زندان وکیل‌آباد مشهد؛ گزارش صدور حکم اعدام برای ۱۰ بازداشتی اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

براساس اطلاعات رسیده، ۱۷ بازداشتی اعتراضات مشهد در اتاق ۳ بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند؛ هویت این زندانیان هنوز مشخص نیست و خانواده‌های آنان برای سکوت تحت فشار قرار گرفته‌اند

کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ – خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران از نگهداری ۱۷ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ مشهد در اتاق ۳ بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد مشهد حکایت دارد. براساس این گزارش، برای ۱۰ تن از این زندانیان حکم اعدام صادر شده است؛ بااین‌حال، اسامی، هویت، عنوان اتهام، شعبه صادرکننده حکم و وضعیت دقیق پرونده‌های آنان هنوز مشخص نیست.

منبع این گزارش می‌گوید این افراد در محل رخدادهای اعتراضی و براساس شواهد دقیق شناسایی نشده‌اند، بلکه مأموران اطلاعاتی با جمع‌آوری و بررسی فیلم‌های مربوط به اعتراضات، آنان را بازداشت کرده‌اند. به گفته این منبع، دلیل مشخص و مستندات انتساب اتهام نیز در اختیار خانواده‌ها قرار نگرفته است.

کانون حقوق بشر ایران در حال حاضر امکان تأیید مستقل تمام جزئیات، از جمله قطعی یا بدوی‌بودن احکام اعدام را ندارد. پنهان‌ماندن هویت زندانیان و اعمال فشار بر خانواده‌ها، بررسی مستقل وضعیت آنان را دشوار کرده و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای احکام در سکوت خبری را افزایش داده است.

اطلاعات پرونده در یک نگاه

بازداشت ۱۷ معترض با استناد به فیلم‌های اعتراضات

براساس اطلاعات دریافتی، ۱۷ زندانی محبوس در اتاق ۳ بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد مشهد از جمله افرادی هستند که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت شدند. گزارش رسیده حاکی است که مأموران، این افراد را نه از طریق شناسایی دقیق در محل وقوع رخدادهای مورد ادعا، بلکه با استناد به فیلم‌هایی بازداشت کرده‌اند که نیروهای اطلاعاتی جمع‌آوری کرده بودند.

هنوز مشخص نیست این فیلم‌ها در چه شرایطی تهیه شده‌اند، چگونه هویت افراد حاضر در تصاویر احراز شده و آیا کارشناسی فنی مستقلی درباره اصالت تصاویر انجام گرفته است یا خیر. همچنین معلوم نیست متهمان و وکلای آنان به فیلم‌ها و دیگر مستندات پرونده دسترسی داشته‌اند یا امکان اعتراض مؤثر به شیوه شناسایی و انتساب اتهام برایشان فراهم شده است.

گزارش صدور ۱۰ حکم اعدام در زندان وکیل‌آباد مشهد

نگران‌کننده‌ترین بخش اطلاعات رسیده، صدور حکم اعدام برای ۱۰ تن از این ۱۷ بازداشتی است. هنوز مشخص نیست این احکام از سوی کدام شعبه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری صادر شده، اتهام‌های منتهی به صدور حکم چه بوده و آیا زندانیان به وکیل انتخابی دسترسی داشته‌اند یا خیر.

همچنین اطلاعاتی درباره مرحله رسیدگی به پرونده‌ها، تاریخ برگزاری جلسات دادگاه، امکان تجدیدنظرخواهی و ارجاع احتمالی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در دست نیست. نبود این اطلاعات، به‌ویژه در پرونده‌هایی که با مجازات مرگ همراه هستند، خطر نقض گسترده حق دادرسی عادلانه را برجسته می‌کند.

هویت زندانیان همچنان نامشخص است

با وجود اهمیت و فوریت موضوع، هنوز اسامی و مشخصات ۱۷ زندانی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد منتشر نشده است. نامشخص‌بودن هویت آنان امکان پیگیری حقوقی، تعیین وکیل، بررسی وضعیت جسمی و روانی و اطلاع‌رسانی به نهادهای حقوق بشری را محدود می‌کند.

تا زمان انتشار اسامی، امکان تطبیق اطلاعات با پرونده‌های قضایی یا گزارش‌های خانواده‌ها نیز وجود ندارد. روشن‌شدن هویت این افراد می‌تواند مشخص کند آیا بازداشت‌شدگان پیش‌تر از حق تماس، ملاقات، درمان و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و احکام گزارش‌شده در چه مرحله‌ای قرار دارند.

تهدید خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی

بر پایه گزارش دریافتی، عوامل زندان و مأموران اطلاعاتی خانواده‌های این زندانیان را تهدید و تحت فشار قرار داده‌اند تا درباره وضعیت فرزندانشان سخنی نگویند. به خانواده‌ها وعده داده شده است که اگر سکوت کنند، شاید امکان «حل‌شدن مسئله» وجود داشته باشد.

در مقابل، به آنان گفته شده است اگر اطلاع‌رسانی کنند و فرزندانشان اعدام شوند، خود خانواده‌ها در کشته‌شدن آنان نقش داشته و مسئول خواهند بود. چنین سخنانی، مصداق واردکردن فشار روانی شدید و انتقال مسئولیت تصمیم دستگاه قضایی به خانواده‌هایی است که برای نجات جان بستگان خود تلاش می‌کنند.

این تهدیدها می‌تواند علت سکوت خانواده‌ها و ناشناس‌ماندن بازداشت‌شدگان باشد. هم‌زمان، نبود اطلاع‌رسانی عمومی خطر آن را افزایش می‌دهد که پرونده‌ها بدون نظارت افکار عمومی، وکلا و نهادهای مستقل حقوق بشری به مرحله اجرای حکم برسند.

فراخوان برای انتشار اسامی و اطلاعات بازداشت‌شدگان

منبع گزارش از خانواده‌های بازداشت‌شدگان خواسته است فریب وعده‌های مأموران اطلاعاتی را نخورند و درباره وضعیت بستگان خود اطلاع‌رسانی کنند. در این فراخوان تأکید شده است که سکوت، تضمینی برای توقف احکام اعدام یا بهبود وضعیت پرونده‌ها ایجاد نمی‌کند.

کانون حقوق بشر ایران نیز از تمام افرادی که درباره اسامی، هویت، اتهامات، شعب رسیدگی‌کننده یا وضعیت قضایی این ۱۷ زندانی اطلاعات قابل‌بررسی دارند، می‌خواهد اطلاعات خود را برای مستندسازی و انتقال به نهادهای حقوق بشری ارائه دهند. حفظ امنیت منابع و خانواده‌ها در انتشار این اطلاعات باید در اولویت قرار گیرد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
• اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
• اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

بررسی حقوقی پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در زندان وکیل‌آباد مشهد بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و محدود کردن آزادی بیان و حق اعتراض مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در زندان وکیل‌آباد مشهد بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشده است.

ابهامات حقوقی پرونده

براساس اطلاعات رسیده، ۱۷ تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ مشهد در اتاق ۳ بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. گزارش شده است که این افراد نه براساس شناسایی دقیق در محل رخدادهای مورد ادعا، بلکه با استناد به فیلم‌هایی بازداشت شده‌اند که مأموران اطلاعاتی از اعتراضات جمع‌آوری کرده بودند.

هنوز مشخص نیست این تصاویر در چه شرایطی تهیه و گردآوری شده‌اند، مأموران چگونه هویت افراد حاضر در فیلم‌ها را احراز کرده‌اند و آیا مستندات تصویری پرونده در اختیار متهمان و وکلای آنان قرار گرفته است یا خیر. همچنین معلوم نیست کارشناسی فنی مستقلی برای بررسی اصالت فیلم‌ها، زمان و مکان ثبت تصاویر و انطباق چهره‌های موجود در آنها با هویت بازداشت‌شدگان انجام شده است یا نه.

مهم‌ترین تحول گزارش‌شده در این پرونده، صدور حکم اعدام برای ۱۰ تن از این ۱۷ زندانی است. بااین‌حال، اسامی محکومان، عناوین اتهامی، شعبه صادرکننده رأی، تاریخ برگزاری دادگاه و بدوی یا قطعی‌بودن احکام اعلام نشده است. همچنین اطلاعاتی درباره برخورداری متهمان از وکیل انتخابی، فرصت کافی برای دفاع و امکان اعتراض به مستندات پرونده در دست نیست.

از سوی دیگر، گزارش شده است که مأموران اطلاعاتی و عوامل زندان، خانواده‌های این زندانیان را برای خودداری از اطلاع‌رسانی تهدید کرده‌اند. به خانواده‌ها گفته شده است که در صورت سکوت، ممکن است پرونده فرزندانشان «حل شود»؛ اما اگر درباره وضعیت آنان سخن بگویند و احکام اعدام اجرا شود، خود خانواده‌ها در مرگ فرزندانشان مسئول خواهند بود. چنین فشارهایی، در صورت تأیید، می‌تواند حق دادخواهی، دسترسی به وکیل و امکان پیگیری قانونی پرونده را مختل کند.

مواد قانونی مرتبط

بررسی این پرونده از منظر قوانین داخلی، چند اصل و مقرره مهم را یادآور می‌شود:

• اصل ۲۲ قانون اساسی؛ جان، حقوق، حیثیت و مسکن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
• اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
• اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت افراد باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود و اتهام همراه با دلایل آن در کوتاه‌ترین زمان به متهم اعلام شود.
• اصل ۳۴ قانون اساسی؛ دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند و دسترسی به دادگاه صالح را به رسمیت می‌شناسد.
• اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را برای متهمان به رسمیت شناخته است.
• اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
• اصل ۳۸ قانون اساسی؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع اعلام می‌کند.
• اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت‌شده و زندانی را ممنوع می‌داند.
• قانون آیین دادرسی کیفری؛ بر ضرورت تفهیم روشن اتهام، دسترسی متهم به وکیل، امکان مطالعه مستندات پرونده و برخورداری از فرصت کافی برای دفاع تأکید دارد.
• آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها؛ بر ثبت دقیق مشخصات زندانیان، حفظ ارتباط آنان با خانواده و رعایت حقوق قانونی افراد محروم از آزادی تأکید می‌کند.

موارد نقض قانون

با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهم‌ترین نگرانی‌های حقوقی عبارت‌اند از:

• بازداشت افراد با استناد به فیلم‌هایی که نحوه جمع‌آوری و اعتبار آنها روشن نیست؛
• ابهام درباره چگونگی احراز هویت افراد حاضر در تصاویر؛
• مشخص‌نبودن عناوین اتهامی ۱۷ زندانی؛
• صدور حکم اعدام برای ۱۰ زندانی بدون انتشار اطلاعات مربوط به روند دادرسی؛
• نامشخص‌بودن بدوی یا قطعی‌بودن احکام اعدام؛
• ابهام درباره دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و دفاع مؤثر؛
• احتمال محرومیت وکلا از دسترسی کامل به مستندات تصویری پرونده؛
• تهدید خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی و پیگیری حقوقی؛
• واردکردن فشار روانی بر خانواده‌ها با مسئول جلوه‌دادن آنان در صورت اجرای احکام؛
• مخفی نگه‌داشتن اسامی، وضعیت قضایی و شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

از منظر حقوق بشر، حمایت از حق حیات، آزادی بیان، حق اعتراض، منع بازداشت خودسرانه و برخورداری از دادرسی عادلانه از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. گزارش‌های رسیده درباره وضعیت ۱۷ بازداشتی اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در زندان وکیل‌آباد مشهد و صدور حکم اعدام برای ۱۰ تن از آنان، نگرانی‌های جدی درباره رعایت این حقوق ایجاد کرده است.

ابهامات حقوق بشری پرونده

براساس اطلاعات موجود، بازداشت این افراد با استناد به فیلم‌های جمع‌آوری‌شده از اعتراضات صورت گرفته است؛ اما مشخص نیست آیا حضور احتمالی آنان در تصاویر به‌تنهایی مبنای انتساب اتهام قرار گرفته یا دستگاه قضایی شواهد مستقل دیگری نیز ارائه کرده است.

هنوز روشن نیست اتهام‌های منتهی به صدور حکم اعدام چه بوده‌اند و آیا اعمال منتسب به متهمان در شمار «جدی‌ترین جرائم» مورد نظر ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار می‌گیرند یا خیر. براساس استانداردهای بین‌المللی، مجازات مرگ نباید برای شرکت در اعتراضات، بیان دیدگاه سیاسی یا جرائمی که به قتل عمد منجر نشده‌اند، اعمال شود.

نامشخص‌بودن هویت محکومان، عدم انتشار اطلاعات مربوط به جلسات دادگاه و ابهام درباره دسترسی آنان به وکیل مستقل، امکان بررسی عادلانه‌بودن دادرسی را از بین برده است. در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه ضرورتی مضاعف دارد و هرگونه نقص اساسی در روند رسیدگی می‌تواند اجرای حکم را به سلب خودسرانه حق حیات تبدیل کند.

همچنین تهدید خانواده‌ها برای سکوت، استفاده از احساس ترس و گناه و مسئول جلوه‌دادن آنان در صورت اجرای حکم، می‌تواند مصداق فشار روانی و رفتار غیرانسانی باشد. این فشارها علاوه بر خانواده‌ها، زندانیان را نیز از حمایت عمومی، دسترسی مؤثر به وکیل و ارتباط با نهادهای حقوق بشری محروم می‌کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات، آزادی و امنیت شخصی.
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
• ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع بازداشت، توقیف یا تبعید خودسرانه.
• ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق رسیدگی علنی و عادلانه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف.
• ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ اصل برائت و حق برخورداری از تضمین‌های لازم برای دفاع.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق آزادی عقیده و بیان.
• ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حمایت از حق حیات و محدودکردن مجازات اعدام به جدی‌ترین جرائم.
• ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
• ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ منع بازداشت خودسرانه و حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و اتهامات.
• ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ الزام به رفتار انسانی و محترمانه با تمام افراد محروم از آزادی.
• ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه، وکیل و فرصت کافی برای دفاع.
• ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق داشتن عقیده و آزادی بیان.
• ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز.
• تضمین‌های سازمان ملل برای حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام؛ اجرای مجازات مرگ را تنها پس از رسیدگی نهایی در دادگاهی صالح و با رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه مجاز می‌داند.
• قواعد نلسون ماندلا؛ بر حفظ کرامت زندانیان، ارتباط با خانواده، دسترسی به مشاوره حقوقی و ثبت شفاف اطلاعات افراد محروم از آزادی تأکید دارد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک