مهدی پورمراد در اعتصاب غذا؛ انتقال زندانی سیاسی به سلول انفرادی در زندان ارومیه

مهدی پورمراد، زندانی سیاسی محکوم به ۱۸ سال حبس، در اعتراض به محرومیت از خدمات درمانی و تسهیلات زندان دست به اعتصاب غذا زده و پس از دو روز به قرنطینه منتقل شده است. او همچنین از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شده است

کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ – مهدی پورمراد، زندانی سیاسی اهل ارومیه، در دومین سال از دوران محکومیت ۱۸ ساله خود در اعتراض به وضعیت درمانی و محرومیت از تسهیلات زندان دست به اعتصاب غذا زده است. بر اساس اطلاعات رسیده، او پس از آغاز اعتصاب غذا با دستور مسئولان زندان به بخش قرنطینه منتقل شده و اکنون از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده نیز محروم است.

اعتصاب غذای مهدی پورمراد در اعتراض به وضعیت درمانی

بر اساس اطلاعات دریافتی، مهدی پورمراد روز ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ با ارسال نامه‌ای به مسئولان زندان، اعتراض خود را نسبت به عدم دسترسی مناسب به خدمات پزشکی و محرومیت از تسهیلات زندان اعلام کرد و در همین رابطه دست به اعتصاب غذا زد.

این زندانی سیاسی هفته گذشته به دلیل مشکلات دندان و همچنین فشار خون به بهداری زندان مراجعه کرده بود. با این حال، بنا بر گزارش‌های رسیده، مسئولان بهداری با استناد به کمبود امکانات، از رسیدگی مناسب به وضعیت او و ارائه توصیه پزشکی برای اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان خودداری کرده‌اند.

مهدی پورمراد پس از دو روز اعتصاب غذا، با دستور مسئولان زندان به بخش قرنطینه منتقل شد. از زمان انتقال او، امکان تماس تلفنی و ملاقات با خانواده نیز از وی گرفته شده است.

پیش‌تر نیز در گزارش کانون حقوق بشر ایران درباره محرومیت مهدی پورمراد از مرخصی آمده بود که این زندانی سیاسی در دومین سال از محکومیت ۱۸ ساله خود در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد و بنا بر اطلاعات موجود، با مخالفت وزارت اطلاعات از مرخصی و سایر تسهیلات زندان محروم مانده است.

محرومیت از مرخصی و رأی باز

مهدی پورمراد پس از قطعی‌شدن حکم خود درخواست استفاده از مرخصی کرده است، اما مسئولان زندان به او اعلام کرده‌اند که وزارت اطلاعات با اعزام او به مرخصی مخالفت کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، این مخالفت موجب شده که او از مرخصی و دیگر تسهیلات زندان، از جمله رأی باز، محروم بماند.

این محرومیت در حالی ادامه دارد که پورمراد اکنون دومین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. گزارش‌های موجود همچنین نشان می‌دهد که فشارهای امنیتی در پرونده او تنها متوجه شخص وی نبوده و اعضای خانواده‌اش نیز در جریان بازداشت و بازجویی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

بازداشت مهدی پورمراد در ارومیه

مهدی پورمراد، ساکن روستای «کچه‌باش» از توابع ارومیه، روز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه انتقال یافت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، او حدود دو ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری شد و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. در جریان بازداشت و بازجویی، همسر و فرزند او نیز برای چند روز بازداشت شدند. بنا بر گزارش‌های موجود، این اقدام با هدف اعمال فشار بر پورمراد و گرفتن اعترافات اجباری صورت گرفته است.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

صدور حکم ۱۸ سال حبس

چند ماه پس از انتقال مهدی پورمراد به زندان مرکزی ارومیه، پرونده او در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مورد رسیدگی قرار گرفت. جلسه دادگاه به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و بر اساس گزارش موجود، او از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، پورمراد را بابت سه عنوان اتهامی به مجموعاً ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس حکم صادرشده، او بابت اتهام «عضویت در گروه‌های معارض» از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس و بابت «توهین به رهبری» نیز به دو فقره ۱۸ ماه حبس محکوم شده است.

نگرانی درباره سلامت و وضعیت مهدی پورمراد

اکنون وضعیت مهدی پورمراد با توجه به اعتصاب غذا، مشکلات دندان و فشار خون، و انتقال او به قرنطینه موجب نگرانی شده است. محرومیت همزمان او از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده نیز دسترسی نزدیکانش به اطلاعاتی درباره وضعیت جسمی و شرایط نگهداری او را دشوارتر کرده است.

در شرایطی که این زندانی سیاسی برای دسترسی به خدمات درمانی مناسب و استفاده از تسهیلات زندان دست به اعتصاب غذا زده، رسیدگی فوری به وضعیت پزشکی او و اطمینان از دسترسی وی به مراقبت‌های درمانی ضروری است.

بررسی حقوقی اعتصاب غذای مهدی پورمراد

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه همواره مورد انتقاد بوده‌اند؛ بررسی این قوانین به معنای تأیید آنها نیست. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به موجب قانون. همچنین اصل ۳۸ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع کرده و اصل ۳۵ حق داشتن وکیل را به رسمیت می‌شناسد.

نقض حقوق بشر در پرونده مهدی پورمراد

وضعیت مهدی پورمراد، با چندین مورد از استانداردهای بنیادین حقوق بشر در تعارض است. محرومیت از دسترسی مناسب به خدمات درمانی، به‌ویژه در شرایطی که زندانی با مشکلات جسمی و فشار خون مواجه است، می‌تواند ناقض حق برخورداری از مراقبت پزشکی مناسب در دوران حبس باشد. همچنین محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده پس از انتقال به قرنطینه، در صورت نبود مبنای قانونی و ضرورت مشخص، نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق زندانی ایجاد می‌کند. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی هرگونه رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع می‌کنند و ماده ۱۰ میثاق بر رفتار انسانی و حفظ کرامت افراد محروم از آزادی تأکید دارد. قواعد نلسون ماندلا نیز بر برخورداری زندانیان از خدمات بهداشتی هم‌سطح با جامعه و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی ضروری تأکید می‌کند. همچنین محرومیت از وکیل تعیینی و گزارش‌های مربوط به فشار بر خانواده، در صورت احراز، می‌تواند نگرانی‌های جدی درباره حق دادرسی عادلانه و منع بازداشت خودسرانه ایجاد کند.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک