عفو بین‌الملل: موج اعدام‌های سیاسی در ایران شتاب گرفته است؛ هشدار درباره خطر اعدام ده‌ها زندانی دیگر

عفو بین‌الملل با محکوم کردن اعدام دو معترض در ایران، نسبت به افزایش اعدام‌های سیاسی، محاکمه‌های ناعادلانه و خطر اعدام ده‌ها زندانی دیگر هشدار داد

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ – عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان ملکی را که پس از محاکمه در دادگاه انقلاب به اجرا درآمد، محکوم کرد و نسبت به گسترش موج اعدام‌های سیاسی در ایران هشدار داد. این سازمان حقوق بشری اعلام کرده است که از ۲۸ فوریه تاکنون دست‌کم ۴۱ نفر در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند و ده‌ها زندانی دیگر نیز پس از محاکمه‌هایی که عفو بین‌الملل آنها را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرده، در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های اخیر در ایران چه گفته است؟

عفو بین‌الملل در بیانیه خود، اعدام مهرداد محمدی‌نیا و اشکان ملکی را که در اول ژوئن به اجرا درآمد، محکوم کرده است. این سازمان تأکید کرده که این دو نفر پس از محاکمه در دادگاه انقلاب و در روندی که فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بوده، اعدام شده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، این دو اعدام بخشی از موج گسترده‌تری از اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر است. این سازمان اعلام کرده که تنها از ۲۸ فوریه تاکنون دست‌کم ۴۱ نفر در پرونده‌های سیاسی اعدام شده‌اند؛ آماری که نگرانی‌ها درباره تشدید استفاده از مجازات اعدام را افزایش داده است.

عفو بین‌الملل همچنین هشدار داده که ده‌ها معترض، مخالف سیاسی و زندانی دیگر همچنان در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و هر لحظه ممکن است احکام آنان به اجرا گذاشته شود.

چرا عفو بین‌الملل از گسترش اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده است؟

بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، بسیاری از محکومان به اعدام با اتهاماتی کلی، مبهم و امنیتی مواجه شده‌اند و در روندهایی که از معیارهای دادرسی عادلانه فاصله داشته، محاکمه شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری معتقد است که افزایش شمار اعدام‌ها در شرایط کنونی تنها یک اقدام قضایی نیست، بلکه بخشی از سیاست ارعاب و سرکوب به شمار می‌رود. فعالان حقوق بشر نیز بر این باورند که حاکمیت در شرایط افزایش نارضایتی عمومی و نگرانی از آغاز دور جدیدی از اعتراضات اجتماعی، تلاش می‌کند از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد هراس در جامعه استفاده کند.

به گفته این نهادها، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه فضای اجتماعی و سیاسی با تنش و اعتراض روبه‌رو شده، شمار احکام اعدام و برخوردهای امنیتی نیز افزایش یافته است.

نقش دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های منتهی به اعدام چیست؟

عفو بین‌الملل در بیانیه خود به نقش دادگاه‌های انقلاب در صدور احکام اعدام اشاره کرده و تأکید کرده است که بسیاری از این احکام پس از محاکمه‌هایی صادر شده‌اند که با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیستند.

فعالان حقوق بشر سال‌هاست نسبت به عملکرد دادگاه‌های انقلاب انتقاد می‌کنند. آنان معتقدند در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، روند تحقیقات، بازجویی‌ها و حتی جهت‌گیری پرونده‌ها تحت تأثیر گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی قرار دارد.

قوه قضاییه زیر سلطه نهادهای امنیتی؛ تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان در ساختار دادگاه‌های صحرایی

به باور این منتقدان، قوه قضاییه در پرونده‌های امنیتی استقلال کافی ندارد و نقش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با معترضان و مخالفان سیاسی، بسیار پررنگ است. به همین دلیل، نگرانی‌هایی جدی درباره صدور احکامی وجود دارد که بیش از آنکه حاصل یک روند قضایی مستقل باشند، بر پایه گزارش‌ها و خواسته‌های نهادهای امنیتی شکل گرفته‌اند.

چرا عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری اعدام‌ها شده است؟

عفو بین‌الملل اعلام کرده که در ماه‌های اخیر، اعدام‌های خودسرانه پس از محاکمه‌های ناعادلانه افزایش یافته است. این سازمان تأکید کرده که دست‌کم ۱۶ نفر در ارتباط با اعتراضات ۲۶ ژانویه اعدام شده‌اند.

به گفته این سازمان، مقام‌های ارشد حکومتی پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، بارها خواستار محاکمه‌های سریع و صدور مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، شده‌اند.

عفو بین‌الملل هشدار داده است که چنین فضایی می‌تواند خطر صدور و اجرای احکام بیشتر را افزایش دهد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها و حفاظت از جان زندانیان محکوم به اعدام، اقدامات دیپلماتیک فوری انجام دهد.

گزارش‌ها و اخبار مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران

عفو بین‌الملل: موج دستگیری‌ها و اعدام‌های سیاسی نشان‌دهنده تشدید سرکوب در ایران است

چرا خطر اعدام معترضان همچنان ادامه دارد؟

بر اساس ارزیابی عفو بین‌الملل، ده‌ها زندانی سیاسی و معترض همچنان با احکام اعدام روبه‌رو هستند. بسیاری از این افراد در پرونده‌هایی محاکمه شده‌اند که اتهامات مطرح‌شده در آنها کلی، مبهم و مبتنی بر اعترافات یا گزارش‌های امنیتی بوده است.

فعالان حقوق بشر معتقدند تداوم این روند می‌تواند به گسترش فضای ترس در جامعه منجر شود. آنان هشدار می‌دهند که استفاده از مجازات اعدام برای مقابله با اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی، نه تنها بحران حقوق بشر را تشدید می‌کند بلکه زمینه نقض گسترده‌تر حقوق بنیادین شهروندان را فراهم می‌سازد.

نقض حقوق بشر؛ استفاده از اعدام برای سرکوب مخالفان و معترضان

بیانیه عفو بین‌الملل بار دیگر نگرانی‌های گسترده درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های سیاسی را برجسته کرده است. اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه، صدور احکام بر پایه اتهامات مبهم، نقش پررنگ نهادهای امنیتی در پرونده‌های سیاسی و افزایش شمار اعدام‌ها در شرایط نگرانی از اعتراضات اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که از دید نهادهای حقوق بشری مصداق نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شود.

مواد نقض‌شده:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات): اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های ناعادلانه، بنیادی‌ترین حق انسانی یعنی حق حیات را نقض می‌کند.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق دادرسی عادلانه): محاکمه در دادگاه‌های فاقد استقلال و بی‌طرفی، حق برخورداری از دادرسی منصفانه را تضعیف می‌کند.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل برائت): متهمان باید بر پایه ادله معتبر محکوم شوند، نه اتهامات مبهم یا گزارش‌های امنیتی.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه): استفاده از اعترافات اخذشده تحت فشار یا شکنجه، ناقض ممنوعیت مطلق رفتارهای غیرانسانی است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶: مجازات اعدام تنها در محدودترین شرایط ممکن قابل اعمال است و نباید ابزار سرکوب سیاسی باشد.
اصول استقلال قضایی سازمان ملل متحد: دخالت نهادهای امنیتی در پرونده‌های قضایی، استقلال دادگاه‌ها و اعتماد به عدالت را مخدوش می‌کند.