وکیل و موکل؛ بی‌حقوق، بی‌دفاع – شماره ۲؛ زندانی سیاسی پخشان عزیزی در خطر اعدام
خبر نگران‌کننده رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور، بار دیگر زنگ خطر بی‌حقوقی و بی‌دفاع بودن موکلان در ایران را به صدا درآورد. در همین پرونده، شاهد خواهیم بود که وکیل نیز از حقوق قانونی خود برای دفاع از موکل محروم شده و در واقع وکیل نیز بی‌دفاع و در انتظار عواقب خطیر قبول این پرونده خواهد بود.
عموم آگاهان و صاحب‌نظران حقوق اساسی و حقوق مدنی اذعان دارند که وکلای مدافع در ایران مصونیت حرفه‌ای ندارند و در صورتی که حکومت اراده کند، آنان را تحت فشارهای متعدد قرار می دهد.
اقدامات غیرقانونی و غیرحقوقی با وکلای دادگستری
برابری در برابر قانون، حق دادخواهی، حق دفاع، دادرسی عادلانه، استقلال دادگاه‌ها، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت از جمله حقوقی هستند که در مواد ۷ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی حاکمیت کنونی در ایران، در راستای اهداف و وظایف وکلای مدافع و کانون‌های وکلای دادگستری قرار دارند. اما در عمل و به دفعات در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، این حقوق مورد تعرض، بی‌اعتنایی و سوءاستفاده از سوی نظام حاکم، به‌ویژه از طرف قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و نظامی قرار گرفته است.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، فشار بر حرفه وکالت و وکلای دادگستری بطور شدیدی اعمال شد. وکلای شریف کشور، با تمام توان، به نقد صاحبان قدرت پرداخته و در راه حاکمیت قانون و استقرار عدالت، هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند. برخی از آنان بارها به‌خاطر انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای خود بازداشت، محاکمه و مجازات شده‌اند.
امروزه، با شدت گرفتن اعتراض‌ها و انتقادات مردمی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و به تبع آن، امنیتی‌تر شدن جامعه، برخورد با وکلای دادگستری نیز شدت بیشتری یافته است.
دفاعیات بلاوجه وکیل؛ توجیهات سخیف قوه قضائیه در برابر وکلا
یکی از ابزارها و توجیهات قضات وابسته به حکومت برای سرکوب و مرعوب ساختن وکلا در دفاع از حقوق موکلان خود، ذکر عبارت «دفاعیات بلاوجه وکیل متهم» در متن دادنامه‌ها است.
اگر به هر دلیلی دفاعیات وکیل متهم مورد پسند مقام قضائی نباشد، باید در متن دادنامه ضمن اشاره به دفاعیات وکیل، مقام قضائی مبانی استدلال و مخالفت خود را اعلام کرده و با مدلل ساختن دادنامه، در رد دفاعیات وکیل اقدام کند.
پرونده پخشان عزیزی؛ نمونه‌ای از بی‌عدالتی، نقض قانون و ظلم به وکیل و موکل
مازیار طاطایی، یکی از وکلای مدافع پخشان عزیزی، می‌گوید: «شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عالی کشور، دومین درخواست اعاده دادرسی وکلای پخشان عزیزی را بدون مطالعه پرونده محاکماتی رد کرده و دفاعیات وکلای پخشان را بلادلیل اعلام کرده است. چنین استدلالی از سوی شعبه رسیدگی‌کننده با مطالبه پرونده محاکماتی ارتباط دارد که متأسفانه صورت نگرفت.»
بنابراین، وقتی پرونده به درستی مطالعه نشده است، اساساً چگونه می‌توان گفت دفاعیات بلادلیل است؟ آن هم در پرونده‌ای که حکم اشد مجازات در آن صادر شده است. همگان می‌دانند که دیوان عالی کشور پیشتر در بهمن‌ماه سال گذشته درخواست اعاده دادرسی وکلای پخشان عزیزی را به دلیل آنچه که «ورود به ایرادات ماهوی» خوانده بود، رد کرده بود.
این استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر عدم ورود به ایرادات ماهوی، در حالی بود که طبق بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از ایراداتی که مشمول اعاده دادرسی می‌شود، «جرم نبودن عمل ارتکابی یا بیشتر بودن مجازات صادره از سوی دادگاه از مجازات قانونی» است و شکی نیست که تعیین تکلیف جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی، جزو مسائل ماهوی پرونده است.
به گزارش دادبان، شواهد و مدارک موجود در پرونده به صراحت نشان می‌دهند که حکم اعدام صادره علیه پخشان عزیزی به استناد اتهام بغی، مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیرواقعی صادر شده است و شواهد به روشنی نشان می‌دهند که حکم صادره فاقد مستندات معتبر است.
چرا که بر اساس این شواهد، پخشان عزیزی هیچ‌گاه در هیچ گروه مسلحی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کند، عضویت نداشته و بنابراین انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام بر اساس آن علیه وی کاملاً غیرقانونی است.
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ بازداشت و در ۲ مرداد ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام «بغی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض نظام» به اعدام و چهار سال حبس محکوم شد. این حکم در نوزدهم دی ۱۴۰۳ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد و اولین درخواست اعاده دادرسی نیز در ششم بهمن همان سال رد گردید.
این زندانی سیاسی که از مرداد ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد، در هشت ماه نخست بازجویی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود. همزمان، سه عضو خانواده‌اش، شامل پدر (عزیز عزیزی)، خواهر (پرشنگ عزیزی) و داماد (حسین عباسی)، به اتهام «مساعدت به مجرم» هر یک به یک سال حبس محکوم شدند که این احکام در مهر ۱۴۰۳ تأیید شد.
پخشان در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین در ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از شکنجه‌های دوران بازداشت و شرایط غیرانسانی سلول انفرادی سخن گفت و رنج مضاعف «زن بودن» و «کُرد بودن» در نظام جمهوری اسلامی را برجسته کرد.
در همین رابطه و در پی فراخوان احزاب کُرد، در روز سوم بهمن ۱۴۰۳، گروهی از بازاریان کردستان مغازه‌های خود را در اعتراض به صدور حکم اعدام برای «پخشان عزیزی»، «وریشه مرادی» و دیگر زندانیان سیاسی تعطیل کردند.
همان روز، «مازیار طاطایی»، یکی از وکلای پخشان عزیزی، خبر داد که دیوان عالی کشور با درخواست توقف اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی موافقت کرده است. با این حال، اعتصاب عمومی در دست‌کم ۱۳ شهر کُردنشین ادامه یافت. برخی از مغازه‌ها نشانه‌دار شدند و مغازه‌داران هشدار پلمپ محل کسب‌وکار خود را دریافت کردند. تعدادی از افراد نیز بازداشت شدند.
اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام غیرقانونی پخشان عزیزی
عموم هموطنان شریف و آزاده کشور در کنار خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام قرار گرفته و اقدامات اعتراضی خود را متناسب با امکانات و توانایی‌هایشان انجام داده اند. همچنین نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مدافع
حقوق بشر از ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از اعدام‌های بی‌رویه و گسترده در نظام ولایت فقیه استفاده کرده‌اند تا شاید از اجرای این احکام ظالمانه و غیرقانونی ممانعت به عمل آید.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای پخشان عزیزی، نگرانی خود را از رسیدگی شتابزده و صوری دیوان عالی کشور اعلام کرده و از بی‌توجهی به درخواست قانونی خود در راستای تحقق حقوق متهم ابراز نگرانی کرده‌اند: «جان یک انسان در میان است.»
برای لغو حکم ناعادلانه اعدام و نجات جان عموم زندانیان سیاسی زیر اعدام، باید از همین امروز دست به اقدام زد و برای آن از همه امکانات استفاده نمود چرا که ممکن است فردا دیر باشد.
با ارسال هرگونه اطلاعات در این زمینه به ما کمک کنید تا صدای زندانیان باشیم
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post