فرمانده انتظامی از آمادهباش کامل پلیس و ادامه برخورد با معترضان خبر داد؛ همزمان دستگاه قضایی از توقیف ۲۴۰ مورد اموال و مسدود شدن ۱۸۲ حساب بانکی خبر میدهد
کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ – احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی، در اظهاراتی تهدیدآمیز علیه معترضان و منتقدان حکومت، با استناد به «شرایط جنگی» اعلام کرد پلیس برای برخورد با افرادی که از سوی حکومت «همکار دشمن» یا «کودتاگر» خوانده میشوند، آماده است. او گفت بیش از ۶ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدهاند و تأکید کرد که نیروهای انتظامی در برخورد با این افراد «رودربایستی» نخواهند داشت. همزمان، دستگاه قضایی از توقیف ۲۴۰ مورد اموال و املاک و مسدود شدن ۱۸۲ حساب بانکی متهمان خبر داده است؛ مجموعه این اظهارات و اقدامات نشان میدهد که شرایط جنگی به ابزاری برای تشدید فشار امنیتی و قضایی در داخل کشور تبدیل شده است.
شرایط جنگی؛ بهانهای برای تشدید سرکوب داخلی
رادان در سخنان خود، شرایط کنونی کشور را «جنگی» توصیف کرد و گفت اگر فردی به دعوت دشمن برای ایجاد ناامنی اقدام کند، حکومت با او همانند دشمن برخورد خواهد کرد.
این اظهارات در عمل یک هشدار مستقیم به شهروندان و معترضان است؛ هشداری که در آن مرز میان اعتراض، مخالفت سیاسی و «دشمنی» از سوی مقام انتظامی حکومت بسیار گسترده تعریف میشود.
رادان همچنین تأکید کرد که پلیس کاملاً آماده است و در برخورد با افرادی که حکومت آنان را تهدید امنیتی میداند، هیچ «رودربایستی» نخواهد داشت.
چنین ادبیاتی در شرایطی مطرح میشود که حکومت از وضعیت جنگی برای افزایش حضور نیروهای امنیتی، تشدید نظارت و برخورد با مخالفان و معترضان استفاده میکند. به این ترتیب، جنگ خارجی نه فقط به عنوان یک تهدید بیرونی، بلکه به عنوان چارچوبی برای برخورد امنیتی با شهروندان در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
بیش از ۶ هزار نفر؛ ابعاد برخورد با معترضان
رادان در ادامه، اعتراضات دیماه را «کودتا» خواند و گفت حکومت همچنان افراد مرتبط با این اعتراضات را رصد میکند.
او اعلام کرد که بیش از ۶ هزار نفر از این افراد بازداشت شدهاند و برخورد با آنان همچنان ادامه دارد.
این رقم، بدون ارائه جزئیات درباره وضعیت فعلی بازداشتشدگان، اتهامات مشخص آنان و تعداد افرادی که آزاد یا محاکمه شدهاند، اعلام شده است.
استفاده از عنوان «کودتاگر» برای معترضان، در کنار اعلام بازداشت هزاران نفر، نشاندهنده رویکرد امنیتی حکومت به اعتراضات است؛ رویکردی که میتواند هرگونه اعتراض اجتماعی و سیاسی را به مسئلهای امنیتی تبدیل کند.
خط و نشان برای کسانی که «همکاری با دشمن» نامیده میشوند
بخش مهم دیگری از اظهارات رادان، تهدید صریح افرادی بود که حکومت آنان را «همکار دشمن» معرفی میکند.
او اعلام کرد کسانی که به دعوت دشمن برای ایجاد ناامنی اقدام کنند، از نگاه پلیس مانند دشمن تلقی خواهند شد.
این ادبیات عملاً پیام روشنی برای جامعه دارد: در شرایط جنگی، حکومت اعتراض و مخالفت را با شدیدترین عناوین امنیتی پاسخ خواهد داد.
در چنین شرایطی، نگرانی اصلی این است که عنوانهایی مانند «همکاری با دشمن»، «کودتا» و «ناامنی» به ابزارهایی برای برخورد با فعالان مدنی، معترضان، روزنامهنگاران و شهروندانی تبدیل شود که در فعالیتهای اعتراضی یا انتقادی مشارکت دارند.
توقیف اموال و مسدودسازی حسابها
همزمان با این تهدیدهای انتظامی، قوه قضاییه نیز از گسترش اقدامات مالی و قضایی علیه متهمان پروندههای امنیتی خبر داده است.
بر اساس گزارش ارائهشده، تاکنون ۲۴۰ مورد از اموال و املاک افراد متهم به اقدامات علیه کشور توقیف شده و ۱۸۲ حساب بانکی نیز مسدود شده است.
همچنین بیش از ۲ هزار استعلام از بانک مرکزی درباره حسابهای متهمان انجام شده است.
این اقدامات نشان میدهد برخورد با معترضان و مخالفان تنها به بازداشت محدود نیست و به دارایی، حسابهای بانکی و اموال آنان نیز گسترش یافته است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
- نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کفخوابی و ناامنی در بندها
اعدام و مصادره اموال در قوانین امنیتی
در گزارش دستگاه قضایی همچنین به قانونی اشاره شده که برای برخی اشکال همکاری با اسرائیل یا کشورهای متخاصم مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام و مصادره اموال، در نظر گرفته است.
گسترش این نوع اتهامات در شرایط جنگی، نگرانی درباره استفاده از وضعیت اضطراری برای اعمال مجازاتهای شدید علیه شهروندان را افزایش میدهد.
در صورتی که فعالیتهای رسانهای، سیاسی یا اعتراضی با عناوین امنیتی مانند همکاری با دشمن یا اقدامات علیه امنیت ملی پیوند زده شوند، خطر تبدیل اختلاف سیاسی و اعتراض اجتماعی به پروندههای کیفری سنگین افزایش خواهد یافت.
حقوق مردم نباید قربانی شرایط جنگی شود
شرایط جنگی نمیتواند بهخودیخود موجب سلب حقوق بنیادین شهروندان شود. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده و ماده ۱۰ بر حق محاکمه عادلانه و مستقل تأکید دارد. همچنین ماده ۱۷ بر حق مالکیت افراد و منع سلب خودسرانه اموال تأکید میکند.
از این منظر، حتی در شرایط جنگی نیز بازداشت شهروندان، مصادره اموال و صدور احکام سنگین باید بر اساس روند قضایی شفاف و با رعایت حق دفاع انجام شود.
استفاده از جنگ برای ایجاد فضای امنیتی
مجموع اظهارات رادان و اقدامات اعلامشده دستگاه قضایی، تصویری از تشدید فضای امنیتی در داخل کشور ارائه میدهد؛ فضایی که در آن فرمانده انتظامی از آمادگی برای برخورد با معترضان سخن میگوید، هزاران نفر بازداشت شدهاند و همزمان اموال و حسابهای بانکی متهمان توقیف و مسدود میشود.
خطونشان رادان برای مردم و معترضان در شرایط جنگی، تنها یک هشدار انتظامی نیست؛ بلکه نشانهای از استفاده حکومت از فضای جنگ برای تشدید سرکوب داخلی و محدود کردن بیشتر فضای اعتراض و فعالیت مدنی است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک