پر کردن جیب نظام از طریق وثیقه زندانیان – وثیقه چیست و حکومت چه استفاده ای از آن میکند؟

چطور نظام از طریق وثیقه زندانیان ارتزاق می‌کند؟ پای صحبت های یک مقام قضایی سابق: «دولت راضی، من(قاضی) راضی، گورِ پدرِ مردمِ ناراضی!»

جیب نظام هر روز از طریق وثیقه زندانیان پُر و پُرتر می شود. از سوی دیگر زندانیانی که با بهانه‌های واهی بازداشت می‌شوند و تحت شرایط بسیار سخت و بغرنج مجبور به قبول وثیقه های سنگین می‌شوند، تعدادشان هر روز بنا به مصلحت دولت و درخواست به قضات بیشتر می‌شود.

بطور کلی «قرار وثیقه»، قراری است که به‌ موجب آن متهم در مقابل مقام صادرکننده قرار (برای مثال بازپرس یا دادیار) متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در آن جلسه حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد نیز وثیقه‌ای بنا به شرایط (مبلغ معین نقدی یا سند ششدانگ ملکی) به مرجع قضایی می‌سپارد. اگر متهم در موعد مقرر نزد این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط و طی فرایندی مزایده و بنفع دولت مصادره خواهد شد.

اما نظام فاسد قضایی «جمهوری اسلامی» چطور از این موضوع بعنوان پُر کردن جیب خود و وسیله ای برای شکنجه پنهانی متهمین؛ سوءاستفاده می‌کند؟

یک کادر سابق قوه قضاییه در مصاحبه با کانون حقوق بشر ایران، توضیح داد که نظام چگونه جیب خود را از طریق وثیقه زندانیان پر می‌کند.

در این مطلب تلاش کرده ایم به گوشه هایی از این قوانین سایه و پنهان اشاره کنیم:

در ابتدا یادآوری این نکته ضروری است که در سال ۹۸ رئیس قوه قضاییه (ابراهیم رئیسی) از قضات خواست تا از جمعیت کیفری کشور بکاهند. معنی این جمله در یک کلام وارد کردن خیل گسترده ای از جمعیت بازداشت شدگان در زنجیره سخت و جانکاه وثیقه گذاری است تا مانع ورود آنان به بازداشتگاه ها شوند. (نه برای اینکه دلشان برای کسی سوخته باشد، بلکه به منظور کاستن از نان خورهای اضافی برای دولت!)

چرا که بطور قانونی اگر بخواهیم از ورود کسی که هنوز رای قطعی برایش صادر نشده به زندان (همچنین بازداشتگاه های موقت) جلوگیری کنیم اولین گام این است که بازپرس از متهم کردن شخصی که دلایل کافی بر علیه او وجود ندارد خودداری و پرهیز کند. حال مقایسه کنید با شرایط کنونی که برای یک مورد بطور مثال «شعار مرگ بر خامنه ای» و یا هر حرف و سخن مشابه مثل «لعنت بر خمینی»، یک دختر یا پسر جوان مجرم خوانده شده و اتهام معاند و مخالف نظام به او چسبانده می‌شود.

سپس مشارالیه یا بازداشت و یا متعاقبا به دادسرا احضار می‌شود. حالا تنها راه برای خلاصی او از بازداشت موقت، (بنا به مصلحت نظام) تامین وثیقه مورد نظر قاضی است (توسط خدعه) که خود یک بحث کشاف و طولانی است.

اشاره ای کوتاه به پروسه پیچیده و زنجیره ناقص و بغرنج وثیقه گذاری:

وثیقه یا بصورت سند ملکی ششدانگ است و یا بصورت هزینه نقدی. با توجه به وضعیت کنونی مردم، کمتر کسی توان این را دارد که در جا مبلغ وثیقه را بصورت نقدی نزد دادگاه به امانت بسپارد؛ بنابراین در اکثر موارد، خانواده متهم وارد هزار توی گذاشتن سند ملکی می شود.

نگاهی کوتاه به نحوه به جریان انداختن سند ملکی بعنوان وثیقه:

وثیقه گزار باید ابتدا کارشناس منتخب و مورد وثوق دستگاه قضایی را جهت ارزیابی قیمت ملک پیدا کند. اگر کارشناس در حوزه قضایی مورد نظر حضور داشته باشد(که امر بعیدیست!!) و به ماموریت نرفته باشد و قصد وقت کشی و آزار نداشته باشد و حوصله هم داشته باشد! باید شخصا به محل ملک مورد نظر برود (یا بُرده شود! و یا هزینه آژانس او بصورت چندین تراول درشت، نقدا ولی بصورت زیر میزی پرداخت شود) تا در محل، قیمت آن ملک را ارزیابی کند و در یک نامه رسمی ارزیابی قیمت مورد نظر کارشناسی خود را به بازپرس پرونده اعلام نماید.

در این مسیر متهم باید شانس داشته باشد… یعنی در نامه نگاری کارشناس به دادگاه هیچ غلط تایپی یا دیکته ای نباشد، مُهر خورده باشد، مهر کمرنگ نباشد، کاغذ خراب نباشد و….، تا اینکه توسط مقامات قضایی (بلکه ان شالله) مورد قبول واقع شود!

حال اگر این ملک در شهر دیگری باشد حساب کنید که چقدر این پروسه سخت و طولانی و جانفرسا می شود چراکه بین مقامات قضایی این شهر و آن شهر اگر سند، دست بدست و گم و خراب نشود، شاید پس از گذشت مدت زیادی مورد قبول قاضی پرونده مورد نظر قرار بگیرد.

از سوی دیگر بسیاری از این روند بر سلیقه قاضی سوار است، چرا که باید قاضی راضی و دولت هم از قاضی راضی باشد! بنابراین بسیاری از کارشناسان به عمد ارزش املاک را پایین برآورد میکنند تا متهم مجبور به ارائه املاک بزرگتر و گران قیمت تر باشد.

از سوی دیگر بسیاری از قضات به راحتی و با یک ضرب و تقسیم ساده ذهنی می توانند ارزش یک ملک را حساب کنند اما اینکار را عمدا انجام نمی‌دهند. هر چه نرخ گران تر برای دولت بهتر. هر چه قاضی فاسدتر و دزدتر برای دولت کارآمدتر!

تا اینجا پرداختیم به آنچه که هست، حالا برای اینکه شما هم در این چرخه سخت و پیچیده گم نشوید و فکر نکنید که غلوی در کار است، بگذارید این چرخه فساد را کمی ملموس تر از نظر بگذرانیم:

یک مقام قضایی سابق در خصوص این چرخه سخت و شکنجه پنهان به کانون حقوق بشر ایران گفت:

«برای فهم این قضیه، فرض کنید یک دختر نجیب در حال عبور از خیابان زیر لب یک فحشی به عکس خامنه ای می‌دهد، یک مامور این صحنه را ضبط و ثبت و کار این دختر به محکمه مقدماتی می‌کشد، قاضی اول به این دختر نگاه می‌کند، و برایش مسجل میشود میتواند با کوچکترین تلنگری او را بشکَند، لذا بنا بر تجربه (علم قاضی!!) اولین حرفی که به او می‌زند این است که با توجه به جرم مثبوته، حکم شما ۳ تا ۶ ماه زندان است، چون به نفر اول مملکت توهین کردید؛ و….

بنابراین شما مجرم سیاسی هستید، معاند هستید و…. مع الوصف وقتی اسم زندان اوین به میان بیاید نه تنها این دختر بلکه خانواده و یا هر کس دیگری که باشد قالب تهی می‌کند! (فقط همزاد پنداری کنید!)

و در ادامه و پس از التماس و تزرع فراوان از سوی دختر فرضی ما و یا خانواده‌اش به پای قاضی، پس از طی یک پروسه سینمایی! قاضی در نهایت با منت و کرشمه، به والدین این دختر می‌گوید: از الان تا زمان جلسه دادگاه میتوانید مثلا ۱ میلیارد وثیقه بگذارید و دخترتان را با خودتان ببرید، ….
متعاقبا اگر با نمک نشناسی! خانواده متهم روبرو شود بنا به آموزش های از پیش تعیین شده خیلی عصبانی و جدی، افسر پرونده را صدا کرده و امر به بردن دختر جهت بازجویی فنی (شکنجه) و یا قرار بازداشت موقت کرده و میگوید «منتقلش کنید!!»

در این شرایط پدر چون نمی خواهد عزیزش حتی برای لحظه ای به زندان برود مجبور می‌شود پیشنهاد بشردوستانه حاکم را قبول و بطور مثال یک ملک را وثیقه بگذارد. چون در حال حاضر ملکی زیر یک میلیار نیست پس شکارچی در کمین شکار بزرگتر است.

بگذریم از صحبت‌های زیر لبی مقام قضایی طوریکه والدین بشنوند: مثلا «تو به هر صورت حکمت ۶ماه زندان(اوین) است»، و…. از این قبیل مستمسکات. (یعنی یک طوری تلویحا می‌گوید هر کاری بکنی تو را نهایتا زندان می‌اندازم!.)

پیشتر توضیح دادیم که بهرحال هنگام وثیقه گذاری چون تمام کارشناسهای دادگستری (کارشناسان رسمی دادگستری، افرادی هستند که پس از قبولی در آزمون کارشناسان دادگستری، قادر می‌باشند، به عنوان کارشناس رسمی دادگستری، فعالیت کنند.) همدست قوه قضاییه هستند، لذا این معامله هردو سر بُرد برای نظام است…
یعنی مثلا اگر ملک شما سه میلیارد می‌ارزد می‌گویند: نه! از نظر کارشناسی یک میلیارد برآورد و ارزش نهایی آن اعلام می‌شود! یک دزدی اینجاست!

پس دختر زندان نمی‌رود! اما قاضی حکم ۶ ماه تا یک سال را در مخیله والدین گنجانده است. بنابراین اولین فکری که به ذهن پدر می‌رسد این است که دخترم را سریع از کشور خارج کنم. قاضی هم که لطف کرده و آمار حکم آینده را داده است!!، خودتان باقی داستان و فراری دادن یک جوان به جرم واهی و ترس از زندان را هم حدس بزنید.

همین که دختر از کشور خارج شد بنابراین بعد از چند ماه پس از غیبت او، دولت مبلغ وثیقه را به اجرا می‌گذارد…. (طی انجام یک پروسه مثل درج در رونامه رسمی طی چند نوبت) و بعد ملک را هم به مزایده می‌گذارند،‌ (در هر مزایده، مزایده‌گذار تلاش می‌کند تا کالای خود را به بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، پیشنهاد دهندگان در پی تصاحب کالا با کمترین قیمت می‌باشند) در نتیجه یک ملک ۳ میلیاردی که ارزش آن یک میلیارد اعلان شده توسط اقوام و یا ایادی قاضی با نازل ترین قیمت خریداری می شود. این یعنی دزدی!

و ببینید چقدر از این پرونده ها در روزهایی از سال مثل چهارشنبه سوری و تظاهرات ها و یا حتی در آبان۹۸ داشته و یا داریم. اینهمه پدر و مادری که از ترس جان فرزندانشان وثیقه گذاشتند و بچه را خارج کردند.

با یک حساب دودوتا چهارتا بگویید دولت چقدر پول به جیب زده؟

در ادامه بقول این مقام قضایی، اختلاس فرقش با دزدی این است که دزد شغلش مشخص است. دزد را اگر در حین ارتکاب دزدی بگیریم دزد است اگر نه متهم است به دزدی. اما اختلاسگر هرگز نمیگوید من دزدم یا قصد دزدی دارم… و شما بعدا عکس طرف را مثلا در کازینویی در کشور کانادا میبینید!!!

یک حاکم (بازپرس – دادیارمستشار قاضی) جملگی مواجب بگیر دولت و قوه قضاییه هستند و خط و مشی آنها طی بخشنامه‌های فرامحرمانه با دستور العمل هایی مشخص و تعیین حد و مرز میشود.

برای این منظور یک قاضی در پایان سال آمار پرونده های مختومه شده در طی سال کاری و جاری را طبق سیاست اعلام میکند. مثلا از ۲۰۰۰ پرونده X فقره را مختومه کرده و N پرونده ختم به زندان و قرار بازداشت شده است. چراکه دولت به این قاضی امتیاز میدهد، از آن طرف نگاه می‌کند که چه تعداد وثیقه گرفته است.

از این وثیقه ها فرض کنید ۱۰ تای آن از نوع نقدی است که در حساب قوه قضاییه تا مدت های طولانی سپرده شده اند… حال آیا بنظر شما این وثیقه های نقدی در حساب های مطروحه و برای دولت سودی ندارد؟؟! (ارجاع اتان میدهم به سرچ خبر حساب های کشف شده لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه در همین خصوص!)

از این میان دو نفر هم فرار کنند و بروند و قاضی ملکی را به جیب بزند که چه بهتر!!، اینجاست که هم دولت راضی و هم حاکم راضی …و نهایت گور پدر ملتِ ناراضی!

این مقام قضایی از پرونده ای صحبت کرد که جالب است بخوانید

دو دختر با یک مامور درگیر شده بودند (بعلت عقب بودن روسری!)، این مامور با توجه به روابطش با رئیس محکمه، سفارش این دو جوان را کرده بود که بهمین لحاظ بازپرس، همه پرونده ها را رسیدگی ولی پرونده این دو نفر را موکول به وقت دیگر دانست و قرار بازداشت موقت صادر کرد.

از قرار ظاهرا این دو نفر را به بازداشتگاه نبردند (چون سفارش شده بودند) توسط دستور قاضی در گوشه ای از اتاق استراحت سربازان یگان قضایی حبس شدند.…..، با اینکه حدس باقی داستان کار ساده ای است ولی از شما درخواست میکنم لحظه‌ای خود را جای این دو دختر که اتفاقا پدر یکی از آنها عضو خانواده فرهنگی کشور و همچنین بسیار انسان نجیب و شریف و با آبرویی بود، قرار دهید.

این دو دختر بعدها میگفتند که تا صبح از ترس تجاوز فقط کنج دیوار ایستاده بودند و بدن خود را به دیوار چسبانده بودند…
فردا صبح وقتی پدر دخترها آمده بود، دختر به پدرش گفته بود: «قاضی هر چی میخواد بهش بده من یک شب دیگر در زندان نمانم». قاضی به این شکل دزدی می‌کند و پول به جیب می‌زند. کاری می‌کند که شما بجای دوزار، یک میلیون بدهی اما بچه ات در زندان نماند. این فقط یک نمونه پیش پا افتاده و دم دستی محسوب میشود و متاسفانه من از افشای ماهیت خیلی از پرونده ها معذورم.

نتیجه:

در کل بدانید در ایران قانون حکومت نمی‌کند و این فقط رای نظر قضات است که هم تراز با حکم خداست!!… قاضی برای حفظ منافعش دست به هر کاری میزند! هر اختلاسی می‌کند، در حق مردم جرم و جنایت می‌کند و هرچقدر بخواهد دزدی می‌کند، تا دولت را از خودش راضی نگهدارد. اگر اینکار را نکند باید مانند بسیاری افراد شریف، شغل قاضی بودن را کنار بگذارد چون آنوقت او هم مثل مخالفان این حکومت، مشمول اخراج و تبعید می‌شود.

قابل بذکر است که در این مقاله سعی کردیم از بکار بردن اصول و ادبیات قضایی بخاطر درک بیشتر مخاطب جلوگیری کنیم.

کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / توییتر / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک