اعدام فتح‌الله آوری؛ ادامه موج اعدام معترضان در سایه سکوت جهانی

اعدام فتح‌الله آوری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در شرایطی تأیید شده است که نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اعدام معترضان و زندانیان سیاسی در ماه‌های اخیر هشدار می‌دهند

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ – خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام فتح‌الله آوری، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در همدان، خبر داده است. این اعدام در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها از اجرای مخفیانه حکم، محرومیت وی از آخرین ملاقات با خانواده و نگرانی‌های گسترده درباره روند دادرسی حکایت دارد. همزمان، عفو بین‌الملل نیز نسبت به افزایش اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داده و اعلام کرده است که ده‌ها زندانی دیگر در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

فتح‌الله آوری چرا اعدام شد؟

فتح‌الله آوری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در همدان بود که از سوی دستگاه قضایی به اتهام «محاربه» و در ارتباط با کشته شدن یکی از نیروهای حکومتی در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه همان سال به اعدام محکوم شد.

خبرگزاری میزان بدون اشاره به تاریخ دقیق اجرای حکم، اعدام وی را تأیید کرده است. با این حال، خبر اجرای این حکم پیش‌تر در روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم اعدام فتح‌الله آوری به‌صورت مخفیانه اجرا شده و خانواده او از حق آخرین ملاقات با وی محروم بوده‌اند؛ موضوعی که واکنش گسترده فعالان حقوق بشر را در پی داشته است.

چه ابهاماتی درباره پرونده فتح‌الله آوری وجود دارد؟

رسانه‌های حکومتی مدعی شده‌اند که در جریان بازرسی محل سکونت فتح‌الله آوری مدارکی علیه او کشف شده و وی نیز در مراحل بازجویی اتهامات مطرح‌شده را پذیرفته است.

با این حال، نهادهای حقوق بشری روایت متفاوتی ارائه می‌کنند. این نهادها نسبت به احتمال اخذ اعترافات تحت فشار، نبود دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و محرومیت متهم از برخورداری از اصول دادرسی عادلانه هشدار داده‌اند.

فعالان حقوق بشر تأکید می‌کنند که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با معترضان، بخش مهمی از روند رسیدگی بر اعترافاتی استوار است که در شرایط بازداشت و تحت فشارهای شدید اخذ شده‌اند. به همین دلیل، درباره اعتبار چنین اعترافاتی پرسش‌های جدی مطرح می‌شود.

چرا سرعت رسیدگی به پرونده مورد انتقاد قرار گرفته است؟

خبرگزاری میزان به نقل از دادستان همدان اعلام کرده است که رسیدگی به این پرونده در «کوتاه‌ترین زمان ممکن» انجام شده و همزمان با چهلم یکی از نیروهای حکومتی کشته‌شده در اعتراضات، کیفرخواست علیه متهم صادر شده است.

منتقدان این روند معتقدند تأکید مقام‌های قضایی بر سرعت رسیدگی، به‌ویژه در پرونده‌هایی که مجازات آن اعدام است، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه ایجاد کند.

فعالان حقوق بشر همچنین می‌گویند همزمانی برخی اقدامات قضایی با مناسبت‌های سیاسی یا امنیتی، این نگرانی را به وجود می‌آورد که روند رسیدگی بیش از آنکه مبتنی بر استقلال قضایی باشد، تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار گرفته باشد.

چرا نهادهای حقوق بشری نسبت به افزایش اعدام‌ها هشدار می‌دهند؟

اعدام فتح‌الله آوری در شرایطی صورت گرفته که طی دو ماه گذشته روند اجرای احکام اعدام علیه معترضان و زندانیان سیاسی با شتاب بیشتری دنبال شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه اخیر خود اعلام کرد که تنها از اواخر فوریه تاکنون دست‌کم ۴۱ نفر در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند. این سازمان همچنین نسبت به خطر اعدام ده‌ها زندانی دیگر هشدار داده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شده است.

عفو بین‌الملل تأکید کرده است که بسیاری از این احکام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیستند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از ادامه این روند، اقدامات فوری و مؤثر انجام دهد.

چرا جامعه جهانی باید واکنش جدی‌تری نشان دهد؟

فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اعدام معترضان و جوانان بازداشت‌شده در اعتراضات، نیازمند واکنش قاطع جامعه جهانی است.

به باور آنان، سکوت یا واکنش‌های محدود در برابر موج اعدام‌ها می‌تواند زمینه را برای صدور و اجرای احکام بیشتر فراهم کند. آنان از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت‌های دموکراتیک و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته‌اند که موضوع اعدام معترضان را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.

این فعالان هشدار می‌دهند که ادامه بی‌تفاوتی جهانی ممکن است به افزایش شمار قربانیان و تشدید سرکوب در داخل کشور منجر شود.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

وضعیت سایر بازداشت‌شدگان اعتراضات چگونه است؟

در حالی که اعدام فتح‌الله آوری تأیید شده است، همچنان اطلاعات روشنی از وضعیت بسیاری از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در دست نیست.

به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطقی که دسترسی رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری محدودتر است، نگرانی‌ها درباره صدور احکام سنگین و اجرای مخفیانه مجازات‌ها افزایش یافته است.

همزمان فشار بر وکلای مستقل و مدافعان حقوق بشر نیز موجب شده امکان اطلاع‌رسانی و پیگیری حقوقی بسیاری از پرونده‌ها با دشواری بیشتری همراه شود.

نقض حقوق بشر؛ اعدام معترضان پس از دادرسی‌های مورد مناقشه

اعدام فتح‌الله آوری بار دیگر نگرانی‌های گسترده درباره استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را برجسته کرده است. گزارش‌های مربوط به اجرای مخفیانه حکم، محرومیت از آخرین ملاقات با خانواده، ابهام در روند رسیدگی و نگرانی‌ها درباره اعترافات اخذشده تحت فشار، از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری آن را مصداق نقض جدی حقوق بنیادین می‌دانند. در حالی که عفو بین‌الملل نسبت به افزایش اعدام‌های سیاسی هشدار داده است، فعالان حقوق بشر خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از ادامه این روند شده‌اند.

مواد نقض‌شده:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): اجرای اعدام پس از دادرسی مورد مناقشه، بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق زندگی را سلب می‌کند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): اخذ احتمالی اعترافات تحت فشار یا شکنجه، ناقض ممنوعیت مطلق رفتارهای غیرانسانی است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): رسیدگی شتاب‌زده و ابهام در روند محاکمه، حق برخورداری از دادگاه مستقل را مخدوش می‌کند.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): محکومیت کیفری باید بر اساس ادله معتبر و امکان دفاع کامل متهم صورت گیرد.
ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حمایت از خانواده): محروم کردن زندانی از آخرین ملاقات با خانواده، حقوق انسانی و خانوادگی او را نقض می‌کند.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶: استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی و مورد مناقشه با تعهدات بین‌المللی ناسازگار است.