شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شیروان اعتراض دانیال نیازی به قرار بازداشت موقت را رد کرد؛ این جوان ۱۸ ساله در حالی با اتهام محاربه روبه‌روست که مستندات پرونده بنا بر گزارش‌ها صرفاً بر اعترافات اخذشده تحت فشار است و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است
کانون حقوق بشر ایران، سه‌شنبه ۵ اسفند‌ماه ۱۴۰۴ – شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان شیروان با رد اعتراض دانیال نیازی به قرار بازداشت موقت، ادامه بازداشت این معترض ۱۸ ساله را تأیید کرد. وی با اتهاماتی سنگین از جمله «محاربه» روبه‌روست؛ اتهامی که در صورت اثبات می‌تواند به مجازات‌هایی همچون اعدام منجر شود. گزارش‌ها حاکی است که مستندات پرونده عمدتاً بر پایه اعترافات اخذشده در دوران بازداشت و بدون دسترسی به وکیل انتخابی تنظیم شده است.
رد اعتراض به بازداشت موقت
پرونده دانیال نیازی پیش‌تر در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیروان تشکیل و برای او قرار بازداشت موقت صادر شده بود. پس از اعتراض وی به این قرار، موضوع در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شیروان بررسی شد.
دادگاه با استناد به مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض این جوان ۱۸ ساله را مردود اعلام و قرار بازداشت را عیناً تأیید کرد. در متن رأی، به «شدت اتهامات»، «درجه مجازات بزه‌های انتسابی»، «لزوم تأمین امنیت و نظم عمومی»، «گزارش ضابطین دادگستری»، «شدت جراحات وارده به شاکیان» و «بیم فرار متهم» اشاره شده است.
با این حال، رسیدگی ماهوی به اتهامات و صدور حکم نهایی درباره آن‌ها هنوز انجام نشده و دادگاه صرفاً درباره ادامه بازداشت تصمیم‌گیری کرده است.
اتهام محاربه و احتمال مجازات سنگین
بازپرس پرونده، دانیال نیازی را با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «مشارکت در شروع به قتل عمدی»، «مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی»، «عضویت در تجمع بیش از سه نفر علیه نظم عمومی»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه کرده است.
اتهام محاربه از سنگین‌ترین عناوین کیفری در قوانین ایران محسوب می‌شود و در صورت اثبات می‌تواند به مجازات اعدام منتهی شود. مطرح شدن چنین اتهامی برای فردی که تنها ۱۸ سال دارد، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره تناسب اتهام و شرایط سنی او برانگیخته است.
بر اساس برگه‌ای از دادنامه، صدور اتهامات علیه این جوان در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ ثبت شده است؛ تنها یک روز پس از بازداشت وی.
بازداشت شبانه و ادعای شکنجه برای اخذ اعتراف
بر اساس اطلاعات دریافتی، دانیال نیازی در نیمه‌های شب ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ با یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع، این بازداشت بدون ارائه حکم قضایی و به‌صورت خشونت‌آمیز انجام شد و وی بلافاصله به مکان نامعلومی منتقل گردید.
همین منبع تأکید کرده است که طی ۲۴ ساعت نخست بازداشت، این جوان تحت شکنجه‌های شدید جسمی قرار گرفته و اعترافات اجباری از او اخذ شده است. گفته می‌شود بخش عمده مستندات پرونده به همین اعترافات استناد دارد.
در حال حاضر نیز محل نگهداری دقیق این شهروند به‌طور رسمی اعلام نشده و ابهام‌هایی درباره وضعیت او وجود دارد.
- فیلم لحظه شلیک بی‌رحمانه به سر و قلب دختران معترض در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران؛ هولوکاست در قرن ۲۱
- فیلم به رگبار بستن وحشیانه مردم در فردیس کرج در اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ توسط پاسداران
- فیلم شلیک از فاصله یک متری به ۲جوان معترض در مشهد؛ سندی دیگر از سرکوب خونین اعتراضـات سراسری ۱۴۰۴ + عکس‌ها
- تهران قلب اعتراضات سراسری ایران؛ فیلم‌های تکان‌دهنده یک شب پرتنش
- فیلم تکان دهنده شلیک گلوله توسط پاسداران به قلب دختر معترض در تهران – اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم شلیک بی‌محابای تیر مستقیم جنگی پاسداران و لباس شخصی‌ها به مردم در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
- فیلم تکان دهنده حمله وحشیانه بسیجی‌های قمه بدست به دختر معترض و قمه زدن به سر او در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴
نبود وکیل انتخابی در مراحل بازجویی و دادگاه
گزارش‌ها حاکی است که دانیال نیازی در مراحل بازجویی و اخذ اعترافات، از دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی محروم بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعترافات منتسب به او در شرایطی اخذ شده که امکان حضور یا مشورت با وکیل منتخب فراهم نبوده است.
نبود وکیل در پرونده‌ای با چنین اتهامات سنگینی، به‌ویژه با توجه به سن پایین متهم، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد کرده است.
پرونده در بستر اعتراضات سراسری
پرونده دانیال نیازی در چارچوب برخوردهای قضایی پس از اعتراضات سراسری شکل گرفته است. بسیاری از بازداشت‌شدگان این اعتراضات با اتهامات سنگینی روبه‌رو شده‌اند که در برخی موارد، بر پایه گزارش‌های ضابطان و اعترافات دوران بازداشت تنظیم شده است.
در این پرونده نیز بنا بر اطلاعات موجود، دادگاه در رد اعتراض به بازداشت، به عناوین اتهامی و مجازات‌های احتمالی استناد کرده، در حالی که رسیدگی ماهوی و بررسی ادله هنوز صورت نگرفته است.
نقض حق دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه
پرونده دانیال نیازی از منظر حقوق بشری با نگرانی‌های جدی همراه است.
نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه – ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر متهمی حق دارد از زمان بازداشت به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد و بتواند از خود دفاع مؤثر انجام دهد. محرومیت از وکیل در مراحل حساس بازجویی، این حق بنیادین را نقض می‌کند.
نقض ممنوعیت شکنجه – ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرگونه اعمال شکنجه یا رفتار غیرانسانی برای اخذ اعتراف مطلقاً ممنوع است و اعترافات حاصل از چنین شرایطی فاقد اعتبار حقوقی است.
توجه ویژه به حقوق متهمان جوان: با توجه به سن پایین دانیال نیازی، رعایت حمایت‌های ویژه در فرآیند دادرسی اهمیت مضاعف دارد. طرح اتهاماتی با مجازات‌های سنگین از جمله اعدام علیه فردی ۱۸ ساله، ضرورت رعایت دقیق‌تر استانداردهای دادرسی عادلانه را دوچندان می‌کند.
در مجموع، ادامه بازداشت این معترض ۱۸ ساله در شرایطی که مستندات پرونده صرفاً بر اعترافات اخذشده در دوران بازداشت استوار است و دسترسی به وکیل انتخابی فراهم نبوده، نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بنیادین او ایجاد کرده است.
کانون حقوق بشر ایران را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
تلگرام / ایکس / اینستاگرام / یوتیوب / فیسبوک
Discussion about this post