در دادگاه انقلاب اهواز به ۹ شهروند زن بازداشتی اعلام شده است که با حکم پنج سال حبس یا شرکت اجباری یکساله در دورهای موسوم به «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی» میتوانند با کاهش مدت حبس مواجه شوند؛ اقدامی که نگرانیها درباره اعمال فشار ایدئولوژیک بر متهمان را افزایش داده است
کانون حقوق بشر ایران، پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ – دادگاه انقلاب اهواز روز ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ دفاعیات ۹ زن از شهروندان عرب را که بیش از یک سال و نیم پیش به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بودند، استماع کرد. بر اساس اطلاعات دریافتی، قاضی دادگاه پس از پایان دفاعیات به این زنان اعلام کرده است که برای هر یک حکم پنج سال حبس صادر خواهد شد یا در صورت گذراندن یک دوره اجباری یکساله با عنوان «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی»، تنها یک سال از حبس خود را سپری خواهند کرد. این دورهها، بنا بر اظهارات یک زندانی سابق، در مؤسسه جعفرالصادق وابسته به اطلاعات سپاه در اهواز برگزار میشود.
تهدید به حبس پنجساله یا دوره اجباری
بر اساس اطلاعات دریافتی، دادگاه انقلاب اهواز در کوی کیانپارس، روز ۲۹ شهریور، جلسه رسیدگی به پرونده این ۹ تن را برگزار کرد. پس از استماع دفاعیات، قاضی دادگاه به آنان اعلام کرده است که برای هر یک حکم پنج سال حبس صادر خواهد شد یا در صورت شرکت در دوره موسوم به «اصلاح فکری یا عقیدتی-سیاسی»، مدت حبس آنان به یک سال کاهش خواهد یافت.
این حکم، بر اساس اطلاعات موجود، هنوز اولیه است و پس از ابلاغ امکان تجدیدنظرخواهی دارد.
ترکیب این دو گزینه، یعنی تحمل پنج سال حبس یا شرکت اجباری در یک دوره یکساله برای کاهش مجازات، نگرانیهایی درباره استفاده از مجازات و محرومیت از آزادی بهعنوان ابزار فشار برای واداشتن متهمان به شرکت در برنامههای ایدئولوژیک ایجاد کرده است.
دورههای «اصلاح فکری» در اهواز
بر اساس اظهارات یک زندانی سابق که این دوره را گذرانده است، دورههای اجباری مورد اشاره در مؤسسه جعفرالصادق در اهواز برگزار میشود؛ مؤسسهای که بنا بر این اطلاعات به اطلاعات سپاه وابسته است.
این منبع گفته است که در سالهای اخیر، دادگاه انقلاب اهواز برخی متهمان پروندههای مذهبی و عقیدتی را ملزم به شرکت در چنین دورههایی کرده است. به گفته او، افرادی که از حضور در دوره امتناع کنند، باید حکم اولیه حبس خود را بهطور کامل تحمل کنند.
از این منظر، این دورهها صرفاً یک برنامه آموزشی معمولی نیستند و الزام قضایی به شرکت در آنها، بهویژه در صورت ارتباط مستقیم با کاهش یا افزایش مدت حبس، میتواند به ابزاری برای فشار بر زندانیان تبدیل شود.
نگرانی درباره شستوشوی مغزی و فشار ایدئولوژیک
استفاده از عنوان «اصلاح فکری» برای دورهای که شرکت در آن با حکم دادگاه و کاهش مدت حبس پیوند خورده، نگرانیهایی را درباره تحمیل عقیدتی و شستوشوی مغزی متهمان ایجاد میکند.
در این گزارش، منظور از شستوشوی مغزی، ادعای تغییر اجباری نگرش و باورهای افراد از طریق فشار مستمر، آموزش ایدئولوژیک و قرار دادن آنان میان تحمل حبس طولانیتر یا پذیرش یک دوره فکری و عقیدتی است.
در صورت تأیید این رویه، مسئله تنها به محرومیت از آزادی محدود نمیشود، بلکه آزادی عقیده و وجدان افراد نیز در معرض فشار قرار میگیرد.
بازداشت و ماهها فشار در اطلاعات
این ۹ زن بیش از یک سال و نیم پیش به دلیل فعالیت در فضای مجازی توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، آنان چندین ماه در بازداشتگاههای اطلاعات تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داشتند و سپس با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
اتهامات مطرحشده علیه آنان شامل «عضویت در مجموعه یا گروه»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی» عنوان شده است.
اسامی زنان محکوم شده
هویت این ۹ زن به شرح زیر اعلام شده است:
- سعیده حیدریراد
- امل دحیماوی
- کوثر عساکره
- آیات محمدی
- فاطمه سواری
- خدیجه حوالی
- افتخار رستمیزاده
- سیده فاطمه حسینی
- آمنه بیتسیاح
بر اساس اطلاعات موجود، این افراد از اهواز، حمیدیه، شادگان و دیگر مناطق خوزستان و همچنین عسلویه هستند.
اتهامات و روایت خانوادهها
یک منبع مطلع از پرونده گفته است که این زنان تنها در یک گروه واتساپی با یکدیگر در ارتباط بوده و درباره مسائل روزمره گفتوگو میکردند و فعالیت دیگری نداشتهاند.
این منبع اتهامات مطرحشده را «پروندهسازی» و ابزاری برای افزایش فشار توصیف کرده است. با این حال، جزئیات مستندات قضایی پرونده و ادله مورد استناد دادگاه در اطلاعات موجود منتشر نشده است.
گزارشها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران
- لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا کنون
- فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۴
- آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
- آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
- جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلمهای تکاندهنده + فیلمهای افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
- حمیدرضا کریمی؛ دفاع از اعدام رضا رسایی تا تهدید معترضان کرمانشاه
- اسامی ۸۷ مقام مرتبط با جنایت علیه بشریت در گزارش عفو بینالملل
بررسی حقوقی پرونده
اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۳۵ نیز حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد. همچنین اصل ۳۷ بر اصل برائت تأکید دارد.
در چنین پروندهای، پیوند دادن کاهش مجازات حبس با شرکت اجباری در یک دوره عقیدتی، پرسشهایی درباره آزادی عقیده، اراده آزاد متهم و تناسب مجازات ایجاد میکند.
بررسی از منظر حقوق بشر
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تأکید دارد و ماده ۱۹ نیز آزادی عقیده و بیان را مورد حمایت قرار میدهد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مواد ۱۸ و ۱۹ همین حقوق را مورد شناسایی قرار داده است.
در مورد ۹ زن بازداشتی در اهواز، الزام قضایی به شرکت در دورهای با محتوای فکری یا عقیدتی، در صورتی که گزارشها درباره ماهیت و نحوه اجرای آن تأیید شود، نیازمند بررسی جدی از منظر آزادی عقیده و ممنوعیت اجبار افراد به پذیرش دیدگاه خاص است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک