حمید رحمانی منشادی، استاد ۴۵ ساله حقوق دانشگاه یزد، حدود دو هفته است که بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است؛ خانواده او تاکنون امکان ملاقات و دسترسی به وکیل نداشتهاند
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ – حمید رحمانی منشادی، استاد حقوق دانشگاه یزد، حدود دو هفته است که در بازداشت به سر میبرد و تاکنون اطلاعات دقیقی درباره محل نگهداری، وضعیت پرونده و اتهامات احتمالی او منتشر نشده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده این استاد دانشگاه امکان ملاقات با او را نداشته و از دسترسی وی به وکیل نیز اطلاعی در دست نیست. نزدیکان او خواستار روشنشدن وضعیت این استاد حقوق و فراهمشدن امکان تماس و دسترسی او به خانواده و وکیل هستند.
بازداشت حمید رحمانی منشادی و بیخبری از وضعیت او
بر اساس اطلاعات موجود، حمید رحمانی منشادی، ۴۵ ساله و استاد حقوق دانشگاه یزد، حدود دو هفته پیش بازداشت شده و پس از آن به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
با گذشت این مدت، همچنان اطلاعات روشنی درباره محل نگهداری او منتشر نشده است. خانواده وی نیز تاکنون امکان ملاقات با او را پیدا نکردهاند و درباره دسترسی او به وکیل نیز گزارش مشخصی منتشر نشده است.
بیاطلاعی خانواده از محل نگهداری و وضعیت قضایی یک فرد بازداشتشده، بهویژه در شرایطی که مدت بازداشت ادامه پیدا کرده است، نگرانیها درباره وضعیت او را افزایش داده است.
اعتراضهای دانشگاهی و قضایی پیش از بازداشت
بر اساس اطلاعات دریافتی، رحمانی منشادی پیش از بازداشت در شبکههای اجتماعی درباره مسائل مرتبط با دانشگاه و دستگاه قضایی یزد مطالبی منتشر کرده بود.
گفته میشود او نسبت به عملکرد برخی مدیران دانشگاه و همچنین چهار قاضی در یزد اعتراضهایی مطرح کرده و درباره نحوه عملکرد آنان مطالبی را در فضای مجازی منتشر کرده بود.
بر اساس همین اطلاعات، اختلافات میان این استاد حقوق و برخی مدیران دانشگاه و قضات، در ارتباط با چند پرونده قضایی و نحوه رسیدگی به آنها شکل گرفته است.
با این حال، اطلاعات موجود جزئیات این پروندهها یا محتوای دقیق مطالب منتشرشده از سوی رحمانی منشادی را مشخص نمیکند.
ابهام درباره اتهامات و مرجع قضایی
با وجود گذشت حدود دو هفته از بازداشت حمید رحمانی منشادی، تاکنون جزئیات اتهامات احتمالی او اعلام نشده است.
همچنین مشخص نیست که او در کدام نهاد یا بازداشتگاه نگهداری میشود و کدام مرجع قضایی مسئول رسیدگی به پرونده او است.
نبود اطلاعات درباره اتهامات و محل نگهداری، امکان ارزیابی روند قضایی پرونده را نیز محدود کرده است. خانواده و نزدیکان این استاد دانشگاه خواستار آن هستند که دستکم اطلاعات روشن و رسمی درباره وضعیت او ارائه شود.
نگرانی درباره دسترسی به وکیل
یکی از موارد مورد نگرانی در پرونده حمید رحمانی منشادی، گزارش درباره محرومیت او از دسترسی به وکیل است.
دسترسی به وکیل از مهمترین تضمینهای دفاعی افراد در جریان رسیدگی قضایی است. در پروندههایی که احتمال طرح اتهامات امنیتی یا قضایی وجود دارد، دسترسی مؤثر و بهموقع به وکیل اهمیت بیشتری پیدا میکند.
با توجه به اینکه هنوز اتهامات احتمالی رحمانی منشادی مشخص نشده، نمیتوان درباره ماهیت پرونده یا دلایل بازداشت او قضاوت کرد. با این حال، روشنشدن وضعیت حقوقی و فراهمشدن امکان دسترسی او به خانواده و وکیل، از مطالبات اصلی نزدیکان او عنوان شده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
بررسی حقوقی پرونده حمید رحمانی منشادی بر اساس قوانین داخلی
قوانین حاکم در ایران به دلیل مغایرت بخشهایی از آنها با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان مورد انتقاد قرار گرفتهاند. بررسی این پرونده بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست، بلکه برای بررسی رعایتشدن حتی همین تضمینهای قانونی انجام میشود.
اصل ۳۲ قانون اساسی بر لزوم اعلام اتهام به فرد بازداشتشده و تعیین تکلیف قانونی بازداشت تأکید دارد. اصل ۳۵ نیز حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت را مقرر کرده است.
بنابراین، در صورت تأیید محرومیت حمید رحمانی منشادی از دسترسی به وکیل و ادامه بیخبری از وضعیت قضایی او، پرسشهایی درباره رعایت حقوق دفاعی و تضمینهای مقرر در قوانین داخلی مطرح میشود.
بررسی پرونده از منظر حقوق بشر
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه را منع میکند و ماده ۱۰ بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارد. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجموعهای از تضمینهای دادرسی عادلانه را مقرر کرده است.
در مورد حمید رحمانی منشادی، نبود اطلاعات روشن درباره محل نگهداری، اتهامات احتمالی و دسترسی به وکیل، ضرورت شفافسازی درباره وضعیت او و رعایت تضمینهای دادرسی را برجسته میکند.
تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات بیشتری درباره محل نگهداری، اتهامات یا روند رسیدگی به پرونده این استاد حقوق دانشگاه یزد منتشر نشده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک