میدان شهدای اصفهان؛ صدور حکم اعدام برای ۱۰ معترض اعتراضات سراسری ۱۴۰۴

شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان ۱۰ متهم پرونده میدان شهدای اصفهان را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرد؛ شش متهم دیگر نیز در احکام اصلی مجموعاً ۸۰ سال زندان گرفتند

کانون حقوق بشر ایران، یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵ – شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای ۱۰ نفر از متهمان پرونده موسوم به میدان شهدای اصفهان حکم اعدام صادر کرده است. این پرونده به اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در میدان شهدا و خیابان‌های اطراف آن مربوط می‌شود و ۱۶ شهروند در ارتباط با آن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

احکام صادرشده بدوی است. علاوه بر ۱۰ حکم اعدام، شش متهم دیگر نیز به حبس‌های پنج تا ۲۵ ساله محکوم شده‌اند. برای هر ۱۶ متهم بابت اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «تحریک» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز احکام جداگانه زندان صادر شده است.

صدور این احکام در شرایطی صورت گرفته که وکلای مدافع به بخش‌هایی از پرونده دسترسی نداشته‌اند، احمدرضا سعیدی در حضور قضات از شکنجه در بازجویی سخن گفته و یکی از زنان متهم نیز از تعرض در زمان بازداشت شکایت کرده است. دادگاه بدون رسیدگی به شکایت این زن، رأی پرونده را صادر کرده است.

اسامی ۱۰ معترض محکوم به اعدام

شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان افراد زیر را در مرحله بدوی به اعدام محکوم کرده است:

1. ترانه رحیمی
2. نوید الیاسی
3. ابوالفضل دادگستر
4. مهدی منصوری
5. احمدرضا سعیدی
6. مهرداد بوئری
7. محمدمهدی اسدی
8. آرمین غلامی
9. پارسا جعفری
10. مهدی جعفری، معروف به مهدی خسروی

اطلاعات تازه، هویت تمام ۱۶ متهم پرونده میدان شهدای اصفهان را مشخص می‌کند. در گزارش پیشین، هویت ۱۲ نفر روشن شده بود و اسامی چهار متهم دیگر در دسترس نبود.

احکام سنگین زندان برای شش متهم دیگر

شش متهم دیگر این پرونده در احکام اصلی مجموعاً به ۸۰ سال زندان محکوم شده‌اند:

این مجازات‌ها جدا از احکامی است که برای هر ۱۶ نفر با اتهام‌های «اجتماع و تبانی»، «تحریک» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده است. جزئیات میزان حبس تعیین‌شده برای هر یک از این عناوین اتهامی هنوز در اطلاعات منتشرشده درج نشده است.

از بازداشت در اعتراضات تا برگزاری دادگاه در زندان

پرونده میدان شهدای اصفهان پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و بازداشت گروهی از شهروندان در محدوده میدان شهدا شکل گرفت. بخش قابل‌توجهی از متهمان، صاحبان یا کارکنان چند کفش‌فروشی در این محدوده تجاری بودند.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۱۶ متهم روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ در داخل زندان دستگرد اصفهان برگزار شد. قاضی مرتضی براتی و قاضی محمدرضا توکلی در این جلسه حضور داشتند و فردی با نام خانوادگی خیراللهی نیز نماینده دادستان بود. پرونده ابتدا در شعبه پنجم ثبت شده بود، اما رسیدگی عملی و صدور رأی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان انجام شد.

برگزاری جلسه در داخل زندان، محدودیت دسترسی وکلا به محتویات پرونده و صدور احکام اعدام پیش از رسیدگی به شکایت‌های مربوط به شکنجه و تعرض، از مهم‌ترین موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده است.

پرونده‌ای بدون اتهام قتل؛ اما با ۱۰ حکم اعدام

در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در محدوده میدان شهدای اصفهان، دو نفر جان خود را از دست دادند؛ یکی از آنان عضو سپاه پاسداران و دیگری یک شهروند بی‌خانمان معرفی شده است. بااین‌حال، در کیفرخواست ۱۶ متهم، اتهام مستقیمی درباره قتل این دو نفر درج نشده است.

در جلسه رسیدگی نیز مدرکی که مشارکت مشخص متهمان در مرگ این دو نفر را نشان دهد، ارائه نشد. محل جان‌باختن عضو سپاه با محل فعالیت برخی متهمان فاصله داشته است. همچنین ویدئویی موجود است که در آن ترانه رحیمی از افراد حاضر می‌خواهد ضرب‌وشتم شهروند بی‌خانمان را متوقف کنند.

با وجود نبود اتهام قتل در کیفرخواست، ۱۰ متهم با استناد به عناوین امنیتی و اتهام محاربه به مجازات مرگ محکوم شده‌اند. این موضوع پرسش‌های جدی درباره تناسب مجازات، فردی‌بودن مسئولیت کیفری و مستندات مورد استناد دادگاه ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
• اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی
• اعدام مجید آدینه، بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۴؛ پرونده‌ای با ابهامات گسترده

شکنجه احمدرضا سعیدی در دوران بازجویی

احمدرضا سعیدی در جلسه دادگاه و در حضور قضات اعلام کرد که در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته است. براساس اطلاعات پرونده، بازپرس با استفاده از شوکر برقی به گردن و اندام تناسلی او آسیب وارد کرده است.

اظهارات احمدرضا سعیدی در یک جلسه رسمی قضایی بیان شد، اما دادگاه پیش از بررسی نحوه بازجویی، انجام معاینات پزشکی مستقل و تعیین اعتبار اظهارات گرفته‌شده در دوران بازداشت، حکم اعدام او را صادر کرد.

استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، افزون بر مسئولیت مستقیم عاملان آن، تمام اظهارات و اعترافات حاصل از فشار را فاقد اعتبار قانونی می‌کند. صدور حکم مرگ در پرونده‌ای که متهم در دادگاه از شکنجه سخن گفته، خطر وقوع یک بی‌عدالتی غیرقابل‌بازگشت را افزایش می‌دهد.

شکایت یک زن متهم از تعرض در زمان بازداشت

یکی از زنان متهم پرونده میدان شهدای اصفهان از تعرض در زمان بازداشت شکایت کرده است. با وجود اهمیت این شکایت و ضرورت انجام بررسی فوری پزشکی و قضایی، دادگاه بدون رسیدگی به آن حکم پرونده را صادر کرد.

بی‌توجهی به شکایت تعرض، هم حق این زن برای دادخواهی را نقض می‌کند و هم سلامت کل فرایند بازداشت و بازجویی را زیر سؤال می‌برد. مقام قضایی موظف بود پیش از صدور رأی، شکایت را ثبت و برای بررسی مستقل به مرجع صالح ارسال کند و از امنیت شاکی در برابر فشارهای بعدی حفاظت کند.

محدودیت وکلا در پرونده‌ای با ۱۰ حکم اعدام

وکلای مدافع پیش از جلسه دادگاه به تمام اسناد و محتویات پرونده دسترسی نداشتند و تنها بخش‌هایی از مدارک در اختیار آنان قرار گرفته بود. آنان در اعتراض به این وضعیت، خواستار دسترسی کامل به پرونده و تعویق صدور رأی برای آماده‌کردن دفاعیات شدند.

بااین‌حال، احکام سنگین، از جمله ۱۰ حکم اعدام، صادر شد. محروم‌کردن وکیل از مطالعه کامل پرونده، امکان بررسی مدارک، اعتراض به اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه و ارائه دفاع مؤثر را از بین می‌برد.

بررسی حقوقی پرونده میدان شهدای اصفهان براساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در پرونده‌های امنیتی و استفاده گسترده از مجازات اعدام مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده میدان شهدای اصفهان براساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان‌دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز توسط دستگاه قضایی رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده

مبنای صدور ۱۰ حکم اعدام در پرونده‌ای که کیفرخواست آن شامل اتهام قتل نیست، مهم‌ترین ابهام حقوقی است. همچنین مشخص نیست اظهارات گرفته‌شده در دوران بازجویی چه نقشی در صدور احکام داشته و چرا شکایت‌های مربوط به شکنجه و تعرض پیش از صدور رأی بررسی نشده‌اند.

مواد قانونی مرتبط

• اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود.
• اصل ۳۵ قانون اساسی؛ حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد.
• اصل ۳۷ قانون اساسی؛ بر اصل برائت تأکید دارد.
• اصل ۳۸ قانون اساسی؛ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع می‌کند.
• اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت افراد بازداشت‌شده را ممنوع می‌داند.
• ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی؛ برای مأمورانی که متهم را برای گرفتن اقرار آزار دهند، مسئولیت کیفری تعیین می‌کند.
• قانون آیین دادرسی کیفری؛ دسترسی مؤثر به وکیل و امکانات لازم برای دفاع را الزامی می‌داند.

موارد نقض قانون

• صدور حکم اعدام بدون اتهام مستقیم قتل؛
• محدودکردن دسترسی وکلا به محتویات پرونده؛
• استفاده از نتایج بازجویی همراه با شکنجه؛
• رسیدگی‌نکردن به شکایت تعرض در زمان بازداشت؛
• برگزاری دادگاه در داخل زندان؛
• صدور احکام جداگانه و متعدد با عناوین امنیتی هم‌پوشان؛
• نادیده‌گرفتن اصل فردی‌بودن مسئولیت کیفری.

بررسی پرونده از منظر حقوق بشر و موارد نقض استانداردهای بین‌المللی

صدور ۱۰ حکم اعدام در پرونده‌ای همراه با شکنجه، تعرض، محدودیت وکیل و نبود اتهام مستقیم قتل، حق حیات و دادرسی عادلانه متهمان را به‌شدت نقض می‌کند.

• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق حیات و امنیت فردی.
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز.
• مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حق محاکمه عادلانه و اصل برائت.
• ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ محدودکردن مجازات اعدام به شدیدترین جرائم و پس از دادرسی عادلانه.
• ماده ۷ میثاق؛ منع شکنجه و رفتار غیرانسانی.
• ماده ۱۴ میثاق؛ حق دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از امکانات دفاع.

توقف اجرای این احکام، رسیدگی دوباره در یک دادگاه مستقل، بررسی شکنجه احمدرضا سعیدی، رسیدگی به شکایت تعرض و دسترسی کامل وکلا به پرونده، از فوری‌ترین الزامات این پرونده است.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک