اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد؛ پنجمین اعدام پرونده میدان علیخانی

قائم حسینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بامداد پنجشنبه ۲۹ مردادماه در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد

کانون حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ – قائم حسینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ و یکی از محکومان پرونده موسوم به «میدان علیخانی»، بامداد پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد.

خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اجرای حکم اعدام قائم حسینی را اعلام کرده است. این اعدام در شرایطی صورت گرفت که پیش‌تر کارشناسان سازمان ملل درباره نقض گسترده تضمین‌های دادرسی عادلانه در پرونده میدان علیخانی هشدار داده و خواستار لغو احکام اعدام ۱۲ متهم این پرونده شده بودند.

با اعدام قائم حسینی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی به دست‌کم پنج نفر رسید و هفت متهم دیگر همچنان با خطر اجرای حکم اعدام مواجه‌اند.

آنچه در این گزارش می‌خوانید

• اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد اصفهان؛
• ارتباط این پرونده با اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴؛
• اعدام پنج نفر از ۱۲ محکوم پرونده میدان علیخانی؛
• محکومیت ۲۳ متهم دیگر به پنج تا ۱۰ سال حبس؛
• محرومیت متهمان از وکیل انتخابی در مرحله بدوی؛
• هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره محاکمه گروهی و غیرعلنی.

اعدام قائم حسینی در زندان دستگرد اصفهان

قائم حسینی از جمله افرادی بود که در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت شد. نام او در فهرست ۱۲ متهمی قرار داشت که در پرونده میدان علیخانی به اعدام محکوم شده بودند.

روز ششم مردادماه گزارش شده بود که خانواده قائم حسینی همراه با خانواده‌های امیرحسین ملکی و علی دشتی برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شده‌اند. با وجود اعتراض خانواده‌ها و هشدارهای نهادهای حقوق بشری، حکم او بامداد پنجشنبه در زندان دستگرد اجرا شد.

پرونده میدان علیخانی چیست؟

پرونده موسوم به میدان علیخانی به اعتراضات روز ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان مربوط می‌شود. بر اساس روایت رسانه‌های حکومتی، چهار عضو بسیج در جریان درگیری‌های آن روز کشته شدند. پس از این حوادث، نیروهای امنیتی دست‌کم ۵۹ نفر را بازداشت کردند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۱۲ نفر از متهمان این پرونده به اعدام محکوم شدند. همچنین ۲۳ نفر دیگر، با وجود گزارش‌هایی مبنی بر نداشتن نقش مستقیم در کشته شدن افراد یادشده، احکام حبس پنج تا ۱۰ سال دریافت کردند.

کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده‌اند ۱۲ مرد جوان این پرونده در یک جلسه غیرعلنی محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند؛ در حالی که مسئولیت فردی هر متهم و جزئیات اتهامات آنان به‌طور شفاف مشخص نشده است. احکام صادرشده نیز در دسترس عموم قرار نگرفته‌اند.

پنج اعدام در یک پرونده

پیش از قائم حسینی، چهار متهم دیگر این پرونده اعدام شده بودند:

• عرفان اسفندیاری؛
• گل‌محمد محمدی؛
• ابوالفضل سپاهی بادجانی؛
• امیرحسین صفری حسین‌آبادی.

عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی روز ۲۸ تیرماه و ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری روز ششم مردادماه ۱۴۰۵ اعدام شدند.

بر پایه فهرست ۱۲ نفره منتشرشده، پس از این پنج اعدام، علیرضا سپاهی، شروین باقریان جبلی، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا رئیسی و امیرحسین ابراهیمی آنالوچه همچنان زیر حکم اعدام قرار دارند.

انتقاد از روند رسیدگی قضایی

بر اساس گزارش‌ها، دادستان پرونده محمد نخجوان بوده و رسیدگی قضایی توسط محمد براتی‌درچه و محمدرضا توکلی انجام شده است.

منابع مطلع می‌گویند متهمان در مرحله بدوی از حق انتخاب وکیل مستقل محروم بوده و با وکلای تسخیری محاکمه شده‌اند. همچنین گزارش شده است که وکلا به تمام محتویات پرونده دسترسی کامل نداشته‌اند.

کارشناسان سازمان ملل نیز محاکمه ۱۲ نفر در یک جلسه بسته، نبود شفافیت درباره مسئولیت فردی متهمان و پخش اعترافات تلویزیونی پیش از محاکمه را مغایر استانداردهای دادرسی عادلانه دانسته‌اند. آنان تأکید کرده‌اند که اعترافات اخذشده تحت اجبار نباید به‌عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرند.

باکس اطلاعاتی | اعدام قائم حسینی

بررسی حقوقی پرونده قائم حسینی بر اساس قوانین داخلی

قوانین دیکتاتوری حاکم بر ایران در سال‌های گذشته بارها به دلیل مغایرت با موازین دادرسی عادلانه، ابهام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، استناد به اعترافات اجباری و محدود کردن حق دفاع مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بررسی پرونده قائم حسینی بر اساس قوانین داخلی به معنای تأیید این قوانین نیست؛ هدف، نشان دادن مواردی است که حتی همین قوانین نیز رعایت نشده‌اند.

ابهامات حقوقی پرونده

جزئیات نقش منتسب به قائم حسینی در حوادث میدان علیخانی، دلایل اثبات اتهام و متن حکم صادرشده منتشر نشده است. همچنین روشن نیست وکیل او چه میزان به پرونده دسترسی داشته و آیا امکان دفاع مؤثر، بررسی مستقل مدارک و اعتراض به ادله ضابطان فراهم بوده است.

صدور ۱۲ حکم اعدام در یک رسیدگی گروهی، بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر متهم، یکی از اساسی‌ترین ابهام‌های پرونده محسوب می‌شود.

مواد قانونی مرتبط

• اصل ۳۵ قانون اساسی: حق برخورداری از وکیل؛
• اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت؛
• اصل ۳۸ قانون اساسی: منع شکنجه و بی‌اعتباری اعتراف اجباری؛
• اصل ۳۹ قانون اساسی: منع هتک حرمت زندانیان؛
• اصل ۱۶۵ قانون اساسی: اصل علنی بودن محاکمات؛
• ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری: حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی؛
• مواد ۳۴۸ و ۳۵۰ آیین دادرسی کیفری: ضرورت حضور وکیل در پرونده‌های دارای مجازات اعدام.

موارد نقض قانون

• محرومیت از وکیل انتخابی در مرحله بدوی؛
• محدودیت دسترسی وکلا به محتویات پرونده؛
• ابهام درباره ادله اثبات اتهام؛
• محاکمه گروهی بدون تفکیک مسئولیت فردی؛
• غیرعلنی بودن جلسات و منتشر نشدن احکام؛
• احتمال استناد به اعترافات اخذشده تحت فشار؛
• اجرای مجازات غیرقابل‌بازگشت باوجود ابهامات جدی دادرسی.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

• لیست و مشخصات کامل زندانیان سیاسی اعدام شده از سال ۱۴۰۰ تا ‌کنون
• فهرست جامع زندانیان محکوم به اعدام – زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۴
• آرشیو قضات مرگ ـ قضات صادر کننده احکام اعدام در ایران
• آخرین خبرهای بازداشت شدگان اعتراضات
• جهان بداند در ایران چه گذشت! فیلم‌های تکان‌دهنده + فیلم‌های افزوده جدید از کشتار اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
• مستند حقوقی؛ بررسی کارنامه محمدمهدی شهمیرزادی؛ قاضی و رئیس شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران
• زندان دستگرد اصفهان؛ گزارشی جامع از تراکم دوبرابری، کف‌خوابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندانیان
• اعدام شهرام صادقی؛ ابهام درباره بازجویی و دادرسی و پرسش‌های جدی درباره چگونگی اخذ اعترافات

بررسی پرونده قائم حسینی از منظر حقوق بشر

اعدام قائم حسینی در پرونده‌ای همراه با گزارش‌های مربوط به فقدان وکیل انتخابی، محاکمه غیرعلنی و محدودیت دسترسی به مدارک، نگرانی جدی درباره سلب خودسرانه حق حیات ایجاد می‌کند.

اسناد بین‌المللی مرتبط

• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛
• ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع شکنجه و رفتار غیرانسانی؛
• مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق محاکمه عادلانه و اصل برائت؛
• ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حمایت از حق حیات؛
• ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: منع شکنجه؛
• ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه، وکیل و دفاع مؤثر.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، اجرای اعدام پس از محاکمه‌ای که تضمین‌های کامل دادرسی عادلانه در آن رعایت نشده باشد، می‌تواند مصداق محرومیت خودسرانه از حق حیات باشد.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک