چرا نباید سکوت کرد؟ رسانه‌ای‌شدن چگونه از بازداشت شدگان محافظت می‌کند؟

چرا نباید سکوت کرد؟ رسانه‌ای‌شدن چگونه از بازداشت شدگان محافظت می‌کند؟

چرا نباید سکوت کرد؟ رسانه‌ای‌شدن چگونه از بازداشت شدگان محافظت می‌کند؟

رسانه‌ای‌شدن بازداشت، دست بازجویان و شکنجه‌گران را تا حدی می‌بندد و مسیر فشار پنهانی بر زندانی را محدود می‌کند؛ سکوت خانواده نیز تضمینی برای آزادی یا صدور حکم سبک‌تر نیست

کانون حقوق بشر ایران،  سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ – در شرایط افزایش بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه، سکوت درباره بازداشت شدگان نه‌تنها از آنان محافظت نمی‌کند، بلکه می‌تواند مسیر اعمال فشار، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و پرونده‌سازی را باز بگذارد. اطلاع‌رسانی سریع و مستند، بازداشت را از فضای پنهان خارج می‌کند و دستگاه‌های امنیتی و قضایی را زیر نظارت افکار عمومی قرار می‌دهد.

رسانه‌ای‌شدن چگونه از بازداشت شدگان محافظت می‌کند؟

ساعات و روزهای نخست پس از بازداشت، دوره‌ای تعیین‌کننده است. فرد بازداشت‌شده ممکن است در این مدت از تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات خود محروم باشد. محل نگهداری او نیز ممکن است اعلام نشود.

در چنین شرایطی، انتشار نام، زمان و محل بازداشت نخستین گام برای ثبت رسمی سرنوشت فرد است. با انتشار این اطلاعات، نهاد بازداشت‌کننده دیگر نمی‌تواند به‌آسانی وجود فرد یا مسئولیت نگهداری از او را انکار کند.

رسانه‌ای‌شدن تضمین نمی‌کند که تمامی موارد نقض حقوق متوقف شوند؛ اما هزینه شکنجه، بدرفتاری و اعمال فشار غیرقانونی را افزایش می‌دهد. بازجو می‌داند وضعیت زندانی تحت پیگیری خانواده، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار دارد.

فراخوان عمومی برای نجات جان بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری نیز بر ثبت نام، سن، محل و زمان بازداشت و نهاد بازداشت‌کننده تأکید کرده است. این اطلاعات می‌تواند از حذف فرد در ساختار امنیتی و ناپدیدسازی قهری جلوگیری کند.

«رسانه‌ای نکنید تا جرمش بیشتر نشود»؛ یک تاکتیک برای تحمیل سکوت

یکی از روش‌های نهادهای امنیتی، ترساندن خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی است. به خانواده گفته می‌شود: «موضوع را رسانه‌ای نکنید»، «پرونده را سیاسی نکنید» یا «اگر سکوت کنید، فرد بازداشت‌شده زودتر آزاد می‌شود.»

گاهی نیز خانواده را می‌ترسانند که انتشار خبر بازداشت، اتهام فرد را سنگین‌تر خواهد کرد. این سخنان مبنای حقوقی ندارد. نوع اتهام و حکم باید بر پایه قانون و مستندات پرونده تعیین شود، نه بر اساس اطلاع‌رسانی خانواده.

هدف این توصیه‌ها نگه‌داشتن پرونده در تاریکی است. وقتی هیچ خبری منتشر نشود، بازجویی، پرونده‌سازی و اعمال فشار بدون نظارت عمومی ادامه می‌یابد. خانواده نیز زمان ارزشمندی را برای مراجعه به وکیل، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری از دست می‌دهد.

برخلاف این تاکتیک، رسانه‌ای‌شدن می‌تواند نهادهای مسئول را وادار کند محل نگهداری، وضعیت جسمانی، اتهامات و روند پرونده را روشن کنند. افکار عمومی همچنین رعایت حقوق قانونی زندانی را مطالبه خواهد کرد.

زمان طلایی را نباید از دست داد

فاصله میان لحظه بازداشت تا پایان بازجویی‌های اولیه، «زمان طلایی» اطلاع‌رسانی است. در این دوره، احتمال نگهداری در سلول انفرادی، بازجویی طولانی و فشار برای گرفتن اعتراف بیشتر است.

این تجربه‌ها بر یک نکته مشترک تأکید دارند: ناشناخته‌ماندن زندانی همان وضعیتی است که بازجو می‌خواهد. هر دقیقه تأخیر می‌تواند فرصت بیشتری برای فشار، شکنجه و ساختن اعترافات دروغین ایجاد کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

سکوت هیچ تأثیری در سبک‌ترشدن حکم ندارد

خانواده‌ها ممکن است با امید آزادی سریع یا صدور حکم سبک‌تر، خبر بازداشت را پنهان کنند. بااین‌حال، رسانه‌ای‌نکردن پرونده هیچ تضمینی برای کاهش اتهام یا حکم ایجاد نمی‌کند.

برعکس، سکوت می‌تواند دست بازپرس، قاضی و دستگاه قضایی را برای صدور حکم سنگین‌تر باز بگذارد. هنگامی که پرونده در معرض نظارت عمومی نیست، اعترافات گرفته‌شده زیر فشار آسان‌تر به‌عنوان مستند پرونده استفاده می‌شوند.

نبود اطلاع‌رسانی همچنین فرصت واکنش وکلا و نهادهای حقوق بشری را از بین می‌برد. در برخی پرونده‌ها، افکار عمومی زمانی از بازداشت فرد مطلع شده که حکم سنگین صادر شده یا پرونده به مرحله اجرا رسیده است.

گزارش بازداشت‌شدگان را فوراً اطلاع‌رسانی کنید نیز تأکید می‌کند که سکوت روند بازجویی و رسیدگی قضایی را از نظارت عمومی دور می‌کند. در مقابل، اطلاع‌رسانی هزینه اقدامات غیرشفاف را افزایش می‌دهد.

چه اطلاعاتی باید منتشر شود؟

برای آغاز مستندسازی، لازم نیست خانواده همه جزئیات پرونده را در اختیار داشته باشد. اطلاعات اولیه نیز می‌تواند امکان پیگیری را فراهم کند:

اطلاعات باید از طریق رسانه‌های معتبر و نهادهای حقوق بشری قابل‌اعتماد منتشر شود. جزئیات حساس یا اطلاعاتی که می‌تواند به فرد دیگری آسیب بزند، باید پیش از انتشار بررسی شود.

بررسی حقوقی بازداشت شدگان بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق انسان‌ها همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی موضوع بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.

اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی به مصونیت حقوق، منع بازداشت بدون ضابطه، حق وکیل، اصل برائت، منع اجبار به اعتراف و حفظ کرامت زندانی مربوط می‌شوند.

مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر رعایت حقوق متهم، اطلاع خانواده و دسترسی به وکیل تأکید دارند. پنهان‌کردن محل بازداشت یا جلوگیری از تماس و دسترسی به وکیل با این مقررات تعارض دارد.

بررسی از منظر حقوق بشر

بازداشت خودسرانه و نگهداری فرد در محل نامعلوم با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.

شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری نیز ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق است. محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری، حق دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۰ اعلامیه و ماده ۱۴ میثاق را نقض می‌کند.

اطلاع‌رسانی درباره بازداشت شدگان جای پیگیری حقوقی را نمی‌گیرد، اما مسیر این پیگیری را باز می‌کند. سکوت، بازداشت را در تاریکی نگه می‌دارد؛ اطلاع‌رسانی، زندانی را به موضوع نظارت عمومی تبدیل می‌کند و مسیر فشار پنهانی را تا حدی می‌بندد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک

خروج از نسخه موبایل