۲۶ شهروند بهایی در شیراز برای نهمین بار به شعبه اول دادگاه انقلاب احضار شدهاند؛ پرونده آنان پس از صدور احکام سنگین، نقض در دیوان عالی کشور و تبرئه کامل در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر به جریان افتاده است

کانون حقوق بشر ایران، یک شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ – ۲۶ شهروند بهایی در شیراز پس از حدود ۱۰ سال پیگیری قضایی، بار دیگر به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شدهاند. جلسه رسیدگی به پرونده آنان برای ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و محمود ساداتی، همان قاضی صادرکننده حکم بدوی، ریاست دادگاه را بر عهده خواهد داشت. این پرونده پیشتر پس از نقض احکام و رسیدگی مجدد، به تبرئه هر ۲۶ نفر منتهی شده بود، اما با اعتراض رئیس کل دادگستری استان فارس و درخواست اعمال ماده ۴۷۷، بار دیگر در مسیر رسیدگی قرار گرفته است.
پرونده ۲۶ شهروند بهایی پس از یک دهه دوباره به جریان افتاد
این ۲۶ شهروند بهایی در سال ۱۳۹۵ بازداشت شدند و پرونده آنان طی سالهای گذشته چندین مرحله قضایی را پشت سر گذاشته است. بر اساس اطلاعات موجود، این افراد در سال ۱۴۰۱ مجموعاً به ۸۵ سال حبس، ۲۴ سال تبعید و ۵۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.
احکام صادرشده در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد، اما سپس دیوان عالی کشور آنها را نقض کرد. پس از آن، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس در دیماه ۱۴۰۱، هر ۲۶ نفر را تبرئه کرد.
با وجود صدور حکم تبرئه، پرونده با اعتراض رئیس کل دادگستری استان فارس و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بار دیگر به جریان افتاده است. اکنون این ۲۶ شهروند بهایی پس از حدود یک دهه، باید بار دیگر در برابر دستگاه قضایی حاضر شوند.
نهمین بار رسیدگی به پرونده
جلسه جدید برای روز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و محمود ساداتی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و صادرکننده حکم بدوی این پرونده، ریاست دادگاه را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این احضار در حالی انجام میشود که پرونده طی سالهای گذشته مراحل مختلف بازپرسی، محاکمه، تجدیدنظر، نقض احکام و تبرئه را پشت سر گذاشته است. ادامه رسیدگی پس از صدور حکم تبرئه، بار دیگر سرنوشت قضایی ۲۶ شهروند بهایی را در وضعیت نامشخص قرار داده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیکاندیش و علی همتی؛ دو بازداشتشده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- غلامرضا اکبریمقدم؛ صدور حکم اعدام علی همتی و مجید نیکاندیش
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی

تداوم فشار قضایی بر شهروندان بهایی
رسیدگی مجدد به پرونده ۲۶ شهروند بهایی در شرایطی انجام میشود که طی ماههای اخیر نیز پروندههای متعددی علیه شهروندان بهایی در ایران گزارش شده است.
در یکی از این پروندهها، هنگامه شریفینیا و فواد عبدالغفاری به حبسهای سنگین محکوم شدند و با احتساب حکم فهیم آگاهی، مجموع احکام صادرشده برای سه شهروند بهایی به ۳۵ سال حبس رسید. همچنین پنج شهروند بهایی در کرج برای اجرای حکم حبس بازداشت شدند و درباره محل نهایی نگهداری آنان ابهامهایی گزارش شد.
در پروندهای دیگر، ارسلان یزدانی، هنرمند بهایی، برای اجرای حکم پنج سال حبس بازداشت شد. همزمان، کارشناسان سازمان ملل نیز درباره روند برخورد با شهروندان بهایی در ایران هشدار دادهاند.
اسامی ۲۶ شهروند بهایی
این افراد عبارتاند از: پریسا روحیزادگان، اسماعیل روستا، بهاره نوروزی، بهنام عزیزپور، ثمره آشنایی، رامین شیروانی، رضوان یزدانی، سروش ایقانی صغادی، سعید حسنی، شادی صادقاقدم، شمیم اخلاقی، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، فربد شادمان، فرزاد شادمان، لالا صالحی، مژگان غلامپور سعدی، مرجان غلامپور، مریم اسلامی مهدیآبادی، مهیار سفیدی میاندوآب، نبیل تهذیب، نسیم کاشانینژاد، نوشین زنهاری، ورقا کاویانی و یکتا فهندژ سعدی.
بررسی حقوقی پرونده ۲۶ شهروند بهایی بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای نشاندادن ضرورت رعایت حتی همین مقررات انجام میشود.
اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۳۵ نیز حق برخورداری از وکیل را به رسمیت میشناسد. در پرونده ۲۶ شهروند بهایی، روشنبودن مبنای حقوقی ادامه رسیدگی پس از صدور حکم تبرئه و امکان دفاع مؤثر متهمان اهمیت اساسی دارد.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده، وجدان و مذهب را به رسمیت میشناسد. ماده ۱۰ نیز بر حق برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد. رسیدگی قضایی به فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز باید با این اصول و منع تبعیض سازگار باشد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک








Discussion about this post