشونت مرگبار پاسخ دادهاند. این اتحادیه از کشتهشدن شهروندان، بازداشت گسترده، اعترافات اجباری و اعمال سرکوب در سایه قطع طولانی اینترنت سخن گفت.
در این بیانیه، مجازات اعدام، شکنجه و دیگر مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، بهویژه هنگامی که برای خاموشکردن اعتراضات استفاده میشوند، محکوم شده است. اتحادیه اروپا افزایش شمار اعدامها را «غیرقابل قبول و عمیقاً نگرانکننده» خواند و از حاکمیت خواست تمام اعدامها را فوراً متوقف کند.
اتحادیه اروپا همچنین درباره تهدید زنان و دختران، وکلا، روزنامهنگاران، اقلیتهای قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور هشدار داد. در این بیانیه تأکید شد که اقدامات هدفمند علیه افراد و نهادهای مسئول نقض جدی حقوق شهروندان ادامه خواهد یافت.
درخواست کشورهای نوردیک و بالتیک برای توقف مجازات مرگ
دانمارک به نمایندگی از کشورهای نوردیک و بالتیک شامل دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ، ایسلند، استونی، لتونی و لیتوانی سخن گفت. در این بیانیه مشترک، تشدید سرکوب حکومتی از آغاز اعتراضات سراسری و افزایش ناگهانی اجرای احکام اعدام محکوم شد.
این کشورها درباره صدور حکم مرگ پس از محاکمههایی که با اعترافات اجباری، نقض تشریفات قانونی، محرومیت از وکیل انتخابی و محدودیت دسترسی به اطلاعات همراه بودهاند، هشدار دادند. آنان خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام، برقراری مهلت قانونی برای توقف اجرای احکام و آزادی تمام افرادی شدند که به دلیل استفاده از آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز بازداشت شدهاند.
کشورهای نوردیک و بالتیک همچنین اعلام کردند قتل، حبس، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی ثبتشده ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد و خواستار ایجاد مسیرهای عملی برای پاسخگو کردن عاملان شدند.
محکومیت اعدام معترضان از سوی دولتهای دیگر
بلژیک استفاده عامدانه از نیروی مرگبار علیه معترضان، از جمله کودکان، را محکوم کرد و خواستار توقف فوری اعدام معترضان و آزادی بازداشتشدگان خودسرانه شد. نماینده این کشور تأکید کرد که مجازات مرگ هرگز نباید برای خاموشکردن مخالفت سیاسی استفاده شود.
ایتالیا افزایش اعدامها بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت و اجرای مجازات مرگ علیه افراد بسیار جوان را محکوم کرد. فرانسه نیز از بهکارگیری نیروی مرگبار، شکنجه، بازداشت خودسرانه و اعترافات اجباری انتقاد کرد و افزایش اعدامها را هشداردهنده خواند.
بریتانیا سرکوب اعتراضات، استفاده از مجازات اعدام، شکنجه، بدرفتاری و قطع طولانی اینترنت را اجزای یک چرخه سرکوب توصیف کرد. لوکزامبورگ نیز استفاده گسترده از زور، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و افزایش مجازات مرگ را محکوم کرد.
هلند با اشاره به افزایش اعدامهای غیرقانونی، بر اهمیت ادامه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر برای دستیابی به عدالت و پاسخگویی تأکید کرد. اتریش نیز اعلام کرد مجازات اعدام برای ایجاد ترس در جامعه و خاموشکردن اعتراضات به کار گرفته میشود و خواستار توقف فوری همه اعدامها شد.
هشدار درباره اعدام زنان و کودکان
مولداوی سرکوب خشونتآمیز اعتراضات و افزایش صدور و اجرای حکم اعدام علیه معترضان را محکوم کرد و خواستار برقراری مهلت قانونی با هدف لغو کامل مجازات مرگ شد.
کانادا نیز اعدام و صدور حکم مرگ برای معترضان را محکوم کرد و خواستار توقف تمام احکام در انتظار اجرا شد. نماینده کانادا گفت استفاده نظاممند از اعدام، بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، اعترافات اجباری، قطع اینترنت و سرکوب فرامرزی، نشانه تداوم مصونیت عاملان از مجازات است.
مقدونیه شمالی درباره قتل کودکان، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، خشونت جنسیتی و اعدام افرادی که هنگام وقوع اتهام زیر ۱۸ سال بودهاند هشدار داد. نیوزیلند نیز اعلام کرد هیچ فردی نباید به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود به دست حکومت کشته شود.
جمهوری چک درباره افزایش احکام مرگ و رسیدگیهای شتابزده به پرونده معترضان هشدار داد. اوکراین، اسلوونی، سوئیس، اسپانیا، مالت و مونتهنگرو نیز در مواضعی جداگانه خواستار توقف اعدامها، تبدیل احکام مرگ، آزادی بازداشتشدگان و انجام تحقیقات مستقل شدند. ایرلند نیز استفاده گسترده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب را محکوم کرد.
استرالیا علاوه بر اعدام و بازداشت خودسرانه، درباره شکنجه، اعترافات اجباری و فشار نامتناسب بر بهاییان، کردها و بلوچها سخن گفت. لیختناشتاین نیز استفاده از نیروی مرگبار و اعدام را ابزار سرکوب اعتراضات دانست.
سرکوب فرامرزی؛ محور مشترک آلمان و چند دولت دیگر
موضوع سرکوب فرامرزی یکی دیگر از محورهای مهم جلسه شورای حقوق بشر بود. آلمان و چند کشور دیگر هشدار دادند که تهدید منتقدان به مرزهای داخل کشور محدود نمانده و روزنامهنگاران، فعالان و مدافعان حقوق بشر در خارج نیز با ارعاب، تهدید امنیتی و فشار بر بستگان خود مواجهاند.
این بخش از مواضع دولتها نشان میدهد پرونده نقض حقوق بشر تنها به سرکوب خیابانی و عملکرد زندانها محدود نیست. فعالیت نهادهای امنیتی علیه مخالفان خارج از کشور، تهدید رسانههای فارسیزبان، فشار بر خانواده فعالان و تلاش برای محدودکردن همکاری قربانیان با نهادهای سازمان ملل نیز به بخشی از نگرانیهای بینالمللی تبدیل شده است.
تأکید همزمان بر حفاظت از غیرنظامیان
بخش مهمی از دولتهای منتقد، در کنار محکومکردن سرکوب داخلی و اعدامها، بر لزوم رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه از سوی تمام طرفهای درگیر در تنشهای نظامی نیز تأکید کردند.
نماینده آلمان خواستار احترام کامل به حقوق بینالملل و قوانین بشردوستانه شد. فرانسه، بریتانیا، هلند، بلژیک، سوئیس، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر نیز بر حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی و انجام تحقیقات مستقل درباره تلفات جنگی تأکید کردند.
این مواضع نشان میدهد محکومیت سرکوب داخلی با ضرورت بررسی حملات خارجی و حفاظت از شهروندان در شرایط جنگی تعارضی ندارد. محور اصلی سخنان این کشورها آن بود که وقوع مخاصمه نظامی نمیتواند بهانهای برای تشدید اعدام، بازداشت، شکنجه و خاموشکردن اعتراضات در داخل کشور باشد.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
بررسی حقوقی سرکوب و اعدامها بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، تعریف گسترده جرائم امنیتی و محدودکردن آزادی بیان و تجمع همواره مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی این سرکوب بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشاندادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز از سوی نهادهای امنیتی و قضایی رعایت نشدهاند.
ابهامات حقوقی
صدور حکم اعدام بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار، محرومکردن متهم از وکیل انتخابی، برگزاری محاکمههای شتابزده و استفاده از عناوین مبهم امنیتی با اصول دادرسی عادلانه تعارض دارد. بازداشت بدون اطلاع خانواده، نگهداری در مکان نامعلوم و شکنجه برای گرفتن اعتراف نیز نمیتواند مبنای قانونی صدور حکم قرار گیرد.
مواد قانونی مرتبط
- اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون میداند.
- اصل ۲۷ قانون اساسی؛ تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح را به رسمیت میشناسد.
- اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند.
- اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را تضمین میکند.
- اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع میداند.
- اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت بازداشتشدگان و زندانیان را ممنوع میکند.
موارد نقض قانون
- استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح؛
- بازداشتهای گسترده و بدون ضابطه؛
- نگهداری افراد در مکان نامعلوم؛
- شکنجه و اخذ اعترافات اجباری؛
- محرومیت از وکیل انتخابی؛
- صدور حکم اعدام پس از محاکمههای فاقد تضمینهای لازم؛
- مجازات شهروندان به دلیل استفاده از آزادی بیان و تجمع.
بررسی موضوع از منظر حقوق بشر و نقض استانداردهای بینالمللی
حق حیات، منع شکنجه، آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و برخورداری از دادرسی عادلانه از اصول بنیادین حقوق بشر هستند. صدور و اجرای حکم اعدام علیه معترضان پس از محاکمههایی که با اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل همراه بودهاند، نقض جدی این استانداردها محسوب میشود.
اسناد بینالمللی مرتبط
- ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت فردی.
- ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.
- ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت خودسرانه.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده و بیان.
- ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات.
- ماده ۷ میثاق؛ منع شکنجه و رفتار ظالمانه.
- ماده ۹ میثاق؛ منع بازداشت خودسرانه.
- ماده ۱۴ میثاق؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه.
- مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق؛ حقوق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز.
- ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک؛ ممنوعیت اعدام برای جرائمی که فرد پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شده است.
نشست ۲۱ سپتامبر شورای حقوق بشر نشان داد که موضوع اعدام معترضان و سرکوب اعتراضات به یکی از مهمترین محورهای فشار بینالمللی بر حاکمیت تبدیل شده است. سخنان صریح آلمان و مواضع هماهنگ شمار زیادی از دولتها، مطالبهای روشن را مطرح کرد: توقف فوری اعدامها، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و پاسخگو کردن عاملان کشتار، شکنجه و نقض گسترده حقوق بشر.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک