بازداشت علی معظمی و محکومیت در دادگاه شتابزده؛ تداوم بازداشت‌های بدون ضابطه

علی معظمی پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد؛ او بدون اطلاع از اتهامات و بدون دسترسی به وکیل انتخابی به سه سال زندان محکوم شده است

تخلیه سالن زندان مرکزی کرج برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر

کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ – بر اساس اطلاعات رسیده به کانون حقوق بشر ایران، علی معظمی پس از یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شده است. وی در دادگاهی شتابزده و بدون رعایت پروسه‌های قانونی به سه سال حبس محکوم شده و همچنان از داشتن وکیل انتخابی محروم است.

یورش به منزل و انتقال به زندان مرکزی کرج

طبق گزارش‌های دریافتی، نیروهای امنیتی با ورود به منزل علی معظمی او را بازداشت کرده‌اند. این بازداشت بدون ارائه توضیح رسمی درباره اتهامات صورت گرفته و بلافاصله به انتقال وی به زندان مرکزی کرج انجامیده است. تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره دلایل بازداشت یا مستندات پرونده منتشر نشده است.

بازداشت علی معظمی در شرایطی صورت گرفته که گزارش‌ها از افزایش بازداشت‌های گسترده و بدون ضابطه در شهرهای مختلف حکایت دارد. این بازداشت‌ها اغلب با یورش به منازل و بدون اعلام رسمی اتهام انجام می‌شود.

دادگاه شتابزده و محرومیت از وکیل انتخابی

دادگاه شتاب‌زده معترضان در ملارد؛ محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری بدون وکیل انتخابی

علی معظمی پس از بازداشت، در دادگاهی که منابع آن را شتابزده و فاقد تشریفات قانونی توصیف کرده‌اند، به سه سال زندان محکوم شده است. بر اساس اطلاعات موجود، وی در جریان رسیدگی قضایی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و امکان دفاع مؤثر برای او فراهم نشده است.

عدم دسترسی به وکیل مستقل و اطلاع‌رسانی نشدن درباره اتهامات، از جمله مواردی است که نگرانی‌ها درباره روند دادرسی را افزایش داده است. همچنان جزئیاتی درباره ماهیت اتهامات علی معظمی منتشر نشده است.

سابقه بازداشت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

علی معظمی پیش از این نیز در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ بازداشت شده و به مدت سه ماه در زندان به سر برده بود. بازداشت دوباره وی در شرایط فعلی، در ادامه روند فشار بر افرادی ارزیابی می‌شود که سابقه حضور در اعتراضات را داشته‌اند.

افزایش بازداشت‌های بدون ضابطه پس از اعتراضات سراسری، نشان‌دهنده استمرار سیاست‌های امنیتی در برخورد با شهروندانی است که پیش‌تر بازداشت شده یا در فهرست نهادهای امنیتی قرار داشته‌اند.