مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در مجموعه‌ای از پیام‌های تازه درباره گسترش مجازات اعدام، صدور حکم مرگ برای متهمان کودک، وضعیت ترانه و رومینا رحیمی و تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌های قومی و دینی هشدار داد
کانون حقوق بشر ایران، جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ – مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، در مجموعه‌ای از پیام‌های منتشرشده در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شد و درباره تبعیض ساختاری علیه کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، ترکمن‌ها و پیروان سایر ادیان هشدار داد.
او همچنین پرونده محسن اسلام‌خواه، شهروند کرد اهل بوکان که هنگام اقدامات منتسب به او ۱۶ سال داشت، و پرونده ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلویی که دوران ۲۰ سالگی خود را در زندان آغاز کردند، برجسته کرده است. ترانه رحیمی به اعدام و رومینا رحیمی به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.
این پیام‌ها تصویری از پیوند میان مجازات اعدام، سرکوب اعتراضات، تبعیض قومی، محرومیت اقتصادی و محدودیت دسترسی به دادرسی عادلانه ارائه می‌دهد. مای ساتو تأکید کرده است که توقف رسمی اجرای احکام اعدام تا زمان لغو کامل این مجازات، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
درخواست مای ساتو برای توقف فوری اعدام‌ها
مای ساتو با اشاره به گذشت دو سال از آغاز مأموریت خود به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای فعالیتش، استفاده از مجازات اعدام را به‌طور مستمر دنبال کرده است.
او خواستار برقراری فوری «موراتوریوم» یا توقف رسمی اجرای تمام احکام اعدام تا زمان لغو کامل این مجازات شد. این درخواست در شرایطی مطرح شده است که شمار زیادی از زندانیان با جرایم سیاسی، امنیتی و اجتماعی در معرض اجرای حکم قرار دارند و روند صدور احکام مرگ علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات نیز ادامه یافته است.
توقف رسمی اعدام به معنای تعلیق تمام اجراهاست، بدون آنکه در مرحله نخست الزاماً قوانین مربوط به مجازات مرگ لغو شوند. چنین اقدامی می‌تواند از اجرای احکام برگشت‌ناپذیر جلوگیری کند و فرصت بررسی دوباره پرونده‌هایی را فراهم سازد که با گزارش‌هایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، محرومیت از وکیل یا رسیدگی‌های غیرعلنی همراه بوده‌اند.
تأکید مای ساتو بر ضرورت فوری توقف اعدام‌ها، تنها یک موضع کلی درباره مجازات مرگ نیست. او در پیام‌های بعدی خود به پرونده‌های مشخصی پرداخت که در آنها سن متهم هنگام اقدامات منتسب، نحوه بازجویی، دسترسی به وکیل و تناسب مجازات با ابهام‌های جدی روبه‌رو است.
محسن اسلام‌خواه؛ حکم اعدام برای اقدامات منتسب در ۱۶ سالگی
یکی از پرونده‌های برجسته‌شده از سوی مای ساتو، پرونده محسن اسلام‌خواه، شهروند کرد اهل بوکان است. او هنگام آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ تنها ۱۶ سال داشت و همراه با بسیاری از جوانان در اعتراضات شرکت کرد.
در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محسن اسلام‌خواه را با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. موضوع اصلی نگرانی این است که اتهام و حکم صادرشده به اقداماتی مربوط می‌شود که هنگام وقوع آنها، محسن اسلام‌خواه هنوز کودک محسوب می‌شد.
مای ساتو با برجسته‌کردن این پرونده، بر ممنوعیت اعدام افراد به‌دلیل جرایمی که پیش از ۱۸ سالگی انجام داده‌اند، تأکید کرده است. او وضعیت محسن اسلام‌خواه را نمونه‌ای از خطر اجرای مجازات مرگ در پرونده‌هایی دانسته که متهم در زمان واقعه زیر سن قانونی بوده است.
صدور حکم اعدام برای فردی که هنگام اقدامات منتسب به او ۱۶ سال داشته، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره صلاحیت مرجع رسیدگی، نحوه احراز مسئولیت کیفری، دسترسی به وکیل مستقل و چگونگی جمع‌آوری مستندات پرونده ایجاد می‌کند.
ماهیت برگشت‌ناپذیر مجازات اعدام ایجاب می‌کند که هرگونه ابهام درباره سن متهم، اعتبار اظهارات ثبت‌شده، شرایط بازجویی و رعایت حق دفاع پیش از هر تصمیم قضایی بررسی شود. در پرونده محسن اسلام‌خواه، همین ابهام‌ها می‌تواند جان یک جوان را در معرض خطری غیرقابل جبران قرار دهد.
ترانه و رومینا رحیمی؛ ۲۰ سالگی پشت دیوارهای زندان
مای ساتو در پیام دیگری به وضعیت ترانه و رومینا رحیمی، خواهران دوقلویی پرداخت که دوران ۲۰ سالگی خود را در زندان آغاز کرده‌اند. این دو خواهر حدود یک هفته پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در خانه خود بازداشت شدند.
خانواده آنان برای بیش از یک ماه از محل نگهداری‌شان بی‌خبر بود. قطع ارتباط و پنهان‌ماندن محل بازداشت در این مدت، نگرانی درباره ناپدیدسازی قهری و امنیت جسمی و روانی این دو خواهر را افزایش داد.
روز هشتم شهریورماه ۱۴۰۵، ترانه رحیمی با اتهام «محاربه» به اعدام و رومینا رحیمی با اتهام «معاونت در محاربه» به ۲۵ سال زندان محکوم شدند. آنان در یک پرونده گروهی با ۱۴ متهم دیگر محاکمه شده‌اند؛ پرونده‌ای که برای ۱۰ تن از متهمان آن حکم اعدام صادر شده است.
اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده از فشارهای شدید در دوران بازداشت و گرفتن اظهارات تحت اجبار حکایت دارد. طولانی‌بودن بی‌خبری خانواده، محدودیت دسترسی به وکیل و صدور احکام سنگین در یک پرونده گروهی، ضرورت بررسی مستقل روند بازداشت، بازجویی و محاکمه را افزایش داده است.
مای ساتو با تمرکز بر وضعیت این دو خواهر، توجه افکار عمومی را به بخشی از پیامدهای سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ جلب کرده است؛ جایی که بازداشت جوانان، بی‌خبری خانواده‌ها و صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی، زندگی متهمان و بستگان آنان را تحت تأثیر قرار داده است.
هشدار درباره تبعیض علیه اقلیت‌های قومی
بخش دیگری از پیام‌های مای ساتو به وضعیت اقلیت‌های قومی اختصاص دارد. او اعلام کرده است که کردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، آذربایجانی‌ها و ترکمن‌ها با اشکال مختلف تبعیض روبه‌رو هستند.
این تبعیض از محدودیت در استفاده و آموزش زبان مادری آغاز می‌شود و تا بازنمایی‌های کلیشه‌ای قومی در رسانه‌های حکومتی ادامه می‌یابد. به‌حاشیه‌راندن اقتصادی، مصادره زمین‌ها و تخریب محیط زیست نیز فقر را در بسیاری از مناطق اقلیت‌نشین تشدید کرده است.
مای ساتو همچنین به محرومیت شمار زیادی از بلوچ‌ها از شناسنامه اشاره کرده است. نداشتن مدارک هویتی، دسترسی افراد به آموزش، خدمات درمانی، اشتغال رسمی و حمایت‌های اجتماعی را محدود می‌کند و خانواده‌ها را برای نسل‌های متوالی در چرخه فقر و محرومیت نگه می‌دارد.
کولبران کرد و سوخت‌بران بلوچ نیز به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی پایدار، برای تأمین حداقل معیشت خود به حمل کالا و سوخت در مناطق مرزی وابسته شده‌اند. آنان در این مسیر با خطر تیراندازی نیروهای مرزی، سقوط از ارتفاع، انفجار مین، حوادث جاده‌ای و شرایط سخت جغرافیایی روبه‌رو هستند.
مصادره زمین و تخریب محیط زیست
بر پایه پیام مای ساتو، تبعیض علیه اقلیت‌ها تنها به حوزه‌های قضایی، امنیتی و زبانی محدود نیست. مصادره زمین، محرومیت از منابع و تخریب محیط زیست نیز شرایط زندگی در مناطق قومی را دشوارتر کرده است.
سوءمدیریت زیست‌محیطی موجب جابه‌جایی و آوارگی بخش‌هایی از جوامع ساکن در مناطق کردنشین، عرب‌نشین، بلوچ‌نشین، ترکمن‌نشین و گیلک‌نشین شده است. ترک‌های آذربایجانی نیز با پیامدهای تخریب محیط زیست پیرامون دریاچه ارومیه روبه‌رو هستند.
خشک‌شدن منابع آبی، فرسایش زمین، افزایش گردوغبار و ازبین‌رفتن فرصت‌های کشاورزی و دامداری، تنها بحران‌هایی طبیعی نیستند. هنگامی که سیاست‌های نابرابر و نبود سرمایه‌گذاری پایدار با بحران زیست‌محیطی همراه می‌شود، مهاجرت اجباری، بیکاری و فقر در این مناطق افزایش می‌یابد.
تبعیض علیه پیروان سایر ادیان
مای ساتو در ادامه، وضعیت پیروان سایر ادیان را نیز بخشی از ساختار گسترده‌تر تبعیض معرفی کرده است. بهاییان در زمینه ورود به دانشگاه، اشتغال در بخش دولتی، مالکیت و فعالیت اقتصادی با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند.
نوکیشان مسیحی نیز به‌دلیل فعالیت‌های مذهبی، برگزاری گردهمایی‌های خانگی یا تغییر دین، با پرونده‌های امنیتی و احکام زندان مواجه می‌شوند. معرفی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دینی به‌عنوان تهدید امنیتی، امکان برخورداری برابر از حقوق شهروندی را از اعضای این جوامع سلب می‌کند.
تبعیض قومی و دینی در مرحله بازداشت و محاکمه می‌تواند آثار شدیدتری داشته باشد. نبود مترجم، دسترسی محدود به وکیل، فاصله زیاد محل بازداشت از محل زندگی خانواده و استفاده گسترده از اتهام‌های امنیتی، امکان دفاع مؤثر را کاهش می‌دهد.
ارتباط میان تبعیض، سرکوب و مجازات اعدام
مجموع پیام‌های مای ساتو نشان می‌دهد که مجازات اعدام، تبعیض قومی و سرکوب اعتراضات را نمی‌توان موضوعاتی جدا از یکدیگر دانست. اقلیت‌های قومی و دینی در بسیاری از موارد هم‌زمان با فقر، محرومیت از آموزش، محدودیت زبانی، فشار امنیتی و دسترسی نابرابر به عدالت مواجه هستند.
پرونده محسن اسلام‌خواه نشان‌دهنده خطر صدور حکم اعدام برای فردی است که هنگام اقدامات منتسب، کودک بوده است. پرونده ترانه و رومینا رحیمی نیز نحوه استفاده از اتهام «محاربه» برای صدور حکم اعدام و حبس طولانی علیه جوانان بازداشت‌شده در اعتراضات را برجسته می‌کند.
در چنین شرایطی، درخواست مای ساتو برای توقف فوری اعدام‌ها، اقدامی ضروری برای جلوگیری از اجرای احکامی است که ممکن است بر روندهای ناقص، اعترافات اجباری یا محرومیت متهمان از دفاع مؤثر استوار باشند.
بررسی حقوقی پرونده‌های مطرح‌شده توسط مای ساتو بر اساس قوانین داخلی
قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران به‌دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه و محدودکردن حقوق متهمان همواره مورد انتقاد بوده‌اند. بررسی این پرونده‌ها بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید آنها نیست، بلکه برای نشان‌دادن رعایت‌نشدن حتی همین مقررات است.
ابهامات حقوقی: نحوه بازجویی، اعتبار اظهارات ثبت‌شده، دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و رسیدگی به گزارش‌های شکنجه روشن نیست. در پرونده محسن اسلام‌خواه، صلاحیت مرجع رسیدگی با توجه به ۱۶ ساله‌بودن او هنگام اقدامات منتسب نیز محل سؤال است.
مواد قانونی مرتبط: اصول ۳۲، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۷، ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری بر تفهیم اتهام، اصل برائت، حق وکیل، اطلاع خانواده و منع شکنجه تأکید دارند. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مسئولیت کیفری افراد زیر ۱۸ سال محدودیت‌هایی مقرر کرده است.
موارد نقض: ناپدیدسازی قهری، گرفتن اعتراف تحت فشار، محرومیت از وکیل و صدور حکم اعدام برای اقدامات منتسب در دوران کودکی می‌تواند نقض آشکار همین مقررات باشد.
بررسی هشدارهای مای ساتو از منظر حقوق بشر
اعدام متهم به‌دلیل اقدامی که پیش از ۱۸ سالگی انجام شده، بر اساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ممنوع است. مواد ۲، ۵، ۷، ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر منع تبعیض، شکنجه، بازداشت خودسرانه و حق رسیدگی عادلانه تأکید دارند.
مواد ۶، ۷، ۱۴ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات، منع شکنجه، دادرسی عادلانه و برابری در برابر قانون را تضمین می‌کنند. تبعیض قومی و دینی، اعترافات اجباری و صدور احکام مرگ پس از محاکمه‌های ناعادلانه، نقض این استانداردها محسوب می‌شود.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post