حکم پنج سال حبس جدید علی یونسی که پیشتر از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب صادر شده بود، در مرحله تجدیدنظر تأیید شده است؛ این حکم در شرایطی صادر شده که او و امیرحسین مرادی قرار بود آذرماه ۱۴۰۵ پس از پایان محکومیت قابل اجرای خود آزاد شوند
کانون حقوق بشر ایران، شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ – علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، با تأیید حکم پنج سال حبس دیگر در مرحله تجدیدنظر، همچنان در زندان خواهد ماند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم اولیه شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب که علی یونسی را به پنج سال حبس اضافی محکوم کرده بود، با آغاز سال تحصیلی جدید در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. این در حالی است که محکومیت قابل اجرای او و امیرحسین مرادی، پس از بیش از شش سال حبس بدون مرخصی، قرار بود در آذر ۱۴۰۵ به پایان برسد. صدور احکام جدید پیشتر نیز با واکنشها و گزارشهای حقوق بشری همراه شده بود.
تأیید حکم جدید علی یونسی
بر اساس اطلاعات دریافتی، دادگاه تجدیدنظر حکم پنج سال حبس جدید علی یونسی را که پیشتر از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب صادر شده بود، تأیید کرده است.
پیش از این، در تابستان ۱۴۰۴، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران علی یونسی و امیرحسین مرادی را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به ۱۵ ماه حبس محکوم کرده بود. علاوه بر این، علی یونسی در پروندهای دیگر با اتهام «تأیید و تقویت اسرائیل» به پنج سال حبس در زندان کرمان محکوم شد. این حکم همچنین شامل محدودیتهایی در دسترسی او به فضای مجازی و ارتباط تلفنی با خارج از زندان بود.
ادامه حبس همزمان با آغاز سال تحصیلی
تأیید حکم جدید در شرایطی صورت گرفته که علی یونسی و امیرحسین مرادی همچنان دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکنند و با آغاز سال تحصیلی جدید، امکان بازگشت آنان به دانشگاه نیز وجود ندارد.
بر اساس اطلاعات ارسالی، محکومیت قابل اجرای این دو دانشجو، یعنی مجموعاً شش سال و هشت ماه حبس، قرار بود در آذرماه ۱۴۰۵ پایان یابد. با این حال، احکام جدید موجب ادامه حضور آنان در زندان شده است.
کانون حقوق بشر ایران نیز پیشتر در گزارشی درباره احکام تازه علیه این دو دانشجو نوشته بود که آنان از سال ۱۳۹۹ در زندان به سر میبرند و حکم جدید پنج سال حبس برای علی یونسی به پروندهای جداگانه مربوط است.
سابقه بازداشت و محکومیت
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و دارنده مدالهای المپیاد نجوم، و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک همین دانشگاه، در فروردین ۱۳۹۹ بازداشت شدند.
این دو پس از بازداشت، مدت طولانی در سلولهای انفرادی و بندهای بسته نگهداری شدند. کانون حقوق بشر ایران در گزارشی به مناسبت پنجمین سال بازداشت آنان اعلام کرده بود که علی یونسی و امیرحسین مرادی مجموعاً ۸۰۸ روز را در سلولهای انفرادی و بندهای بسته سپری کردهاند.
آنها در سال ۱۴۰۱ در پرونده اولیه هر یک به ۱۶ سال حبس محکوم شدند؛ حکمی که پس از تجدیدنظر و روندهای بعدی، میزان حبس قابل اجرا در آن کاهش یافت.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- زندان قزلحصار کرج، زادگاه تابوت و قفس – ویدئو به همراه تصاویر مستند
پروندههای جدید در سالهای حبس
در مرداد ۱۴۰۴، پرونده جدیدی علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی مطرح و برای هر یک حکم ۱۵ ماه حبس بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شد. علاوه بر آن، علی یونسی به پنج سال حبس دیگر محکوم شد.
کانون حقوق بشر ایران همچنین پیشتر گزارش داده بود که جلسه رسیدگی به پرونده جدید در شرایطی برگزار شده که علی یونسی در جلسه دادگاه حضور نداشته است.
ادامه محرومیت از دانشگاه
اکنون با تأیید حکم پنج سال حبس جدید، علی یونسی همچنان در زندان خواهد ماند و امکان ادامه تحصیل حضوری او در دانشگاه نیز منتفی است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که نزدیکشدن به پایان محکومیت قابل اجرای قبلی، امید به آزادی او و امیرحسین مرادی در آذرماه ۱۴۰۵ را ایجاد کرده بود.
جزئیات کامل رأی تجدیدنظر و استدلال قضایی دادگاه برای تأیید پنج سال حبس جدید، در اطلاعات منتشرشده در اختیار عموم قرار نگرفته است.
بررسی حقوقی پرونده علی یونسی بر اساس قوانین داخلی
قوانین حاکم در ایران به دلیل مغایرت بخشهایی از آنها با موازین دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین زندانیان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی این موضوع بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای بررسی رعایت حقوق زندانی بر اساس همین مقررات انجام میشود.
اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد و اصل ۳۷ نیز بر اصل برائت تأکید دارد. همچنین رسیدگی قضایی باید بر اساس اتهام مشخص، ادله قابل بررسی و امکان دفاع مؤثر متهم انجام شود.
در پرونده علی یونسی، بررسی نحوه رسیدگی به پرونده جدید، مستندات حکم پنج سال حبس و چگونگی رعایت حقوق دفاعی او برای ارزیابی روند قضایی اهمیت دارد.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تضمینهایی در برابر بازداشت خودسرانه و برای برخورداری از روند قانونی مقرر کردهاند. ماده ۱۰ میثاق نیز بر رفتار انسانی و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی تأکید دارد.
در مورد علی یونسی، تداوم حبس پس از صدور محکومیتهای جدید، ضرورت شفافیت درباره روند قضایی و فراهمبودن امکان دفاع مؤثر را برجسته میکند.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک