کنوانسیون منع شکنجه؛ متن و مفاد سند جهانی مقابله با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی

بررسی مفاد کنوانسیون منع شکنجه؛ از تعریف شکنجه و ممنوعیت مطلق آن تا حق شکایت، تحقیق مستقل، جبران خسارت و بی‌اعتباری اعترافات حاصل از شکنجه

بخش دوم

در بخش نخست، به ضرورت شکل‌گیری و اهمیت کنوانسیون منع شکنجه پرداختیم؛ سندی که ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی را به یک تعهد حقوقی بین‌المللی تبدیل کرده است.

در این بخش، متن و مفاد اصلی کنوانسیون منع شکنجه، تعهدات دولت‌ها و سازوکارهای پیشگیری، تحقیق، رسیدگی و حمایت از قربانیان را بررسی می‌کنیم. در بخش سوم نیز به سابقه شکنجه در ۱۰۰ سال گذشته ایران و روندهای مرتبط با آن خواهیم پرداخت

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، چارچوبی بین‌المللی برای مقابله با شکنجه و حمایت از قربانیان آن است. این سند، شکنجه را ممنوع و دولت‌ها را موظف به پیشگیری، تحقیق، رسیدگی قضایی و حمایت از قربانیان می‌کند.

در این بخش، متن و مفاد کنوانسیون منع شکنجه ارائه می‌شود؛ از تعریف شکنجه و ممنوعیت مطلق آن تا حق شکایت، انجام تحقیقات بی‌طرفانه، جبران خسارت و توان‌بخشی قربانیان و بی‌اعتباری اظهارات حاصل از شکنجه. همچنین سازوکارهای نظارت کمیته منع شکنجه و تعهدات دولت‌های عضو بررسی می‌شود.

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴

مقدمه

دولت‌های عضو این کنوانسیون، با تأکید بر اینکه حقوق برابر و سلب‌ناشدنی همه اعضای خانواده بشری از کرامت ذاتی انسان سرچشمه می‌گیرد؛

با توجه به تعهد دولت‌ها براساس منشور ملل متحد برای ترویج احترام همگانی به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین؛

با یادآوری ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده‌اند؛

و با هدف مؤثرترکردن مبارزه جهانی علیه شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های ممنوع، بر مواد زیر توافق می‌کنند.

بخش نخست: تعهدات دولت‌ها

ماده ۱؛ تعریف شکنجه

۱. شکنجه عبارت است از هر عملی که به‌وسیله آن درد یا رنج شدید جسمی یا روانی به‌صورت عمدی به شخصی وارد شود، با هدف‌هایی مانند:

گرفتن اطلاعات یا اعتراف از او یا شخص ثالث؛
مجازات او برای عملی که خود یا شخص ثالث انجام داده یا مظنون به انجام آن است؛
ترساندن یا مجبورکردن او یا شخص ثالث؛
اعمال فشار به هر دلیل مبتنی بر تبعیض.

این تعریف هنگامی اجرا می‌شود که درد یا رنج توسط مأمور عمومی یا شخصی در مقام رسمی وارد شده یا به تحریک، رضایت یا تحمل آگاهانه او صورت گرفته باشد.

درد یا رنجی که صرفاً از مجازات قانونی ناشی شود، ذاتی آن باشد یا به‌طور اجتناب‌ناپذیر با آن همراه باشد، در این تعریف قرار نمی‌گیرد.

۲. این ماده مانع اجرای مقررات گسترده‌تر مندرج در دیگر اسناد بین‌المللی یا قوانین داخلی نخواهد بود.

ماده ۲؛ ممنوعیت مطلق شکنجه

۱. هر دولت عضو موظف است اقدامات مؤثر تقنینی، اداری، قضایی و دیگر تدابیر لازم را برای جلوگیری از شکنجه در تمام قلمرو تحت صلاحیت خود اتخاذ کند.

۲. هیچ وضعیت استثنایی، از جمله جنگ، خطر جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگر، نمی‌تواند برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.

۳. دستور مقام مافوق یا مرجع حکومتی نمی‌تواند توجیه‌کننده شکنجه باشد.

ماده ۳؛ منع بازگرداندن به محل خطر

۱. هیچ دولت عضوی نباید شخصی را به کشوری اخراج، بازگردان یا مسترد کند که دلایل اساسی برای باور به قرارگرفتن او در معرض شکنجه وجود دارد.

۲. مقام‌های مسئول باید تمام عوامل مرتبط، از جمله وجود الگوی مستمر نقض فاحش، آشکار یا گسترده حقوق بشر در کشور مقصد را بررسی کنند.

ماده ۴؛ جرم‌انگاری شکنجه

۱. هر دولت عضو باید شکنجه، شروع به شکنجه، مشارکت، معاونت و همدستی در آن را در قوانین کیفری خود جرم‌انگاری کند.

۲. مجازات‌های تعیین‌شده باید با ماهیت بسیار سنگین این جرایم متناسب باشند.

ماده ۵؛ صلاحیت قضایی

دولت عضو باید در موارد زیر برای رسیدگی به جرم شکنجه صلاحیت قضایی ایجاد کند:

جرم در قلمرو آن کشور انجام شده باشد؛
جرم در کشتی یا هواپیمای ثبت‌شده آن دولت رخ داده باشد؛
متهم تبعه آن دولت باشد؛
در صورت صلاحدید، قربانی تبعه آن دولت باشد؛
متهم در قلمرو آن دولت حضور داشته و مسترد نشود.

این ماده مانع اعمال صلاحیت‌های گسترده‌تر مقرر در قوانین داخلی نمی‌شود.

ماده ۶؛ بازداشت و تحقیقات مقدماتی

دولتی که شخص مظنون به شکنجه در قلمرو آن حضور دارد، باید پس از بررسی اطلاعات موجود، اقدامات قانونی لازم را برای تضمین حضور او انجام دهد.

بازداشت یا محدودیت اعمال‌شده نباید بیش از مدت لازم ادامه یابد. تحقیقات مقدماتی باید فوراً آغاز شود و حق ارتباط کنسولی شخص بازداشت‌شده رعایت گردد.

کشورهای مرتبط نیز باید از بازداشت، دلایل آن و نتیجه اولیه تحقیقات مطلع شوند.

ماده ۷؛ محاکمه یا استرداد

اگر دولت عضو شخص مظنون را مسترد نکند، باید پرونده او را برای تعقیب به مراجع قضایی داخلی ارجاع دهد.

رسیدگی باید با همان جدیتی انجام شود که در مورد دیگر جرایم سنگین اعمال می‌شود. شخص متهم نیز باید در تمام مراحل از رفتار و دادرسی منصفانه برخوردار باشد.

ماده ۸؛ استرداد

جرایم مرتبط با شکنجه باید در معاهدات موجود و آینده استرداد، از جرایم قابل استرداد محسوب شوند.

اگر وجود معاهده شرط استرداد باشد، کنوانسیون می‌تواند مبنای حقوقی استرداد قرار گیرد. دولت‌هایی که وجود معاهده را شرط نمی‌دانند نیز باید شکنجه را مطابق قوانین داخلی، جرم قابل استرداد تلقی کنند.

ماده ۹؛ همکاری قضایی

دولت‌های عضو باید در رسیدگی‌های کیفری مربوط به شکنجه بیشترین همکاری ممکن را با یکدیگر داشته باشند.

این همکاری شامل ارائه مدارک و شواهد موجود و مرتبط با پرونده است.

ماده ۱۰؛ آموزش

ممنوعیت شکنجه باید در آموزش افراد زیر گنجانده شود:

مأموران انتظامی؛
نیروهای نظامی؛
کارکنان پزشکی؛
مقام‌های عمومی؛
بازجویان؛
زندانبانان؛
تمام اشخاصی که در بازداشت یا نگهداری زندانیان نقش دارند.

این ممنوعیت باید در مقررات و دستورالعمل‌های رسمی آنان نیز درج شود.

ماده ۱۱؛ بازبینی مقررات بازجویی و بازداشت

دولت‌ها باید مقررات، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و شیوه‌های بازجویی و همچنین ترتیبات مربوط به بازداشت و نگهداری افراد محروم از آزادی را به‌طور منظم بررسی کنند.

هدف از این بررسی‌ها جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری است.

ماده ۱۲؛ تحقیقات فوری و بی‌طرفانه

هرگاه دلایل معقولی برای باور به وقوع شکنجه وجود داشته باشد، مقام‌های صلاحیت‌دار باید بی‌درنگ تحقیقات فوری و بی‌طرفانه انجام دهند.

ماده ۱۳؛ حق شکایت

هر شخصی که مدعی است شکنجه شده باید حق طرح شکایت نزد مقام‌های صلاحیت‌دار را داشته باشد.

شکایت باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شود. شاکی و شاهدان نیز باید در برابر انتقام‌گیری، تهدید، ارعاب و بدرفتاری حمایت شوند.

ماده ۱۴؛ جبران خسارت و توان‌بخشی

هر دولت عضو باید حق اجرایی قربانی شکنجه برای دادخواهی و دریافت غرامت عادلانه و کافی را تضمین کند.

قربانی باید به کامل‌ترین توان‌بخشی ممکن دسترسی داشته باشد. اگر شکنجه به مرگ قربانی منجر شود، افراد تحت تکفل او حق دریافت غرامت خواهند داشت.

ماده ۱۵؛ بی‌اعتباری اعتراف حاصل از شکنجه

هر اظهاری که ثابت شود بر اثر شکنجه گرفته شده است، نباید در هیچ رسیدگی‌ای به‌عنوان دلیل استفاده شود.

تنها استثنا، استفاده از همان اظهار علیه شخص متهم به شکنجه، برای اثبات این موضوع است که اظهارات مزبور گرفته شده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

ماده ۱۶؛ سایر بدرفتاری‌های ممنوع

دولت‌ها باید از رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیزی که به سطح تعریف شکنجه نمی‌رسند نیز جلوگیری کنند.

این تعهد زمانی اجرا می‌شود که رفتار توسط مأمور عمومی یا شخصی در مقام رسمی انجام شده یا با تحریک، رضایت یا تحمل آگاهانه او همراه باشد.

تعهدات مربوط به آموزش، بازبینی، تحقیق و شکایت درباره این رفتارها نیز اجرا می‌شود.

بخش دوم: کمیته منع شکنجه

ماده ۱۷؛ تشکیل کمیته

کمیته منع شکنجه از ۱۰ کارشناس مستقل و دارای صلاحیت شناخته‌شده در حقوق بشر تشکیل می‌شود.

اعضا در مقام شخصی فعالیت می‌کنند و با رأی مخفی دولت‌های عضو انتخاب می‌شوند. توزیع جغرافیایی عادلانه و تجربه حقوقی اعضا باید مورد توجه قرار گیرد.

دوره عضویت چهار سال است و امکان انتخاب مجدد وجود دارد.

ماده ۱۸؛ سازمان و آیین کار کمیته

کمیته هیئت‌رئیسه خود را برای دوره دوساله انتخاب و آیین کار خود را تصویب می‌کند.

حد نصاب جلسه شش عضو است و تصمیم‌ها با اکثریت آرای اعضای حاضر گرفته می‌شوند.

سازمان ملل کارکنان و امکانات لازم را در اختیار کمیته قرار می‌دهد. اعضای کمیته از مصونیت‌ها و مزایای کارشناسان سازمان ملل برخوردارند.

ماده ۱۹؛ گزارش‌های دولت‌ها

هر دولت عضو باید حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراشدن کنوانسیون، گزارشی از اقدامات خود برای اجرای آن ارائه کند.

پس از آن، گزارش‌های تکمیلی هر چهار سال یک‌بار و نیز در صورت درخواست کمیته ارائه می‌شود.

کمیته می‌تواند اطلاعات بیشتری مطالبه و نظرها و توصیه‌های خود را منتشر کند. دولت مربوط نیز حق پاسخ دارد.

ماده ۲۰؛ تحقیق درباره شکنجه سیستماتیک

اگر اطلاعات قابل اعتماد نشان دهد که شکنجه به‌طور سیستماتیک در یک دولت عضو اعمال می‌شود، کمیته می‌تواند از آن دولت بخواهد پاسخ دهد و همکاری کند.

کمیته می‌تواند یک یا چند عضو خود را برای انجام تحقیقات محرمانه تعیین کند. با موافقت دولت مربوط، تحقیق می‌تواند شامل بازدید از قلمرو آن دولت نیز باشد.

یافته‌ها و توصیه‌ها به دولت مربوط ابلاغ می‌شود. روند تحقیقات محرمانه باقی می‌ماند، هرچند خلاصه آن می‌تواند بعداً در گزارش سالانه کمیته درج شود.

ماده ۲۱؛ شکایت بین دولت‌ها

یک دولت عضو می‌تواند صلاحیت کمیته را برای بررسی شکایت‌های ارائه‌شده از سوی دولت عضو دیگر بپذیرد.

پیش از ارجاع موضوع به کمیته، دولت شاکی باید با دولت دیگر ارتباط برقرار کند و امکان توضیح و استفاده از راه‌های داخلی را فراهم کند.

کمیته می‌تواند برای حل اختلاف میان دو دولت مساعی جمیله ارائه دهد یا کمیسیون سازش تشکیل دهد. این سازوکار تنها میان دولت‌هایی اعمال می‌شود که صلاحیت کمیته را پذیرفته‌اند.

ماده ۲۲؛ شکایت‌های فردی

یک دولت عضو می‌تواند صلاحیت کمیته را برای دریافت شکایت از سوی افراد یا از طرف آنان، که تحت صلاحیت آن دولت قرار دارند و مدعی قربانی‌شدن در نتیجه نقض کنوانسیون هستند، به رسمیت بشناسد.

شکایت‌های ناشناس، سوءاستفاده‌آمیز یا ناسازگار با مفاد کنوانسیون قابل پذیرش نیستند.

موضوع واحد نباید هم‌زمان تحت بررسی یک سازوکار بین‌المللی دیگر باشد.

راه‌های داخلی رسیدگی معمولاً باید طی شده باشند، مگر اینکه این راه‌ها به شکل غیرمعقولی طولانی شده، بی‌اثر یا در دسترس نباشند.

رسیدگی‌ها محرمانه هستند و کمیته نتیجه بررسی خود را به شاکی و دولت مربوط اعلام می‌کند.

ماده ۲۳؛ امتیازات و مصونیت‌ها

اعضای کمیته و اعضای کمیسیون‌های سازش از امکانات، امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردارند که برای کارشناسان سازمان ملل در مأموریت‌های رسمی پیش‌بینی شده است.

ماده ۲۴؛ گزارش سالانه

کمیته گزارش سالانه فعالیت‌های خود را به دولت‌های عضو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می‌کند.

بخش سوم: مقررات نهایی

ماده ۲۵؛ امضا

کنوانسیون برای امضای همه دولت‌ها مفتوح است.

این کنوانسیون مشمول تصویب است و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود.

ماده ۲۶؛ الحاق

هر دولت می‌تواند با سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به کنوانسیون ملحق شود.

ماده ۲۷؛ لازم‌الاجراشدن

کنوانسیون سی روز پس از سپرده‌شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا شد.

برای هر دولتی که پس از آن به کنوانسیون ملحق شود، کنوانسیون سی روز پس از سپردن سند الحاق آن دولت لازم‌الاجرا می‌شود.

ماده ۲۸؛ تحفظ درباره ماده ۲۰

یک دولت می‌تواند هنگام امضا، تصویب یا الحاق اعلام کند که صلاحیت کمیته برای انجام تحقیقات موضوع ماده ۲۰ را به رسمیت نمی‌شناسد.

این اعلامیه می‌تواند بعداً از طریق اطلاع‌رسانی به دبیرکل پس گرفته شود.

ماده ۲۹؛ اصلاحات

هر دولت عضو می‌تواند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کند.

اگر دست‌کم یک‌سوم دولت‌های عضو از برگزاری کنفرانس حمایت کنند، دبیرکل کنفرانس را تشکیل می‌دهد.

اصلاحیه تصویب‌شده پس از تحقق شرایط لازم، برای دولت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند الزام‌آور خواهد بود.

ماده ۳۰؛ حل اختلافات

هر اختلاف درباره تفسیر یا اجرای کنوانسیون ابتدا باید از طریق مذاکره حل‌وفصل شود.

اگر مذاکره نتیجه ندهد، هر یک از طرف‌ها می‌تواند درخواست داوری کند.

اگر ظرف شش ماه درباره نحوه داوری توافق حاصل نشود، هر طرف می‌تواند موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهد.

یک دولت می‌تواند نسبت به این روش اعلام تحفظ کند و بعداً آن را پس بگیرد.

ماده ۳۱؛ خروج از کنوانسیون

یک دولت عضو می‌تواند با اطلاع کتبی به دبیرکل از کنوانسیون خارج شود.

خروج یک سال پس از دریافت اطلاعیه نافذ می‌شود.

خروج، مسئولیت دولت درباره رفتارهایی را که پیش از تاریخ خروج رخ داده‌اند از بین نمی‌برد و مانع ادامه رسیدگی‌هایی که پیشتر توسط کمیته آغاز شده‌اند نخواهد شد.

ماده ۳۲؛ اطلاع‌رسانی توسط دبیرکل

دبیرکل سازمان ملل متحد دولت‌ها را از امضاها، تصویب‌ها، الحاق‌ها، لازم‌الاجراشدن کنوانسیون، اعلامیه‌ها، تحفظ‌ها، پس‌گرفتن تحفظ‌ها، اصلاحات و خروج‌ها مطلع می‌کند.