کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای حمایت از انسان در برابر شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاست. این سند، علاوه بر تعریف شکنجه و ممنوعیت مطلق آن، دولت‌ها را موظف می‌کند از شکنجه پیشگیری کنند، درباره آن تحقیق کنند، عاملان را تحت تعقیب قرار دهند و برای قربانیان امکان دادخواهی و جبران خسارت فراهم کنند
چرا کنوانسیون منع شکنجه ضروری شد؟
کانون حقوق بشر ایران، یک‌شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ – شکنجه یکی از قدیمی‌ترین اشکال خشونت علیه انسان است؛ اما آنچه در دوران معاصر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، تبدیل ممنوعیت شکنجه از یک اصل اخلاقی به یک تعهد حقوقی بین‌المللی است.
شکنجه معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که یک انسان در موقعیتی نابرابر قرار گرفته است؛ برای مثال فردی که بازداشت شده، در سلول انفرادی نگهداری می‌شود، تحت بازجویی قرار دارد یا در زندان به سر می‌برد، امکان دفاع فیزیکی از خود یا ترک محل را ندارد. در چنین شرایطی، مأموران حکومتی قدرت گسترده‌ای بر جسم و روان فرد دارند. اگر این قدرت بدون نظارت و پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرد، بازداشتگاه و زندان می‌تواند به محیطی برای اعمال خشونت تبدیل شود.
اهمیت کنوانسیون از همین نقطه آغاز می‌شود: قدرت حکومتی نمی‌تواند مجوز شکنجه باشد.
در متن اعلامیه سال ۱۹۷۵ که در فایل ارسالی آمده، شکنجه تعرض به کرامت انسانی دانسته شده و تأکید شده است که هیچ دولتی نباید شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را اجازه دهد یا تحمل کند. بخش نخست
این اصل در کنوانسیون سال ۱۹۸۴ نیز به شکل الزام‌آورتری دنبال شده است. ماده دوم کنوانسیون تصریح می‌کند که دولت‌ها باید اقدامات مؤثر قانونی، اداری و قضایی برای جلوگیری از شکنجه اتخاذ کنند و هیچ وضعیت استثنایی، از جمله جنگ، خطر جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا وضعیت اضطراری عمومی، نمی‌تواند برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. حتی دستور مقام مافوق یا مقام حکومتی نیز توجیه‌کننده شکنجه نیست. بخش نخست
این بخش از کنوانسیون اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد، حکومت‌ها تلاش می‌کنند اقدامات خشونت‌آمیز خود را با شرایط امنیتی، جنگ، تهدید خارجی یا بحران داخلی توجیه کنند. کنوانسیون منع شکنجه این استدلال را صراحتاً رد می‌کند.
از اعلامیه ۱۹۷۵ تا کنوانسیون ۱۹۸۴
تلاش برای ایجاد استاندارد جهانی در زمینه منع شکنجه پیش از تصویب کنوانسیون آغاز شده بود.
یکی از مراحل مهم این روند، تصویب اعلامیه حمایت از همه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۷۵ بود.
اعلامیه ۱۹۷۵ در متن ارائه‌شده، شکنجه را واردکردن عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی به یک فرد توسط مأمور عمومی یا با تحریک او تعریف می‌کند؛ از جمله با هدف گرفتن اطلاعات یا اعتراف، مجازات، ترساندن یا ایجاد فشار. این اعلامیه همچنین دولت‌ها را موظف می‌کند برای جلوگیری از شکنجه، آموزش مأموران، بازبینی روش‌های بازجویی و نگهداری زندانیان و جرم‌انگاری شکنجه را در دستور کار قرار دهند. بخش نخست
تقریباً یک دهه بعد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» را تصویب کرد.
تفاوت مهم کنوانسیون با یک اعلامیه صرفاً در بیان یک اصل اخلاقی نیست؛ کنوانسیون مجموعه‌ای از تعهدات مشخص برای دولت‌های عضو ایجاد می‌کند: پیشگیری، جرم‌انگاری، تحقیق، تعقیب، همکاری قضایی، حمایت از قربانی، جبران خسارت و ایجاد سازوکار نظارتی.
شکنجه فقط ضرب‌وشتم نیست
یکی از نکات مهم کنوانسیون، تعریف گسترده شکنجه است.
بر اساس ماده نخست، شکنجه شامل واردکردن عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی با اهدافی مانند گرفتن اطلاعات یا اعتراف، مجازات، ترساندن یا مجبورکردن فرد یا شخص ثالث و اعمال فشار تبعیض‌آمیز است.
بنابراین شکنجه را نمی‌توان صرفاً به کتک‌زدن یا ایجاد آسیب جسمی محدود کرد. فشار شدید روانی، تهدید، ارعاب و رفتارهایی که با هدف شکستن مقاومت فرد و وادارکردن او به ارائه اطلاعات یا اعتراف انجام می‌شود نیز در چارچوب ممنوعیت‌های کنوانسیون اهمیت پیدا می‌کند.
این موضوع در پرونده‌های قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اعترافی که تحت شکنجه به دست آمده، نمی‌تواند مبنای مشروعی برای محکومیت فرد باشد.
اعتراف اجباری و ماده ۱۵ کنوانسیون
یکی از مهم‌ترین مواد کنوانسیون، ماده ۱۵ است.
بر اساس متن ارائه‌شده، هر اظهاری که ثابت شود بر اثر شکنجه به دست آمده، نباید در هیچ رسیدگی‌ای به‌عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد. تنها استثنا، استفاده از همان اظهار علیه فرد متهم به شکنجه است؛ آن هم فقط برای اثبات اینکه چنین اظهاری از طریق شکنجه به دست آمده است. بخش نخست
این ماده ارتباط مستقیمی با مفهوم دادرسی عادلانه دارد.
اگر بازجو بتواند از طریق تهدید، ضرب‌وشتم، شوکر، محرومیت، فشار روانی یا سایر روش‌های شکنجه فردی را وادار به اعتراف کند، دیگر نمی‌توان آن اعتراف را نتیجه یک فرایند آزادانه و داوطلبانه دانست.
از این منظر، مبارزه با شکنجه تنها مسئله حمایت از جسم و روان زندانی نیست؛ بلکه با اعتبار کل فرایند قضایی ارتباط دارد.
جنگ و وضعیت اضطراری نمی‌تواند مجوز شکنجه باشد
یکی از صریح‌ترین اصول کنوانسیون این است که ممنوعیت شکنجه مطلق است.
ماده ۲ کنوانسیون تصریح می‌کند که حتی جنگ، خطر جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا وضعیت اضطراری عمومی نمی‌تواند توجیه‌کننده شکنجه باشد. همچنین دستور مقام مافوق یا مرجع حکومتی نمی‌تواند بهانه‌ای برای شکنجه باشد. بخش نخست
این اصل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در دوره‌های جنگ و بحران، معمولاً اختیارات نیروهای امنیتی افزایش می‌یابد و امکان نظارت بر عملکرد آنها کاهش پیدا می‌کند.
کنوانسیون دقیقاً برای جلوگیری از همین وضعیت، تأکید می‌کند که شرایط فوق‌العاده، حقوق بنیادین انسان را از بین نمی‌برد.
مسئولیت مقام‌های حکومتی
کنوانسیون تنها فردی را که مستقیماً مرتکب شکنجه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد. اگر شکنجه توسط مأمور عمومی انجام شود یا با تحریک، رضایت یا تحمل آگاهانه یک مقام رسمی صورت گیرد، مسئولیت دولت و دستگاه‌های مربوط نیز مطرح می‌شود.
به همین دلیل، آموزش مأموران، تدوین دستورالعمل‌های روشن، نظارت بر بازداشتگاه‌ها و بازبینی روش‌های بازجویی، بخش مهمی از تعهدات دولت‌هاست.
ماده ۱۰ کنوانسیون بر آموزش مأموران انتظامی، نظامی، کارکنان پزشکی، مقام‌های عمومی، بازجویان، زندانبانان و همه افرادی که در بازداشت یا نگهداری زندانیان نقش دارند تأکید می‌کند. بخش نخست
بازجویی باید تحت نظارت باشد
یکی از آسیب‌پذیرترین مراحل، دوران بازجویی است.
فردی که در بازداشتگاه و تحت بازجویی قرار دارد، معمولاً به اطلاعات، وکیل، خانواده و ابزارهای دفاعی خود دسترسی محدودی دارد. به همین دلیل، روش بازجویی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری یا وقوع شکنجه داشته باشد.
کنوانسیون دولت‌ها را موظف می‌کند مقررات، دستورالعمل‌ها و روش‌های بازجویی و همچنین ترتیبات مربوط به نگهداری و رفتار با افراد محروم از آزادی را به‌صورت منظم بررسی کنند. هدف از این بازبینی، جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری است. بخش نخست
حق شکایت و ضرورت تحقیق مستقل
یکی دیگر از ارکان مهم کنوانسیون، حق قربانی برای شکایت است.
فردی که ادعا می‌کند شکنجه شده، باید بتواند شکایت خود را نزد مقام‌های صلاحیت‌دار مطرح کند. مهم‌تر اینکه شکایت نباید صرفاً در یک روند اداری بسته و بدون استقلال بررسی شود.
هرگاه دلایل معقولی برای احتمال وقوع شکنجه وجود داشته باشد، مقام‌های صلاحیت‌دار باید بی‌درنگ و بی‌طرفانه تحقیق کنند؛ حتی اگر قربانی شخصاً شکایت رسمی نکرده باشد. بخش نخست
این اصل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا قربانی شکنجه ممکن است همچنان در بازداشت باشد، از انتقام مأموران بترسد یا امکان دسترسی به مرجع مستقل برای طرح شکایت نداشته باشد.
حمایت از قربانی و شاهدان
اگر فردی پس از شکایت از شکنجه با تهدید، ارعاب یا انتقام روبه‌رو شود، حق شکایت عملاً بی‌اثر خواهد شد.
به همین دلیل، کنوانسیون بر حمایت از شاکی و شاهدان در برابر انتقام‌گیری، تهدید، ارعاب و بدرفتاری تأکید دارد.
این حمایت باید بخشی از سازوکار مقابله با شکنجه باشد، نه اقدامی فرعی پس از پایان رسیدگی.
جبران خسارت و توان‌بخشی
کنوانسیون موضوع را به مجازات عامل شکنجه محدود نمی‌کند.
قربانی شکنجه باید حق دادخواهی، دریافت غرامت عادلانه و کافی و دسترسی به کامل‌ترین توان‌بخشی ممکن را داشته باشد. اگر شکنجه به مرگ قربانی منجر شود، افراد تحت تکفل او نیز از حق دریافت غرامت برخوردارند. بخش نخست
این موضوع نشان می‌دهد که مسئولیت دولت‌ها در قبال شکنجه فقط «پیدا کردن فرد خاطی» نیست؛ بلکه آثار ناشی از شکنجه بر زندگی قربانی و خانواده او نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی
کنوانسیون یک نکته مهم دیگر نیز دارد: حتی رفتاری که از نظر شدت به تعریف حقوقی شکنجه نرسد، ممکن است همچنان ممنوع باشد.
ماده ۱۶ بر جلوگیری از رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیزی تأکید می‌کند که ممکن است به سطح تعریف شکنجه نرسند.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممنوعیت حقوق بشری نباید به این معنا باشد که تنها شدیدترین شکل خشونت ممنوع است. رفتار تحقیرآمیز یا غیرانسانی نیز می‌تواند نقض جدی کرامت انسان باشد.
کمیته منع شکنجه؛ سازوکار نظارت
کنوانسیون برای نظارت بر اجرای تعهدات دولت‌ها، کمیته منع شکنجه را ایجاد کرده است.
بر اساس متن ارائه‌شده، این کمیته از ۱۰ کارشناس مستقل و دارای صلاحیت شناخته‌شده در حوزه حقوق بشر تشکیل می‌شود. اعضا در مقام شخصی فعالیت می‌کنند و با رأی مخفی دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. بخش نخست
یکی از وظایف اصلی کمیته، بررسی گزارش‌های دولت‌های عضو درباره اقدامات انجام‌شده برای اجرای کنوانسیون است.
دولت عضو باید گزارشی درباره اقداماتی که برای اجرای تعهدات خود انجام داده ارائه کند و کمیته می‌تواند اطلاعات تکمیلی درخواست کرده و دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را ارائه دهد.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- محسن واحدیان عظیمی؛ بازپرس بی‌رحم پرونده‌های امنیتی در مشهد
تحقیق درباره شکنجه سیستماتیک
یکی از ابزارهای مهم کمیته، امکان تحقیق درباره اطلاعات مربوط به وقوع سیستماتیک شکنجه است.
اگر اطلاعات قابل اعتماد نشان دهد که شکنجه به‌صورت سیستماتیک در یک کشور عضو اعمال می‌شود، کمیته می‌تواند از آن دولت بخواهد درباره موضوع توضیح دهد و همکاری کند.
در متن کنوانسیون، امکان تشکیل یک تحقیق محرمانه نیز پیش‌بینی شده است. این سازوکار نشان می‌دهد که کنوانسیون، شکنجه را صرفاً مجموعه‌ای از رفتارهای فردی و پراکنده نمی‌بیند؛ بلکه در صورت وجود الگوی مستمر، امکان بررسی ساختاری آن را نیز در نظر گرفته است.
شکایت دولت‌ها و افراد
کنوانسیون در شرایطی سازوکارهایی برای شکایت بین دولت‌ها و همچنین شکایت افراد در نظر گرفته است.
در مورد شکایت فردی، دولت باید صلاحیت کمیته را برای دریافت چنین شکایت‌هایی پذیرفته باشد. شکایت باید شرایط تعیین‌شده را داشته باشد و معمولاً راه‌های داخلی رسیدگی باید طی شده باشد، مگر اینکه این راه‌ها بیش از حد طولانی، بی‌اثر یا عملاً در دسترس نباشند. بخش نخست
این سازوکار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فرد قربانی در صورت ناکارآمد بودن مسیرهای داخلی، در چارچوب شرایط مقرر می‌تواند موضوع را در سطح بین‌المللی نیز مطرح کند.
منع بازگرداندن فرد به محل خطر شکنجه
کنوانسیون همچنین یک اصل مهم دیگر را مطرح می‌کند که به منع بازگرداندن یا استرداد فرد به کشوری که در آنجا با خطر شکنجه روبه‌روست مربوط می‌شود.
بر اساس ماده ۳، اگر دلایل اساسی برای باور به اینکه یک فرد در کشور مقصد در معرض شکنجه قرار خواهد گرفت وجود داشته باشد، دولت نباید او را به آن کشور اخراج، بازگردان یا مسترد کند.
در ارزیابی چنین خطری نیز باید مجموعه شرایط، از جمله وجود الگوی مستمر نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کشور مقصد، بررسی شود. بخش نخست
همکاری قضایی بین کشورها
کنوانسیون شکنجه را جرمی می‌داند که مبارزه با آن نیازمند همکاری بین‌المللی است.
دولت‌های عضو باید در رسیدگی‌های کیفری مربوط به شکنجه بیشترین همکاری ممکن را داشته باشند و این همکاری شامل ارائه مدارک و شواهد مرتبط با پرونده‌هاست.
همچنین شکنجه در چارچوب مقررات کنوانسیون از جمله جرایم قابل استرداد محسوب می‌شود و در شرایط مشخص، کنوانسیون می‌تواند مبنای حقوقی استرداد قرار گیرد.
چرا این کنوانسیون برای زندان‌ها اهمیت ویژه دارد؟
بخش قابل توجهی از تعهدات کنوانسیون مستقیماً به محیط‌های بازداشت و زندان مربوط می‌شود.
فردی که در زندان به سر می‌برد، در بسیاری از موارد امکان انتخاب محل زندگی، دسترسی آزاد به پزشک، ارتباط آزاد با خانواده یا خروج از محیط را ندارد. بنابراین مسئولیت مقام‌های زندان در قبال سلامت جسمی و روانی او بسیار سنگین است.
کنوانسیون از دولت‌ها می‌خواهد شیوه نگهداری و رفتار با افراد محروم از آزادی را بررسی کنند و برای پیشگیری از شکنجـه و سایر بدرفتاری‌ها سازوکار داشته باشند.
به همین دلیل، هر گزارش درباره شکنجه زندانیان، ضرب‌وشتم در بازداشتگاه، شوکر، تهدید، محرومیت عمدی، شکنجـه روانی، اعتراف اجباری یا رفتار تحقیرآمیز باید در چارچوب این استانداردها بررسی شود.
ممنوعیت شکنجـه و حق حیات
شکنجـه در بسیاری از موارد با حق حیات نیز ارتباط پیدا می‌کند.
اگر شکنجـه شدید باشد، می‌تواند موجب مرگ قربانی شود. حتی در مواردی که فرد زنده می‌ماند، آثار جسمی و روانی شکنجـه ممکن است برای سال‌ها ادامه داشته باشد.
از همین رو، مبارزه با شکنجـه بخشی از نظام گسترده‌تر حمایت از کرامت، سلامت، آزادی و امنیت انسان است.
شکنجـه و مسئولیت حکومت‌ها
یکی از مهم‌ترین پیام‌های کنوانسیون این است که دولت‌ها نمی‌توانند مسئولیت خود را صرفاً با این استدلال کنار بگذارند که شکنجـه توسط یک مأمور یا بازجو انجام شده است.
اگر ساختارهای نظارتی وجود نداشته باشند، اگر شکایت‌ها بررسی نشوند، اگر عاملان مجازات نشوند و اگر روش‌های بازجویی بدون کنترل باقی بمانند، مسئولیت در سطح ساختاری نیز مطرح می‌شود.
کنوانسیون از همین رو مجموعه‌ای از تعهدات را کنار یکدیگر قرار داده است: پیشگیری، آموزش، نظارت، تحقیق، تعقیب، حمایت از قربانی، جبران خسارت و پاسخگویی.
سندی برای سنجش عملکرد دولت‌ها
کنوانسیون منع شکنجـه تنها یک متن حقوقی تاریخی نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان معیاری برای سنجش عملکرد حکومت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
هنگامی که در یک کشور گزارش‌هایی درباره شکنجـه بازداشت‌شدگان منتشر می‌شود، می‌توان پرسید:
آیا تحقیقات مستقل انجام شده است؟
آیا قربانی امکان شکایت داشته است؟
آیا شاهدان حمایت شده‌اند؟
آیا مأموران متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؟
آیا روش‌های بازجویی مورد بازبینی قرار گرفته‌اند؟
آیا اعترافات حاصل از شکنجـه از فرایند قضایی کنار گذاشته شده‌اند؟
آیا قربانی امکان دریافت غرامت و توان‌بخشی داشته است؟
این پرسش‌ها مستقیماً با تعهداتی که در متن کنوانسیون آمده ارتباط دارند.
ادامه دارد
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک