بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس هویزه به‌دلیل اعتراض به بیکاری و تمدیدنشدن قراردادهایشان، هرکدام ۷۴ ضربه شلاق خوردند. شلاق زدن کارگران نشان می‌دهد حاکمیت توان پاسخگویی به مطالبات برحق کارگران را ندارد و برای مهار اعتراضات به سرکوب متوسل می‌شود
کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ – شلاق زدن کارگران معترض پتروپارس در چند روز گذشته، موجی از بهت و خشم را در میان مردم و جامعه کارگری برانگیخته است. حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس هویزه اجرا شد. این کارگران پیش‌تر به‌دلیل اعتراض به اخراج و تمدیدنشدن قراردادهای کاری خود بازداشت شده بودند.
پرونده این کارگران در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو هویزه بررسی شد. قاضی ملک‌تبار فیروزجانی ریاست جلسه رسیدگی را بر عهده داشت.
احکام شلاق و جریمه نقدی روز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ صادر شدند. اتهام‌های مطرح‌شده علیه کارگران شامل «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان» بود.
این کارگران چندین سال در پروژه‌های ساخت و راه‌اندازی تأسیسات میدان نفتی آزادگان جنوبی فعالیت کرده بودند. آنان پس از پایان پروژه‌ها با تمدیدنشدن قراردادهای خود روبه‌رو شدند.
باکس اطلاعاتی پرونده کارگران پتروپارس
| عنوان | اطلاعات |
| محل فعالیت | شرکت پتروپارس هویزه |
| شمار کارگران | بیش از ۱۰ نفر |
| دلیل اعتراض | اخراج و تمدیدنشدن قراردادها |
| مرجع رسیدگی | شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو هویزه |
| قاضی پرونده | ملک‌تبار فیروزجانی |
| تاریخ صدور حکم | ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ |
| مجازات هر کارگر | ۷۴ ضربه شلاق |
| جریمه هر کارگر | ۲۰ میلیون تومان |
| اتهام‌ها | انسداد مسیر و ایجاد ضرر و زیان |
| مطالبه اصلی | بازگشت به کار و امنیت شغلی |
اعتراض به اخراج و جایگزینی نیروهای غیربومی
کارگران محکوم‌شده عمدتاً دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند. آنان سال‌ها در پروژه‌های مربوط به میدان نفتی آزادگان جنوبی کار کرده بودند.
پس از پایان پروژه‌ها، قراردادهای این گروه تمدید نشد. کارگران می‌گویند نیروهایی از استان‌های دیگر، از جمله گیلان و فارس، جایگزین بخشی از نیروهای بومی شدند.
کارگران اخراجی برای پیگیری وضعیت خود چندین بار مقابل شرکت پتروپارس تجمع کردند. آنان همچنین مقابل فرمانداری هویزه و استانداری خوزستان در اهواز تجمع داشتند.
خواسته این کارگران ادامه اشتغال، تمدید قراردادها و رعایت اولویت نیروهای بومی دارای سابقه کار بود. مراجعات آنان به نهادهای مسئول نتیجه‌ای نداشت.
در ادامه، مأموران انتظامی کارگران را در ارتباط با تجمع‌های صنفی بازداشت کردند. مدیریت شرکت پتروپارس نیز علیه آنان شکایت قضایی مطرح کرد.
اختلافی درباره قرارداد کار و وضعیت استخدام، به یک پرونده کیفری تبدیل شد. نتیجه این روند، شلاق زدن کارگران معترض و تحمیل جریمه نقدی بود.
سران حاکمیت به‌جای نان، کارگران را شلاق می‌زنند
کارگران پتروپارس برای نان، کار و امنیت شغلی اعتراض کردند. پاسخ سران حاکمیت به این مطالبات، بازداشت، محاکمه، جریمه و شلاق بود.
سران حاکمیت به‌جای تأمین نان بر سفره کارگران، آنان را به‌دلیل مطالبه کار شلاق می‌زنند. این وضعیت ماهیت برخورد حاکمیت با اعتراضات صنفی را نشان می‌دهد.
کارگران پس از سال‌ها فعالیت تخصصی، ابتدا شغل و درآمد خود را از دست دادند. سپس برای اعتراض به بیکاری، با پرونده کیفری و مجازات بدنی روبه‌رو شدند.
جریمه ۲۰ میلیون تومانی نیز فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌های این کارگران وارد کرده است. خانواده‌هایی که منبع درآمدشان قطع شده، اکنون باید هزینه مجازات را نیز بپردازند.
شلاق زدن کارگران تنها مجازات چند کارگر پتروپارس نیست. این اقدام پیامی برای دیگر کارگرانی است که خواستار دستمزد، قرارداد و امنیت شغلی هستند.
ناتوانی حاکمیت در پاسخگویی به مطالبات کارگران
حاکمیت توان پاسخگویی به خواسته‌های برحق کارگران را ندارد. به همین دلیل تلاش می‌کند با بازداشت و مجازات، مانع گسترش اعتراضات کارگری شود.
کارگران پتروپارس خواستار امتیاز ویژه نبودند. آنان بازگشت به کار و تمدید قراردادهایی را مطالبه کردند که منبع اصلی درآمد خانواده‌هایشان بود.
نهادهای مسئول می‌توانستند مشکل را از طریق گفت‌وگو، رسیدگی صنفی و بررسی روند استخدام حل کنند. در مقابل، مسیر انتظامی و قضایی برای برخورد با کارگران انتخاب شد.
پرونده‌سازی با عنوان‌هایی مانند «انسداد مسیر» و «ایجاد ضرر و زیان»، ماهیت صنفی اعتراض را تغییر داد. چنین عنوان‌هایی زمینه صدور مجازات سنگین را فراهم کردند.
هدف از شلاق زدن کارگران معترض، تنها تنبیه افراد محکوم‌شده نیست. این مجازات برای ایجاد ترس و جلوگیری از پیوستن دیگر کارگران به اعتراضات استفاده می‌شود.
بااین‌حال، کارگران پتروپارس پس از اجرای حکم نیز اعتراضات خود را متوقف نکرده‌اند. آنان همچنان به‌صورت هفتگی مقابل شرکت تجمع می‌کنند.
وضعیت وخیم معیشتی کارگران
کارگران در شرایطی برای حفظ شغل خود اعتراض می‌کنند که وضعیت معیشتی آنان به‌شدت وخیم شده است. بیکاری، گرانی و نبود امنیت شغلی زندگی خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند.
ازدست‌دادن شغل برای یک کارگر تنها به معنای قطع قرارداد نیست. این وضعیت می‌تواند خانواده او را از تأمین خوراک، مسکن، درمان و آموزش محروم کند.
کارگران پروژه‌ای پس از سال‌ها فعالیت، از امنیت شغلی پایدار برخوردار نیستند. پایان هر پروژه می‌تواند به اخراج و قطع کامل درآمد آنان منجر شود.
در پرونده پتروپارس، کارگران دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه تخصصی نیز از اخراج مصون نماندند. تجربه و سال‌های فعالیت آنان نتوانست امنیت شغلی ایجاد کند.
به‌جای حمایت از این کارگران، دستگاه قضایی هزینه اعتراض آنان را افزایش داد. کارگران بیکار اکنون با جریمه نقدی و آثار جسمی و روانی شلاق روبه‌رو هستند.
فقر کارگران نتیجه جنگ نیست
وضعیت وخیم معیشتی کارگران نتیجه جنگ نیست. فقر، بیکاری و ناامنی شغلی کارگران پیش از جنگ نیز وجود داشت و به‌طور مستمر گسترش یافته بود.
ریشه این وضعیت در دزدی‌های کلان سران حاکمیت، فساد ساختاری و غارت منابع عمومی قرار دارد. منابعی که باید برای اشتغال و رفاه عمومی هزینه شوند، در اختیار ساختار قدرت قرار گرفته‌اند.
در مناطق نفت‌خیز، کارگران بر منابع بزرگی کار می‌کنند، اما خود آنان از امنیت شغلی محروم هستند. اخراج کارگران پتروپارس نمونه آشکاری از این تضاد است.
کارگران در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی نقش داشتند. بااین‌حال، پس از پایان پروژه، قرارداد آنان تمدید نشد و نیروهای دیگری جایگزین شدند.
سران حاکمیت تلاش می‌کنند بحران معیشتی را به جنگ و فشارهای بیرونی نسبت دهند. اما دزدی‌های کلان و فساد حاکم، سفره کارگران را سال‌ها پیش کوچک کرده بود.
شلاق زدن کارگران معترض نیز اقدامی برای پوشاندن همین واقعیت است. حاکمیت به‌جای پاسخگویی درباره ثروت‌های غارت‌شده، کارگران مطالبه‌گر را مجازات می‌کند.
گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- اعدام مجید نیک‌اندیش و علی همتی؛ دو بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در مشهد اعدام شدند
- اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی؛ ابهام در دادرسی و اعترافات اجباری پرونده «میدان علیخانی» + کلیپ
- اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ ابهام در حق دفاع، روند بازجویی و دادرسی
ادامه اعتراضات با وجود اجرای شلاق
اجرای شلاق و جریمه نقدی نتوانسته اعتراض کارگران پتروپارس را متوقف کند. آنان همچنان تجمع‌های هفتگی خود را مقابل شرکت ادامه می‌دهند.
مطالبه اصلی کارگران بازگشت به کار و رسیدگی به وضعیت شغلی آنان است. کارگران همچنین خواستار به‌رسمیت‌شناختن حقوق صنفی خود هستند.
شرکت پتروپارس مدیریت فاز نخست توسعه بخش مرکزی میدان نفتی آزادگان جنوبی را بر عهده دارد. کارگران محکوم‌شده سابقه فعالیت در همین پروژه‌ها را دارند.
ادامه تجمع‌ها پس از اجرای حکم نشان می‌دهد مطالبات کارگران همچنان پابرجاست. مجازات بدنی نتوانسته مشکل بیکاری یا وضعیت قراردادهای آنان را حل کند.
شلاق زدن کارگران معترض ممکن است فشار را افزایش دهد، اما دلیل اعتراض را از بین نمی‌برد. بیکاری و نبود امنیت شغلی همچنان ادامه دارد.
شلاق؛ مجازات بدنی و مصداق شکنجه
اجرای شلاق را نمی‌توان صرفاً یک کیفر عادی دانست. این مجازات با واردکردن عمدی درد جسمی و تحقیر فرد انجام می‌شود.
شلاق، مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی است. از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر، اجرای چنین مجازاتی مصداق شکنجه محسوب می‌شود.
ممنوعیت شکنجه مطلق است. هیچ عنوان اتهامی، حکم قضایی یا اعتراض صنفی نمی‌تواند واردکردن عمدی درد و رنج جسمانی را توجیه کند.
اجرای ۷۴ ضربه شلاق علیه کارگرانی که خواستار بازگشت به کار بودند، نقض هم‌زمان حقوق کار و حقوق بنیادین انسانی است.
سابقه شلاق زدن کارگران معترض
پرونده پتروپارس نخستین مورد شلاق زدن کارگران معترض نیست. پیش‌تر نیز کارگران معدن طلای آق‌دره با مجازات مشابهی روبه‌رو شده بودند.
در خردادماه ۱۳۹۵، حکم شلاق ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره اجرا شد. آنان نسبت به اخراج صدها نفر از همکاران خود اعتراض کرده بودند.
کارگران آق‌دره به مجازات‌هایی بین ۳۰ تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند. شکایت کارفرما از تجمع اعتراضی، زمینه تشکیل پرونده علیه آنان را فراهم کرد.
همچنین ۹ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق به‌دلیل حضور در اعتراضات کارگری با حکم زندان و شلاق روبه‌رو شدند.
تکرار این پرونده‌ها نشان می‌دهد شلاق به ابزاری برای سرکوب اعتراضات صنفی تبدیل شده است. کارگرانی که امنیت شغلی می‌خواهند، با مجازات بدنی پاسخ می‌گیرند.
تکذیب دادستانی و نبود شفافیت
دادستانی هویزه گزارش اجرای حکم شلاق برای کارکنان پتروپارس را تکذیب کرد. این تکذیب بدون انتشار متن حکم یا ارائه جزئیات پرونده انجام شد.
در اطلاعیه دادستانی، توضیحی درباره رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو هویزه ارائه نشد. وضعیت کارگران و ماهیت حکم صادرشده نیز روشن نشد.
در مقابل، اطلاعات منتشرشده شامل شمار کارگران، میزان شلاق، مبلغ جریمه، شعبه دادگاه، نام قاضی و تاریخ صدور حکم است.
انتشار متن کامل رأی و ارائه اطلاعات روشن درباره وضعیت محکومان می‌تواند زمینه بررسی مستقل را فراهم کند. دستگاه قضایی تاکنون چنین اسنادی را منتشر نکرده است.
بررسی حقوقی شلاق زدن کارگران بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری مذهبی حاکم به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند. این بررسی به معنای تأیید مجازات شلاق نیست. هدف، نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: متن حکم، دفاعیات کارگران و دلایل تبدیل اعتراض صنفی به پرونده کیفری منتشر نشده است.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۲۲، ۲۷، ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۹ قانون اساسی از حیثیت، تجمع، دادخواهی، حق وکیل و برائت حمایت می‌کنند.
موارد نقض قانون: بازداشت کارگران، تعقیب آنان به‌دلیل تجمع و اجرای شلاق با حق اعتراض صنفی و کرامت انسانی تعارض دارد.
بررسی از منظر حقوق بشر و موارد احتمالی نقض استانداردها
شلاق زدن کارگران معترض، مجازاتی بدنی و ناقض کرامت انسانی است. اجرای آن برای پاسخ‌دادن به مطالبات شغلی، آزادی تجمع و حقوق صنفی را نقض می‌کند.
- نقض منع شکنجه: ماده ۵ اعلامیه جهانی و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مجازات غیرانسانی را ممنوع می‌کنند.
- نقض آزادی تجمع: ماده ۲۰ اعلامیه جهانی و ماده ۲۱ میثاق، از تجمع مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند.
- نقض حق کار: ماده ۲۳ اعلامیه جهانی بر حق کار، امنیت شغلی و حمایت در برابر بیکاری تأکید دارد.
- نقض آزادی تشکل‌یابی: ماده ۲۲ میثاق از حق ایجاد و فعالیت تشکل‌های صنفی حمایت می‌کند.
شلاق نمی‌تواند اعتراضات کارگری را متوقف کند
پرونده کارگران پتروپارس نشان می‌دهد حاکمیت برای پاسخگویی به مطالبات معیشتی برنامه‌ای ندارد. ابزار اصلی آن برای مقابله با اعتراضات، بازداشت و مجازات است.
کارگران برای نان، کار و امنیت شغلی اعتراض کرده‌اند. سران حاکمیت به‌جای بازگرداندن نان به سفره آنان، شلاق را بر بدنشان فرود آورده‌اند.
توقف مجازات بدنی، لغو آثار احکام صادرشده و بازگشت کارگران به کار، از مطالبات فوری این پرونده است.
فقر کارگران نتیجه جنگ نیست. این وضعیت نتیجه سال‌ها فساد، دزدی‌های کلان و انتقال منابع عمومی به ساختار قدرت است.
تا زمانی که این عوامل ادامه داشته باشند، اعتراضات کارگری نیز متوقف نخواهد شد. شلاق می‌تواند بدن کارگر را زخمی کند، اما مطالبه نان و کار را از بین نمی‌برد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک