شاهین وصاف نقض حکم اعدام؛ بازگشت پرونده به قاضی صادرکننده حکم

شاهین وصاف در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به همراه پسرعمویش ناصر وصاف توسط نیروهای اداره اطلاعات در ارومیه بازداشت شد

کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ – حکم اعدام شاهین وصاف، شهروند اهل سلماس و ساکن ارومیه که در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، از سوی یکی از شعب دیوان عالی کشور به دلیل “نقص تحقیقات” نقض شد. این پرونده اکنون برای رسیدگی مجدد به همان شعبه‌ای بازگردانده شده که پیش‌تر حکم اعدام را علیه وی صادر کرده بود.

بر اساس منابع مطلع، روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ (۷ آوریل ۲۰۲۴)، حکم نقض اعدام شاهین وصاف به طور رسمی در زندان مرکزی ارومیه به وی ابلاغ شد. این شهروند ۲۹ ساله اکنون باید بار دیگر در برابر شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده حاضر شود. قاضی نجف‌زاده همان مقامی است که در ابتدا حکم اعدام وی را به اتهام “جاسوسی برای اسرائیل” صادر کرده بود.

شاهین وصاف در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲) در جریان اعتراضات سراسری، به همراه پسرعمویش ناصر وصاف توسط نیروهای اداره اطلاعات در ارومیه بازداشت شد. پس از مدتی نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات، او به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و از آن زمان تا امروز همچنان در بند سیاسی این زندان محبوس است. ناصر وصاف پس از نزدیک به یک سال بازداشت، آزاد شده است.

طبق گزارش‌ها، شاهین وصاف تحت فشار و شکنجه‌های شدید، مجبور به اعتراف اجباری علیه خود شده است. همچنین روند دادرسی او از اساس با نقض شدید حقوق متهم همراه بوده است؛ از جمله محرومیت از حق دسترسی به وکیل انتخابی و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه.

حکم اولیه اعدام این زندانی سیاسی پیش‌تر در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۲ (۳ اکتبر ۲۰۲۳) به وی ابلاغ شده بود. او در آن زمان توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه، باز هم به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به مرگ محکوم شد. اتهامی که تا کنون مستندات محکمه‌پسندی درباره آن منتشر نشده و بسیاری از ناظران، از جمله فعالان حقوق بشر، آن را بی‌پایه و سیاسی دانسته‌اند.

قابل توجه است که اکنون پرونده شاهین وصاف به همان شعبه‌ای ارجاع شده که پیش‌تر حکم مرگ را صادر کرده بود، مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره امکان تکرار همان روند غیرشفاف و غیرمنصفانه را افزایش داده است. در موارد مشابه، بازگشت پرونده به قاضی صادرکننده حکم پیشین، بدون تضمین استقلال بررسی مجدد، باعث تکرار احکام سابق شده است.

محرومیت از حق مرخصی در دوران بازداشت

علاوه بر این، شاهین وصاف در تمام دوران بازداشت از حق مرخصی محروم بوده و شرایط نگهداری او مطابق با استانداردهای بین‌المللی نبوده است.

فعالان حقوق بشر و سازمان‌های مدافع حقوق زندانیان سیاسی بارها درباره افزایش صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای معترضان اعتراضات ۱۴۰۱ هشدار داده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌های متعدد تأکید کرده است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ارعاب، سرکوب سیاسی و خاموش‌کردن صدای معترضان استفاده می‌کند.

اکنون، با نقض حکم اعدام شاهین وصاف، هرچند امیدی برای تغییر حکم وجود دارد، اما ارجاع پرونده به همان قاضی و همان دادگاه اولیه، شک و تردیدها را درباره امکان رسیدگی عادلانه دوباره برانگیخته است.

پرونده این زندانی سیاسی همچنان باز است و ناظران حقوق بشری از جامعه جهانی خواسته‌اند تا با پیگیری وضعیت وی، مانع از تکرار بی‌عدالتی‌های پیشین شوند.

• اعدام پنج زندانی اهل سنت زندان وکیل آباد مشهد
• هشدار عفو بین الملل؛ ایران در صدر جدول جهانی اعدام

نقض قوانین حقوق بشر با بازداشت معترضانی مانند شاهین وصاف

بازداشت معترضان به وضعیت موجود در ایران مانند شاهین وصاف نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

حق آزادی بیان و عقیده:

طبق ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.

حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:

ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.

حق دادرسی عادلانه:

طبق ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.

در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک