محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است؛ جزئیات اتهام، مستندات دادگاه و وضعیت دسترسی او به وکیل انتخابی همچنان نامشخص است
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۳ مهرماه ۱۴۰۵ – محمد نادری، زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، با حکم شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی تقیزاده، به اتهام «جاسوسی» به مجازات اعدام محکوم شد.
براساس اطلاعات منتشرشده، محمد نادری همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد. زمان دقیق بازداشت، نهاد بازداشتکننده و روند انتقال او به زندان اعلام نشده است.
ابهام در مستندات حکم اعدام محمد نادری
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، محمد نادری را به اتهام کلی «جاسوسی» به اعدام محکوم کرده است. تاکنون مشخص نشده که دادگاه این اتهام را براساس کدام اقدام، اسناد یا شواهد مطرح کرده و چه مستنداتی را مبنای صدور حکم قرار داده است.
اطلاعاتی نیز درباره تعداد جلسات دادگاه، امکان مطالعه پرونده، حضور وکیل انتخابی، دفاعیات ارائهشده و قابلاعتراض یا قطعیبودن حکم منتشر نشده است. پنهانماندن این اطلاعات در پروندهای که به صدور حکم اعدام انجامیده، نگرانیهای جدی درباره رعایت حق دفاع و دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
ریاست شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برعهده قاضی تقیزاده است؛ قاضیای که پیشتر نیز صدور احکام اعدام در پروندههای امنیتی به او نسبت داده شده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
بررسی حقوقی پرونده محمد نادری براساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران بهدلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بودهاند. این بررسی به معنای تأیید قوانین داخلی نیست، بلکه نشان میدهد حتی همین مقررات نیز رعایت نشدهاند.
ابهامات حقوقی
عنوان کلی «جاسوسی» بدون تعیین رفتار مجرمانه، مستندات، ماده قانونی و نحوه دسترسی متهم به وکیل، برای ارزیابی قانونی حکم اعدام کافی نیست.
مواد قانونی مرتبط
اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل و اصل ۳۷ اصل برائت را به رسمیت میشناسند. ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی برای یکی از مصادیق جاسوسی، مجازات یک تا ۱۰ سال حبس تعیین کرده است؛ بنابراین مبنای قانونی صدور حکم اعدام باید صریحاً اعلام شود.
موارد نقض قانون
نامشخصبودن مستندات، ماده قانونی، وضعیت وکیل انتخابی و روند رسیدگی، حق دفاع مؤثر و ضرورت صدور رأی مستدل را زیر سؤال میبرد.
نقض حقوق بشر در پرونده محمد نادری
صدور حکم اعدام برای محمد نادری با چند ماده اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر ارتباط دارد: ماده ۳ حق زندگی و امنیت فردی، ماده ۱۰ حق رسیدگی عادلانه در دادگاهی مستقل و بیطرف و ماده ۱۱ اصل بیگناهی و برخورداری از تضمینهای لازم برای دفاع را به رسمیت میشناسند.
اجرای مجازات مرگ در پروندهای با مستندات اعلامنشده و ابهام در دسترسی به وکیل، خطر نقض جبرانناپذیر حق حیات و دادرسی عادلانه را به همراه دارد.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک