مصادره اموال شهروندان؛ گسترش سرکوب اقتصادی معترضان در سایه فضای پس از جنگ

همزمان با افزایش فشارهای امنیتی پس از جنگ، مقام‌های قضایی از توقیف و مصادره اموال صدها شهروند در استان‌های مختلف خبر داده‌اند؛ اقداماتی که با اتهامات کلی و بدون انتشار جزئیات پرونده‌ها انجام شده است

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ – موج جدید مصادره اموال شهروندان در استان‌های مختلف، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره استفاده از ابزارهای اقتصادی برای سرکوب مخالفان و معترضان ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های حکومتی، طی هفته‌های اخیر اموال صدها شهروند در استان‌های سمنان، مرکزی، خراسان جنوبی و گلستان با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم توقیف شده است. با این حال، در اغلب این پرونده‌ها هویت افراد، مستندات اتهامات و جزئیات روند دادرسی منتشر نشده است.

چرا موضوع مصادره اموال به یک نگرانی حقوق بشری تبدیل شده است؟

بر اساس اعلام مقام‌های قضایی، تنها در استان سمنان اموال ۴۰ نفر، در استان مرکزی دارایی‌های ۷۵ نفر، در خراسان جنوبی اموال ۳۴ نفر و در استان گلستان دارایی‌های ۷۴ شهروند توقیف شده است.

اگرچه مقام‌های قضایی این اقدامات را در چارچوب مقابله با «همکاری با دشمن» توصیف می‌کنند، اما نبود اطلاعات شفاف درباره هویت متهمان، نوع اتهامات و نحوه رسیدگی قضایی، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند مصادره اموال بدون شفافیت کامل قضایی و بدون دسترسی افکار عمومی به مستندات پرونده‌ها، می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار بر منتقدان و مخالفان تبدیل شود.

مصادره اموال چگونه به ابزار سرکوب اقتصادی معترضان تبدیل می‌شود؟

در سال‌های اخیر، علاوه بر بازداشت، زندان و صدور احکام سنگین، فشار اقتصادی نیز به یکی از ابزارهای برخورد با منتقدان و معترضان تبدیل شده است.

کارشناسان حقوق بشر معتقدند توقیف حساب‌های بانکی، املاک، خودروها و سایر دارایی‌ها، تنها فرد متهم را هدف قرار نمی‌دهد بلکه خانواده و وابستگان او را نیز با مشکلات اقتصادی گسترده روبه‌رو می‌کند.

به باور این ناظران، مصادره اموال می‌تواند به ابزاری برای ایجاد ترس و بازدارندگی در جامعه تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که شهروندان احساس کنند علاوه بر خطر بازداشت و زندان، امنیت اقتصادی و دارایی‌های آنان نیز در معرض تهدید قرار دارد.

چرا این احکام پس از جنگ افزایش یافته است؟

موج اخیر توقیف اموال پس از آغاز درگیری‌های نظامی و تشدید فضای امنیتی در کشور شدت گرفته است. مقام‌های قضایی آشکارا اعلام کرده‌اند که این اقدامات در چارچوب شرایط جنگی و مقابله با آنچه «همکاری با دشمن» می‌نامند، انجام می‌شود.

همزمان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از صدور دستورات قضایی برای توقیف اموال و حتی اعمال مجازات‌های سنگین از جمله اعدام علیه افرادی که به همکاری با دشمن متهم شوند، خبر داده است.

فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که فضای پس از جنگ می‌تواند به بستری برای محدود شدن حقوق شهروندان و گسترش اقدامات سرکوبگرانه تبدیل شود. آنان معتقدند استفاده از قوانین امنیتی در چنین شرایطی، خطر نقض گسترده حقوق بنیادین افراد را افزایش می‌دهد.

چرا هویت متهمان و جزئیات پرونده‌ها منتشر نمی‌شود؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌های موجود در پرونده‌های اخیر، عدم انتشار اطلاعات مربوط به متهمان و مستندات اتهامات است.

در گزارش‌های رسمی منتشرشده درباره توقیف اموال در استان‌های مختلف، هیچ توضیح روشنی درباره هویت افراد، نوع فعالیت‌های منتسب به آنان، نحوه رسیدگی قضایی یا مدارک اثبات‌کننده اتهامات ارائه نشده است.

حقوقدانان تأکید می‌کنند که شفافیت در روند دادرسی یکی از اصول اساسی عدالت قضایی است و شهروندان باید بتوانند از جزئیات پرونده‌هایی که منجر به مصادره گسترده اموال می‌شود، آگاه شوند.

آیا نگرانی از اعتراضات اجتماعی در افزایش فشارها نقش دارد؟

بسیاری از ناظران سیاسی و حقوق بشری معتقدند افزایش فشارهای قضایی و امنیتی را نمی‌توان جدا از شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی ارزیابی کرد.

در حالی که جامعه با مشکلات اقتصادی، تورم، بیکاری و نارضایتی‌های گسترده روبه‌رو است، برخی تحلیلگران بر این باورند که حاکمیت نسبت به احتمال شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات مردمی نگران است.

از دید این ناظران، تشدید بازداشت‌ها، صدور احکام سنگین، افزایش اعدام‌ها و مصادره اموال را می‌توان در چارچوب تلاش برای کنترل فضای اجتماعی و جلوگیری از گسترش اعتراضات ارزیابی کرد. آنان معتقدند سران حاکمیت در هراس از بازگشت اعتراضات، از مجموعه‌ای از ابزارهای امنیتی، قضایی و اقتصادی برای اعمال فشار استفاده می‌کنند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

مصادره اموال چه پیامدهایی برای حقوق شهروندان دارد؟

مصادره اموال، به‌ویژه زمانی که بدون شفافیت کامل قضایی و در پرونده‌های امنیتی انجام شود، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای حقوق شهروندان داشته باشد.

از دست رفتن دارایی‌های شخصی، مسدود شدن حساب‌های بانکی، محرومیت خانواده‌ها از منابع مالی و ایجاد ناامنی اقتصادی از جمله آثار مستقیم این اقدامات است. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که استفاده از مجازات‌های اقتصادی می‌تواند به ابزاری برای خاموش کردن صداهای منتقد و محدود کردن آزادی‌های مدنی تبدیل شود.

نقض حقوق بشر؛ مصادره اموال و گسترش سرکوب اقتصادی

موج اخیر مصادره اموال در استان‌های مختلف، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق مالکیت، حق دادرسی عادلانه و اصل شفافیت قضایی ایجاد کرده است. توقیف گسترده دارایی‌ها در شرایطی که جزئیات پرونده‌ها و مستندات اتهامات منتشر نمی‌شود، از دید بسیاری از نهادهای حقوق بشری مصداق نقض حقوق بنیادین شهروندان است. فعالان حقوق بشر معتقدند استفاده از مصادره اموال به عنوان ابزار فشار اقتصادی، بخشی از روند گسترده‌تر سرکوب مخالفان و معترضان در فضای پس از جنگ محسوب می‌شود.

مواد نقض‌شده:

ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق مالکیت): هیچ فردی نباید خودسرانه از اموال و دارایی‌های قانونی خود محروم شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): توقیف اموال بدون شفافیت کامل درباره روند رسیدگی، حق محاکمه منصفانه را تضعیف می‌کند.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): مصادره دارایی‌ها پیش از اثبات قطعی اتهامات، اصل بی‌گناهی متهمان را مخدوش می‌کند.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی): توقیف دارایی‌ها خانواده‌ها را نیز تحت فشار اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد.
ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (امنیت اقتصادی): محروم کردن شهروندان از منابع مالی و دارایی‌ها می‌تواند امنیت اقتصادی آنان را تهدید کند.
اصل منع مجازات جمعی: مصادره اموال و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، آثار مجازات را فراتر از شخص متهم گسترش می‌دهد.