قوه قضاییه از توقیف اموال، مسدودکردن حسابهای بانکی و استعلام بیش از دو هزار حساب خبر داده است؛ اقداماتی که در سایه اتهامهای امنیتی و پیش از روشنشدن نتیجه نهایی پروندهها، به ابزاری برای فشار مالی بر شهروندان و خانوادههای آنان تبدیل شده است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۵ – قوه قضاییه در رابطه با مصادره اموال زندانیان، اعلام کرده است که طی ماههای گذشته، اموال و داراییهای مرتبط با ۲۴۰ نفر را با استناد به اتهامهایی مانند «جاسوسی»، «همکاری با اسرائیل» و «اقدام به نفع دولتهای متخاصم» توقیف کرده است. در همین ارتباط، ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده و برای بیش از دو هزار حساب دیگر نیز از بانک مرکزی استعلام صورت گرفته است.
در تهران بهتنهایی ۱۴۳ مورد از اموال و املاک افرادی توقیف شده که دستگاه قضایی آنان را به اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور متهم کرده است. با این حال، اطلاعات روشنی درباره هویت بیشتر افراد، نوع و ارزش داراییهای توقیفشده، مرحله رسیدگی به پروندهها، وجود حکم قطعی و امکان اعتراض مؤثر آنان منتشر نشده است.
گسترش مصادره اموال و مسدودسازی حسابهای بانکی نشان میدهد فشارهای امنیتی از بازداشت و زندان فراتر رفته و معیشت، خانه، حساب بانکی و امنیت اقتصادی متهمان و خانوادههای آنان را نیز هدف قرار داده است.
آنچه در این گزارش میخوانید
- توقیف اموال مرتبط با ۲۴۰ نفر
- مسدودسازی ۱۸۲ حساب بانکی
- استعلام بیش از دو هزار حساب از بانک مرکزی
- توقیف ۱۴۳ مورد مال و ملک در تهران
- استفاده از برچسب «خیانت» پیش از صدور حکم قطعی
- تبدیل فشار قضایی به مجازات اقتصادی شهروندان
توقیف داراییهای ۲۴۰ نفر و مسدودسازی گسترده حسابها
آمارهای اعلامشده ابعاد تازهای از برخورد مالی با متهمان پروندههای امنیتی را نشان میدهد. توقیف داراییهای مرتبط با ۲۴۰ نفر در کنار مسدودسازی ۱۸۲ حساب بانکی و بررسی بیش از دو هزار حساب دیگر، اقدامی محدود به چند پرونده مشخص نیست و از شکلگیری یک روند سازمانیافته برای شناسایی، محدودکردن و خارجکردن دارایی افراد از دسترس آنان خبر میدهد.
هنوز مشخص نیست چه تعداد از این افراد محاکمه شدهاند، چند پرونده به صدور حکم قطعی منتهی شده و توقیفها بر اساس چه مدارک و با چه محدوده زمانی انجام گرفته است. همچنین روشن نشده که آیا تمامی حسابهای بررسیشده متعلق به متهمان است یا حساب اعضای خانواده، بستگان و اشخاص مرتبط نیز در این بررسیها قرار گرفتهاند.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره مصادره اموال شهروندان در چندین استان منتشر شده بود. در آن موارد، اموال دهها نفر در استانهای سمنان، مرکزی، خراسان جنوبی و گلستان با استناد به اتهامهای کلی امنیتی توقیف شد، بدون آنکه جزئیات پروندهها و مستندات اتهامات در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
استفاده از برچسب «خائن» پیش از پایان دادرسی
یکی از جنبههای نگرانکننده این روند، استفاده دستگاه قضایی و رسانههای وابسته به حاکمیت از عباراتی مانند «خائن»، «وطنفروش» و «عامل دشمن» برای معرفی افرادی است که هنوز درباره پرونده آنان حکم قطعی صادر نشده است.
چنین برچسبهایی متهم را پیش از پایان رسیدگی قضایی مجرم معرفی میکند و اصل برائت را عملاً کنار میزند. هنگامی که همزمان با این فضاسازی، اموال فرد توقیف و حسابهای بانکی او مسدود میشود، امکان دفاع آزادانه و دسترسی به منابع مالی لازم برای انتخاب وکیل نیز محدود خواهد شد.
پیشتر در جریان مصادره اموال معترضان و گسترش فشار به حوزه معیشت، دستگاه قضایی از توقیف اموال منقول و غیرمنقول، حسابهای بانکی و ممنوعیت هرگونه نقلوانتقال مالی خبر داده بود. این اقدامات تنها شخص متهم را تحت فشار قرار نمیدهد؛ اعضای خانواده نیز ممکن است از دسترسی به هزینههای روزمره، درمان، مسکن و دیگر نیازهای ضروری محروم شوند.
تفاوت توقیف اموال با مصادره قطعی
از نظر حقوقی، «توقیف» و «مصادره» یکسان نیستند. توقیف باید اقدامی موقت، مشخص و متناسب برای حفظ مال در جریان رسیدگی باشد، در حالی که مصادره به سلب نهایی مالکیت بر اساس حکم قطعی دادگاه اشاره دارد.
با وجود این تفاوت، توقیفهای طولانیمدت و نامحدود میتواند در عمل همان آثار مصادره را بر زندگی شهروندان تحمیل کند. وقتی صاحب مال امکان استفاده، فروش، انتقال یا حتی تأمین هزینههای زندگی از طریق دارایی خود را ندارد، مجازاتی مالی پیش از اثبات جرم شکل میگیرد.
استعلام بیش از دو هزار حساب بانکی نیز پرسشهایی درباره محدوده دسترسی دستگاه قضایی به اطلاعات مالی، ضرورت این بررسیها و حفاظت از حریم خصوصی افراد ایجاد میکند. هر دستور توقیف باید به مال مشخص، مدت معین و نیاز واقعی پرونده محدود باشد و امکان اعتراض سریع و مؤثر در برابر آن وجود داشته باشد.
گسترش سرکوب مالی در فضای پس از جنگ
روند تازه توقیفها در شرایطی گسترش یافته که حاکمیت از فضای امنیتی پس از جنگ برای تشدید برخورد با منتقدان، فعالان رسانهای، معترضان و ایرانیان خارج از کشور استفاده کرده است. پیش از این نیز تهدید به اعدام و مصادره اموال در پروندههای مرتبط با جنگ همزمان با موج بازداشتها مطرح شده بود.
در چنین فضایی، نسبتدادن فعالیتهای مدنی، رسانهای یا اعتراضی به «همکاری با دشمن» میتواند زمینه اعمال شدیدترین مجازاتها را فراهم کند. توقیف اموال نیز به ابزاری برای افزایش هزینه مخالفت، ایجاد ترس اقتصادی و وادارکردن شهروندان به سکوت تبدیل میشود.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حسین فاضلی هریکندی؛ از سرکوب اعتراضات تا دفاع از اعدام معترضان
- نامه مادر یک زندانی از زندان تهران بزرگ؛ گرسنگی، کفخوابی و ناامنی در بندها
بررسی حقوقی مصادره اموال بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق شهروندان همواره مورد انتقاد بودهاند. بررسی این اقدامات بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشاندادن رعایتنشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: هویت افراد، مستندات اتهامات، مرجع صادرکننده دستور، مدت توقیف، ارتباط هر دارایی با پرونده و نحوه اعتراض مالکان روشن نشده است. همچنین مشخص نیست چند مورد بر اساس حکم قطعی و چند مورد در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شده است.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، مال و مالکیت اشخاص را از تعرض مصون میدانند. اصول ۳۶ و ۳۷ نیز بر قانونیبودن مجازات و اصل برائت تأکید دارند. توقیف مال باید مستدل، ضروری، متناسب و قابل اعتراض باشد.
موارد احتمالی نقض قانون: توقیف نامحدود، مسدودسازی حسابهای ضروری خانواده، تسری محدودیت به اشخاص ثالث و معرفی متهمان بهعنوان «خائن» پیش از صدور حکم قطعی میتواند با همین مقررات در تعارض باشد.
نقض حقوق بشر؛ تعرض به مالکیت و امنیت اقتصادی
ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق مالکیت و منع محرومکردن خودسرانه افراد از اموالشان تأکید دارد. مواد ۱۰ و ۱۱ نیز حق دادرسی عادلانه و اصل برائت را تضمین میکنند.
توقیف گسترده داراییها پیش از اثبات جرم، بهویژه زمانی که خانواده متهم نیز از منابع مالی محروم میشود، میتواند به مجازات اقتصادی پیشاپیش و فشار جمعی منجر شود. دستگاه قضایی موظف است جزئیات هر دستور، مبنای قانونی، مدت توقیف و راه اعتراض مؤثر را اعلام کند و اموالی را که ارتباط مستقیم و اثباتشدهای با پرونده ندارند، فوراً آزاد سازد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post