اعتراضات سراسری؛ هشدار بازگشت به اعدام‌های زنجیره‌ای دهه ۶۰

اعتراضات سراسری؛ هشدار بازگشت به اعدام‌های زنجیره‌ای دهه ۶۰

اعتراضات سراسری؛ هشدار بازگشت به اعدام‌های زنجیره‌ای دهه ۶۰

صدور پی‌درپی احکام اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری، اجرای احکام پرونده‌های مشترک در زمان‌های متفاوت و محرومیت متهمان از تضمین‌های دادرسی عادلانه، نگرانی‌ها از بازتولید الگوی سرکوب دهه ۶۰ را افزایش داده است

کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – روند صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از بازگشت به الگوهای سرکوب دهه ۶۰ را نشان می‌دهد. الگویی که در تابستان ۱۳۶۷ به اعدام گسترده زندانیان سیاسی و تلاش برای حذف سازمان‌یافته مخالفان منتهی شد.

ابعاد تاریخی و شیوه اجرای سرکوب در این دو دوره یکسان نیست، اما یک نقطه مشترک آشکار وجود دارد: استفاده از دستگاه قضایی و مجازات مرگ برای حذف مخالفان، انتقام از معترضان و گسترش ترس در جامعه.

محاکمه‌های شتاب‌زده، استفاده از اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه»، «اقدام علیه امنیت» و «همکاری اطلاعاتی»، دسترسی محدود به وکیل و صدور احکام مرگ بر پایه گزارش نهادهای امنیتی، بار دیگر دستگاه قضایی را به بخشی از ساختار سرکوب تبدیل کرده است.

تازه‌ترین احکام صادرشده علیه متین شبانی، وحید خدری‌خواه، متین فرنیان، امیر دلشاد و همایون شبانکاره، بخشی از روندی گسترده‌تر علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است. هویت یک محکوم دیگر در پرونده مشهد همچنان اعلام نشده است.

اعدام به‌عنوان ابزار انتقام از معترضان

اعدام‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از پرونده‌های مستقل کیفری دانست. تکرار اتهام‌های مشابه، نقش ثابت دادگاه‌های انقلاب و صدور احکام مرگ برای رفتارهای مرتبط با اعتراضات، یک الگوی سیاسی مشخص را نشان می‌دهد.

در این الگو، مجازات اعدام فقط برای مجازات یک متهم به کار نمی‌رود. هر حکم مرگ، پیامی عمومی برای معترضان، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و جامعه‌ای است که امکان آغاز دوباره اعتراضات در آن وجود دارد.

حاکمیت با استفاده از این احکام تلاش می‌کند هزینه حضور در اعتراضات را تا سلب حق حیات افزایش دهد. هدف این روند، ایجاد بازدارندگی از طریق ترس و جلوگیری از شکل‌گیری موج تازه اعتراضات است.

نهادهای امنیتی نیز با نسبت‌دادن معترضان به گروه‌های مخالف یا کشورهای خارجی، اعتراض اجتماعی را به پرونده‌ای امنیتی تبدیل می‌کنند. سپس همان پرونده امنیتی، مبنای صدور اتهام‌های مستوجب اعدام قرار می‌گیرد.

اجرای تدریجی احکام برای حفظ فضای وحشت

یکی از ویژگی‌های نگران‌کننده روند کنونی، اجرای احکام اعدام متهمان یک پرونده در زمان‌های متفاوت است. افرادی که با پرونده، اتهامات یا وقایع مشترک روبه‌رو بوده‌اند، در روزها یا هفته‌های جداگانه اعدام می‌شوند.

این شیوه، حضور خبر اعدام را برای مدت طولانی‌تری در فضای عمومی حفظ می‌کند. جامعه به‌جای روبه‌روشدن با یک موج کوتاه سرکوب، هفته‌ها و ماه‌ها در انتظار اجرای حکم نفر بعدی باقی می‌ماند.

خانواده‌ها نیز در وضعیت دائمی اضطراب نگه داشته می‌شوند. هر انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس یا ملاقات غیرمنتظره می‌تواند نشانه نزدیک‌شدن زمان اجرای حکم باشد.

در نتیجه، اعدام تنها جان محکوم را نمی‌گیرد؛ بلکه به ابزاری برای اعمال فشار روانی مستمر بر خانواده‌ها و جامعه تبدیل می‌شود. این الگوی زنجیره‌ای، کارکرد اعدام را از مجازات فردی به ایجاد وحشت عمومی گسترش می‌دهد.

متین شبانی؛ حکم اعدام پس از اعتراضات شاندیز

متین شبانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شاندیز است. او پس از بازداشت به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.

شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و مستشاری سیدرضا جوادموسوی، متین شبانی را به اعدام محکوم کرده است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «محاربه» از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن مراکز مذهبی و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» است.

در جریان اعتراضات شاندیز، یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتش‌سوزی شدند. دستگاه قضایی پرونده متین شبانی را با این وقایع مرتبط کرده است.

او هم‌زمان با شش شهروند دیگر، اما به‌صورت جداگانه بازداشت شد. حکم اعدام چندی پیش در زندان وکیل‌آباد به او ابلاغ شده است.

اطلاعات منتشرشده روشن نمی‌کند دادگاه چه مدرک مستقیمی درباره نقش شخصی متین شبانی در آتش‌سوزی‌ها ارائه کرده است. همچنین جزئیات مربوط به دسترسی او به وکیل انتخابی و محتویات کامل پرونده اعلام نشده است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

وحید خدری‌خواه؛ بازداشت پس از اصابت گلوله

وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله و ساکن مشهد، از دیگر محکومان به اعدام در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است.

او پیش از بازداشت، بر اثر شلیک نیروهای حکومتی مجروح شده بود. گلوله پس از انتقال او به مرکز درمانی از بدنش خارج شد.

وحید خدری‌خواه روزهای ۲۹ یا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت و سپس به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. او اکنون در بند ۶/۱ این زندان نگهداری می‌شود.

شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه، او را در یک پرونده مشترک به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.

هویت وحید خدری‌خواه مدتی پس از انتشار خبر صدور احکام اعدام این پرونده مشخص شد. پیش از آن، تنها نام متین فرنیان در میان متهمان پرونده منتشر شده بود.

متین فرنیان؛ جوان ۲۳ ساله محکوم به اعدام

متین فرنیان، ۲۳ ساله و اهل مشهد، همراه با وحید خدری‌خواه و یک شهروند دیگر در یک پرونده مشترک محاکمه شده است.

او در روزهای پایانی دی‌ماه ۱۴۰۴، در ارتباط با اعتراضات سراسری بازداشت شد و اکنون در بند ۶/۱ زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود.

شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد هر سه متهم این پرونده را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرده است.

حکم صادرشده رسماً در زندان به آنان ابلاغ شده، اما جزئیات رفتار مشخص منتسب به هر متهم و مدارک مبنای صدور حکم منتشر نشده است.

صدور حکم مشترک برای چند متهم، بدون انتشار نقش و مدارک مربوط به هر نفر، نگرانی درباره فردی‌بودن مسئولیت کیفری را افزایش می‌دهد.

محکوم سوم پرونده مشهد همچنان بی‌نام است

در کنار وحید خدری‌خواه و متین فرنیان، یک شهروند دیگر نیز در همان پرونده به اعدام محکوم شده است. هویت این فرد تاکنون اعلام نشده و در دست بررسی قرار دارد.

پنهان‌ماندن نام یک محکوم به اعدام، امکان پیگیری وضعیت او را محدود می‌کند. همچنین مشخص نیست خانواده این فرد از حکم و روند پرونده اطلاع کامل دارند یا خیر.

نامشخص‌بودن هویت، محل دقیق نگهداری، وضعیت وکیل و مرحله رسیدگی، خطر اجرای حکم در سکوت خبری را افزایش می‌دهد.

امیر دلشاد؛ پرونده در انتظار رسیدگی دیوان عالی

امیر دلشاد، از دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است.

شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و مستشاری سیدرضا جوادموسوی، او را به اعدام محکوم کرده است.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه امیر دلشاد شامل «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی به نفع یکی از گروه‌های اپوزیسیون» است.

حضور فعال در اعتراضات، آتش‌زدن و تخریب اموال عمومی نیز در پرونده او ذکر شده است. جزئیات مربوط به مدارک دادگاه و مصداق رفتار منتسب به او منتشر نشده است.

درخواست فرجام‌خواهی پرونده امیر دلشاد ثبت و به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. بنابراین، پرونده او اکنون در مرحله بررسی قضایی بالاتر قرار دارد.

بازبینی مستقل پرونده و توقف اجرای حکم تا پایان تمام مراحل اعتراض، برای جلوگیری از پیامد برگشت‌ناپذیر ضروری است.

همایون شبانکاره؛ اعدام و مصادره اموال

همایون شبانکاره، جوان ۲۲ ساله، هنرمند و فعال حقوق حیوانات، روز ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به اعدام و مصادره اموال محکوم شد.

این حکم از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج صادر شده است. مهدی سبزوارنژاد، معروف به سبزواری، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده معرفی شده و نام مهدی رضوی نیز در ارتباط با پرونده مطرح است.

عنوان اتهامی اصلی همایون شبانکاره «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل برخلاف امنیت کشور» اعلام شده است. دادگاه برای صدور حکم به گزارش اطلاعات سپاه، پیام‌ها، ایمیل‌ها و اظهارات منتسب به او استناد کرده است.

ارسال فیلم و خبر اعتراضات به رسانه‌های خارج از کشور، شعارنویسی و انتشار استوری‌های اینستاگرامی نیز در حکم او درج شده است.

در مدارک پرونده، جمله «کاری انجام ندادم» از همایون شبانکاره ثبت شده است. هیچ عملیات مشخص یا خسارت معینی ناشی از اقدامات او در حکم توضیح داده نشده است.

بااین‌حال، دادگاه با استناد به «مطلق‌بودن» جرم همکاری اطلاعاتی، حکم اعدام و مصادره اموال با رعایت مستثنیات دین را صادر کرده است.

همایون شبانکاره فاقد سابقه مؤثر کیفری است. او روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، پس از یورش مأموران به منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد.

مأموران لپ‌تاپ و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کردند. او پس از بازداشت، ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری شد.

وی پس از ۱۲ روز حضور در بند عمومی، از هشتم شهریور تا هشتم مهر دوباره به انفرادی منتقل شد. او در اعتراض به شرایط بازداشت، اعتصاب غذای تر و سپس خشک کرد.

گسترش حلقه محکومان به اعدام

صدور احکام تازه، ادامه روندی است که پیش‌تر نیز در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سراسری مشاهده شده بود.

حکم اعدام آرمان معرفتی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. او حدود ۳۸ سال دارد و در سالن ۳۷ واحد سه زندان قزلحصار نگهداری می‌شود.

پرونده آرمان معرفتی با مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی مشترک بود. حکم اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی پیش‌تر اجرا شده است.

در پرونده‌ای دیگر، امیررضا رضایی، وحید قهرمانی و روحانی جوانی به نام مهدی توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.

مهدی در پرونده‌ای جداگانه از سوی دادگاه ویژه روحانیت با اتهام «ارتداد» به دومین حکم اعدام محکوم شده است.

عمران امانی، جوان ۲۱ ساله اهل کردستان، نیز از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.

حکم اعدام محمد نادری نیز در دیوان عالی کشور تأیید شده است. او در ارتباط با تحولات امنیتی دوره جنگ بازداشت شده بود.

این موارد در کنار صدور احکام اعدام برای دیگر بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، از گسترش استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی خبر می‌دهد.

سرکوب قضایی فراتر از احکام اعدام

فشار قضایی تنها به محکومان اعدام محدود نیست. در پرونده‌ای دیگر، امیر صباغی، عابدین گلشنی، سمیرا محبی، مهدی صباغی، ابوالفضل صباغی، حمید صباغی و سعید جاوید مجموعاً به بیش از ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

هم‌زمان، بازداشت دست‌کم ۳۹ شهروند در قزوین نشان داد که برخورد با معترضان پس از پایان اعتراضات خیابانی همچنان ادامه دارد.

این روند شامل بازداشت‌های تازه، تشکیل پرونده و صدور احکام گروهی است. به این ترتیب، سرکوب خیابانی به سرکوب قضایی طولانی‌مدت تبدیل شده است.

بازتولید الگوی دهه ۶۰ در قالبی تازه

شباهت روند کنونی با دهه ۶۰، بیش از هر چیز در کارکرد سیاسی اعدام دیده می‌شود. دستگاه قضایی در هر دو دوره، برای حذف مخالفان و تولید ترس در جامعه به کار گرفته شده است.

اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در شرایط و ابعادی تاریخی رخ دادند که عیناً با وضعیت کنونی یکسان نیست. بااین‌حال، صدور احکام گروهی، رسیدگی‌های غیرشفاف و استفاده از مرگ برای خاموش‌کردن اعتراضات، زنگ خطری جدی است.

ادامه این مسیر می‌تواند به گسترش اعدام‌های سیاسی و اجرای تدریجی احکام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری منجر شود.

وقتی حکم اعدام به پاسخ حاکمیت در برابر اعتراض تبدیل می‌شود، هدف اصلی دیگر اجرای عدالت نیست. هدف، انتقام از معترضان، حذف مخالفان و جلوگیری از بازگشت مردم به خیابان است.

بررسی حقوقی پرونده‌های اعتراضات سراسری بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها به معنای تأیید قوانین موجود نیست، بلکه رعایت‌نشدن حتی همین مقررات را نشان می‌دهد.

ابهامات حقوقی: مصادیق دقیق «محاربه»، مدارک انتسابی، نحوه دسترسی به وکیل و شرایط بازجویی بسیاری از متهمان روشن نیست.

مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۸، ۱۹۰ و ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری بر حق وکیل، اصل برائت، منع شکنجه و قانونی‌بودن بازداشت تأکید دارند.

موارد نقض قانون: صدور حکم مرگ بدون انتشار مدارک روشن، انفرادی طولانی و محدودیت دفاع مؤثر با این مقررات تعارض دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر

صدور حکم اعدام در پرونده‌هایی همراه با ابهام قضایی، دسترسی محدود به وکیل، نگهداری طولانی در انفرادی و نبود شفافیت، حق حیات و دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

مواد ۵، ۹، ۱۰ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع رفتار غیرانسانی، منع بازداشت خودسرانه، حق محاکمه عادلانه و آزادی بیان تأکید دارند.

مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات، منع شکنجه و برخورداری از دادگاهی مستقل را تضمین کرده‌اند.

قواعد نلسون ماندلا، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و استفاده از آن برای اعمال فشار را ممنوع می‌دانند. اجرای حکم اعدام پس از روندی فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، محروم‌کردن خودسرانه فرد از حق حیات است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل