هفت ماه پس از یورش نیروهای امنیتی به منطقه قلعه چنعان اهواز، ۱۲ تن از بازداشت‌شدگان با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «بغی» مواجه شده‌اند. گزارش‌ها از محرومیت آنان از وکیل انتخابی، شکنجه در دوران بازجویی، بی‌خبری طولانی خانواده‌ها و ابهام جدی درباره مستندات پرونده حکایت دارد
کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ – پرونده قلعه چنعان اهواز، پس از گذشت هفت ماه از عملیات امنیتی ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که در آن دست‌کم ۱۲ شهروند بازداشت‌شده با اتهاماتی مواجه هستند که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. بر اساس اطلاعات رسیده، اتهاماتی مانند «محاربه» و «قیام مسلحانه در برابر نظام (بغی)» در پرونده این افراد مطرح شده و هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره شکنجه، محرومیت از وکیل و اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است.
اتهامات جدید در پرونده قلعه چنعان
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشر کارون، در روزهای اخیر شعبه دوم بازپرسی دادگاه کارون با افزودن اتهامات جدید، ابعاد امنیتی پرونده قلعه چنعان را تشدید کرده است. در این پرونده، اتهاماتی شامل «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری و هیاهو»، «محاربه از طریق تیراندازی به حوزه‌های مقاومت بسیج» و «قیام مسلحانه در برابر نظام (بغی)» مطرح شده است.
پیش از این نیز اتهاماتی از جمله «انفجار لوله‌های نفت»، «نگهداری بمب دست‌ساز» و «همکاری با آمریکا و اسرائیل» به برخی از بازداشت‌شدگان نسبت داده شده بود. با این حال، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مستندات مستقلی که بتواند این اتهامات را برای افکار عمومی روشن کند، ارائه نشده است.
محرومیت از وکیل و ابهام در روند بازجویی
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره پرونده قلعه چنعان ، وضعیت روند بازجویی و دسترسی متهمان به حقوق دفاعی است. بر اساس گزارش‌های رسیده، بازداشت‌شدگان از زمان دستگیری از دسترسی به وکیل انتخابی و مستقل محروم بوده‌اند و خانواده‌ها نیز برای پیگیری حقوقی پرونده با محدودیت مواجه شده‌اند.
گزارش پیشین کانون حقوق بشر ایران، درباره بازداشت‌شدگان قلعه چنان نیز از نگهداری طولانی‌مدت تعدادی از آنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات، بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیتشان و نبود دسترسی مؤثر به وکیل خبر داده بود. در همان گزارش تأکید شده بود که اتهامات سنگین مطرح‌شده علیه بازداشت‌شدگان، بدون انتشار اسناد مستقل و قابل بررسی، با ابهام‌های جدی روبه‌رو هستند.
موضوع مهم دیگر، اعتبار اظهاراتی است که در دوران بازجویی‌های امنیتی به دست آمده است. هنگامی که متهم برای مدت طولانی در بازداشتگاه امنیتی نگهداری شود و امکان دسترسی آزادانه به وکیل نداشته باشد، ارزیابی مستقل شرایط بازجویی و چگونگی اخذ اعترافات دشوار می‌شود.
یورش ۱۸ اسفند و کشته‌شدن شماری از اهالی
عملیات امنیتی در منطقه قلعه چنعان در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ و هم‌زمان با محدودیت گسترده اینترنت انجام شد. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم و کشته‌شدن دست‌کم دو تن از اهالی منطقه است. در گزارش‌های بعدی، شمار قربانیان و جزئیات این عملیات همچنان محل اختلاف و ابهام عنوان شده است.
از سوی دیگر، سرنوشت محمود حسینیان، یکی از اهالی منطقه، همچنان نامعلوم است. خانواده او پس از ماه‌ها مراجعه به نهادهای امنیتی، قضایی، پزشکی قانونی و مراکز درمانی، به گفته گزارش کانون حقوق بشر ایران، هنوز از سرنوشت وی اطلاعی دریافت نکرده‌اند. گزارش شش ماه بی‌خبری از محمود حسینیان نیز تأکید کرده بود که مشخص نیست او بازداشت شده، جان باخته یا در محل دیگری نگهداری می‌شود.
انتقال بازداشت‌شدگان به زندان شیبان
بر اساس اطلاعات موجود، ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان پس از حدود چهار ماه و ۱۵ روز نگهداری در سلول‌های انفرادی قرارگاه اطلاعاتی «ابوالفضل العباس»، در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شدند. با این حال، نام محمود حسینیان در میان منتقل‌شدگان قرار نداشت و همین موضوع بر ابهام درباره سرنوشت او افزود.
در حال حاضر، نام ۱۲ شهروند در ارتباط با اتهامات مستوجب اعدام مطرح شده است: طارق حسنیان، حمید حسنیان، محمدعلی باوی، توفیق سیلاوی، محمد نیسی، حسین سیلاوی، حامد زهیری، بهادر زرگانی، منصور ناصری، احمد باوی‌فرد، یوسف حسنیان و جاسم باوی معروف به میلاد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، طارق حسنیان و محمدعلی باوی در طول این مدت با محدودیت شدید ارتباطی مواجه بوده‌اند و حمید حسنیان نیز گزارش شده که تحت فشار و شکنجه قرار گرفته است.
نگرانی از صدور احکام اعدام
افزوده‌شدن اتهام «محاربه» و «بغی» به پرونده قلعه چنعان ، نگرانی‌ها درباره احتمال صدور و اجرای احکام اعدام را افزایش داده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که روند پرونده با گزارش‌هایی درباره شکنجه، محدودیت دسترسی به وکیل، بی‌خبری خانواده‌ها و نبود شفافیت درباره ادله همراه باشد.
در پرونده‌های منتهی به مجازات مرگ، بررسی مستقل ادله و اطمینان از اینکه هیچ اعترافی در نتیجه فشار یا شکنجه به دست نیامده، اهمیت اساسی دارد. ابهام درباره چگونگی بازجویی و مستندات پرونده قلعه چنعان ، ضرورت دسترسی متهمان به وکیل مستقل و بررسی بی‌طرفانه اتهامات را دوچندان می‌کند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
بررسی حقوقی پرونده قلعه چنعان بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند؛ بررسی این قوانین به معنای تأیید آنها نیست. اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل و اصل ۳۸ ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، در صورت صحت گزارش‌های مربوط به محرومیت از وکیل و شکنجه در پرونده قلعه چنعان ، اعتبار روند دادرسی و ادله به‌دست‌آمده با پرسش‌های جدی مواجه است.
بررسی از منظر حقوق بشر
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات و ماده ۵ منع شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را تضمین می‌کند. همچنین ماده ۹ بازداشت خودسرانه و ماده ۱۰ بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه تأکید دارد. بر این اساس، گزارش‌های مربوط به شکنجه، محرومیت از وکیل و بی‌خبری طولانی خانواده‌ها در پرونده قلعه چنعان می‌تواند نشان‌دهنده موارد احتمالی نقض حقوق بنیادین بازداشت‌شدگان باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post